اول- شناخت ابعاد پدیده بزهکاری علیه اراضی ملی:
اتخاذ هرگونه سیاست کیفری در گرو شناخت بهتر از این پدیده مجرمانه است. در موضوع بزهکاری علیه اراضی ملی، مولفه‌های زیر قابل مطالعه است:
الف- تیم بزهکاری
به نظر می‌رسد در بیشتر جرایم علیه اراضی ملی‌شده با تیم بزهکاری مواجه ایم. اشخاصی که منافع جمعی در ارتکاب جرم دارند. این تیم شامل مجرمین اصلی و گروهی از حامیان و تسهیل کنندگان جرم اند که برخی از آنها در ادارات دولتی و نظارتی قرار دارند[۱]. به رفتار این گروه می‌توان بزهکاری حرفه‌ای اطلاق کرد. آنچه به طور کلی می‌توان در مجموع تعاریف ارائه شده از مجرم حرفه‌ای مشاهده کرد، عبارت است از عناصری چون کسب و حفظ مهارت‌های مختلف در زمینه ارتکاب جرم، فرار از دستگیری و اتهام و اعمال موفقیت آمیز این مهارت‌ها، البته در کنار این معیارها، گاهی نیز عضویت در سازمان‌های مجرمانه حرفه‌ای به عنوان بخشی از معیار شناسایی فرد به عنوان یک مجرم حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود. ساترلند در مطالعه کلاسیک خود از یک سارق حرفه‌ای نشان داد که فعالیت‌های یک بخش کوچکی از افراد در جرایم شدید علیه اموال، عمدتاً دزدی یا کلاهبرداری، را می‌توان به عنوان یک صنعت یا پیشه با مهارت‌ها، سنت‌ها، قواعد و ارزش‌های خاص خود شناسایی کرد. تصور ساترلند از سارق حرفه‌ای دارای دو بعد اساسی است: اول اینکه سارقان حرفه‌ای در انواع محدودی از جرایم، مداخله می‌کنند. دومین معیار مورد نیاز برای حرفه‌ای شناختن یک دزد، استفاده انحصاری وی از هوش، تعقل و توانایی صحبت کردن است. برخی جرم شناسان این اصطلاح را برای هر مجرمی که با یک خرده فرهنگ مجرمانه شناسایی می‌شود، معاش اصلی زندگی اش را از جرم به دست می‌آورد و یک درجه از مهارت در شغل و حرفه منتخب، به‌کار می‌برند. در واقع در میان مجرمان گروهی هستند که جرم بخشی از فرهنگ و سبک زندگی شان است.
از مطالعه حیات مجرمانه بزهکاران حرفه‌ای ویژگی‌هایی به طور کلی می‌توان شناسایی کرد. از جمله برخی معتقدند که مجرمان حرفه‌ای وضعیت و حالتی مبتنی بر مهارت فنی، موقعیت مالی، ارتباطات و پیوندها، قدرت، لباس و پوشش، روش‌ها و سلوک و دانش گسترده در حرفه خود به دست می‌آورند. بنابر آن چه بیان شد می‌توان از عناصر مهمی که در حرفه‌ای شناختن افراد مؤثر است مواردی چون، اتخاذ آن عمل به عنوان شغل و مهارت در انجام عمل مجرمانه را نام برد، بدون آن که لزوماً معیار ارتکاب مکرر رفتار مجرمانه (به عنوان وصفی عام که در بسیاری از گروه‌های بزهکار و نه فقط مجرمان حرفه‌ای دیده می‌شود) را لازم بدانیم. اتخاذ جرم به عنوان شغل و حرفه یعنی مجرمان حرفه‌ای بخش مهم و برجسته ای از درآمد خود را از جرم به دست می‌آورند. به طوری‌که می‌توان گفت جرم، شغل و حرفه آنها به حساب می‌آید، درست مشابه آنچه در مورد مشاغل قانونی تصور می‌شود؛[۲] یعنی فعالیت جنایی (اعمال مجرمانه)، فعالیت اصلی آنها بوده و تمام اشتغال‌های اساسی این افراد را در میگیرد. تمامی این ویژگی‌های مربوط به تیم بزهکاری در مورد طیف وسیعی از مجرمان جرایم تصرف عدوانی اراضی و جرایم ثبتی علیه وجود دارد.
در سالهای اخیر، مفهوم بزه دیده شناسی سبز مورد توجه جرم شناسان و جامعه بین الملل قرار گرفته است. آماج جرم در جرایم علیه اراضی ملی، علاوه بر زمین، مجموعه ای حیوانات، زیست بوم جانوران، منابع طبیعی، انسانها و حتی در مفهوم کلان نسل‌های آینده افراد جامعه است. دیدگاه این بزه دیده شناسی انتقادی است و به مجموعه قوانین و مقررات ملی ناآکارآمد نیز دیدی انتقادی دارد. اصل سیزدهم بیانیه کنفرانش سازمان ملل متحد درباره ی محیط زیست و توسعه ریو- ۱۹۹۲ تکلیف دولت‌ها برای تدوین قوانین ملی شناسایی قربانیان آلودگی محیط زیست است.[۳] هوا، آب، خاک، جانوران، درختان، گیاهان و زمین اصلی‌ترین عناصر مورد حمایت بزه دیده شناسی سبز است. تخریب جنگل‌ها، از بین رفتن مراتع، فرسایش خاک، تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرفات عدوانی اراضی و مانند اینها طیف وسیعی از جرایم علیه این عناصر اصلی حیات اند.
