ماده ۱ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشگیری را این‌چنین تعریف کرده است:
«پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن».
چنانکه مشاهده می‌شود، این تعریف مشتمل بر هرگونه اقدام (کیفری یا غیرکیفری) لازم برای از میان بردن یا کاهش وقوع جرم است که مطابق با رویکرد موسع پیشگیری از وقوع جرم است.
برخورد کیفری با برخی رفتارهای مربوط به تصرف غیر مجاز اراضی عمومی (با لحاظ مشروعیت و موجه بودن جرم‌انگاری) می‌تواند در بازدارندگی عام و خاص و نیز پیشگیری از تکرار آن بسیار تأثیرگذار باشد.
از آنجا که در پیشگیری از وقوع جرم، کارایی و اثربخشی اقدامات ترسیم‌شده از اهمیت فراوانی برخوردار است و تحقق این امور سبب نیل به اهداف پیشگیرانه خواهد شد، تعیین سیاست‌هایی که منجر به کارایی و اثربخشی اقدامات مربوطه شود نیز واجد اهمیت فراوان است.
یکی از سیاست‌های ناظر بر این حوزه می‌تواند افتراقی‌سازی جرم‌انگاری از حیث آماج جرم (اراضی عمومی و خصوصی) و مرتکبین آنها (افراد عادی و حرفه‌ای) باشدکه تحقق آن می‌تواند در پیشگیری‌های کیفری مربوطه دارای اثرات مفیدی باشد.
جامعیت و انسجام قوانین کیفری در تشخیص جرایم و واکنش کیفری متناسب به آن، باعث هماهنگی درصد بالاتری از تابعان حقوق کیفری می‌شود، در مقابل اما رویکردهای پراکنده، رویه‌های مختلف در مقابله با جرم، قطعا افول منزلت و جایگاه قانون را نزد تابعان حقوق کیفری بدنبال خواهد داشت.
برخی از این سیاست‌ها در حوزه کیفرگذاری قرار می‌گیرند که می‌توانند در این خصوص مثمر ثمر واقع شوند. به بیان دیگر تعیین نوع و میزان مجازات متناسب با جرم ارتکابی، خود می‌تواند در بازدارندگی آن مؤثر باشد و لذا تعیین سیاست‌های ناظر بر این مقوله از اهمیت وافری برخوردار است.
