اگرچه روایت اقتصادی غالب در ایالات متحده اغلب بازارهای آزاد را ستوده است، اما سیاستگذاری عملی در این کشور همواره واقعگرایانهتر (پرگماتیکتر) بوده است. ایالات متحده از همان بدو تأسیس، الگویی ترکیبی داشته که در آن، دولت در راستای خدمت به اولویتهای ملی، شرکتهای خصوصی را هدایت و حمایت مالی (یارانه) کرده و گهگاه از ورشکستگی نجات داده است (بستههای حمایتی مالی ارائه کرده است).
همزمان با اینکه ایالات متحده تابستان امسال دویست و پنجاهمین سالگرد امضای اعلامیه استقلال خود را جشن میگیرد، هیچ زمانی بهتر از اکنون برای مواجهه با یکی از بزرگترین افسانههای حیات اقتصادی آمریکا وجود ندارد: اینکه شکوفایی این کشور بر پایه سرمایهداریِ مبتنی بر عدم مداخله دولت (بازار آزاد مطلق یا لسه فر) بنا شده است. ایالات متحده از همان بدو تأسیس، الگویی ترکیبی داشته که در آن دولت در راستای اولویتهای ملی، بخش خصوصی را هدایت و حمایت مالی کرده و گهگاه از ورشکستگی نجات داده است. اگرچه روایت غالب، بازارهای آزاد را ستوده، اما سیاستگذاری عملی بسیار واقعگرایانهتر بوده است.
این داستان نه با برنامه بهداشت و درمان باراک اوباما شروع میشود و نه حتی با «نیودیل» (New Deal) فرانکلین روزولت در دهه ۱۹۳۰؛ بلکه آغاز آن به اولین دولت ایالات متحده تحت رهبری جورج واشنگتن بازمیگردد. در سال ۱۷۹۱، الکساندر همیلتون، وزیر خزانهداری، گزارشی را به کنگره ارائه کرد که به جرات میتوان گفت اولین سند دولتی در تاریخ جهان بود که استدلالهای روشمند و فکری را برای «سیاست صنعتی» تدوین میکرد. او در «گزارش تولیدات» خود خاطرنشان کرد که صنایع نوپا در آمریکا، بهویژه نساجی و پوشاک، بدون حمایت دولت نمیتوانند به شکلی مؤثر با تولیدکنندگان باسابقه بریتانیایی رقابت کنند. او پیشنهاد استفاده از تعرفهها و یارانهها را برای پرورش صنایع آینده مطرح کرد.
همیلتون در آن نبرد کوتاهمدت شکست خورد، چرا که کنگرهای که هنوز تفکر کشاورزیمحور داشت، گزارش او را بایگانی کرد. اما او در نهایت برنده این جنگ شد، زیرا ایدههایش در قرن بعدی به سیاست اقتصادی آمریکا جهت داد. «سیستم آمریکایی» هنری کلی، به همراه تعرفههای حمایتی که به صنعتی شدن شمال کمک کرد و همچنین واگذاری زمینهای فدرال که راه را برای ساخت راهآهن سراسری قارهای هموار ساخت، همگی ردپای فکری همیلتون را در خود داشتند. با این اوصاف، مشخص میشود که سیاست صنعتی در بروکسل، پکن، توکیو یا مسکو اختراع نشده است.
این واقعگراییِ بنیانگذاران هیچگاه از بین نرفت. در طول قرن بیستم، جنگ سرد باعث شکلگیری «مجتمعهای نظامی-صنعتی» شد. سازمان دارپا (DARPA) اینترنت را اختراع کرد، ناسا فناوریهایی را توسعه داد و سپس به بخش خصوصی منتقل کرد که کل صنایع را متحول ساخت و قراردادهای خرید دولتی برای دههها بخشهای هوافضا و نیمهرساناهای آمریکا را سرپا نگه داشتند. سیستم بزرگراههای بینایالتی که در زمان دوایت آیزنهاور ساخته شد، نه تنها یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای زیرساختی در تاریخ بود، بلکه یک یارانه دولتی قاطع برای صنعت خودروسازی به شمار میرفت. هنگامی که بحران مالی سال ۲۰۰۸ رخ داد، دولت سهام بانکها و خودروسازان را خرید و بار دیگر اصول ارتدوکس بازار آزاد را زیر پا گذاشت.
با این حال، افسانه آمریکایِ مبتنی بر بازار آزادِ مطلق، به طرز چشمگیری پایدار مانده و تقریباً مانند یک مذهب ملی عمل کرده است؛ حتی زمانی که در عمل، مسیر کاملاً متفاوتی با این باور طی شده است. افزون بر این، همین تفکر جزمی که از طریق نهادهای تحت سلطه آمریکا مانند بانک جهانی و آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) ترویج میشد، گاهی به عنوان مانعی در برابر توسعه اقتصادیِ واقعی در سایر کشورها عمل کرده است.
