کمپین معلولان با ارسال نامه‌‌هایی به مسئولان ذیربط پیگیر موضوعات زیر شد؛
شکایت از کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق با مواد 31 و 32 قانون(پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود)
بازنگری در مواد 51 تا 61 طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده(قالیباف رئیس مجلس و بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت)
پیگیری حقوق شرکت کنندگان دارای معلولیت در فرایند هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (مختص وزارت آموزش و پرورش. اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی و منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری)
درخواست تعیین اعتبار مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان در جزء «۱» بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه ۱۴۰۰(نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه)
بسمه تعالی
موضوع:درخواست تعیین اعتبار مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان در جزء «۱» بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه ۱۴۰۰
جناب آقای دکتر نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضرید؛حضرت‌عالی در جریان افتتاح مسکن محرومین (۱۳۹۹/۱۱/۱۵) در سنندج و دیدار با جمعی از معلولان، قول دادید جهت حمایت از معلولان تمهیدات لازم را پیش‌بینی و حداقل ۳ میلیارد ریال بودجه‌ی اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قانون بودجه ۱۴۰۰ را افزایش دهید.
بر این اساس در جزء «۱» بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه ۱۴۰۰،مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان را لحاظ نمودید. اما متاسفانه تاکنون هیچ رقم مشخصی برای این مطالبات ابلاغ نگردیده و برخی از مدیران سازمان برنامه و بودجه نیز نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌نمایند.
لذا بدین‌وسیله مستدعی‌ست نسبت به اختصاص مبلغ قول داده شده (حداقل سه میلیارد ریال) جهت کمک به معیشت،مراقبت و نگهداری(حق پرستاری)،تامین وسایل توانبخشی و مناسب‌سازی محیط زندگی و خودرو معلولان دستور رسیدگی صادر فرمائید.
بسمه تعالی
موضوع:شکایت از کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق با مواد 31 و 32 قانون
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای پژمانفر
ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
با سلام و اهدای احترام
همان‌گونه که مستحضرید، قانون حمایت از حقوق معلولان پس از فراز و نشیب‌های بسیار در اسفند ماه سال 1396 به تصویب نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی رسید و سرانجام هشتم اردیبهشت ماه 1397 از سوی رییس جمهور محترم جهت اجرا ابلاغ گردید.
عالی‌جناب، حال که قانون در مرحله اجرا قرار دارد؛ تردیدی نیست که جهت تحقق یکایک مواد آن، پیگیری و نظارت تشکل‌های فعال در حوزه افراد دارای معلولیت، فعالان مدنی، قوای سه‌گانه و به ویژه مسئولان ذیربط را می‌طلبد.
یکی از سازُکارهای پیش‌بینی شده جهت نظارت موثر بر تحقق مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون مذکور است که کمیته فوق به موجب صدر ماده 31 و ماده 32 قانون نه تنها وظیفه نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را به عهده دارد؛ بلکه اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان از جمله قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب 1387) را نیز به عهده دارد.
اما متاسفانه به رغم گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان کمیته مذکور، به تکلیف قانونی خویش مطابق با تبصره 3 از ماده فوق‌الاشاره که اشعار می‌دارد: [این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام‌شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند]، عمل ننموده است. در واقع با عنایت به تکلیف به ارائه گزارش سالیانه از روند اجرای قانون و نظر به بازه زمانی سپری شده، می‌بایست تا زمان تقدیم این نامه، نتایج سه گزارش جهت اطلاع عموم منتشر می‌گردید؛ حال آنکه حتی یک گزارش نیز منتشر نشده است.
لذا مستند به اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طرز کار کمیته نظارت و هماهنگی قانون حمایت از حقوق معلولان زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شکایت داشته و خواستار بررسی موضوع و اطلاع نتیجه به عامه هستیم.
مشخصا پرسش مورد تحقیق و بررسی آن است که چرا علی‌رغم آنکه می‌بایست تا پایان سال 1399 سه گزارش کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان جهت قرائت در صحن علنی بهارستان به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردید؛ از این مهم خودداری شده است؟
بسمه تعالی
موضوع: بازنگری در مواد 51 تا 61 طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر بانکی‌پور ریاست محترم کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی
با سلام و اهدای احترام
همان‌گونه که مستحضرید،تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در اسفند ماه 1399 و ارسال آن به شورای نگهبان و عودت مجدد از سوی آن شورا به نمایندگان محترم ملت با واکنش‌های بسیاری همراه بوده است.اگرچه نفس طرح جمعیت جوانی می‌تواند امری مبارک و اقدام شایسته‌ای به نظر آید؛ لکن شیوه تحقق چنین سیاست‌گذاری خود نیازمند دوراندیشی، برنامه‌ریزی برای نسل آینده، وضعیت معیشتی مردم، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و امکانات و مقدورات محدود در دسترس دارد تا از یک قانون محکوم به طرد به یک قانون پویا و قابل اجرا مبدل گردد.
