چکیده
نظم تجاری جهان از دهه دوم قرن بیست ویکم در مسیری بازگشتناپذیر قرار گرفته است. سه نیروی موازی این تحول را رقم زدهاند: ظهور چین بهمثابه بازیگری که آگاهانه وابستگی متقارن را رد میکند؛ فروپاشی اعتماد به نظام قواعد چندجانبه که دههها ستون فقرات تجارت بینالملل بود؛ و بازگشت منطق ژئوپلیتیک رقابتی در میان قدرتهای بزرگ. این گفتگو با تکیه بر شواهد تجربی از دورههای تاریخی اخیر، ابزارهای موجود در جنگ تجاری را ارزیابی میکند، اقتصاد سیاسی حمایتگرایی را بازخوانی مینماید و برای سیاستگذاران کشورهای متوسط توصیههایی مشخص ارائه میدهد. یافته محوری این است که «برد» در جنگ تجاری به معنای سنتی آن ممکن نیست؛ آنچه ممکن است، مدیریت هوشمندانهای است که از طریق ائتلافسازی، تنوعبخشی به زنجیره تأمین و حفظ ظرفیت صنعتی، آسیبپذیریهای ساختاری را کاهش دهد.
تا اواخر دهه اول قرن بیست ویکم، اجماع اقتصاددانان بر پایهای استوار بود که کمتر به چالش گرفته میشد: تجارت آزاد برترین سیاست ممکن است، نهادهای چندجانبه بهترین مکانیزم حلوفصل اختلافاند و جهانیشدن هرچند توزیع ثروت را تغییر میدهد، در مجموع رفاه را افزایش میدهد. مدلهای اقتصادی استاندارد منافع مبادله را در دو محور خلاصه میکردند: کارایی تخصیص منابع و بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس. در چنین فضایی، توصیه متخصصان به سیاستگذاران ساده و قاطع بود: درهای تجاری را بگشایید و به نهادها اجازه دهید اصطکاکها را مدیریت کنند.
این اجماع اما طی کمتر از یک دهه دچار فرسایش جدی شد. سه رویداد متوالی نشان داد که مدلهای رایج هم از نظر توصیفی ناقص بودند و هم از نظر تجویزی ناکافی. درک این مسیر برای ارزیابی درست وضعیت کنونی ضروری است، زیرا سیاستهای تجاری امروز نه در خلأ، بلکه در پیوند با بازنگریهای نظری انباشتهشده در دو دهه اخیر شکل میگیرند.
نخستین ترک در اجماع پیشگفته از دل پژوهشهای تجربی دهه ۲۰۱۰ بیرون آمد. ادبیات معروف به «شوک چین» نشان داد که هزینههای سازگاری ناشی از رقابت واردات چینی در جوامع آمریکایی و اروپایی بهمراتب بیش از برآوردهای رسمی بوده است. مناطقی که صنایع کارخانهای خود را از دست دادند، انتظار میرفت که نیروی کار آنها در بخشهای پویاتر جذب شود. این بازتوزیع به وقوع نپیوست. بیکاری ماندگار شد، دستمزدهای منطقهای محدود ماند و پیامدهای اجتماعی - از جمله افزایش آسیبهای بهداشتی - دامنهای فراتر از انتظار داشت.
با این حال، درس این فصل را نباید با پیام آن یکی گرفت. مقایسه تجربه آمریکا با کانادا در دوره آزادسازی پیش از نفتا (CUSFTA) حاکی از آن است که پیامدها قطعی نبودند. در کانادا، فرصتهای صادراتی جدیدی گشوده شد، نیروی کار جابهجا شد و شبکههای حمایت اجتماعی بخشی از هزینهها را جذب کردند. تفاوت این دو تجربه حاوی پیام مهمی است: نتیجه آزادسازی تجاری را نه ماهیت تجارت، بلکه کیفیت نهادهای موازی آن تعیین میکند. یعنی آزادسازی بدون شبکه حمایتی کافی، در جوامعی با درجه تمرکز صنعتی بالا، اثرات ماندگار توزیعی منفی دارد و این واقعیتی بود که اقتصادسنجی رسمی از دیدنش عاجز مانده بود.
