جزوه نظریه های مدیریت دولتی نوین
متن جزوه:
میان وزارتخانهها و مدیران اجرایی در ادارات دولتی، میان ادارات دولتی با واحدهای تأمینکننده خدمات و نظایر اینها باشد. در این حالت بخش دولتی به منزله نظام یکپارچهای از قراردادها درمیآید.
به طور کلی دو شکل قرارداد وجود دارد:
1. داد و ستدها و معاملات. قراردادهای بازاریاند که طی آنهم زمان چیزی خریداری میشود و به فروش میرسد.
2. عاملیت یا کارگزاری. قراردادهای کاری اند که طی آن یک نفر به استخدام درمیآید.
در NPM هر دو نوع قراردادهای »داد و ستدی« و »کاری« مورداستفاده قرار میگیرند. شکل معمول قراردادهای داد و ستدی در دولت، عقد قرارداد با بخش دانلود جزوه نظریه های مدیریت دولتی نوین و دیگر گروهها به منظور خدمترسانی است در حالی که شکل معمول قراردادهای کاری، استخدام مدیران اجرایی و دیگر کارکنان دولتی است. قراردادهای کاری میتوانند شامل استخدام در دورههای کوتاه مدت، بلندمدت (نه دائمی)، نیروی کار اجارهای و غیره باشند. با وجود این، هنگامی که یک کارمند بر مینای قرارداد بلندمدت به استخدام درمیآید نوعی قرارداد کوتاه مدت نیز در کنار آن وجود دارد که به آن قرارداد عملکردی می گویند و مربوط به عملکرد فرد در دورههای کوتاه مدت است. قرارداد عملکردی نوعی توافقنامه است که دستورالعملهای شغلی فرد را دربر میگیرد.
قراردادها ویژگیهایی دارند که موجب ارتقای کارایی میشوند: (1داوطلبانهاند؛ (2 هدف مدارند؛ (3 بر پایه مشوقها قرار دارند (انگیزانندهاند)؛ (4 روشن و عینیاند؛ و (5افق زمانی محدود و مشخص دارند.
از دولت مقتدر تا دولت سوپرمارکتی: نگاه به مردم به منزله مشتری
مدل »دولت مقتدر« که از آن برای توصیف مدیریت دولتی سنتی استفاده میشود بر سازوکار انتخابات متکی و به معنای حکومتی متمرکز و سلسله مراتبی با یک بخش دولتی بزرگ و گسترده است. در این مدل مردم در درجه اول و قبل از همه به منزله »رأی دهنده1« محسوب میشوند. فرض بر آن است که مشارکت مردم از طریق احزاب سیاسی و در قالب انتخابات صورت میگیرد. مردم از میان احزاب و برنامههای آنها سیاستمداران را انتخاب کرده، پیگیری خواستههایشان را به آنها میسپارند. بنابراین سیاست مداران منتخب
مسئول انعکاس نگرشها و خواستههای رأیدهندگاناند و در تصمیمگیریهایشان بر مبنای منافع آنها عمل میکنند.
در این مدل، شهروندان منافع خود را از طریق دادن وکالت به احزاب و نمایندگانی که برنامههای مشخص و منسجمی دارند و در آنها منافع شهروندان مدنظر قرار گرفته است بیان میکنند. اما نقدی که بر این روش وارد میشود این است که برنامههای احزاب در اغلب موارد کلی است، ضمن اینکه مردم خواستههای مشخص و مختلف خود را در هنگام رأی دادن تعیین نمیکنند؛ به عبارت دیگر آنها در هنگام رأی دادن
صرفاً یک حزب و گروه را انتخاب میکنند و خواسته خود را به طور مشخص بیان نمیکنند.
