ارزیابی خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی معلولان

خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی در قانون حمایت از معلولان

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی قانون حمایت از معلولان در فصل خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی قانون حمایت از حقوق معلولان؛ فصل خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی» آورده است که در ایران مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری اجتماعی در خصوص افراد دارای معلولیت، قانون «حمایت از حقوق معلولان» مصوب (1396.12.20) است که حدود 6 سال از تصویب آن می‌گذرد. به‌موجب ماده «31» این قانون دولت مکلف بر تشکیل «کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون»، دریافت گزارش اقدام‌های انجام شده در راستای قانون به‌صورت سالیانه و ارسال نسخه مورد تأیید کمیته در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی است. از‌آنجا‌که تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد اجرای قانون مورد بحث انجام نشده است و نظر بر اهمیت مسئله، سلسله گزارش‌های ارزیابی آن در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. گزارش حاضر به بررسی و ارزیابی عملکرد فصل سوم این قانون ناظر بر «خدمات درمانی، مراقبتی، بهداشتی و توانبخشی» پرداخته است.

این گزارش بیان می‌کند که طبق آمار سازمان بهزیستی در سال 1401 تعداد افراد دارای معلولیت ثبت‌شده در حدود 1،413،879 بوده است. که معادل 45% آنها دچار معلولیت شدید و خیلی شدید بوده‌اند. سازوکار اجرایی ماده (6) از فصل سوم قانون حمایت از حقوق معلولان موکول به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سالیانه بین سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بهزیستی کشور شده و طی 6 سال گذشته تنها دو تفاهم‌نامه منعقد شده است. 

این گزارش مطرح می‌کند که به‌موجب ماده (6) قانون حمایت از حقوق معلولان و بنابر گزارش سازمان بیمه سلامت در حال حاضر 723،289 نفر در 6 گروه اختلالات جسمی-حرکتی، کم‌توانی ذهنی، اختلالات بینایی، اختلالات شنوایی، اختلالات صوت‌و‌گفتار و اختلالات روانی به توان‌خواهان سازمان بهزیستی ذیل ماده (6) قانون نشان‌دار شده‌اند که همه مشمولان ماده را دربرنمی‌گیرد.

این گزارش توضیح می‌دهد که بیشترین شکاف استانی بین افراد دارای معلولیت و افراد نشان‌دار شده ذیل ماده (6) مربوط به استان‌های تهران (93242)، خراسان رضوی (60114)، اصفهان (58910)، فارس (46822) و خوزستان (44701) و کمترین شکاف مربوط به استان‌های اردبیل (4640)، ایلام (7429)، خراسان جنوبی (7745)، زنجان (8347) و خراسان شمالی (8399) بوده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که صرف نشان‌دار شدن، منجر به استفاده از خدمات ماده (6) نشده است. به استناد داده‌های سازمان بیمه سلامت کشور از مجموع 723،289 فرد نشان‌دار شده تاکنون تنها  533 هزار نفر از خدمات مورد اشاره استفاده کرده‌اند. تعداد افراد نشان‌دار شده بهره‌مند از خدمات بیمه پایه ذیل ماده (6) (533 هزار نفر) معادل 53 درصد از افراد مشمول قانون و 38 درصد از کل افراد دارای معلولیت ثبت شده در سازمان بهزیستی کشور در سال 1401 است. متن قانون و چالش‌های اجرایی آن از جمله نحوه تفسیر قانون و فرایندهای اداری مزاحم و ناهمخوان با شرایط افراد دارای معلولیت، سبب حذف گروه بسیاری از این افراد از دایره شمول و بهره‌مندی از خدمات موضوع ماده (6) شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که خدمات ارائه‌شده ذیل ماده (6) شامل 97% در حوزه درمانی و 3% در حوزه توانبخشی بوده است. بنابراین تاکنون قادر به تأمین مهم‌ترین هزینه‌های سلامت افراد دارای معلولیت یعنی هزینه‌های خدمات توانبخشی جسمی و روانی نبوده است. از مجموع 533 هزار فرد بهره‌مند ذیل این ماده، 89% از خدمات دارویی، 84% از ویزیت و خدمت در مطب پزشک، ٪38 از خدمات آزمایش، 34% از خدمات پرتو پزشکی و 5% از ویزیت و خدمت در مطب دندانپزشک استفاده کرده‌اند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که خدمات ستاره‌دار ارائه‌شده ذیل ماده (6) مطابق تفاهم‌نامه اول، تعداد 9 خدمت در قالب سه بسته بوده است که در تفاهم‌نامه دوم به 59 خدمت در قالب 9 بسته ارتقا یافته است. به‌رغم تأکید قانون بر خدمات توانبخشی روانی، هیچ‌یک از بسته‌های خدمات توانبخشی ارائه‌شده ذیل ماده (6) شامل بسته مشخص خدمات توانبخشی روانی نیست. بسته‌های خدمت ارائه‌شده ذیل ماده (6)، صرفاً خدمات توانبخشی را شامل می‌شوند و تأمین تجهیزات و وسایل توانبخشی را جز مواردی معدود در برنمی‌گیرد.

این گزارش اظهار می‌کند که مطابق سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور در سال 1401، مجموعاً 73،083 نفر (معادل 18 درصد از مشمولان) در این سال حق پرستاری دریافت کرده‌اند که از این تعداد 43،617 نفر تحت مراقبت در خانواده و 29،466 نفر فرد دارای ضایعه نخاعی در مراکز نگهداری هستند. در سال 1401 تعداد 119،453 نفر متقاضی پشت‌نوبتی جهت دریافت حق پرستاری و مددکاری در خانواده در سامانه سازمان بهزیستی کشور ثبت شده است. براساس برآوردهای انجام‌شده، حق پرستاری ارائه شده حدود 20 درصد هزینه‌های مورد نیاز برای پرستاری و نگهداری افراد را در مراکز پوشش می‌دهد. 

در ادامه این گزارش بیان می‌کند که خدمات موضوع ماده (۷) علاوه بر مراقبت و پرستاری برای افراد دارای معلولیت، ذیل تبصره «2» ماده (۷) به «سالمندان معلول» نیز تسری یافته است. بااین‌حال چنین به نظر می‌رسد که قید مذکور همان تکرار ماده (۷) با شرط معلولیت در سنین سالمندی بدون در نظر گرفتن قید شدت باشد؛ چراکه به‌طورکلی وقتی از افراد دارای معلولیت سخن به میان می‌آوریم صرف معلولیت مورد نظر است و قیودی مانند سن، جنسیت و نظایر آن برای قانون بلاموضوع است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش، پیشنهاداتی در زمینه بهبود عملکرد قانون حمایت از حقوق معلولان ارائه داده که به این شرح است؛ پیگیری نحوه عملکرد کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون موضوع ماده (31) قانون حمایت از حقوق معلولان، تسهیل و تسریع در فرایند پوشش افراد دارای معلولیت ذیل ماده (6)، شناسایی و رفع موانع بهره‌مندی نیمی از افراد تحت پوشش بیمه سلامت که تاکنون از خدمات ماده (6) استفاده نکرده‌اند، طراحی پایگاه داده توانبخشی جهت تأمین مطالبات جامعه افراد دارای معلولیت، برنامه‌ریزی آینده‌نگر و ارزیابی دقیق اجرای قانون، بررسی پیامدهای تغییر مرجع گزارش‌گیری در سال‌های 1400 به‌بعد سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور بر تحقق اهداف قانون حمایت از حقوق معلولان، مذاکره با نهادهای متولی بیمه و افزایش کد خدمت‌های مورد نیاز افراد دارای معلولیت در توانبخشی جسمی و روانی، توسعه مراکز توانبخشی متناسب با نیاز افراد دارای معلولیت در مناطق مختلف کشور، تعریف بسته‌های توانبخشی روانی اعم از خدمات مشاوره و روان‌پزشکی و طراحی بسته خدمات دندان‌پزشکی با توجه به گران بودن خدمات آن، پوشش و سایل و تجهیزات توانبخشی ذیل خدمات ماده (6) و اهمیت آن با توجه به تأثیرپذیری آن از افزایش تورم، اصلاح تبصره «2» ماده (۷) و تغییر به «سالمندان با درجه معلولیت متوسط و بیش از آن»، آگاهی‌رسانی به جامعه افراد دارای معلولیت جهت بهره‌مندی از حقوق قانونی خود، تدوین آیین‌نامه اجرایی دقیق ذیل ماده (6) به‌جای تفاهم‌نامه‌های موقت و قابل تمدید و قابل فسخ و تبدیل آن به روال دائمی اجرای قانون، تدوین آیین‌نامه اجرایی دقیق ذیل ماده (۷) قانون، تعیین تکلیف تولی‌گری حوزه توانبخشی کشور.

لینک فایل کامل ارزیابی در سایت مرکز پژ‌وهش‌های مجلس