دومین شکست، این بار نه از پژوهش دانشگاهی بلکه از رفتار یک بازیگر دولتی سر برآورد. اعلام راهبُرد «ساخت چین ۲۰۲۵» در سال ۲۰۱۵ نقطهای بود که بازتعریف چین از نقش خود در اقتصاد جهانی را آشکار کرد. این سند اهداف سهم بازار برای تسلط بر بخشهای کلیدی آینده را صریحاً مشخص میکرد. چند سال بعد، رویکرد «گردش دوگانه» شی جینپینگ ایده محوری را با وضوح بیشتری صورتبندی نمود: چین نمیخواهد به اقتصاد جهانی وابسته باشد، اما میخواهد اقتصاد جهانی به چین وابسته باشد.
این جهتگیری زیرساختهای مفهومی نظام تجاری پس از جنگ جهانی دوم را به چالش میکشد. آن نظام بر پایۀ اصل وابستگی متقارن بنا شده بود: من به شما صادر میکنم، شما به من صادر میکنید و هر دو برای حفظ این روابط انگیزه داریم. چین اما از این قرارداد خارج شد. ثمره این خروج، اکوسیستم صنعتیای است که نمونه آن در پردازش خاکهای نادر دیده میشود: چین تنها کشوری نیست که ذخایر خاکهای نادر دارد، اما تنها کشوری است که ظرفیت پردازش صنعتی آن را در مقیاس لازم دارد و این اکوسیستم، اهرم اصلی قدرت است.
سومین و تکاندهندهترین بازنگری با تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲ فرارسید. اقتصاددانانی که تجارت بینالملل را تدریس میکردند معمولاً از منطق «بازدارندگی تجاری» - ایدهای که وابستگی اقتصادی جنگ را پرهزینه میکند - با اطمینان سخن میگفتند. روسیه اما نشان داد که این وابستگی لزوماً بازدارنده نیست.
درس عمیقتر اما این بود: نظم تجاری لیبرال پس از جنگ جهانی دوم در واقع متکی به یک هژمون بود که هم قواعد را اجرا میکرد و هم خود پایبند آنها بود. این هژمون، ایالات متحده، اکنون هم از نقش اجرایی خود فاصله گرفته و هم از انضباط قاعدهمحور خارج شده است. آنچه باقی مانده، نه یک نظم جهانی که نظمی ژلهای است که در آن هر بازیگری ناچار است منطق خود را از نو بنویسد.
تعرفههای دوره اول ترامپ آزمایشگاه طبیعی ارزشمندی فراهم کردند. پژوهشهای تجربی جدید - از جمله بررسی اثرات بلندمدت در مناطق هدف - نشان داد که این تعرفهها نه اشتغال را به مناطق آسیبدیده بازگرداند و نه دستمزدها را بالا برد. از منظر اقتصادی، دستاورد قابل تأیید وجود نداشت. با این حال، همین سیاستها پایگاه انتخاباتی محکمی برای حامیانشان ایجاد کرد. این تفکیک بین «کارایی اقتصادی» و «منفعت سیاسی» یکی از مهمترین یافتههای ادبیات جدید است. تعرفه نه بهخاطر بهبود اقتصادی، بلکه بهخاطر «نمایندگی»، پشتیبانی میشود: رأیدهندگان به کسی که «برایشان میجنگد» رأی میدهند، حتی اگر نتیجه اقتصادی ملموسی نداشته باشد.
