تعریف دقیق جنگلها و مراتع ملی‌شده مندرج در ماده ۶۹۰ ق.م.ا و شناخت درست از تشریفات صدور برگ تشخیص، امکان مقابله کیفری با پدیده تصرفات غیرقانونی را فراهم می‌آورد. در این میان، برخی تفاسیر قضایی، در تعریف برگ تشخیص قطعی، دچار اشتباه است. این اشتباه تفسیری، زمینه‌ی بروز جرایم علیه اراضی ملی‌شده را فراهم می‌آورد. درنظر بگیرید امکان دارد در ملکی تشخیص قطعی صادر شود اما متصرف به آن اعتراض نکند و بخواهد سالها نسبت به تخریب اراضی ملی‌شده و تصرف عدوانی در آن ادامه دهد. در این فرض، اگر فعل و رفتار زیان‌بار متصرف را جرم ندانیم، این عقیده باعث از بین رفتن جنگلها و مراتع می‌گردد و با فلسفه‌ی تدابیر سرکوب‌گرانه قانون‌گذار و جرم‌انگاری حادث شده ، منافات دارد. همچنین در بسیاری از موارد، دیده شده که اشخاص ثالث اقدام به تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی می‌کنند. منظور از اشخاص ثالث کسانی‌اند که حتی مدعی حقی در مورد اراضی ملی‌شده نیستند و به عنوان ذینفع برای طرح دعوای حقوقی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته نمی‌شوند. عدم تعقیب کیفری این افراد به بهانه عدم طرح اعتراض به برگ تشخیص در کمیسیون ماده ۵۶ خطایی فاحش است.
بررسی و تحلیل:
اول- قطعیت برگ تشخیص لازمه تحقق عنوان جنگل و مرتع ملی‌شده:
الف – اعمال مقررات ملی شدن:
عناصر جرم تخریب و تجاوز نسبت به اراضی ملی، در قوانین موضوعه بیان شده است. از آن جمله می‌توان به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد. اما این عناصر برای تعریف جرایم مزبور کافی نیست، زیرا علاوه بر عناصر مندرج در قوانین موضوعه، شرط تحقق بزه تخریب و تصرف عدوانی نسبت به اراضی ملی، اعمال مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۴۶ و یا اعمال ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از ذخایر جنگلی مصوب ۷۱ از حیث تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اشخاص نیز دانسته شده است. به عبارت کامل‌تر، تا زمانی که مأمورین صلاحیت‌دار دولت، ملکی را جزء اراضی ملی تشخیص ندهند و راجع به آن برگ تشخیص و آگهی تشخیص قطعی صادر ننماید، بزه‌های تخریب و تصرف عدوانی در مورد چنین املاکی قابلیت انتساب به مرتکبین را ندارد. شرط موصوف که به عنوان یکی از شرایط اختصاصی بزه‌های تخریب و تصرف عدوانی به اراضی ملی‌شده محسوب می‌گردد، در رأی وحدت رویه ی شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است.
ب- تحلیل حالت‌های مختلف:
بی شک تخریب و تصرف جنگلها و مراتع قبل از ملی‌شدن جنگلها و مراتع ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ قابل تعقیب جزایی نمی‌باشد اما چنانچه فردی پس از ملی‌شدن جنگلها و مراتع نسبت به اراضی ملی‌شده اقدامی مخربانه و متصرفانه داشته باشد از حیث انتساب بزه‌های تخریب و تصرف عدوانی نسبت به وی ممکن است حالت‌های مختلفی رخ دهد که به شرح زیر بیان میشود:
۱) اگر تخریب و تصرف بعد از ملی‌شدن جنگلها و مراتع و پیش از صدور برگ تشخیص رخ دهد، بی‌تردید باتوجه به رأی وحدت رویه‌ی موصوف، جرم محسوب نمی‌شود.
