«اجماع واشنگتن» بر این فرض استوار بود که رشد اقتصادی بهطور خودکار پس از آزادسازی بازار حاصل میشود. اما این باور بهشدت کهنه شده است. رویکرد سیاستی جدید باید بر نوآوری، اشتغال باکیفیت، ثبات اقلیمی، برابری جنسیتی، و دولتی توانمند برای تنظیمگری مؤثر و ارائه خدمات عمومی باکیفیت تکیه کند.
رأیدهندگان در بسیاری از کشورها خشمگیناند. رهبران دموکراتیک، در نبود یک «راهنمای عمل»، ناتوان از پاسخگویی به دلایل این خشم بهنظر میرسند. تنها کسانی که از این خلأ بهره میبرند، پوپولیستها و اقتدارگرایان تازهنفساند. در بریتانیا، دولت کارگر بهدنبال احیای سیاستهای سنتی «افزایش مالیات و هزینه» بهنظر میرسد، در حالیکه برخی محافظهکاران در حسرت بازگشت به سیاستهای بازار آزاد مارگارت تاچرند. هر دو جناح در ارائه چشماندازی جذاب برای رأیدهندگان امروز، ناتواناند.
نگرانکنندهتر از همه، برداشت رایجی است که در بسیاری از کشورها وجود دارد: اینکه دولتها، بهدلیل فلج سیاسی یا مقررات بیش از حد، از انجام هر کاری عاجزند. اگر سیاستمداران دموکرات فقط حرف میزنند و عمل نمیکنند، پوپولیستها با ادعاهای پرطمطراق (و به ندرت محققشده) دربارهی «اقدامات قاطع» جایگزینی وسوسهانگیز بهنظر میرسند.
برای تدوین یک راهنمای عمل جدید، گروهی از اقتصاددانان برجسته گرد هم آمدند تا بررسی کنند جهان طی ۳۵ سال گذشته – از زمان تبدیل «اجماع واشنگتن» به ستاره راهنمای سیاستگذاری – چه درسهایی باید میآموخت. پاسخهای آنان، که اکنون در قالب کتابی منتشر شده است، اساس «اجماع لندن» را تشکیل میدهد و امید میدهد که رویکردی جدید در سیاستگذاری، مبتنی بر اصول صحیح اقتصاد، بتواند موج اقتدارگرایی پوپولیستی را عقب براند.
«اجماع لندن» همچون نسخهی پیشین خود بر این باور است که اقتصادی با تورم پایین، سیاستهای مالی محتاطانه، و گشودگی به تجارت جهانی بهترین بستر را برای شکوفایی انسان فراهم میکند. اما برخلاف «اجماع واشنگتن»، نسخهی جدید بر تحول در فهم اقتصاد تأکید دارد – تحولی که بر نوآوری، شغلهای خوب، برابری جنسیتی، پایداری اقلیمی، و اقتصاد سیاسیای متمرکز است که دولت را برای ایفای نقش خود توانمند میسازد.
نخستین اولویت، بازگرداندن رشد به اقتصادهاست. با وجود آنکه منتقدان، «اجماع واشنگتن» را به نئولیبرالیسم متهم میکردند، این چارچوب در عمل حرف چندانی درباره رشد اقتصادی نداشت. فرض آن مبنی بر اینکه رشد بهطور خودکار از آزادسازی بازار پدید میآید، اکنون دیگر پذیرفتنی نیست.
در طول ۳۵ سال گذشته – تا حد زیادی بهواسطهی پژوهشهای برندگان اخیر نوبل، از جمله فیلیپ آغیون (یکی از نویسندگان «اجماع لندن») – دریافتهایم که «درست کردن قیمتها» بهتنهایی کافی نیست. رشد به نوآوری وابسته است، و نوآوری مستلزم ایجاد توازن میان رقابت و پاداش برای ایدههای جدید است. دولتها در این میان با حمایت از پژوهش، آموزش و نظام مالیای که امکان سرمایهگذاری و پذیرش فناوریهای جدید را برای بنگاهها فراهم میکند، نقشی کلیدی دارند.
هرچند رشد و رفاه بههم مرتبطاند، اما این رابطه نیز دیگر خودکار تلقی نمیشود. مردم فقط به درآمد و مصرف اهمیت نمیدهند، بلکه به سلامت جوامع خود و احساس عدالت در رفتار سیاستها و سیاستمداران با «افرادی مثل خودشان» نیز اهمیت میدهند. رویکرد جدید باید بر این تمرکز کند که نظامهای اقتصادی چگونه هم بر رفاه مادی و هم بر بافت اجتماعی جوامع تأثیر میگذارند.