نکته مهم دیگر درباره تعرفه، مکانیزم حقوقی اجرای آن است. ترامپ برای اعمال تعرفهها مجبور شد به بخشهای کماستفاده قوانین دهههای پیشین متوسل شود، چون پشتیبانی کنگره را نداشت. این واقعیت دو نکته را برجسته میکند: حمایتگرایی در آمریکا یک «موج مردمی» نیست؛ بلکه یک پروژه سیاسی نخبگان است؛ و متن دقیق قوانین دهههای قبل - IEEPA، بند ۳۰۱، بند ۲۳۲ - میتواند سرنوشتساز باشد. الغای IEEPA توسط دیوان عالی آمریکا در دوره دوم نشان داد که این جزئیات حقوقی چقدر اهمیت دارند.
بحران تنگه هرمز از فوریه ۲۰۲۶ آزمون زندهای از کارایی ذخیرهسازی راهبردی بود. در ماههای اول بحران، کشورها با تکیه بر موجودیهای انبارشده توانستند اثر اختلال را جذب کنند. موجودیها بهتدریج تخلیه شد، اما بلافاصله ترکیب سختافزاری عرضه تغییر کرد: حدود یکسوم از حجم نفت از دست رفته از طریق مسیرهای جایگزین جبران شد. این تجربه دو درس متضاد دارد که باید با هم نگه داشته شود: اول اینکه جوامع از انعطاف تطبیقی بیشتری نسبت به آنچه ترس در ابتدای بحران تداعی میکند برخوردارند؛ دوم اینکه اگر بحران تداوم یابد، کشورهای کمدرآمدتری که در خط مقدم هستند آسیبهای جدی میبینند.
اما یک خطر غیرمنتظره هم از ذخیرهسازی انبوه سربرآورده است. در جلسات استماع کنگره، کارشناسان درباره این بحث کردند که آیا انبارسازی گسترده میتواند بهعنوان نشانه آمادگی نظامی تفسیر شود. اگر ذخیرهسازی غرب موجب سوءظن چین شود و ذخیرهسازی چین موجب سوءظن غرب، چرخه خود تحققبخشی شکل میگیرد که در آن اقدامات دفاعی خود موجب افزایش خطر میشوند. مدیریت این تناقض، مستلزم شفافیت ارتباطی با شرکا و همسانسازی تعریف ذخایر دفاعی است.
تنگه هرمز یک آموزه فیزیکی درباره گلوگاههای عرضه است، اما جهان پر از «تنگههای دوفاکتو» است که ماهیت غیر جغرافیایی دارند. خاکهای نادر نمونه آموزندهای هستند: چین تنها کشور دارنده این منابع نیست، اما تنها کشوری است که زیرساخت صنعتی پردازش آن را در مقیاس تجاری دارد. این مزیت نه از طریق کنترل زمین، بلکه از طریق انباشت دانش، تجهیزات و شبکه کارگران ماهر ایجاد شده است. تراشههای نیمههادی مثال دیگری هستند: نه به این دلیل که چیزی از تنگه تایوان میگذرد، بلکه از آن رو که تقریباً همه چیز به تراشههایی نیاز دارد که در آن جزیره ساخته میشود.
کنترل صادرات وقتی بهعنوان سلاح استفاده میشود، میتواند کارایی چشمگیری فراتر از وزن اقتصادی صادرکننده داشته باشد. ایران با مسدود کردن تنگه هرمز اثری چندین برابر اقتصادش ایجاد کرد. چین با محدودیتهای صادرات خاکهای نادر در سالهای ۲۰۱۰ ژاپن را متقاعد کرد که سیاستهایش را تغییر دهد. درسی که قدرتهای متوسط باید بگیرند این است: بدانند کجا در معرض چنین تنگههایی هستند و برنامه متنوعسازی داشته باشند.
