املاک بهزیستی به نام محرومان به کام مسئولان

آبان ماه از طرف تعدادی از معلولان اصفهان گزارش سکونت دکتر نصر مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در یکی از خانه‌های ویلایی منطقه اعیانی شمس‌آبادی به کمپین رسید و موضوع به صورت محرمانه به بازرسی وزارت تعاون و سازمان بهزیستی اعلام شد.اما مکاتبات و پیگیری‌های متعدد کمپین بی‌نتیجه و بی‌جواب ماند.

دکتر نصر تقریبا هم زمان با شروع کار دولت جدید به این خانه در خیابان اعیان‌نشین شمس‌آبادی اصفهان نقل مکان کرد.اجاره چنین خانه‌ای در اصفهان حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه می‌باشد.

پیشتر دکتر نصر در روزگاری که به تهران کوچ کرده بود در یکی از خانه‌های سازمانی در خیابان امام خمینی سکنی گزید و در نهایت هم آن را خریداری کرد.

امیدواریم دستگاه‌های نظارتی خارج از مجموعه وزارت تعاون و بهزیستی با پیگیری موضوع پاسخ سوالات زیر را به صورت شفاف بیان کنند؛

۱- مجوز یا مستند قانونی مکتوب برای سکونت این مدیر در ساختمانی دولتی چیست؟

۲- آیا اجاره نامه‌ای در این خصوص تنظیم شده است؟

۳- آیا نظر کارشناس رسمی دادگستری در اجاره نامه (در صورت موجود بودن) لحاظ شده است؟

۴- اجاره به چه حساب قانونی مرتبط واریز شده است؟

۵- هزینه تعمیرات این ساختمان از کجا تامین شده است؟

۶- چه کسانی در واحد پشتیبانی بهزیستی استان زمینه‌ساز این اتفاق هستند؟

۷- چرا واحد حراست و بازرسی بهزیستی اجازه این کار را داده‌اند؟

۸- دلیل سکوت وزارت تعاون و سازمان بهزیستی کشور در این خصوص چیست؟

فروش خانه‌های دولتی به بعضی از کارمندان که سالها به صورت رایگان و با رانت در همان خانه‌های سازمانی ساکن بودند هنوز مورد سوال و در ابهام است.املاکی که با مجوز قانونی واگذار شده‌اند اما مشخص نیست تشریفات اداری و قانونی در این واگذاری‌ها رعایت شده یا نه!برای مثال؛خانه فرشادان نماینده فعلی مجلس و مدیرکل قبلی بهزیستی کردستان،ویلای معروف جردن تهران متعلق به مدیرکل ستادی بهزیستی و دو خانه‌ متعلق به یک کارمند سابق بهزیستی و نماینده سابق مجلس در خیابان امام خمینی تهران و ..

در پایان خاطرنشان می‌سازیم موضوع املاک بهزیستی و مفت‌نشینی و مفت‌خری به ظاهر قانونی این املاک توسط برخی از مدیران و کارمندان سازمان بهزیستی یکی از تاریک‌ترین نقاط اداری بهزیستی است.تاریک‌خانه‌ای که هیچ اطلاعاتی از مستندات واگذاری این املاک در دسترس عموم نیست و همین امر باعث ایجاد شائبه‌های جدی شده و بایسته است سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و وضعیت املاک را از لحاظ مستندات و...بررسی نماید

حق پاسخگویی برای ذی‌نفعان محفوظ است