مدل »دولت سوپرمارکتی«، استعاره »سوپرمارکت« را برای تشریح دولت و روابط آن با مردم به کار میبرد؛ بدین معنی که دولت انتخاب خدمات را که دانلود جزوه نظریه های مدیریت دولتی نوین مختلف (با مشارکت بخش خصوصی) در یک فضای رقابتی ارائه میکنند به عهده مشتریان میگذارد. بنابراین مشتری همانند خرید از سوپرمارکت مجبور به استفاده از یک نوع خدمات خاص و یا دریافت خدمات صرفاً از یک سازمان خاص نیست بلکه این حق را دارد که خدماتی را که تمایل دارد انتخاب کند. مدل دولت سوپرمارکتی ضمن نگاه به مردم به منزله »مصرف کننده« و »مشتری« تمرکز دولت را روی کارایی و کیفیت خدمات عمومی قرار میدهد. در این مدل سلسله مراتب کاهش یافته و حذف میشود و به جای اینکه »دولت، جامعه را بر مبنای وکالت دموکراتیک از طرف مردم کنترل کند، جامعه اقدام به کنترل دولت از طریق سازوکارهای بازار مینماید.«این مدل مدعی است که با مصرف کننده یا مشتری انگاشتن مردم، اقتدار از دولت به مردم منتقل میشود. طرفداران NPM عنوان میکنند که در مدل دولت مقتدر، مردم به صورت غیر مستقیم و با استفاده از سازوکارهای انتخاباتی روی خدمات دولت تأثیر میگذارند اما در مدل دولت سوپرمارکتی، مردم یا همان مصرفکنندگان و مشتریان به طور مستقیم خدماتی را که می خواهند انتخاب میکنند. به علاوه، اگر سازمانهای دولتی به مردم به منزله مشتری نگاه کنند مجبور میشوند عملکرد خود را بهبود بخشیده، پاسخگوتر باشند در نتیجه از کارایی بیشتری برخوردار خواهند شد.
با وجود این، منتقدان مدل دولت سوپرمارکتی بر این باورند که مهمترین نگرانی و دغدغه این مدل به جای دموکراسی روی کارایی، کیفیت، و نفوذ و تأثیرگذاری مستقیم مصرف کننده بر خدمات دولتی است. بنابراین در این مدل نقش وسیع مردم به منزله »شهروند« مغفول مانده و به نقش محدود »مشتری« و »مصرف کننده« تقلیل یافته است. در این رابطه در فصول آتی بیشتر صحبت خواهد شد.
پولیت عنوان میکند که اگرچه عده زیادی اعتقاد دارند NPM یک موج جهانی است و تمامی کشورها را در بر میگیرد و آنها ناگزیر باید با آن روبه رو شوند، اما NPM به دلایل زیر یک موج جهانی نیست:
- برخی حکومتها (به ویژه آنهایی که بخش دولتی بزرگی دارند و کشورهای مهمی نیز به شمار میروند مانند آلمان و ژاپن) در به کارگیری ایدههای NPM بسیار تردید داشتهاند؛
- بسیاری از کشورهای دیگر (برای مثال کانادا، نروژ، فنلاند، هلند و دانمارک) در تبعیت از NPM با احتیاط عمل کرده و به صورت گزینشی جوانبی را که بر ایشان مفید بوده به کار گرفتهاند و از تمامی بسته NPM استفاده نکردهاند؛
- در کنار اصلاحات مبتنی بر NPM، اصلاحات دیگری بیشتر از نوع کلاسیک و سنتی تداوم داشته است، اما این اصلاحات نسبت به NPM کمتر مورد توجه محققان و سیاستمداران قرار گرفته است؛
- در موارد بسیاری، کشورهایی که بر مبنای NPM عمل کردهاند به نتایج مورد انتظار دست نیافته و روشهای قبلی را تداوم بخشیدهاند.
بر مبنای شواهد موجود، در حال حاضر دوران اوج NPM به سر آمده و بحثها در زمینه مدیریت دولتی به سمت مدلهای دیگر اصلاحات دولتی روانه گردیده است. مدلهایی مانند »حکمرانی شبکهای«، »حکمرانی عصر دیجیتال«، »خدمات دولتی نوین«، و »حکمرانی مشترک« از جمله دیدگاههایی هستند که توجه اندیشمندان مدیریت دولتی را به خود معطوف نمودهاند.
انتقادات وارده بر مدیریت دولتی نوین کارکردهای مثبت قوانین و مقررات
یکی از اهداف NPM کاهش و حذف قوانین و مقررات و اعطای اختیار و آزادی عمل بیشتر به مدیران دولتی است. با وجود این باید اذعان داشت که نفس وجودی قوانین و مقررات، ارتقای انصاف و عدالت در فرایندهای اداری است. وجود قوانین و مقررات در فرایندهای استخدام، ارتقا و انتصاب به افراد کمک میکند انصاف و عدالت حفظ شود. بنابراین میان قوانین و مقررات با انصاف و برابری همبستگی مستقیم وجود دارد، بدین معنی که با کاهش قوانین و مقررات، انصاف و برابری دانلود جزوه نظریه های مدیریت دولتی نوین کاهش می یابد. قوانین و مقررات از طریق مکتوبات و مستندات مشخص می کنند که توافقات میان افراد و گروهها چگونه است.
