جرایم علیه اراضی ملی‌شده از جمله جرایمی‌اند که اثرات سوء فراوانی در حوزه‌های اقتصاد، مسکن، کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در پی دارد و امروزه با توجه به ارتکاب آن در گستره‌ی وسیع، یکی از دغدغه‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. اراضی ملی به‌عنوان یک ثروت عمومی که متعلق به عموم افراد جامعه و حتی نسل‌های بعدی است باید مطابق با مصالح عامه مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد که متأسفانه طی سالیان اخیر، تصرف غیرقانونی به این میراث میهنی، روند رو به فزونی داشته است. این پدیده مجرمانه که در عرف به زمین‌خواری شهرت یافته است، از یک‌سو دارای علل و عوامل متعدد و چندگانه‌ای است که تدوین و اعمال پاسخ‌های جامع را در این خصوص می‌طلبد و از سوی دیگر نیز دارای متولیان متعددی همچون سازمان منابع جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت از محیط زیست، شرکت آب و فاضلاب کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان زمین و مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و … است که مدیریت هدفمند را ضروری می‌سازد وگرنه این کثرت باعث همپوشانی و خنثی‌سازی مداخلات دستگاه‌ها شده و خود عامل مهمی برای زمینه‌سازی سوء استفاده مجرمین زمین خواری می‌شود.
گسترده بودن علل و عوامل وقوع این پدیده مجرمانه و نیز متولیان متعدد آن، این مقوله را به مقوله‌ای فرابخشی تبدیل کرده‌است که در حوزه‌های مختلف تقنین، اجرا و قضا نیازمند سیاست‌گذاری مطلوب و شایسته است. یکی از حوزه‌های بسیار مهم و مؤثر در پیشگیری و مقابله با این پدیده مجرمانه، حوزه قضایی است که می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی موجود، به بهترین نحو از این اراضی متعلق به همگان، پاسداری و حراست کند.
در حوزه قضا، بخشی از سیاست‌ها معطوف به راهبرد تقویت ساختارهای قضایی و منابع لازم جهت مواجهه اثربخش با تصرف غیر مجاز اراضی عمومی است که تدابیری از قبیل ایجاد و توسعه شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های مربوطه و نیز آموزش مسائل حقوقی اراضی به قضات دادگستری را در خود جای می‌دهد. بخشی از سیاست‌ها نیز مربوط به راهبرد ایجاد رویه واحد قضایی در خصوص پرونده‌های مربوط به اراضی ملی و عمومی است که با مد نظر قرار دادن سیاست‌هایی همچون قاطعیت، جدیت و فوریت در مواجهه با تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی و نیز توجه به مصالح عامه در تفسیر و اجرای قوانین مورد اختلاف، پاسداری قضایی از این اراضی را به بهترین نحو محقق می‌سازد.
وجود برخی نظرات متهافت در خصوص مسائل قضایی مربوط به جرایم ثبتی اراضی ملی‌شده، چرای غیرمجاز و تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی و نیز تفاوت عملکرد مراجع قضایی در مواجهه با مصادیق این تصرفات از یک‌سو موجب ایجاد برخوردهای ناعادلانه در پرونده‌های مربوطه می‌شود و از سوی دیگر زمینه را برای سوءاستفاده مترصدین فرصت برای تصرفات غیر مجاز فراهم می‌سازد. چه آنکه این افراد به امید آنکه از انواع برخوردهای چندگانه و متفاوت، با برخوردی با تسامح در راستای منافع خود مواجه شوند، اقدام به تصرف غیر مجاز اراضی عمومی می‌کنند. بر این اساس، وجود رویه واحد قضایی در خصوص این مسائل نظری و عملی می‌تواند افزون بر تحقق رسیدگی‌های عادلانه دستگاه قضا، خود از میزان تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی بکاهد.
این مسائل که در دو حوزه حقوقی و کیفری قرار می‌گیرند در پیشگیری از وقوع تصرفات غیرمجاز اراضی عمومی بسیار مؤثراند و آشنایی قضات محترم با این مسائل و نیز تحلیل‌ها و راهکارهای ناشی از آنها از یک‌سو سبب افزایش دانش آنان در این خصوص خواهد بود و از سوی دیگر از رهگذر ارائه پیشنهادات جدید بر غنای تحلیل‌ها و راهکارهای مربوطه خواهد افزود. در این راستا، برای تدوین این کتاب، ابتدا مهم‌ترین چالش‌های رویه‌قضایی از مجموع مباحث مطرح شده در جلسات،کارگاهها و سمینارهای متعدد با قضات دادگستری، اساتید دانشگاه و کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی استخراج گردید، سپس دادنامه‌های شعب دادگاه‌های حقوقی و کیفری جمع‌آوری و دسته‌بندی شد، بعد از آن نسبت به اولویت‌بندی چالش‌ها اقدام شد. با تحلیل و نقد دیدگاهها، در نهایت دیدگاه مختار نگارنده و راهکار مناسب ارائه گردید. بنا‌بر‌این باید تذکر داده شود که شاید موضوعات دیگری در نظر مخاطب درخصوص اراضی ملی وجود داشته باشد ولی در این کتاب صرفاً مهم‌ترین چالش‌های رویه‌قضایی که در آن تشتت آراء و دیدگاه وجود دارد مورد بحث قرار گرفته است. با این توضیح، ساختار کتاب بر اساس تنوع چالش ها تنظیم می‌شود. این چالش‌ها در چند فصل قابل تقسیم است. فصل اول موضوعات مربوط به کلیات و تعاریف است. در فصل اول با نگاهی نقادانه به سیاست کیفری نگریسته می‌شود و پیشنهاداتی برای اصلاح سیاست کیفری در این‌باره ارائه می‌گردد. همچنین تاریخ ملی‌شدن اراضی و تعریف دقیق آن از دیگر موضوعات این فصل است. در فصل دوم اما حقوق جزایی این جرایم بحث می‌شود. گونه‌شناسی جرایم علیه اراضی ملی‌شده مشتمل بر جرم تصرف عدوانی، جرایم ثبتی و چرای غیرمجاز، شناسایی و بررسی ارکان این جرایم موضوعات این فصل است. در همین‌جا متذکر می‌شود که جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و جرایمی مانند آتش‌زدن جنگل و مانند اینها در این فصل دیده نشده است. علت آنکه اختلاف دیدگاه در مورد جرایم علیه جنگل کمتر بوده و جرم تغییر کاربری نیز هرچند امکان ارتکاب آن در اراضی ملی منتفی نیست اما بیشتر مصادیق این جرم در اراضی خصوصی افراد است. بررسی قواعد تعدد جرم هم در این فصل آمده است. در فصل سوم قلمرو مداخله دادسرا و دولت در این جرایم به عنوان موضوعات مرتبط با حقوق کیفری تحلیل می‌شود. در انتها حقوق دادرسی این جرایم با دو مبحث اصلی مبنی بر چگونگی طرح دعوی در جرم تصرف عدوانی و قواعد و مسایل متعدد دادرسی در رفع تصرف، اعاده به وضع سابق، خلع ید و قلع بنا و قرار بازداشت مورد مداقله قرار می‌گیرد. ساختار تدوین هر مبحث نیز با طرح واحدی انجام پذیرفته است. ساختار هر مبحث مشتمل بر طرح بحث- مستندات قانونی- ارتباط موضوع با مقوله پیشگیری از جرم- بررسی و تحلیل – جمع‌بندی و ارائه راهکار است. علت این ساختاربندی، مساله محور بودن این کتاب است. در این نوشتار، سعی شده است در هر مبحث، یک چالش حقوقی- قضایی طرح بحث شود، سپس مستندات آن ذکر شده و ارتباط آن با موضوع پیشگیری از جرم تبیین گردد. مهم‌ترین قسمت هر مبحث مربوط به عنوان بررسی و تحلیل است. زیر این عنوان، دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته و در نهایت دیدگاه منتخب ارایه می‌شود. در قسمت جمع‌بندی نیز به طور مختصر، حاصل مباحث و پیشنهادات کاربردی ارایه می‌گردد.