در طول دهههای متمادی، اقتصادسنجی رسمی مداخله دولت در تجارت را با شک مینگریست. «سیاست صنعتی» بوی ناکارایی میداد. این نگرش اکنون جای خود را به پرسشی دقیقتر داده است: تحت چه شرایطی، چه نوع مداخلهای میتواند اثربخش باشد؟
تجربه چین در خودروسازی الگوی آموزندهای ارائه میدهد. در اوایل دهه ۲۰۰۰، خودروسازان غربی - آمریکایی، ژاپنی، کرهای، اروپایی - همگی به بازار ۱.۵ میلیارد نفری چین چشم داشتند. چین تعرفههای بالا داشت، پس صادرات به آن دشوار بود. پکن شرط ورود را تعریف کرد: خودروها باید در چین تولید شوند و با شرکتهای چینی مشارکت مشترک تشکیل شود. این مشارکتها مستلزم انتقال فناوری بودند. نتیجه این بود که رقبای غربی، در حالی که هریک سعی میکرد از دیگری پیشی بگیرد، عملاً دانش خود را به صنعت چینی منتقل کردند.
اتحادیه اروپا اکنون میکوشد درسی مشابه از چین بگیرد: بهجای مسدودسازی خودروهای برقی چینی، آنها را به تولید در اروپا تشویق کند. اما این مسیر با موانعی مواجه شده است. دولت چین پیشاپیش نظام مجوزدهی فناوری را در اختیار گرفته است: BYD و CATL بدون مجوز پکن نمیتوانند در مذاکرات انتقال فناوری با اروپاییان آزادانه وارد شوند. این اقدام نشان میدهد که چین نهتنها از مدل خود آگاه است، بلکه فعالانه از بازتولید آن جلوگیری میکند.
روایت رایجی وجود دارد که جریانهای سیاسی حمایتگرا را مستقیماً از آسیبهای اقتصادی ناشی از جهانیشدن نتیجه میگیرد: «بازندههای تجارت رأی میدهند و سیاست تغییر میکند.» شواهد تجربی این روایت را بهشدت پیچیده میکنند. رابطه بین تجربه اقتصادی و ترجیح سیاسی نه خطی است، نه قطعی و نه یکطرفه.
مطالعات درباره رابطه تجارت و پوپولیسم در اروپا نکته مهمی را آشکار میکنند: در مناطقی که شبکههای حمایتی اجتماعی قویتری داشتند، گرایش به احزاب ملیگرای راست کمتر بود. این مشاهده نشان میدهد که نه آزادسازی تجاری بهخودیخود، بلکه آزادسازی بدون جبران اجتماعی کافی، زمینهساز واکنش سیاسی است. سیاستگذاری که این دو بعد را از هم جدا نگه دارد، در تحلیل خود ناقص خواهد بود.
درباره حمایتگرایی آمریکا هم باید دقیق بود. این پدیده، صرفنظر از بازگوییهای رسمی، در واقع یک «جنبش تودهای» نیست. ترامپ برای اجرای تعرفهها مجبور شد قانون اساسی را دور بزند؛ چون اکثریت کنگره را نداشت. شرکتها در دوره اول بیشتر شکایت میکردند؛ در دوره دوم کمتر - ترکیبی از سازگاری تدریجی و نگرانی از تلافی. این نشان میدهد که حمایتگرایی پیشاپیش ذینفع ندارد، بلکه ذینفع میسازد؛ اگر حمایت تجاری به اندازه کافی طولانی باشد، گروههایی شکل میگیرند که حذف آن را پرهزینه میکنند.
اتحادیه اروپا با دو تهدید متفاوت روبهروست که نه فقط در شدت، بلکه در ماهیت تفاوت دارند. آمریکای ترامپ بهصورت «دزد دریایی» عمل میکند: فرصتطلب، آشوبگر، بدون منطق راهبردی منسجم. چین بهصورت «ناو جنگی» عمل میکند: صبور، هدفمند، با افق بلندمدت. پاسخ بهینه به این دو رویکرد اساساً متفاوت است و یک راهبُرد واحد برای هر دو کارساز نیست.
در مواجهه با آمریکا، مسئله اصلی قابلیت واکنش سریع است؛ در مواجهه با چین، مسئله اصلی راهبُرد بلندمدت ساخت ظرفیت و کاهش آسیبپذیری است. این تمایز برای تخصیص منابع دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی اهمیت دارد. هر واحد توجه که صرف مدیریت تنش با متحد آمریکایی میشود، از توان لازم برای مقابله با چالش ساختاری بلندمدت میکاهد.