اگرچه NPM وجود قوانین و مقررات در بوروکراسی را به منزله کاغذ بازی می داند ولی برخی بر این عقیدهاند که عقد قرارداد چیزی جز تنظیم قوانین و مقررات جدید و یا به عبارتی همان کاغذ بازی نیست رقابت و معضلات آن در تحقق انصاف و برابری طرفداران بحث رقابت در خدمات دولتی بر این باورند که اثربخشی و کارایی بیشتری حاصل میشود اگر
خدمات دولتی به روشهایی همانند بازار و بخش خصوصی صورت گیرد. منتقدان عنوان میکنند که تواناییهای بازار در ایجاد رقابت و در نتیجه افزایش کارایی غیر قابلانکار است زیرا در بازار مشتریان حق انتخاب و آزادی دارند تا کالاها و خدمات دلخواهشان را انتخاب نمایند؛ ازاینرو قیمتها کاهش و کیفیت افزایش مییابد. ولی معضل مهم اخلاقی مرتبط با بازار، انصاف و برابری است، مفهومی که با منطق بازار هم راستا نیست. انصاف موضوعی محوری در اقدامات حکومتهاست. فردریکون خاطرنشان میسازد که بازارها در بخش خصوصی برای افزایش کارایی ایجاد میشوند ولی یک حکومت دموکراتیک به این دلیل ایجاد میشود که انصاف و برابری را دنبال نماید.
شکلگیری بوروکراسی پنهان
در مدیریت دولتی لوین تأکید میشود که به منظور کاهش اندازه دولت تعداد کارکنان شاغل در بخش دولتی باید کاهش یابد. اما منتقدان عنوان میکنندکه این نیروی کار تعدیل شده مجدداً تحت انعقاد قرارداد (قراردادهای تحت قوانین بخش خصوصی) به کار گرفته میشوند. درواقع کوچکسازی انجام نمیشود بلکه فقط نوعی انتقال و جابهجایی کارکنان از استخدام تحت قوانین دولتی به استخدام تحت قوانین خصوصی صورت میپذیرد. بنابراین کوچکسازیمورد تأکید در مدیریت دولتی نوین صرفاً به معنی کاهش افرادی است که تحت استخدام دولتی کار میکنند این افراد در زمان تعدیل نیرو به بخش خصوصی منتقل میشوند. یعنی در عمل می توان گفت که این افراد تحت »بوروکراسی پنهان« قرار دارند زیرا برای دولت کار می کنند اما به عنوان جزئی از دولت به شمار نمیروند. بوروکراتهای پنهان برای شرکتهای خصوصی و سازمانهای غیرانتفاعی کار میکنند که از طریق عقد قرارداد خدمات دولتی را ارائه می دهند. بنابراین در واقعیت، بوروکراسی کوچک نمیشود بلکه جوانبی از آن پنهان و مخفی میگردد. به عبارت دیگر NPM،عملاً بوروکراسی دولتی را حذف نمیکند بلکه آن را با بوروکراسی بخش خصوصی جابه جا و بنابراین نهادهایی را ایجاد میکند که نظارت و کنترل آنها به مراتب دشوارتر است.
تناقضات ناشی از ویژگی ترکیبی مدیریت دولتی نوین
حامیان مدیریت دولتی نوین عقیده دارند که NPM یک ویژگی »ترکیبی« دارد یعنی میتواند هم کارایی و هم پاسخگویی را به نحو مطلوبی محقق کند. اما از این ویژگی تلفیقی تنشهایی نیز بروز می کند زیرا NPM در پی تلفیق »نظریه اقتصاد« با »نظریه مدیریت« است. این تنشها از تناقض میان تمایل ذاتی »تمرکزگرایی« در »قرارداد گرایی« (تحت نظریه اقتصاد) با تمایل »عدم تمرکزگرایی« در »مدیریت گرایی« (تحت نظریه مدیریت) ناشی میشود.