من به همراه «جیاندونگ جو» و «یوآنکون لی» در مقاله پژوهشی اخیر خود با عنوان «ایالات متحده به عنوان یک کشور فعال در سیاست صنعتی»، این شکاف میان شعار و واقعیت را مستند کردهایم. ما با استفاده از مدلهای زبانی بزرگ، تمام ۱۲,۱۶۷ مصوبه کنگره و ۶,۰۳۰ فرمان ریاستجمهوری صادر شده بین سالهای ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۲ را به طور روشمند تحلیل کردیم تا سیاستهایی را که عمداً ساختار اقتصادی را از پیامدهای بازار آزاد مطلق دور کردهاند، شناسایی کنیم. نتایج شگفتانگیز است.
ما ۲۶۷ مصوبه کنگره و ۱۸۷ فرمان ریاستجمهوری را شناسایی کردیم که حاوی سیاستهای صنعتی جدید و کلانی بودند. این عدد یعنی بیش از ۹ دستورالعمل سیاست صنعتیِ جدید در هر سال در یک بازه زمانی نیمقرنی؛ و این الگو بدون توجه به اینکه کدام حزب کنترل کاخ سفید یا کنگره را در دست داشته، پابرجا بوده است. تکتک رؤسای جمهور از ریچارد نیکسون گرفته تا جو بایدن، سیاستهای صنعتی جدیدی را ابلاغ کردهاند. تفاوت میان دو حزب صرفاً در میزان و درجه آن بوده است، نه در اصل موضوع.
پژوهش ما همچنین برخی از ویژگیهای جالب سیاستهای صنعتی ایالات متحده را آشکار میکند. به عنوان مثال، درمییابیم که سیاستگذاران آمریکایی از نظر تاریخی همواره چارچوبها و محدودیتهایی را در مداخلات اقتصادی خود تعبیه کردهاند. حدود ۵۹ درصد از تمامی قوانین و دستورات سیاست صنعتی دارای یک تاریخ انقضای صریح هستند که میانگین مدت زمان آنها تقریباً چهار سال است. بسیاری از آنها به طور صریح به عنوان برنامههای آزمایشی تعریف شدهاند؛ آزمایشهایی که در صورت شکست میتوان آنها را متوقف کرد. برخی نیز شامل شروط فعالسازی هستند: به عنوان مثال، ترجیحات خرید کالای آمریکایی تحت عنوان «جنس آمریکایی بخر» (Buy America) تنها در صورتی اعمال میشود که قیمت داخلی بیش از ۱۲۵ درصد قیمت بازار بینالمللی نباشد. اگر ناکارآمدی و اختلاف قیمت بیش از حد بزرگ شود، این حمایت مالی ملغی میشود.
همزمان با ۲۵۰ ساله شدن آمریکا، پاندول به وضوح به سمت «سرمایهداری دولتیِ» آشکار بازگشته است. قانون چیپس و علم (CHIPS Act)، قانون کاهش تورم و تعرفههای تهاجمی اعمال شده توسط هر دو رئیسجمهور، دونالد ترامپ و بایدن، تفاوت ماهوی و انحراف بزرگی از سنت دیرینه آمریکایی به شمار نمیروند.
اما بحثهای فعلی میان کسانی که این روند را سوسیالیسم خزنده میدانند و کسانی که خواهان توزیع عادلانهتر دستاوردها هستند، خطر نادیده گرفتن یک تداوم تاریخی طولانیتر را به همراه دارد. ایالات متحده هیچگاه یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد محض نبوده است. این کشور از همان ابتدا دولتی بوده که مایل بوده از قدرت خود به صورت استراتژیک برای جبران آنچه شکست بازار آزاد میداند، استفاده کند، در حالی که همزمان بخش خصوصی رقابتی را به عنوان موتور محرک رشد و نوآوری حفظ کرده است.
راز واقعی موفقیت اقتصادی آمریکا در ۲۵۰ سال گذشته، تعهد متعصبانه به بازار یا دولت نبوده است؛ بلکه تمایل واقعگرایانه (پرگماتیک) برای استفاده از هر دوی آنها بوده است. در حالی که این کشور به آینده چشم دوخته، این واقعگرایی ممکن است یکی از مهمترین میراثهای آن باشد.
شانگ-جین وی، اقتصاددان ارشد سابق بانک توسعه آسیا، استاد امور مالی و اقتصاد در دانشکده بازرگانی کلمبیا و دانشکده امور بینالملل و عمومی دانشگاه کلمبیا است.