امروزه دیگر روش‌های ارتکاب این دسته از جرایم بسیار متفاوت شده است. مجرمان حرفه‌ای به صورت ماهرانه و با به کارگیری روش‌ها و مهارت‌های پیشرفته ای که در حرفه خود می‌آموزند، از دیگر بزهکاران متمایز می‌شوند. در حقیقت، طرح ریزی و مهارت علامت و نشان ممیزه مجرم حرفه‌ای است. مهمترین شاخصه ی شگرد ارتکاب این جرایم، سوء‌استفاده از خلأها، نواقص قانون و تشتت رویه‌های‌قضایی است. مجرمین آگاه به قوانین مصداق این شعر سنایی «چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا» عمل می‌کنند. در این میان، پراکندگی قوانین، اجمال و ابهام قوانین، تنوع مراجع رسیدگی، ضعف علمی دادرسان در موضوعات تخصصی همگی راه را برای ارتکاب این جرایم هموار می‌کند. تراکم قوانین و مقررات، تغییرات متعدد، ابهام و تعارض در مواد و عدم وحدت رویه در تفاسیر قانون، علاوه بر اشخاص مورد هدف قانونگذار، مجریان قانون و دادرسان را در بسیاری موارد به چالش کشیده و باعث به وجود آمدن رویهها و احکام غیر‌یکسان در پروندههای یکسان شده است. به طوری‌که در رویه‌قضایی، وجود دو نظر کاملا متفاوت در موارد مشابه، معمول است. فسخ بسیاری از احکام محاکم بدوی در محاکم عالی، بر این اساس صورت میگیرد. این نقاط ابهام همان کانون‌های اصلی مورد استفاده بزهکاری مجرمان اراضی ملی است.
منافع حاصل شده از جرم و خسارت‌های ناشی از آن دو روی یک سکه است. جرم برای بزهکار، منغعت به بار می‌آورد و برای جامعه خسارت به بار می‌آورد. مجرم حرفه‌ای جرایم خود را با مهارت بسیار بالایی برای کسب منفعت مالی انجام می‌دهد و سعی در به حداکثر رساندن فرصت‌های مالی و به حداقل رساندن احتمال دستگیری دارد. تخمین درآمد- خسارت ناشی از جرایم علیه اراضی ملی با توجه به گرانبها بودن قیمت زمین بسیار دشوار است. در برخی پرونده های قضایی موضوع جرم مربوط به هکتارها زمین است. قیمت واقعی این اراضی به مراتب بیشتر از برخی پروندههای پر سر و صدا در فضای رسانه ای کشور است. خسارت‌های این جرم، محدود به قیمت آن نیست بلکه خسارت‌های زیست محیطی، آلودگی هوا، تغییر بافت شهرها و روستاها و مانند اینها همگی خسارت‌های پنهان این جرایم اند. به عنوان نمونه به خسارت فرسایش خاک اشاره می‌شود. خاک از اصلی‌ترین منابع طبیعی است به طوری‌که بیش از ۹۷ درصد از نیازهای غذایی جهان را برآورده می‌کند. لایه بالایی خاک در عمق ۶-۸ سانتیمتری نهاد اصلی فعالیت‌های زراعی است که در اثر فرسایش خاک، بتدریج قابل بهره برداری نیست.[۴] با این وجود، جنگل زدایی، تصرفات غیرقانونی اراضی جنگل‌ها و مراتع و چرای بیش از حد، موجب فرسایش خاک شده‌اند. فرسایش در معنای لغوی به معنای کنده شدن و سائیدن است. کاهش حاصلخیزی خاک، افزایش سیلابها، کاهش تولید محصولات زراعی و مانند اینها از مهمترین اثرات فرسایش خاک است.
[۱] رک به محمد نسل، غلامرضا و دیگران؛ «مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی»، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، نشر میزان، ۱۳۹۱
[۲] حاجی ده آبادی، محمدعلی و دیگران؛ «مجرمان حرفه‌ای در پرتو یافته‌های جرم شناختی و سیاست کیفری ایران»، مجله پژوهشهای اطلاعاتی و جنایی، ش ۳، ۱۳۹۲، صص ۱۱۷-۱۱۹
[۳] برای مطالعه بیشتر رک به شاملو، باقر؛ «بزه دیده شناسی سبز با تأکید بر سیاست کیفری ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، ش ۲۰، ۱۳۹۶
[۴] برای مطالعه بیشتر رک به عاقلی کهنه شهری، لطفعلی و دیگران؛ «برآورد آثار اقتصادی فرسایش خاک در ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، ش ۱۵، ۱۳۸۴
