ادامه شناخت ارتجاع. بازگشت به عقب سلطنت مورد مطالعه نروژ و ایران

خواستم پاسخ دوستان را بنویسم دیدم بهتر است یه متن جدید باشد تا دوستان بیشتری نظر بدهند تا مطلب بیشتری یاد بگیریم. امروزه حکمرانی مطلوب یک خواست عمومی است که در کشورهایی مختلف وجود دارد. خوب باید دید کدام نوع حکومت برای ما بهتر است ضمن اینکه جمهوری اسلامی را هم اگر نقد دارد نقد کنیم البته خواهشم از دوستان است با دید کاملا علمی نگاه به موضوع بکنند . آیا حکومت سلطنتی واجد شرایط حکمرانی مطلوب است یا مشروطه سلطنتی یا جمهوری یا جمهوری دموکراتیک . اینها مواردی است که دوستان اشاره نموده اند . واقعا ارتجاع نیست که ما بیاییم برای مردم سالاری یک نفر بدون هیچ فضیلتی بعنوان پادشاه منصوب نماییم . و آیا کشورهایی پادشاهی فعلی از جانب خاندان سلطنتی مشکلات دارند یا خیر

بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس هشت شاخص، مشارکت. وفاق. پاسخگویی . مسئولیت پذیری. اثربخشی . شفافیت. مساوات. حاکمیت قانون را عنوان نموده است. بعضی دیگر مواردی مانند حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، شاخص ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، و کنترل فساد را مطرح کرده اند

همکاری، مشارکت و تعامل سه بخش اصلی جامعه یعنی دولت، بخش خصوصی اقتصاد و جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها گیری ها دخالت دارند.

خوب ببینیم در این حوزه ها در کجای کار هستیم کشور ما در حوزه مشارکت از روستا با استفاده از شورای ده تا شهر و شورای شهر و مجلس شورا و مجلس خبرگان اعمال نظر مردم بر مجریان از ده تا شهر و کشور و حاکمیت و رهبری را ناظر هستند. در کشورهای دیگر چگونه است؟

بیایید در اولین کشور با حوزه کشورهای فوق پیشرفته شروع کنیم با حکومت سلطنتی نروژ این موارد فعلا بحث روی کاغذ است . یعنی تئوری قانون را اجرایی و عملی کردن هم بحث دیگری است.

پاسخگویی

مثلا در قانون اساسی نروژ این بند وجود دارد:

ماده ۳۷ [مصونیت جانشین]

شاهزادگان و شاهدخت‌های سلطنتی شخصاً در برابر هیچ کس دیگری غیر از پادشاه یا هر کسی که او برای قضاوت در مورد آنها تعیین می‌کند، پاسخگو نخواهند بود.

ماده ۱ [تمامیت پادشاهی]

پادشاهی نروژ یک کشور آزاد، مستقل، غیرقابل تقسیم و غیرقابل انتقال است. نوع حکومت آن سلطنت محدود و موروثی است.

ماده ۴ [مذهب پادشاه]

پادشاه در همه حال باید پیرو مذهب انجیلی-لوتری باشد و از آن حمایت و محافظت کند.

ماده ۵ [مصونیت پادشاه]

شخص پادشاه مقدس است؛ نمی‌توان او را مورد انتقاد یا اتهام قرار داد. مسئولیت بر عهده شورای اوست.

ماده ۳ [قوه مجریه]

قوه مجریه به پادشاه یا ملکه در صورتی که طبق مفاد ماده ۶ یا ماده ۷ یا ماده ۴۸ این قانون اساسی به سلطنت رسیده باشد، واگذار می‌شود. هنگامی که قوه مجریه به ملکه واگذار می‌شود، او از تمام حقوق و تعهداتی که طبق این قانون اساسی و قانون کشور به پادشاه تعلق می‌گیرد، برخوردار است.

ماده ۱۲ [شورای دولت]

(۱) پادشاه شخصاً شورایی را از میان شهروندان نروژی که حق رأی دارند، انتخاب می‌کند. این شورا متشکل از نخست وزیر و حداقل هفت عضو دیگر خواهد بود.