اما در این میان پاره‌ای از مواد طرح موصوف که به نوعی به تولد کودکان دارای معلولیت بیش از پیش دامن می‌زند؛بیش از سایر مواد چالش‌برانگیز است.
اگرچه معلولیت به عنوان یک تنوع بشری می‌بایست مورد شناسایی قرار گیرد؛ اما این امر نمی‌تواند به تنهایی پاسخی به تعهدات حقوق بشری دولت در قبال این شهروندان باشد.
نظر به آنکه حذف یا دست‌کم بی‌توجهی به امر غربالگری که سالیانه منجر به تولد هفتاد هزار کودک معلول خواهد شد و با توجه به آنکه بسیاری از تعهدات دولت به موجب قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 1387 و قانون حمایت از حقوق معلولان 1396 برای شهروندان دارای معلولیت ایرانی به دلیل کمبود اعتبارات و منابع مالی بر زمین مانده و گروه‌های مختلف دارای معلولیت و خانواده‌های آنان را در مشقت و دشواری قرار داده است؛بایسته است با این دوراندیشی در مواد مرتبط با موضوع به ویژه مواد 51 به بعد طرح بازنگری جدی صورت گیرد.
محدودیت‌های دسترسی به داروها و اقلام بهداشتی جهت پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته، عدم توجه به سقط‌های ایمن و مبتنی بر سلامت مادران و حذف غربالگری سازمان‌یافته که حق بر دانستن والدین از وضعیت جنین‌شان را سلب می‌کند،از مهم‌ترین ایرادات وارد بر طرح جوانی جمعیت است که علاوه بر نقض جدی حق بر سلامت،حقوق نسل‌های آتی به ویژه گروه‌های مختلف دارای معلولیت را نیز با تهدید جدی مواجه می‌سازد.
شایان ذکر است که در حال حاضر همین قانون حمایت از حقوق معلولان که بسیاری از تعهدات حقوق بشری دولت در قبال شهروندان دارای معلولیت را نیز دربرنمی‌گیرد، در سال 1400 نیازمند 380 هزار میلیارد ریال اعتبار بوده که صرفا 17 میلیارد ریال برای تحقق آن پیش‌بینی شده است که بعضا به صورت کامل نیز تخصیص نمی‌یابد.
لذا بایسته است با کسب نظر از کارشناسان،حقوق دانان و جامعه‌شناسان و در نظر گرفتن استانداردهای حقوق بشری در مندرجات طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به ویژه مواد 51 تا 61 آن بازنگری اساسی صورت گیرد.
بسمه تعالی
موضوع:پیگیری حقوق شرکت کنندگان دارای معلولیت در فرایند هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی (مختص وزارت آموزش و پرورش)
جناب آقای دکتر منادی سفیدان
ریاست محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
با سلام و تقدیم احترام
همان‌گونه که مستحضرید، هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در روز های 1 1 و 12 دی ماه 1399برگزار گردید. در این میان با توجه به ظرفیت بالای پذیرش وزارت آموزش و پرورش، شهروندان دارای معلولیت واجد شرایط بیشترین شانس جهت جذب در دستگاه یاد شده با توجه به مقرره سهمیه سه درصد استخدام معلولان به موجب ماده 1 قانون حمایت از حقوق معلولان را داشتند. اما به رغم موفقیت چشم گیر شرکت کنندگان دارای معلولیت های مختلف به ویژه معلولیت های بینایی در مرحله آزمون کتبی، در مراحل بعد با موانع بسیار و در شرایط کاملا نابرابری در فرایند استخدام مواجه شدند.
برخورد نامناسب با تعدادی از شرکت کنندگان، رد تعدادی به بهانه معلولیت در مرحله معاینات پزشکی و عدم انجام مصاحبه علمی با آنان، عدم برگزاری کمیسیون مربوط به آییننامه اجرایی بند )ز( ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری 1389 و عدم دعوت از نماینده بهزیستی برخلاف ماده سند یاد شده، عدم توجه به نظر قطعی نمایندگان بهزیستی )در مواردی نیز که در جلسات کمیته حضور پیدا کردند(؛ برخورد های سلیقه ای و تبعیض آمیز با شرکت کنندگان دارای معلولیت و نهایتا رد گسترده شرکت کنندگان به دلیل تبعیض آمیز معلولیت در مراحل مختلف در ایندوره از مهم ترین چالش هایی بوده که طبق گزارش های دریافتی به کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در روند جذب و استخدام معلولان شرکت کننده وجود داشته است. موضوعی که نقض صریح بند نهم از اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، مواد 3، 4، و 27 قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و دادنامه 3 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1398 بوده و در عمل اعمال سهمیه سه درصد را بلااثر نموده است. در واقع آنچه که نقض غرز است پیش بینی سهمیه برای معلولان در دفترچه و در نهایت رد آنان به دلیل معلولیت است!
لذا نظر به مراتب فوقالذکر در مقام نظارت بر اجرای قوانین، پیگیری موضوع از طریق وزیر محترم وزارت آموزش و پرورش از محضر عالی مورد استدعا است.
اسامی برخی از شرکت کنندگان رد شده به بهانه معلولیت به همراه مشخصات آنان به پیوست تقدیم می گردد.