۲) اگر تخریب و تصرف نسبت به اراضی ملی‌شده بعد از تشخیص منابع ملی از مستثنیات و صدور آگهی آن در جراید کثیر الانتشار و قبل از سپری شدن مهلت اعتراض و قطعی شدن تشخیص رخ دهد. در این فرض نیز بزه‌های تخریب و تصرف عدوانی تحقق پیدا نمی‌کند زیرا مقصود از اعمال تشخیص همانا قطعیت آن می‌باشد.
۳) چنانچه فردی پس از قطعیت تشخیص به اراضی ملی‌شده تجاوز نماید و یا آن را تخریب کند، برابر قوانین موضوعه کیفری، قابل تعقیب جزایی است. در این فرض، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت و مانع تعقیب جزایی مرتکب نیست. در این راستا در نظریه شماره ۷۶۹۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: « در صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه تجاوز به محدوده ملی‌شده، تجاوز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است و ادعای مزروعی بودن زمین پس از تشخیص قطعی مرتع یا جنگل بودن آن مانع تعقیب کیفری متجاوز و مجوز ادامه تجاوز نخواهد بود اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده باشد و هنوز مرتع بودن یا جنگل بودن زمین محرز و قطعی نگردیده باشد، نمی‌توان متصرف را تحت تعقیب کیفری قرار داد و این مورد از موارد اناطه و منوط به تعیین قطعی وضع زمین خواهد بود.[۱]»
شایان ذکر است مراد از قطعیت برگ تشخیص همانا سپری شدن مهلت اعتراض شش ماهه بعد از اخطار کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حسب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ۴۶ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ است. چه آنکه پس از آن، به موجب ماده ۳۹ قانون ۴۶ ، با گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه‌های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی، ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. همچنین به دلالت ماده ۲ قانون حفظ و حمایت ۷۱ : «تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های
کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس ازانقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض، حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» بنا‌بر‌این ملاک قطعیت برگ تشخیص همانا انقضای مهلت اعتراض شش ماهه به آن است و پس از این مهلت، مانعی برای صدور سند مالکیت به نام دولت وجود ندارد. همچنین پس از صدور برگ تشخیص، به موجب رأی وحدت رویه ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد. مفهوم این رأی وحدت رویه آن است که برای مالک شناخته شدن دولت، نیازی به انتظار برای جری تشریفات در کمیسیون ماده ۵۶ نیست. حتی در فرض اعتراض ذی نفع در شعب ویژه دادگاه در اعتراض به برگ تشخیص، کما‌فی‌السابق دولت مالک است مگرآنکه به موجب رأی قطعی دادگاه، اراضی مورد اعتراض جزء مستثنیات شده و از دولت سلب مالکیت شود.
دوم- پاسخ به شبهات اعتراض به برگ تشخیص و قابلیت تعقیب کیفری:
شبهه‌ای به مسأله پیش‌گفته وارد شده است با این توضیح که چنانچه نسبت به عرصه‌ای عملیات تشخیص به طور قطعی تحقق یابد اما به جهت عدم اعتراض به تشخیص، موضوع در کمیسیون ماده ۵۶ مطرح نشده باشد. از آنجا که نظر جنگلدار غیرقطعی و در هر زمان قابل اعتراض و رسیدگی در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف یا شعب ویژه دادگاه است و از آنجا که این اعتراض فاقد مهلت قانونی است، لذا قبل از صدور رأی کمیسیون ماده واحده، متهمین به تجاوز به این قبیل مراتع قابل تعقیب کیفری نیستند[۲]. در پاسخ به این شبهه، می‌توان گفت:
الف- مغایرت ایراد با رأی وحدت رویه ی شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۵۳
طرح چنین ایرادی مغایر با رأی وحدت رویه ی شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ می‌باشد زیرا اولاً در رأی وحدت رویه ی موصوف با بکار بردن قید « از حیث تشخیص » تنها به اجرای بخش اول ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع توجه داشته‌است و مقصود، مرحله اعتراض و رسیدگی در کمیسیون ماده ۵۶ نبوده است. ثانیاً امکان دارد در ملکی تشخیص قطعی صادر شود اما متصرفین به آن اعتراض نکنند و بخواهند سالها نسبت به تخریب اراضی ملی‌شده و تصرف عدوانی در آن ادامه دهند. در این فرض، اگر فعل و رفتار زیان‌بار آنها را جرم ندانیم، این عقیده باعث از بین رفتن جنگلها و مراتع می‌گردد و با فلسفه‌ی تدابیر سرکوب‌گرانه قانون‌گذار و جرم‌انگاری مورد بحث ، منافات دارد. ثالثاً در بسیاری از موارد دیده شده که اشخاص ثالث اقدام به تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی می‌کنند. منظور از اشخاص ثالث، کسانی‌اند که حتی مدعی حقی در مورد اراضی ملی‌شده نیستند و به عنوان ذینفع برای طرح دعوای حقوقی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته نمی‌شوند. عدم تعقیب کیفری این افراد، به بهانه عدم طرح اعتراض به برگ تشخیص در کمیسیون ماده ۵۶ خطایی فاحش است.
ب- مغایرت ایراد با تبصره‌یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگلها و مراتع (اصلاحی ۱۳۵۴)
قانون‌گذار در تبصره‌یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگلها و مراتع (اصلاحی ۱۳۵۴) که بعد از رأی وحدت رویه ی موصوف به تصویب رسیده است، نتیجه اعتراض به تشخیص را بی اعتباری برگ تشخیص ندانسته بلکه توقف تعقیب جزایی تا اصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را تجویز کرده‌است. در این ماده بیان شده : « تبصره ۱-(الحاقی ۲۰/۱/۱۳۴۸ و اصلاحی ۲۹/۴/۱۳۵۴ روزنامه رسمی شماره ۸۹۲۲ مورخ ۲۹/۵/۱۳۵۴): وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگلی و مأمورین خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند. و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب به دادسرای محل اعلام دارد. دادسرا تعقیب کیفری متهم را متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود. مرور زمان تعقیب کیفری در این گونه موارد، از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع شروع میشود، اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده باشد به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط میشود.[۳]». نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بر همین مبنا صادر شده است. در این‌نظرآمده است: « با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۵_۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر به لحاظ اعتراض شخص (الف) وفق ماده ی واحده قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۲/۶/۱۳۶۷، پرونده در هیأت موضوع ماده واحده ی مزبور تحت رسیدگی باشد و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه ی شماره ۶۶۵_۱۸/۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی قاضی هیأت موصوف، قابل شکایت در دادگاه‌های عمومی و رأی این دادگاه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه است. رسیدگی به اعلام جرم اداره منابع طبیعی علیه شخص معترض به اتهام تصرف عدوانی و تخریب عمده ی مرتع ( تجاوز به منابع طبیعی) و همچنین رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرایم مزبور، منوط به قطعیت رأی قاضی هیأت نام برده خواهد بود». نظریه مشورتی دیگر نیز مؤید این برداشت است. « نظریه ۷/۷۰۲۹-۱۴/۱۱/۱۳۸۷: کسانی که بدون سند مالکیت، ملکی را در تصرف دارند که به موجب رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام شده، چنانچه اعتراضی به رأی کمیسیون نشده و رأی کمیسیون قطعی شده باشد اداره منابع طبیعی هم حق شکایت کیفری دارد و هم شکایت حقوقی و چنانچه در همین وضعیت متصرف دارای سند مالکیت هم بوده، با رأی کمیسیون ماده ۵۶ و قطعی شدن آن سند مالکیت قابل ابطال است و رأی وحدت رویه۶۸۱-۲۶/۷/۱۳۸۴ نیز بر همین منوال صادر شده است؛ به عبارت دیگر چنانچه با اعلام قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه، تجاوز به محدوده ملی‌شده، تجاوز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است. اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده و هنوز مرتع بودن یا جنگل بودن محرز و قطعی نگردیده باشد نمی‌توان متصرف را تعقیب کیفری نمود و با توجه به مراتب، در فرض استعلام با توجه به مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادسرا مکلف است در هر دو فرض طرح شده مورد سوال، برابر تبصره ۱ ماده مرقوم به شکایت اداره منابع طبیعی خارج از نوبت رسیدگی در همان مرحله تحقیقات مقدماتی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در اراضی مذکور را تا صدور حکم قطعی صادر نماید».
