کارتخوان پزشکان به طور غیرعادی موضوع صحبت روز رسانه هاست. ممتأسفانه رسانه‌های وابسته و غیر وابسته دولتی از روی جهالت یا با غرض و آگاهی در حال اشاعه دروغی هستند بدین مضمون که پزشکان (نظام پزشکی) برای آموزش استفاده از کارتخوان از اداره دارایی مهلت خواسته است. درحالی‌که پزشکان برای نصب کارتخوان فراخوانده نشده‌اند بلکه درواقع طبق لایحه مصوب مجلس با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) برای نصب صندوق مکانیزه فروش فراخوانده شده‌اند! اتفاقاً این لایحه پزشکان دارای کارتخوان را هدف قرارگرفته است والا پزشکی که کارتخوان ندارد در حال حاضر غیر از جریمه‌های احتمالی که موکول به آینده خواهد شد و اخذش هم به همین راحتی نخواهد بود دغدغه صندوق مکانیزه فروش نخواهد داشت!
مجلس شورای اسلامی، صداوسیما و طراحان این برنامه و پروپاگاندای پشت آن متأسفانه عوارض این حمله‌ها و فشارها را بر جامعهٔ پزشکان نمی‌دانند. درست مانند ده‌ها چیز دیگر مانند طرح هدف مندی یارانه‌ها، قیمت دستوری دلار و … که هر آدمی که سرش اندکی در حساب‌وکتاب بود (و نه اقتصاددان!) به‌راحتی می‌توانست مشکلاتش را پیش‌بینی کند.
سازمان مالیاتی ازآنجایی‌که فهمیده چه قدر تجهیز یک مطب به صندوق مکانیزه فروش خنده‌دار، مضحک و غیرعملی است (تصور کنید که خیلی از این مطب‌ها اصلاً رایانه هم ندارند و صرفاً ممکن است با یک منشی اداره شود که اصلاً نمی‌تواند یک سیستم حسابداری پیچیده مثل صندوق مکانیزه را اداره کند!) گفته است که ما به‌جای این کار خود کارت‌خوان‌ها را به سیستم اداره مالیات متصل می‌کنیم و یعنی خودمان حساب‌کتاب می‌کنیم!
این قضیه هم به چند دلیل مضحک و غیرعملی است.
برای مثال در یک مطب دندانپزشکی، اداره محترم دارایی صرفاً دریافتی‌ها را رصد می‌کند. اداره دارایی نمی‌تواند هزینه‌ها را رصد و از مبلغ کل کم کند تا از سود خالص مالیات بتواند بگیرد. دلیلش هم واضح است. تقریباً چه از قبل و چه بدتر از زمانی که دلار گران شده است تقریباً هیچ خرید دندانپزشکی با فاکتور رسمی صورت نمی‌گیرد. چرا شما راه دوری می‌روید! همین ابر شرکت‌های فروش آنلاین مانند دیجیکالا به شما دیگر فاکتور با خرید نمی‌دهند! شما اگر فاکتور رسمی از این شرکت‌ها می‌خواهید باید کد اقتصادی داشته باشید. کدام پزشک و دندانپزشکی کد اقتصادی دارد؟ دولتی که زورش به ابر شرکت‌ها نمی‌رسد، هر جا که قدرتش بچربد و بتواند می‌خواهد جیبش را پر کند.
?
استفاده از صندوق مکانیزه فروش نیاز به آموزش دارد. کسی که از این صندوق استفاده می‌کند باید به اصول اولیه حسابداری آشنا باشد یا اینکه سابقه کار داشته باشد. در فروشگاه‌های بزرگ مانند رفاه، کوروش و … که از این صندوق‌ها استفاده می‌کنند، سیستم حسابداری درست‌وحسابی وجود دارد. یک مطب فسقلی قادر به راه‌اندازی چنین سیستمی و استخدام افراد کار بلد نیست.
درصورتی‌که هم نقشهٔ سازمان مالیاتی صرفاً محدود به اتصال درگاه‌های ورودی مالی مطب (کارت‌خوان‌ها) به سامانه مالیاتی باشد، بازهم مشکلات اساسی پیش خواهد آمد. چون برای مطب‌های دندانپزشکی که چرخهٔ مالی هزینه‌های بالایی دارند، عملاً امکان رصد هزینه‌ها وجود ندارد. سابقهٔ دفتر درآمد – هزینه هم در سال‌های گذشته فاجعه‌ای بیش نبوده است! برای مثال هزینهٔ تعمیرات مطب من در هرماه مبلغ بسیار بالایی می‌شود. این مبلغ بالا فاکتور رسمی ندارد (همان‌طور که سرویس‌کار کولر، آبگرمن، در آسانسور و …) به من فاکتور رسمی موردقبول اداره مالیات نمی‌دهد. پس اداره مالیات فقط می‌تواند درآمد ناخالص مرا رصد کند نه هزینه‌های جاری را.
سؤال این‌طور پیش میاید که مگر من نوعی شهروند ساکن ایران، کارت‌خوانم به بانک‌های غیر از بانک‌های سامانه شتاب و تحت نظارت بانک مرکزی وصل است که سازمان مالیاتی مجبور است که برای دسترسی به‌حساب‌های من از سیستم ثبت‌شده توسط خودم ( برای کارتخوان پزشکان) استفاده کند؟ دلیل آن احتمالاً این است که بانک‌ها حق ندارند اطلاعات خصوصی مشتریان را مگر به‌حکم مقامات قضایی افشا کنند و خودشکان اطلاعات کارتخوان پزشکان را به دولت بدهند؟
این لایحهٔ دولت و تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان به‌طور روشنی با چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است.