(۲) بیش از نیمی از اعضای شورای دولت باید پیرو مذهب رسمی دولت باشند.

(۳) پادشاه امور را بین اعضای شورای دولت به هر نحوی که مناسب بداند، تقسیم می‌کند. در شرایط فوق‌العاده، علاوه بر اعضای عادی شورای دولت، پادشاه می‌تواند سایر شهروندان نروژی را احضار کند، اگرچه هیچ یک از اعضای پارلمان [استورتینگ] نمی‌توانند در شورای دولت کرسی داشته باشند.

(۴) زن و شوهر، والدین و فرزند یا دو خواهر و برادر هرگز نمی‌توانند همزمان در شورای دولت عضویت داشته باشند.

ماده ۱۷ [فرامین پادشاه]

پادشاه می‌تواند احکام مربوط به تجارت، تعرفه‌های گمرکی، کلیه بخش‌های اقتصادی و پلیس را صادر و لغو کند؛ اگرچه این احکام نباید با قانون اساسی یا قوانین مصوب مجلس (مطابق با آنچه در مواد ۷۷، ۷۸ و ۷۹ آمده است) مغایرت داشته باشند. این احکام به طور موقت تا مجلس بعدی معتبر خواهند بود.

مشارکت مردم ماده ۲۲ [عزل اعضای شورای دولت] در قانون اساسی نروژ

 (１)  نخست وزیر و سایر اعضای شورای دولت، به همراه وزرای دولت، می‌توانند بدون حکم دادگاه قبلی، پس از استماع نظر شورای دولت در مورد موضوع، توسط پادشاه برکنار شوند. همین امر در مورد مقامات ارشد شاغل در ادارات دولتی یا در خدمات دیپلماتیک یا کنسولی، مقامات عالی رتبه کشوری و کلیسایی، فرماندهان هنگ‌ها و سایر تشکیلات نظامی، فرماندهان دژها و افسران فرمانده کشتی‌های جنگی نیز صادق است. اینکه آیا به مقامات ارشدی که بدین ترتیب برکنار می‌شوند، مستمری اعطا شود یا خیر، توسط مجلس بعدی تعیین خواهد شد. در این فاصله، آنها دو سوم حقوق قبلی خود را دریافت خواهند کرد. (۲) سایر مقامات ارشد فقط توسط پادشاه می‌توانند از کار معلق شوند و سپس باید بدون تأخیر در دادگاه‌ها محاکمه شوند، اما نمی‌توان آنها را، مگر با حکم دادگاه، برکنار یا برخلاف میلشان منتقل کرد. (۳) همه مقامات ارشد را می‌توان بدون حکم دادگاه قبلی، پس از رسیدن به سن قانونی از کار برکنار کرد.

حالا قانون اساسی خودمان :

اصل یكصد و هفتم

پس از مرجع عالی‏قدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره ‏الشریف» كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می‏‌كنند. هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏‌كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.

اصل یكصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبر:

۱- تعیین سیاست‏های كلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‏های كلّی نظام

۳- فرمان همه‌‏پرسی

۴- فرماندهی كل نیروهای مسلح

۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها

۶- نصب و عزل و قبول استعفا‏ء:

الف- فقهای شورای نگهبان

ب- عالی‏ترین مقام قوه قضائیه

ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

د- رئیس ستاد مشترك

ه‍- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏‌گانه

۸- حل معضلات نظام كه از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

۹- امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می‏‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

۱۰- عزل رئیس‌‏جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم

۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر می‏تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.

اصل یكصد و یازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می‏‌باشد.

در صورت فوت یا كناره‏‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‏‌گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‏گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای (۱) و (۳) و (۵) و (۱۰) و قسمت‏های (د) و (ه‍‏) و (و) بند (۶) اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه‏‌چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‏‌كند.

هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده‌‏دار خواهد بود.

اگر موافق باشید کشور بعدی بلژیک باشد یا هر کشوری شما می خواهید