بخشی از NPM که برگرفته از نظریه اقتصاد است شامل نظریه انتخاب عمومی و نظریه اصیل - وکیل میشود و در آنها توجه عمده بر کاهش قدرت بوروکراسی است. این بدین معنی است که باید قدرت رهبران سیاسی در برابر بوروکراسی تقویت و بدین منظور از سازوکارهایی نظیر عقد قرارداد استفاده شود. قراردادها موجب میشوند که تمرکز قدرت از بوروکراسی خارج شده، به رهبران سیاسی انتقال یابد. بخش دیگری از NPM برگرفته از نظریهای مدیریتی است که بر نیاز به بازسازی بوروکراسی و به کارگیری اصول مدیریتی در بوروکراسی تأکید دارد. در این حالت توجه عمده بر ارتقای توانمندی مدیران است تا بتوانند بهگونهای واقعی به مدیریت بپردازند. نیل به این مقصود مستلزم عدم تمرکز، تفویض و واگذاری اختیار است. در نتیجه NPM همانند »شمشیر دو لبهای« است که هم به دنبال تمرکز و هم تفویض اختیار است.
نظریه انتخاب عمومی به عنوان یکی از مبانی اصلی NPM بر محور رفتار منفعت طلبانه افراد میچرخد، یعنی رفتار عقلایی افراد برای حداکثر سازی منافع شخصی خود. اما شواهد نشان میدهد که بوروکراتها به ندرت می توانند بودجه اضافی را که به دست می آورند برای خود خرج نمایند. در بسیاری از کشورها منابع مالی را سازمانهایمرکزی مستقیماً کنترل میکنند و حتی بوروکراتهایی در این کشورها وجود دارند که پیشرفت شغلیشان به توانایی آنها در کاهش بودجه و هزینهها بستگی دارد. ازاین رو میتوان گفت که در دنیای واقعی، همه افراد رفتار عقلایی ندارند و همه بوروکراتها منافع خود را حداکثر نمیکنند. در نتیجه میتوان عنوان کرد که برای استفاده از روشهایاقتصادی در محیط الزاماً سیاسی بخش دولتی، محدودیتهایی وجود دارد و نمی توان »نظریه سیاسی« را از مدیریت دولتی مجزا دانست.
انتقاد دیگر مربوط به تبعیت NPM از مدیریت بخش خصوصی است.
مهمترین مطلب این است که در بخش خصوصی، مردم به منزله مشتری دیده می شوند اما در بخش دولتی، مردم در درجه اول شهروندند. از آنجا که این بحث اهمیت زیادی دارد در بخشی مجزا (فصل پنجم) به آن پرداخته میشود. سوای این، بخش دولتی تفاوتهای بسیاری یا بخش خصوصی دارد و به کارگیری روشهای بخش خصوصی در آن مشکلاتی را به وجود میآورد. برای مثال در بخش دولتی تعیین اهداف و سنجش آنها دشوار است و به وضوح و روشنی بخش خصوصی نیست.
ظهور نئوتیلوریسم
پولیت عقیده دارد که NPM موجب احیای نظرات مدیریت علمی تیلور گردیده است و توسعه رفتار سازمانی و انسانگرایی را از زمان تیلور تاکنون نادیده میگیرد. وی تأکید بر کنترل هزینههای دولت و نظامهای سنجش نتایج و عملکردها را به منزله فلسفه مدیریتی میبیند که آن را »نئوتیلوریسم« مینامد. پولیت میگوید در مدیریت گرایی بر عملکردها تأکید میشود، کسانی که عملکرد خوبی دارند پاداش دریافت می کنند و آنهایی که عملکرد مطلوبی ندارند با پیامدهای منفی مواجه می شوند؛ ازاینرو جوانب روانی و اجتماعی نادیده گرفته میشود. با وجود این، هیوز در دفاع از NPM نظرات پولیت را در این باب شتابزده میداند. به نظر وی در NPM هرگز فرض »یک بهترین شیوه« که باید تبعیت شود وجود ندارد. مدیران مسئول نتیجهها هستند و انعطاف قابل توجهی در دستیابی به نتیجهها دارند؛ بر اندازهگیری و سنجش تأکید میشود اما این اندازهگیری برای ارائه اطلاعات در مورد نتایج است نه برای ایجاد دستورالعملهایی دانلود جزوه نظریه های مدیریت دولتی نوین در همه حال باید رعایت و اجرا شوند. هیوز ادامه میدهدکه روش تیلور کاملاً مبتنی بر یک نظام بوروکراتیک بود در حالی که مدیریت دولتی نوین با تأکید بر انعطاف بیشتر، نسبت به مدیریت دولتی سنتی کمتر »تیلوری« است؛ ضمن اینکه تأکید بر کارآفرینی در سازمانهای دولتی و اشاعه آن، به منزله آنتیتز تیلوریسم خواهد بود.
مدیریت گرایی به منزله یک ایدئولوژی
پولیت همچنین مدعی است که مدیریت گرایی یک »جنبش ایدئولوژیک« مبتنی بر روند فراگیر جایگزینی سازمانهای دولتی با سازمانهای خصوصی است. به نظر وی مدیریت گرایی نتیجهای از ایدئولوژی راست
جدید در مورد دولت است. در نظر طرفداران راست جدید، مدیریت بهتر مترادف با به کارگیری روشهای بخش خصوصی در بخش دولتی است. نظریه انتخاب عمومی نیز که ارتباط بسیار نزدیکی با تفکر راست جدید دارد درباره بزرگ شدن بیش از اندازه دولت یا منفعتطلبی شخصی بوروکراتها هشدار میدهد. به عقیده مخالفان، این مواضع منطقی نیستند بلکه ایدئولوژیکاند.
مشکلات قرارداد گرایی
قرارداد گرایی شیوه مطلوبی در ارائه خدمات است به شرط آنکه قراردادها به روشنی تدوین و در اجرای آنها انصاف و برابری رعایت شود. یکی از مشکلات اساسی در قرارداد گرایی این است که چون پیمانکاران صرفاً به کاهش هزینهها و افزایش درآمد خود فکر می کنند ممکن است اخلاق، انصاف و عدالت را مدنظر قرار ندهند؛ ضمن اینکه در بحث قرار دادگرایی باید توجه داشت که انتقال فعالیتها از دولت به بخش خصوصی، یک مطلب است و موفقیت در بهبود آن مطلب دیگر؛ ازاینرو باید در تأکید صرف و افراطی بر استفاده بیچون و چرا از بخش خصوصی، احتیاط کرد. نکته دیگر این است که در قرارداد گرایی ممکن است هزینهها افزایش یابد زیرا پیمانکاران باید به هزینه انجام خدمات، سود نیز بیفزایند. در مجموع قرارداد گرایی با مشکلات خاص خود همراه است نظیر پرداخت کمیسیون پنهانی به کارکنان دولت که قراردادها را واگذار یا بر اجرای آنها نظارت میکنند؛ تبانی با پیمانکاران خاص به جای انجام مناقصه عمومی؛ اعمال نفوذ سیاسی در انتخاب پیمانکار؛ و تبانی پیمانکاران با یکدیگر و پیشنهاد
قیمتهای ساختگی و غیرواقعی.
مطالعات نشان میدهد که سپردن خدمات دولتی به پیمانکاران در برخی مواقع کارایی نداشته و برای دولت مفید واقع نشده است. پژوهشها نشان میدهد که در آمریکا، برنامههای دولتیای که در اجرا بر بخش خصوصی متکی بودهاند، نسبت به زمانی که با اتکا به بوروکراسیهای دولتی انجام میشدند با فساد بیشتری توأم بودهاند. مدیریت دولتی سنتی به علت تأکید بر بیطرفی سیاسی و توجه به قوانین و مقررات موجب کاهش فساد میشد اما سپردن ارائه خدمات به بخش خصوصی در NPM میتواند مسائل اخلاقی
24
ایجاد کند. زیرا بخش خصوصی تمرکز خود را صرفاً بر تحقق نتایج به هر قیمتی میگذارد که این امر میتواند منجر به رفتارهای غیراخلاقی نظیر فریبکاری، دریافت و پرداخت رشوه و فساد گردد.
