در حقوق نوشته، رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات به دو روش پیش‌بینی شده است. روش تناسب قانونی و روش تناسب قضایی. در روش اول، قانونگذار با توجه به معیارهایی مانند سنگینی عمل مجرمانه، درجه تقصیر مرتکب، روش‌های ارتکاب جرم و مانند اینها اقدام به تعیین کیفر مناسب می‌کند.[۱] در کنار این روش، برای تعدیل مجازات و فردی کردن آن، اختیارات و تکالیفی پیش‌روی قاضی قرار می‌دهد تا با لحاظ کردن معیارهایی مانند ویژگی‌هایی شخصی و اجتماعی بزهکار، نقش بزه دیده در وقوع جرم، انگیزه‌های ارتکاب و دیگر اوضاع و احوال دخیل در ماجرای بزهکاری، مجازات مناسب را تعیین کند. اختیار قاضی در تعیین حداقل و حداکثر مجازات‌ها، مصداق مشخصی برای روش تناسب قضایی است. البته در تحولات حقوق کیفری، میزان اختیارات قضات در نحوه استفاده از قواعد تشدید و تخفیف و استفاده از مجازات تکمیلی یا جایگزین حبس نوسان داشته‌است. در یک نگاه کلی می‌توان گفت در قانون مجازات اسلامی ۹۲ کفه ترازو به سمت کاهش اختیارات قضایی و به نفع افزایش تکالیف قانونی بوده است. با این توضیح، تحلیلی بر نحوه تعیین مجازات تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی ارائه می‌شود:
۱) در تعیین کیفر با توجه به اهداف مختلف تنبیهی، تربیتی و بازدارندگی که از آن متصور است، باید به تناسب میان مجازات و برخی خصائص پدیده مجرمانه و بزهکار توجه شود تا این اهداف ترسیم‌شده، قابلیت تحقق بهتری داشته باشند. به بیان دیگر چنانچه این جرم از رهگذر رفتارهای فریبکارانه‌ی دارای شمایل قانونی یا رفتارهای توأم با سوءاستفاده از قدرت رخ دهد باید مجازات متفاوتی با رفتارهای تصرف غیر مجاز اراضی داشته باشند که به صورت سنتی و ساده رخ می‌دهند. مثلاً اگر فردی با جعل سند یا با پرداخت رشوه به متولیان مربوطه، زمینی عمومی را تصاحب کند باید با فردی که از طریق تغییر حد فاصل اراضی خود و تعدی به اراضی عمومی، مرتکب تصرف غیر مجاز اراضی عمومی می‌شود دارای مجازات‌های متفاوتی باشند. در خصوص افراد متصرف عادی می‌توان بر برخی مجازات‌هایی که جنبه‌ی آموزشی و تربیتی برای این افراد دارد و آنها را از ارتکاب مجدد جرم باز می‌دارد، تأکید کرد. به‌عنوان مثال می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس همچون الزام آنان به شرکت در کلاس‌های مربوط به جایگاه اراضی عمومی و اهمیت صیانت از آن، بهره برد.[۲]
در نقطه مقابل با عنایت به اینکه متصرفین یقه سفید- حرفه‌ای که با سوءاستفاده از قدرت یا رفتارهای به‌ظاهر قانونی مرتکب جرم می‌شوند، افزون بر اراضی که به‌طور غیر قانونی تصاحب می‌کنند، ارزش‌های دیگری از جامعه همچون سلامت اداری و سیاسی جامعه را نیز خدشه‌دار می‌کنند؛ لذا باید با مجازات مضاعفی نسبت به مرتکبین عادی روبرو شوند. تعیین مجازات مالی که در قسمت قبل به آن اشاره شد در خصوص این افراد کارکرد بیشتری به همراه دارد. زیرا این افراد معمولاً افرادی متمول و صاحب نفوذ هستند که تعیین مجازات‌های مالی شدید برای این افراد، بازدارندگی مناسبی برای آنان در پی خواهد داشت. با توجه به جایگاه اجتماعی متصرفین یقه‌سفید- حرفه‌ای، گذراندن حبس برای این افراد، غیر قابل تحمل و بازدارنده است. لذا حتماً باید مجازات حبس برای جرم تصرف غیر مجاز اراضی عمومی نیز در عرض جزای نقدی آن وجود داشته باشد. در این خصوص می‌توان حداقل تعیین یک تا سه سال حبس توأم با جزای نقدی نسبی (قیمت ارزش منطقه ای) برای جرم تصرف غیر مجاز اراضی عمومی را متناسب دانست.
