تحلیل حقوق کیفری اراضی ملی‌شده فرع بر شناخت سیاست کیفری قانونگذار در مورد ایندسته از جرایم است. برای اتخاذ تصمیم مناسب در سیاست کیفری، ناگزیر باید ابعاد مختلف موضوع مطالعه شود. هرچند اکنون درصدد تحلیل جرم شناختی از پدیده جرایم علیه اراضی ملی نیستیم. اما به نظر می‌رسد این جرایم در قالب نظریه‌های تحلیل اقتصادی جرم قابل توجیه است.
در جرایم علیه اراضی ملی با سه ضلعی مجرم محاسبه‌گر، ارزش اقتصادی بالای زمین و واکنش کیفری نامناسب مواجه ایم. منظور از واکنش کیفری اعم از جرم‌انگاری و کیفرگذاری است. اگرچه قانونگذار در قوانین مختلف همچون قانون مجازات عمومی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع برخی مصادیق اراضی عمومی را جرم‌انگاری کرده بود، ولی در حال حاضر تنها مقرره کیفری ناظر بر جرم انگاری تصرف اراضی خصوصی و عمومی ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.
در این ماده قانونی صرفاً به بحث جرم‌انگاری تصرف غیر مجاز اراضی پرداخته شده است و تفکیکی میان انواع خصوصی و عمومی آن به‌عمل نیامده است. مسئله‌ای که در این خصوص وجود دارد لزوم یا عدم لزوم تفکیک در جرم‌انگاری تصرف غیر مجاز اراضی خصوصی و اراضی عمومی است.
به بیان دیگر، آیا لازم است به صورت افتراقی به جرم‌انگاری تصرف غیر مجاز اراضی عمومی نیز تصریح شود یا جرم‌انگاری تصرف غیر مجاز اراضی به طورکلی و با تعیین مجازات واحد برای آنها کفایت می‌کند؟
دیگر آنکه در ماده ۶۹۰ ق.م.ا مجازات یک ماه تا یک‌سال را برای کلیه رفتارهای مجرمانه این حوزه تعیین کرده است که بر اساس آن، مجازات افرادی که هکتارها از اراضی عمومی را متصرف می‌شوند با افرادی که با متراژهای پایین مبادرت به تصرف غیر مجاز اراضی می‌کنند تفاوتی نداشته و حداکثر یک‌سال حبس برای آنها تعیین شده است. بر این اساس در این خصوص نیز تجدیدنظر قانونگذار و تعیین مجازات‌های متناسب در مورد جرایم علیه اراضی ملی ضروری است.