مدیریت دولتی نوین به منزله یک مد زودگذر
برخی بر این باورند که تغییرات منتج از NPMصرفاً یک »مد زودگذر« و همانند بقیه جریاناتی که در بخش دولتی ظهور و سپس فروکش کرده اند، گذرا و ناپایدار است. اما برخی نیز عقیده دارند که جنبش NPM مدت زمان زیادی است که تداوم دارد و موجب تغییرات اساسی در بسیاری از کشورها گردیده است و نمیتوانآنها را صرفاً یک مد گذرا دانست. هیوز در تأیید این دیدگاه بیان میکند:
1. اصلاحات تحت مدیریت دانلود جزوه نظریه های مدیریت دولتی نوین به این دلیل صورت می پذیرد که رضایتمندی از کیفیت خدمات دولتی وجود ندارد. حتی اگر برخی از آنها با موج جلو آمده باشند اما مورد حمایت دولتها هستند و ازاینرو تداوم خواهند داشت؛
2. مدیریت دولتی نوین به علت انتقاداتی که به بوروکراسی وارد میکند و راهحلهایی که برای کاهش آن پیشنهاد میدهد محبوبیت دارد؛
3. هدف اصلی و پایدار مدیریت دولتی نوین در کاهش دامنه دولت، احتمال آن را که بخشهای حذف شده مجدداً به بخشی از دولت تبدیل شوند از بین میبرد؛ ازاینرو اصلاحات مدنظر در آن اثربخشتر خواهد بود هرچند که گذر زمان نیز می تواند نشان دهد که این اصلاحات پایدار خواهند بود یا خیر؟
اصول ده گانه نهضت باز آفرینی دولت
نهضت باز آفرینی دولت با تأکید بر شعار »ما می توانیم با صرف هزینه کمتر، کار بیشتری انجام دهیم«، مجموعهای از پیشنهادها و دستورالعملها را با هدف حل مشکلات و مسائل موجود در اداره دولت معرفی میکند. آزبورن و گییلر رویکرد خود را به منزله پارادایمی جایگزین برای مدیریت دولتی سنتی میدانند و از آن با عنوان »دولت کارآفرین« نام میبرند. آنان تأکید میکنند که نهضت باز آفرینی از تغییر در نظام سیاسی یعنی اصلاحات قانونگذاری، پارلمانی و انتخاباتی صحبت نمیکند بلکه هدف خود را ایجاد تحولات اساسی در سازمانها و ادارات دولتی به منظور افزایش کارایی و اثربخشی میداند. اصول دهگانهای که آزبورن و گیبلر در کتاب خود به منظور باز آفرینی دولت معرفی می کنند به شرح ذیل است.
25
1. دولت تسهیل گر: هدایت کردن (سکان داری) به جای پارو زدن. اولین اصل محوری و اساسی این است که وظیفه دولت تسهیل خدمترسانیاست و بنابراین دولت نباید صرفاً خود را مشغول ارائه تمامی خدمات نماید. وظیفه دولت تأمین خدمات نیست بلکه دولت باید مطمئن شود که این خدمات به خوبی انجام میشود. دولتهای کار آفرین شرط سلامت جوامع را همکاری متقابل میان دولت، بخش خصوصی و سازمانهای داوطلبانه میدانند. رهبران دولتی دریافتهاند که اگر امکان پارو زدن (پرداختن به ارائه خدمات) را برای دیگران فراهم کنند بهتر میتوانند قایق جامعه را هدایت کنند. اگر بهترین مغزها و انرژیهای سازمان گرفتار پارو زدن شوند هدایت قایق دشوار خواهد شد. دولتهایی که بیشتر سکان داری میکنند و کمتر پاروزنی، پرقدرتتر از دولتهای دیگرند. زیرا ناگفته پیداست بین آن کس که پارو میزند و آن کس که سکان را در اختیار دارد، سکان دار بر مقصد مسلط تر است. دولت های سکاندار بیشتر به تدوین خطمشیهای عمومی پرداخته، اجرا را به دیگران وا میگذارند.
2. دولت متعلق به جامعه: توانمندسازی به جای خدمترسانی. دولتهاغالباً برنامههایی تدوین میکنند که به جای قدرت دادن (توانمند نمودن) شهروندان، کارفرمایان را دورهم جمع می کند؛ با این کار دولتها از اعتماد به نفس و کار آمدی شهروندان خود غافل میشوند و بنابراین در آنها وابستگی ایجاد میکنند. برای مقابله با این معضل باید مالکیت و قدرت را از بوروکراسی گرفت و آن را به جامعه سپرد. سازمانهای دولتی می توانند فرصتآفرینی کنند تا هر گروهی از شهروندان که آمادگی دارد بتواند از آن فرصتها استفاده کند. نکته مهم این است که مسئولیت دولتها با ترویج مالکیت و سپردن آن به دانلود جزوه نظریه های مدیریت دولتی نوین از بین نمیرود. درست است که دولت با سپردن کار به دست مردم دیگر مولد خدمت نیست، اما مسئولیت آن در اطمینان یافتن از تأمین نیاز مردم باقی می ماند.
3. دولت رقابتی: تزریق رقابت به فرایند خدمترسانی. این گفته که همیشه بخش خصوصی کارآمدتر از بخش دولتی است درست نیست زیرا اصلاً بحث مقایسه بین این دو بخش نیست بلکه مسئله بر سر انحصار با رقابت است. جایی که رقابت وجود دارد نتیجه کار بهتر، آگاهی از هزینهها بیشتر و کیفیت خدمات عالی تر است. در اثر رقابت بین خدمت رسانان هزینهها کاهش مییابد و سازمانها میکوشند مشتریان را راضی و خشنود سازند. رقابت همه مشکلات را رفع نمیکند ولی در حکم شاه کلیدی است که قفلهای نظام بوروکراسی را باز و راه را برای سازمانهای دولتی همواره مینماید. منظور از رقابت، رقابت مخرب نیست بلکه رقابت سازنده و پویا بین سازمانهاست که موجب تشویق خلاقیت میشود.
26
آشکارترین مزیت رقابت افزایش کارایی است؛ ضمن اینکه موجب توجه به نیازهای مشتریان، افزایش نوآوری و تقویت روحیه کارکنان دولت میشود.
4. دولت رسالت مدار: تمرکز بر رسالت و مأموریتها (متحول ساختن سازمانهای قانونمدار). این اصل بر این مطلب تأکید دارد که راهنمای کلیه سازمانهای دولتی باید رسالت، یعنی مقصد اصلی و نهایی آنها باشد نه قانون مداری و تبعیت از قوانین و مقررات زایند. در درجه اول رسالت و هدف اصلی سازمانها مهم است، و قوانین و مقررات باید بهگونهای تدوین شوند که کارکنان بتوانند رسالت سازمان را محقق نمایند سازمان های رسالت مدار کارکنان خود را آزاد میگذارند تا از ثمربخشترین راهی که تشخیص میدهند رسالت سازمان را پی بگیرند. به همین دلیل برای ایجاد سازمانهای رسالت مدار باید مقررات زائد و دست و پا گیر کاهش یابند یا حذف شون.
5. دولت نتیجه گرا: سرمایه گذاری معطوف به نتیجه. یکی دیگر از ویژگیهای دولتهای کارآفرین، توجه آنها به نتایج و عملکردهاست. اگر بودجه سازمانهای دولتی بر اساس نهادهها معین شود، انگیزه آنها برای بهبود و پیشرفت از بین خواهد رفت اما اگر تخصیص بودجه بر اساس ستادهها باشد مراقب عملکرد خود خواهند بود. دولتهای بوروکراتیک چون حاصل و دستاورد کار را نمیسنجند، به ندرت از کار خود نتیجه لازم را میگیرند، و به دلیل اطلاع اندک از نتیجه کار سازمانهای دولتی، به کارکنانشان بر اساس معیارهای دیگری چون سابقه کار، حجم بودجه، و سطح پست و مقام پاداش میدهند. به همین خاطر کارکنان آنها با چنگ و دندان میکوشند شغل خود را نگه دارند و برای خود امپراتوری درست می کنند. اینگونه سازمانها به دنبال گرفتن بودجه بیشترند و میکوشند شمار کارکنان خود را افزایش و دامنه نفوذ و اقتدار خود را گسترش دهند. اگر حاصل کار سنجیده نشود فرق موفقیت و شکست معلوم نمیشود. نشان دادن حاصل و نتیجه کار موجب بهبود پاسخگویی و پشتیبانی مردم خواهد شد. بنابراین میتوان از ابزارهایی نظیر پرداخت بر مبنای عملکرد، مدیریت عملکرد گرا و بودجهنویسی نتیجه گرا به منظور نیل بدین مقصود استفاده کرد
6. دولت مشتری مدار: تحقق خواست مشتری به جای تأمین نیاز بوروکراسی. در بخش دولتی کمتر از واژه مشتری استفاده میشود. زیرا فلسفه وجودی دولتهای دموکراتیک خدمت کردن به شهروندان است و مشتری درجایی وجود دارد که هدف کسبسود باشد. بنابراین مشتری مداری اساساً در سازمانهای تجاری و بازرگانی وجود دارد. اما اگر سازمانهای دولتی، ارباب رجوع خود را مشتری بنامند چه اتفاقی
میافتد؟ مشتری مداری، سازمانهای خدمت رسان را وادار به پاسخگویی به مشتری میکند، موجب سیاستزدایی در روند استخدام نیرو میشود، به مردم حق می دهد از میان انواع خدمات آنچه را که میپسندند انتخاب کنند، و درنهایت موجب برخورد خوب و مهربانانه کارکنان دولتی با مردم میشود. ازاینرو یکی از ویژگیهای اساسی در نهضت باز آفرینی دولت مشتریگرایی سازمانهای دولتی است. مشتری مداری ارتباط نزدیکی با بحث توانمندسازی مدیران دارد زیرا افزایش اختیار مدیران به دانلود جزوه نظریه های مدیریت دولتی نوین امکان میدهد در جهت رضایت هر چه بیشتر مشتریان گام بردارند.
