با توجه به بررسی و تحلیل انجام‌شده، رویکرد قانون‌گذار در تنها مقرره کیفری حاکم بر اراضی یعنی ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که برای تصرف غیر مجاز تمامی اراضی و کلیه مرتکبین آنها، مقرراتی یکسان وضع کرده است، قابل انتقاد به نظر می‌رسد. این رویکرد فاقد بازدارندگی لازم، بدون توجه به خسارت‌های ناشی از این جرایم، فاقد راهبرد مشخص برای مقابله با بزهکاران حرفه‌ای و حامیان دولتی آنها و با حاشیه ریسک بسیار پایین برای مرتکبین است. لذا تغییر و اصلاح رویکرد سیاست‌گذارکیفری در این‌باره ضروری است. پیشنهاد زیر برای تغییرات قانون ارائه می‌شود:
۱- با اصلاح ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی یا وضع مقرره‌ای جدید، میان اراضی خصوصی و اراضی عمومی، تمایز ایجاد کرده و برای هر یک به‌طور مستقل مقررات کیفری به تصویب برسد.
۲- با اصلاح مجازات ماده ۶۹۰ ق.م.ا، مجازات حبس به یک سال تا سه سال توأم با جزای نقدی نسبی(معادل قیمت منطقه ای زمین مورد تصرف) افزایش یابد.
۳- در تدوین مقرره‌ی جدید، میان مرتکبین یقه سفید- حرفه‌ای و افراد عادی، تفاوت قائل شده و تصرفات غیر‌قانونی‌ای که همراه با همکاری و مساعدت یکی از متولیان رسمی و اداری مربوطه (رفتاری که در راستای انجام وظیفه شغلی او باشد) یا ناشی از فریب متولیان مربوطه (مثلاً از طریق جعل سند و استفاده از سند مجعول یا ارائه شکایات واهی به دادگاه و مستحق معرفی کردن خود) انجام می‌شوند، به صورت مجزا با برخورد کیفری خاصی مواجه شوند.
۴- در مقرره جدید، برای همکاری و مساعدت مقامات ذیربط در ارتکاب تصرف غیر مجاز اراضی عمومی، جرم‌انگاری خاص صورت پذیرد. به بیان دیگر، مدیران و کارمندان مزبور که از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و در ارتکاب این جرم، در واقع معاونت می‌کنند، باید به‌طور خاص برای آنها جرم تعیین شود. این واکنش باید از واکنش در قبال رفتار معاونت شدیدتر باشد. به نظر می‌رسد در این خصوص بتوان واکنش در قبال این افراد را هم‌سنگ با مجازات مرتکبین تعیین کرد.