ج- مغایرت ایراد با ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۸۹
برگ تشخیص با انقضای مهلت اعتراض به آگهی یا اخطار مندرج در ماده ۵۶ قطعی شده و دارای اثر است، به دلیل همین قطعیت است که طبق ماده ۳۹ قانون حفاظت ۴۶ و ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۸۹ [۴] براساس آن سند مالکیت به نام دولت صادر میشود. اما قطعی شدن به معنای نهایی شدن نیست. امکان اعتراض به برگ تشخیص در شعب ویژه دادگاه در مرحله بدوی و تجدیدنظر همانا به منزله نهایی شدن برگ تشخیص است.
النهایه چنانچه رأی قاضی قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۶۷ تأیید و قطعی شود، دادسرا در صدور قرار مجرمیت متجاوز اقدام کرده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال میشود و چنانچه رأی قاضی مذکور نقض و به نفع متهم رأی صادر گردد دادسرا دستور متوقف ماندن عملیات را کان لم یکن اعلام و قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌نماید.
همان طور که به صراحت در نظریات مشورتی دیده میشود، عدم اعتراض به رأی کمیسیون، مانع تعقیب کیفری متصرف نیست. اما در صورت اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص در شعب ویژه دادگاه، برگ تشخیص از قطعیت افتاده لذا مرجع کیفری تا معلوم شدن وضعیت آن در شعب ویژه دادگاه، با صدور قرار اناطه، تعقیب کیفری را متوقف می‌کند.
در پاسخ به سؤالات طرح شده در ابتدای بحث، باید گفت جنگلها و مراتع ملی‌شده، به منابعی اطلاق میشود که حسب قانون برگ تشخیص در مورد آن صادر شود. اگر بعد از اخطار کتبی و آگهی در روزنامه، در مهلت‌های مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض نشود، در حقیقت در این هنگام، برگ تشخیص قطعیت یافته تلقی شده و امکان تعقیب کیفری متجاوز و متصرف وجود دارد. بنا‌بر‌این، عدم اعتراض به برگ تشخیص و عدم رسیدگی به آن وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۲/۶/۱۳۶۷ و رأی وحدت رویه ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ مانع تعقیب کیفری نیست. اما اگر موضوع در هیأت ماده واحده یا شعب ویژه مطرح است یا اینکه بعد از تعقیب کیفری، متجاوز یا متصرف نسبت به برگ تشخیص اعتراض داشت و مقرر شد که موضوع در هیأت موضوع ماده واحده یا در شعب ویژه دادگاه رسیدگی شود طبیعتاً تعقیب کیفری متوقف شده و از موجبات صدور قرار اناطه طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری[۵] خواهد بود.
[۱] رک به عموزاد، قدرت؛ «تشخیص اراضی ملی از مستثنیات»، نشر دادگستر، ۱۳۹۶، صص ۲۲۲ به بعد؛ همچنین باختر، سید محمد رسول؛ « اراضی و املاک در رویه‌قضایی»، انتشارات جنگل و جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۴، ص ۱۲۲
[۲] برای مطالعه رک به باختر، سید محمد رسول؛ همان، ص ۱۴۹
[۳] عموزاد، قدرت؛ همان
[۴] ماده۹ قانون افزایش بهره‌وری ۸۹: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حد‌نگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت أخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.»
[۵] ماده ۲۱ ق.آ.دک: «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»