اتحادیه اروپا حتی در مواجهه با تهدیدات آشکار در حوزه خودروهای برقی - که صنایع پایهای آلمان، فرانسه و ایتالیا را تهدید میکنند - با دشواریهای اساسی در رسیدن به اجماع مواجه است. این ضعف ساختاری نه صرفاً از اختلاف منافع ملی، بلکه از نهادهای تصمیمگیری طراحیشده برای دوران ثبات ناشی میشود. آن نهادها برای دوران رقابت تجاری تهاجمی مناسب نیستند.
با این حال، این مقایسه با «قاطعیت ترامپی» را نباید به ارزشگذاری ظاهری آن خواند. اقدام قاطع بدون انسجام راهبُردی میتواند هزینهبرتر از بیتصمیمی باشد. سؤال درست این است: آیا اروپا میتواند مکانیزمهایی طراحی کند که تصمیمگیری سریعتر را با مشروعیت دموکراتیک جمع کند؟ پاسخ به این سؤال هنوز در فرایند شکلگیری است.
اولین و مهمترین توصیه، اولویتبندی است. همه تعارضهای تجاری یکسان نیستند و منابع محدودند. چالش ساختاری با چین - که ریشه در مدل توسعهای ناسازگار با نظام تجاری چندجانبه دارد - موضوع بنیادی است. تعارضهای با آمریکا، هر چند واقعی و پرهزینه، ماهیت متفاوتی دارند: در این موارد مذاکره دوجانبه مؤثرتر از ائتلافسازی چندجانبه است. هر ساعتی که اروپا، کانادا، ژاپن، و کره جنوبی صرف پاسخ به تعرفههای آمریکایی میکنند، از زمان و منابعی میکاهد که باید صرف همراستایی در برابر چین شود.
مقابله با چین نیازمند ائتلافی است که نه صرفاً خطابه مشترک، بلکه هماهنگی عملیاتی داشته باشد. این هماهنگی در سه حوزه ضروری است: استانداردهای مشترک سرمایهگذاری خارجی در بخشهای حساس؛ زیرساخت مشترک برای رصد آسیبپذیریهای زنجیره تأمین؛ و مکانیزم اشتراک اطلاعات درباره اقدامات اقتصادی چین. هر قدرت متوسطی که بهتنهایی عمل کند، در برابر اقتصادی با حجم دهها برابر بزرگتر مزیت چانهزنی نخواهد داشت.
عناصر اثربخش سیاست صنعتی چین باید مطالعه شوند، نه آنکه ایدئولوژیک رد شوند. این به معنای تقلید از حاکمیت اقتدارگرا نیست؛ بلکه به معنای طراحی نهادهای هماهنگکننده دولت - صنعت است که در چارچوب دموکراتیک میتوانند مشوقهای مشابه را ایجاد کنند. برنامههای یارانهای هدفمند برای فناوریهای حیاتی - تراشه، ذخیره انرژی، فناوری زیستی - باید با معیارهای شفاف، ارزیابی دورهای و مکانیزم خروج طراحی شوند.
تنوع بخشی در شرایطی که چین فعالانه با آن مقابله میکند دشوار است، اما ضروری. تنوعبخشی به معنای دوبارهسازی همه زنجیرهها در داخل نیست - که نه ممکن است نه مطلوب. بلکه به معنای شناسایی نقاط تمرکز آسیبپذیر و ساخت ظرفیتهای جایگزین در دستکم چند منبع قابل اعتماد است. برای این هدف، چارچوبهای ترجیحی تجاری با شرکای قابلاعتماد - که «friend-shoring» نامیده میشود - ابزار مناسبی است، مشروط به آنکه از حمایتگرایی سادهانگارانه متمایز باشد.
