دکتر ابوالقاسم خدادی
دکتر ابوالقاسم خدادی
خواندن ۲ دقیقه·۴ سال پیش

تعریف اراضی ملی‌شده و آثار آن

تعریف اراضی ملی‌شده و آثار آن
تعریف اراضی ملی‌شده و آثار آن
  1. طرح بحث:

در ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از عبارت « … جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده…» به عنوان رکن اصلی تصرفات غیرقانونی، استفاده شده است. حال مسأله این است که به کدام جنگل و مرتع، صفت ملی‌شده اطلاق می‌شود؟ آیا ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع تابع تشریفات خاصی است؟ در چه صورت تجاوز به این اراضی جرم است؟

مستندات قانونی:

  1. -رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«استنباط شعبه چهارم دادگاه استان … از ماده ۱ قانون ملی‌شدن جنگل­‌ها مصوب سال ۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل­‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده ۵۶ تخریب جنگل تجاوز به منابع ملی‌شده را قابل تعقیب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی‌دهد زیرا مطابق صریح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل­‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی‌شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است بنا‌بر‌این در مورد ماده ۵۵ مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان..که اجرای ماده ۵۶ را لازم دانسته­اند صحیح می­ دانند این رأی به دستور ماده ۳ اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در مورد مشابه پیروی شود»-رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگلھای کشور مصوب۱۳۴۱ ،عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته‌باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی‌شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود.»
وکیل
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید