گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مدعی است که یارانهها (سوبسیدها) و وامهای ارزانقیمت، سوخت لازم برای رشد سریع شرکتهای چینی را در بخشهایی از جمله خودروسازی، کشتیسازی و انرژی خورشیدی تأمین کردهاند.
یک تحلیل در سطح شرکتی درباره یارانههای دولتی در ۱۵ بخش کلیدی صنعتی نشان داد که نزدیک به ۶۰ درصد از افزایش سهم بازار جهانی شرکتهای چینی از سال ۲۰۰۵ را میتوان به یارانهها نسبت داد.
یافتههای OECD در میان تنشهای رو به رشد بین پکن و اقتصادهای رقیب بر سر افزایش اشباع کالاهای تولیدی، مواد شیمیایی و مواد خام چینی که در حال بیرون راندن گروههای صنعتی خود آنها از بازار هستند، منتشر میشود.
ماتیاس کورمن، دبیرکل OECD گفت: «یارانههای صنعتی بزرگ و مداوم میتوانند بازارهای جهانی را مخدوش کنند، مزایای رقابتی ناعادلانه ایجاد کنند و به ظرفیت عرضه بیش از حد کمک کنند.»
تحقیقات این سازمان مستقر در پاریس نشان میدهد که شرکتهای چینی به طور متوسط در سال ۲۰۲۴، سه تا هشت برابر بیشتر از شرکتهای حاضر در ۳۸ کشور عضو OECD حمایت دولتی دریافت کردهاند.
در مجموع، یارانههای جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۱۰۸ میلیارد دلار رسید که ۵۲ درصد آن در چین بوده است. این دومین سطح بالای یارانهها از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بود که منجر به نجاتهای مالی دولتی در تعدادی از بخشها، از جمله در صنعت خودروسازی ایالات متحده شد.
این یافتهها احتمالا به تقاضاهای بیشتر در اروپا و ایالات متحده برای اقدام قویتر جهت دفاع از تولیدکنندگان، مانند افزایش تعرفهها و سهمیههای وارداتی، دامن خواهد زد.
استفان سژورنه، عضو هیئت صنعتی اتحادیه اروپا، هفته گذشته وعده داد که علیرغم تهدید پکن به تلافیجویی، استفاده از سهمیهها و تعرفهها را علیه چین گسترش خواهد داد.
چین استفاده از یارانههای ناعادلانه را تکذیب میکند و استدلال میکند که صادرکنندگانش به دلیل رقابتپذیری خود در حال کسب سهم از بازار جهانی هستند. این کشور میگوید استدلالهای غرب درباره مازاد کالاهای تولیدی آن، مزایای کشورهای توسعهیافته در صنایع خدماتی را نادیده میگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین هفته گذشته در پاسخ به تعهد اتحادیه اروپا گفت که چین «تمام اقدامات لازم» را علیه سیاستهای تدافعی تجاری خارجی انجام خواهد داد.
چین در حال افزایش تمرکز بر سیاست صنعتی خود است و امسال پانزدهمین برنامه پنجساله خود را آغاز کرد که بر توسعه خوداتکایی در پیشرفتهترین فناوریهای «آینده» مانند رباتیک و هوش مصنوعی تأکید دارد.
بر اساس تحلیل OECD، شرکتهای هوافضای چینی در سال ۲۰۲۴ از یارانههایی دو تا پنج برابر بزرگتر از یارانههای دریافتی توسط رقبای مستقر در OECD (به عنوان سهمی از درآمد) بهرهمند شدند. بر اساس این تحلیل، در صنعت خودرو، یارانهها چهار برابر بزرگتر بود.
در بخش نیمههادیها، متوسط یارانه جهانی کمی بیش از ۲ درصد از درآمد شرکتها محاسبه شده، در حالی که برای شرکتهای مستقر در چین، یارانهها در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به نزدیک ۱۰ درصد از درآمد آنها رسیده است.
پایگاه داده گروههای تولیدی و شرکتهای صنعتی (MAGIC) متعلق به OECD، یارانههای دریافتی توسط ۵۲۵ شرکت از بزرگترین شرکتهای صنعتی جهان را بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴ دنبال میکند تا سهمی نماینده از فعالیتهای تولیدی جهانی را ثبت کند.
در طول آن دوره، سهم بازار جهانی شرکتهای چینی در بسیاری از بخشهای صنعتی به سرعت پیشرفت کرده است که در رأس آنها پنلهای خورشیدی قرار دارد که سهم آن از ۱۴ به ۸۷ درصد جهش یافته است.
با این حال، محققان OECD گفتند در حالی که یارانهها منجر به افزایش سهم بازار شدهاند، اما به بهرهوری یا سودآوری شرکت کمکی نکردهاند.
آنها نوشتند: «درست مانند دوپینگ در ورزش، این خطر وجود دارد که یارانهها منجر به برنده شدن ناعادلانه بازیگران با بهرهوری کمتر به قیمت از دست رفتن بازیگران نوآورتر و کارآمدتر شوند.»
آنها همچنین دریافتند در حالی که شرکتهای OECD تمایل داشتند از طریق کمکهای بلاعوض و معافیتهای مالیاتی مورد حمایت قرار گیرند، شرکتهای چینی بخش «بهویژه بزرگی» از حمایت خود را از طریق «وامهای زیر نرخ بازار» یا وامهای نرم (بدون نگرانی از بازپرداخت) دریافت کردند که به راحتی قابل ردیابی نیستند.
محققان دریافتند که حتی شرکتهای چینی با رتبه اعتباری ضعیف نیز قادر بودند از بانکهای دولتی با نرخهایی بسیار پایینتر از نرخهای موجود برای رقبای بسیار معتبر آمریکایی و اروپایی وام بگیرند.
سازمان OECD همچنین نسبت به کاهش شفافیت از سوی شرکتهای چینی در سالهای اخیر هشدار داد و به روندی به سمت «افشای یارانهها با جزئیات کمتر و دسترسی کمتر به صورتهای مالی» اشاره کرد.