تجربه بحرانهای اخیر - از کووید تا تنگه هرمز - ثابت کرد که ظرفیت تولیدی حتی اگر از نظر بازار توجیه اقتصادی کافی نداشته باشد، در شرایط بحران نقش حیاتی ایفا میکند. این ظرفیت نه بهخاطر حفظ شغل - که ابزار نامناسبی برای آن است - بلکه بهخاطر انعطاف ملی در برابر شوکهای عرضه ارزش دارد. استدلال باید از مزیت نسبی به آمادگی بحران منتقل شود.
احتمال «توافق بزرگ» که نظام تجاری چندجانبه را بازسازی کند در افق پنجساله پایین است. عوامل موجود - بیاعتمادی انباشتهشده، جهتگیری داخلی نخبگان سیاسی در قدرتهای بزرگ و غیاب نهاد اجرایی قابل اعتماد - بهاندازه کافی ریشهدار هستند که هیچ معامله تجاری تکی نتواند آنها را برطرف کند. آنچه در افق آینده محتملتر است، شکلگیری تدریجی یک معماری جدید است که نه لیبرالترین آرزوها را برآورده میکند و نه به بدترین سناریوهای انزواگرایانه ختم میشود.
این معماری احتمالی چند ویژگی خواهد داشت: تجارت در حوزههای غیرحساس ادامه خواهد یافت؛ اما تحت نظارت بیشتر؛ رقابت یارانهای در بخشهای راهبردی تشدید خواهد شد؛ کشورهای متوسط فشار انتخاب بین بلوکها را احساس خواهند کرد؛ و خطر سوءتفاهمهای راهبردی - بهخصوص در تفسیر اقدامات ذخیرهسازی - بالا خواهد ماند.
یک عامل تعدیلگر قابل توجه وجود دارد. اگر ایالات متحده به سمت مدیریت باثباتتری برگردد - به هر دلیل سیاسی که این اتفاق بیفتد - همکاری اروپا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا میتواند بلوکی مؤثر در برابر رفتارهای اقتصادی تهاجمی چین تشکیل دهد. این خوشبینانهترین سناریوی محتمل است. بر همین اساس، حفظ معماری ائتلافی - حتی در دوران تنش با آمریکا - سرمایهگذاری بلندمدت با بازده احتمالی بالا است.
جنگ تجاری را نمیتوان به معنای سنتی آن یعنی تحمیل اراده بر رقیب از طریق فشار اقتصادی، بُرد. آنچه ممکن است مدیریت هوشمندانهای است که آسیبپذیریهای ساختاری را میشناسد، اهرمهای موجود را تقویت میکند و از انزوا و رقابت بدون هماهنگی با شرکا پرهیز میکند. این تعریف از موفقیت در جنگ تجاری، متواضعانهتر از روایتهای پیروزمندانه است؛ اما با واقعیت سازگارتر.
اقتصاددانانی که دههها تجارت آزاد را بدون قید تجویز میکردند اکنون با پیچیدگیهایی روبهرو هستند که مدلهای آنها نمیتوانست پیشبینی کند: چین که وابستگی نامتقارن را به عمد ساخته است؛ هژمونی که از نقش خود خارج شده؛ نظمی که هیچکس جای آن را نگرفته است. در چنین محیطی، «بهترین سیاست» دیگر مشخصهای ثابت نیست - به محیط نهادی، به شرکای موجود، به ظرفیتهای صنعتی و به اراده سیاسی بستگی دارد.
ضعیفترین موقعیت ممکن این است که نه قواعد داشته باشی و نه قدرت. ساختن قدرت - از طریق ظرفیت صنعتی، ائتلافهای معنادار، انعطاف زنجیره تأمین و انسجام نهادی - تنها مسیر پایدار است. این مسیر پرهزینه، بلندمدت و نامطمئن است. اما در دنیایی که منطق قواعد جای خود را به منطق قدرت داده، گزینه دیگری وجود ندارد.
این گزارش بر اساس گفتگوی پل کروگمن، سومایا کینز و چاد بائون در پادکست The Economics Show (Financial Times، مه ۲۰۲۶) تهیه شده است. کینز و بائون نویسندگان کتاب How to Win a Trade War هستند.