البته آزبورن و گیبلر اذعان میکنندکه در بخش دولتی غالباً تعریف مشتری مشکل است. زیرا آنان ممکن است افرادی باشند که به طور مستقیم از خدمات دولتی بهره میبرند؛ میتوانند کسانی باشند که به طور غیر مستقیم از خدمات دولتی منتفع میشوند؛ یا ممکن است حتی افرادی در سایر سازمانها و نهادهای دولتی باشند. با وجود این، دولت باید به گونهای عمل کند که به جای محقق شدن نیازهای بوروکراسی، نیازهای مشتریان بهتر برآورده شود.
7. دولت کارآفرین: کسب درآمد به جای مصرف بودجه. در سازمانهای دولتی نظام بودجهنویسی، به جای تشویق کارکنان دولت به کسب درآمد، آنها را به خرج کردن منابع مالی تشویق میکند. در مقابل، دولتهای کارآفرین به دنبال کسب درآمد و به دست آوردن سودند. در این حالت، مدیران دولتی به کار آفرینانی تبدیل میشوند که توانایی دارند برای سازمانهای دولتی درآمدزایی نمایند
8. دولت پیشگیر: پیشگیری به جای درمان. به اعتقاد آزبورن و گیبلر دولتهای بوروکراتیک تنها به حل مشکلات ایجاد شده میپردازند و برای پیشگیری از آنها اقدام نمیکنند. آنان صبر میکنند تا مشکلی به وجود آید سپس به دنبال حل آن میروند. در حالی که دولتهای پیشگیر نهتنها میکوشند جلوی مشکلات را بگیرند بلکه تلاش میکنند آینده را نیز پیشبینی نمایند. پیشبینی آینده از طریق تدوین چشمانداز و تعریف رسالت و اهداف اصلی سازمان صورت می پذیرد. در سازمانهای آیندهنگر همه افراد باهم در مسیری حرکت میکنند که به آینده سازمان ختم میشود
9. دولت غیرمتمرکز: گذر از نظام سلسله مراتبی به مشارکت و کار تیمی از دیگر موارد مورد تأکید در باز آفرینی دولت، حذف ساختارهای بوروکراتیک و سلسله مراتبی و ایجاد ساختارهای مشارکتی است. آزبورن و گیبلر معتقدند که امروزه شرایط جهانی بهگونهای است که سازمانهای دولتی ناگزیرند بخشی از اختیارات تصمیمگیری را به سطوح پایین واگذار نمایند زیرا آنان به مسائل نزدیک ترند. مدیران دولتی کار
آفرین به منظور تمرکز زدایی از مدیریت مشارکتی استفاده میکنند. سازمانهای مشارکتی افراد را از طریق کار تیمی توانمند میسازند، به محیط متغیر پاسخگو هستند، همکاری را تشویق میکنند، از نوآوری برخوردارند و از افراد با مهارتها و تخصصهای مختلف تشکیل گردیدهاند.
.10 دولت بازار گرا: تغییر به دانلود جزوه نظریه های مدیریت دولتی نوین اهرم بازار. امروزه دولتها نمی توانند به ارائه همه خدمات عمومی بپردازند در نتیجه مجبورند ارائه بسیاری از خدمات را به بازار بسپارند. سازو کارهای بازار نسبت به سازو کارهای بوروکراتیک مزیتهای بیشتری دارد زیرا بازارها نامتمرکزند، در آنها رقابت جریان دارد، به مشتری حق انتخاب میدهند، و بر تحقق نتایج تمرکز دارند. بنابراین سازمانهای دولتی باید بازاری شوند یعنی در آنها رقابت شکلگرفته و مشتری حق انتخاب داشته باشد.