اصل سی‌وهفت قانون اساسی، همهٔ شهروندان را از حق برائت بهره‌مند کرده است. پیش‌فرض این لایحه بر فرض فرار مالیاتی استوار است درحالی‌که بر طبق توافق‌نامه‌های سازمان نظام پزشکی و آمار رسمی سازمان مالیاتی، هیچ ادله‌ای بر فرار مالیاتی اکثریت صاحبان مشاغل رسمی و ثبت‌شده ازجمله پزشکان وجود ندارد.
اصل چهل‌وشش و چهل هفت قانون اساسی تحصیل مال از راه مشروع را تائید می‌کند. قطع کارت‌خوان‌های متصل به‌حساب بانکی پزشکان و نصب کارت‌خوان‌های متصل به نظام مالیاتی، درواقع نوعی دخل و تصرف در مال کسب‌شده مشروع به بهانهٔ نظارت است درواقع درست خلاف نص قانون اساسی، امکان کسب‌وکار را از عده‌ای سلب می‌کند.
اصل 25 قانون اساسی تجسس را ممنوع می‌کند. در ذیل این اصل مگر به‌حکم قانون درج‌شده است که البته این قانون بالطبع نمی‌تواند با اصل برائت (اصل سی‌وهفت) در تضاد باشد؛ یعنی دولت نمی‌تواند از آدم‌های بی‌گناه که از سوی محاکم قضایی متهم به جرمی نیستند و یا در مظان اتهامی نیستند تجسس کند!
طراحان لایحه ای که به کارتخوان پزشکان هم مربوط می شود ، نمایندگان مجلس و مویدان شورای نگهبان متأسفانه راه ترکستان رفته‌اند و گاف داده‌اند! چراکه همهٔ ما می‌دانیم که گردش مالی کل نظام سلامت کشور در قیاس با اقتصاد خرده‌فروشی و سایر بخش‌های اقتصادی کشور که هنوز از الطاف این طرح‌ها بهره‌مند نشده‌اند شوخی بیش نیست! پزشکان هر چه قدر مالیات بیشتری بدهند در علم اقتصاد واضح است که هزینهٔ خدمات را ایستگاه آخر مردم پرداخت خواهند کرد. ما در دریاهای به هم متصل اقتصاد دنیا سیر می‌کنیم. آر قیمت طلا در کشور ما بتواند مستقل از قیمت جهانی طلا کاهش پیدا کند، هزینهٔ خدمات هم باور می‌کنیم که همین‌طور خواهد شد! قسمت زادی از خدمات سلامت در کشور ما توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود. اگر شما توانستید که از طلافروشان مالیات بر ارزش‌افزوده بگیرید، پزشکان هم مالیات دلخواه شمارا خواهند داد! بخش خصوصی سلامت ممکن است ضعیف شود، کوچک شود و یا اینکه از مسیرهای انحرافی زیر فشار جاخالی بدهد ولی اتفاقی که خواهد افتاد این است که بخش دولتی توانایی، امکانات و درنهایت عرضهٔ بال افراشتن در این عرصه و جولانگاه را ندارد. کافی است که به یکی از شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور سری بنید و فقط نیم ساعت مردم و کارمندان را تماشا کنید تا متوجه شوید که سیستمی که این مدل به دولت سپرده شود چه بلایی سرش می‌آید! دولت به‌جای کاهش ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های اضافی و کوچک کردن خود، سعی در ضعیف کردن و از رده خارج کردن بخش خصوصی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت دارد. این قضیه با اقتصاد آزاد در تضاد است. نظارت بیشتر دولت بر اقتصاد سلامت و دست‌کاری چرخهٔ آن برعکس چیزی که تصور می‌شود، به زیان عموم مردم تمام خواهد شد.
توجه کنید ما با دولتی طرف هستیم که میلیون‌ها دلار به یارانه بنزین اختصاص می‌دهد (که تعداد زیادی از مردم که ماشین ندارند و نیازمندتر هم هستند از آن منتفع نیستند!) به پروازهای خارجی یارانه می‌دهد (که پولدارها ارزان‌تر به سفر بروند) به لوازم‌خانگی کلی یارانه اقتصاد داده (که فقط قشر خاصی از جامعه از این امکانات استفاده می‌کنند). تمام این سیاست‌ها در راستای فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان است. درحالی‌که بهداشت و درمان (به‌طورکلی خدمات سلامت) که توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود موضوع فشار مالیاتی قرار می‌گیرد. درستش این بود که در این شرایط نامساعد اقتصادی، به دیوار خوردن طرح تحول سلامت در آینده نزدیک ازقضا معافیت‌های مالیاتی بیشتری بر بخش خصوصی اعمال می‌شد که مردم کمتر تحت‌فشار قرار گیرند؛ اما ظاهراً سیاست‌گذاران عزم به تضعیف بخش خصوصی بسته‌اند و ضربه‌ای را که از این راه ممکن است وارد شود دست‌کم گرفته‌اند.
اما نکته ی آخر متن بی دقت و نامه ی تاسف بار دکتر ظفرقندی است که نشان می دهد این آدم چه قدر برای این منصب کوچک است!
منبع: وبسایت دکتر علی مرسلی
https://bit.ly/2DqnlZf
این پست به عنوان بخشی از تمرینات کلای دیجیتال مارکتینگ آقای #عادل_طالبی گردآوری شده است.