۲) نکته دیگری که باید در تعیین مجازات برای تصرف غیر مجاز اراضی عمومی مدّ نظر قرار گیرد، تناسب مجازات با مساحت و ارزش اراضی تصرف‌شده است. در حال حاضر ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات یک ماه تا یک‌سال را برای کلیه رفتارهای مجرمانه این حوزه تعیین کرده است. بر این اساس، مجازات افرادی که هکتارها از اراضی عمومی را متصرف می‌شوند با افرادی که با متراژهای پایین مبادرت به تصرف غیر مجاز اراضی می‌کنند تفاوتی نداشته و حداکثر یک‌سال حبس برای آنها تعیین شده است. به نظر می‌رسد، در این خصوص باید بر اساس مؤلفه‌های مختلف همچون مساحت اراضی، محل قرارگیری آنها در شهر، روستا یا خارج از آنها و ارزش قیمی آنها، مجازات‌ها را اعم از حبس و به خصوص جزای نقدی، در درجات مختلفی تعیین کرد. همچنین استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تخفیف، تعلیق و مانند اینها با محدودیت مواجه شود. برخی از این ارفاق‌ها به نحوی است که نقض غرض محسوب شده و موجب استهزای قانون می‌شود. مانند دادنامه ای که برای متهم تصرف عدوانی هفت هزار و سیصد متر مربع از اراضی ملی‌شده، صرفاً سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین نمود.[۳]
۳) پیرامون تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی آنچه می‌تواند مخاطره‌آمیز و نیازمند پاسخی افتراقی باشد تشکیل باندها و گروه‌هایی است که به صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای اقدام به تصرف غیر مجاز اراضی عمومی می‌کنند. همچنانکه در خصوص جرایم سازمان‌یافته بیان می‌شود، این جرایم واجد برخی خصیصه‌ها همچون وجود سلسله مراتب در آنها، مستمر، روش‌مند و نظام‌مند بودن فعالیت‌های آنها، وجود بزهکاران حرفه‌ای در میان اعضای گروه، مرتبط بودن با تشکیلات خارج سازمان مثل دولت، پلیس، احزاب، وزارتخانه‌ها است و لذا با توجه به قدرتی که این گروه‌های سازمان‌یافته دارند، ارتکاب تصرف غیر مجاز اراضی عمومی توسط آنها، گستره‌ی وسیعی از این اراضی را در بر‌خواهد گرفت و لذا نیازمند پاسخ‌های افتراقی از جمله تعیین کیفرهای خاص برای آنان است. به طوری‌که پیشنهاد شده است وصف «حرفه‌ای قراردادن» ارتکاب رفتاری مجرمانه باید بطور مستقل و جدا از نهادهای مانند تعدد و تکرار جرم، به عنوان معیاری برای تشدید مجازات لحاظ شود.[۴]
[۱] برای مطالعه بیشتر رک به رحمدل، منصور؛ «تناسب جرم و مجازات»، انتشارات سمت، ۱۳۹۴
[۲] توکل پور، محمدهادی؛ همان
[۳] نقل از میرمحمدصادقی، حسین و دیگران؛ «تحلیل جرم زمین خواری از منظر حقوق کیفری ایران»، مجله حقوقی دادگستری، ش۹۷ ،۱۳۹۶ ، ص ۷۳
[۴] رک به توکل پور، محمدهادی، همان و حاجی ده آبادی، محمدعلی و دیگران، همان، صص ۱۲۹-۱۳۰