مناطق محروم به چیزی فراتر از پرداختهای نقدی نیاز دارند. از دست رفتن مشاغل و کسبوکارها، ساختار اجتماعی محلی را تضعیف میکند و بر زندگی و کرامت افراد تأثیر میگذارد – اموری که پول بهتنهایی درمان نمیکند. بنابراین، سیاستهای منطقهمحور باید بخش محوری این چارچوب تازه باشد. باید شغلهای خوب را به محل زندگی مردم برد، نه اینکه از مردم خواست برای یافتن کار، مهاجرت کنند.
مردم به ثبات نیز اهمیت میدهند، ازاینرو تعدیل نوسانات اقتصادی باید هدف اصلی سیاستگذاری باشد. «اجماع واشنگتن» تنها نوعی از بیثباتی را در نظر داشت – یعنی بیانضباطی مالی و پولی – که بسیار محدود بود. امروز میدانیم بحرانهای مالی، همهگیریها و حتی تغییرات اقلیمی نیز میتوانند منابع مهم شوکهای اقتصادی باشند.
دولتها با ایفای نقش «بیمهگر نهایی»، همانطور که در دوران همهگیری کووید-۱۹ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ - ۲۰۰۷ انجام دادند، میتوانند از شهروندان در برابر از دست دادن شغل، پسانداز یا خدمات درمانی محافظت کنند. اما دفاع از چنین سیاست مالی فعالی به معنای بیقیدشدن نیست. برعکس، برای ایفای نقش بیمهگر نهایی، دولتها باید بتوانند در زمان بحران وام بگیرند، که این خود مستلزم انباشت مازاد بودجه و کاهش بدهی در دوران رونق است.
«اجماع واشنگتن» چنین القا میکرد که نقش دولت باید حداقلی باشد، اما این نگاه همیشه بیش از حد سادهانگارانه بود. دولت مؤثر باید آنقدر کوچک باشد که مزاحم بخش خصوصی نشود، اما بهقدر کافی نیرومند و کارآمد باشد تا وظایف حیاتی خود را در اقتصاد مدرن انجام دهد — از جمله تنظیمگری مؤثر و ارائه خدمات عمومی باکیفیت. ایجاد چنین ظرفیتی مستلزم سرمایهگذاری بلندمدت در مردم، نهادها و نظامهای اجرایی است.
کیفیت حکمرانی همچنین به نهادهای سیاسی بستگی دارد؛ نهادهایی که تنها زمانی موفقاند که در «راهرویی باریک» تکامل یابند: اگر قدرت بیش از حد پراکنده باشد، توافق بر سر منافع مشترک ناممکن میشود؛ و اگر قدرت در دست عدهای محدود متمرکز شود و نظارت و موازنهای وجود نداشته باشد، نارضایتیها انباشته میشوند و مردم بهدنبال گزینههای ناشناخته میروند.
«اجماع لندن» معتقد است که اقتصاد خوب از سیاست خوب جداییناپذیر است. «اجماع واشنگتن» سادهلوحانه فرض میکرد که اتخاذ سیاستهای اقتصادی درست بهخودیخود مشکلات سیاسی را حل خواهد کرد. اما خاستگاههای سیاسی سیاستهای اقتصادی اهمیت فراوان دارد. اصلاحاتی که از بالا و بدون حمایت یا مشروعیت محلی اعمال میشوند، معمولاً شکست میخورند.
افزون بر این، سیاستهایی که از نظر اقتصادی مطلوب بهنظر میرسند، ممکن است پیامدهای سیاسی زیانبار داشته باشند اگر نابرابری یا رنجش اجتماعی را افزایش دهند. اقتصاددانان نباید سیاست را مانعی بر سر راه تصمیمهای اقتصادی بدانند، بلکه باید آن را بخشی اساسی از فرآیند انتخاب منصفانه و پایدار اقتصادی بشمارند.
ما ادعا نمیکنیم که «اجماع واشنگتن» موجب خیزش پوپولیسم کنونی شده است، اما مسلم است که برای مواجهه با چالشهای امروز پاسخگو نیست. برای این کار باید فراتر از نسخههای قدیمی رفت. «اجماع لندن» بدیلی ثمربخش ارائه میدهد.
تیم بزلی
تیم بزلی، استاد مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی و استاد اقتصاد توسعه در مدرسه اقتصاد لندن است.
آندرس ولاسکو
آندرس ولاسکو، وزیر دارایی پیشین شیلی، رئیس دانشکده سیاست عمومی در مدرسه اقتصاد لندن است.
