ایران؛ تعهدات بین‌المللی و مسئولیت‌های مغفول در قبال معلولان
به بهانه هفدهمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت و حضور رئیس بهزیستی کشور در آن
سازمان ملل متحد در روزهای 11 تا 13 ژوئن 2024 مصادف با ۲۲ تا ۲۴ خردادماه جاری، در مقر سازمان ملل در نیویورک، هفدهمین نشست کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (COSP17) را برگزار خواهد کرد.
موضوع کلی این نشست "بازنگری در شمولیت معلولیت در شرایط بین‌المللی کنونی و پیش از اجلاس آینده" است.
سه موضوع فرعی که در این کنفرانس مورد بحث قرار می‌گیرند عبارتند از:
1. همکاری بین‌المللی برای ترویج نوآوری‌های فناوری و انتقال برای آینده‌ای فراگیر
2. افراد دارای معلولیت در شرایط خطر و بحران‌های انسانی
3. ترویج حقوق افراد دارای معلولیت برای کار شایسته و معیشت پایدار
در این میان، نکته‌ای که نباید فراموش شود، عدم توجه به مشکلات و حقوق افراد دارای معلولیت در داخل کشور و عدم ارائه گزارش عملکرد ایران در خصوص اجرا و تحقق کنوانسیون به کمیته بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت است. به همین دلیل، اکنون که رئیس سازمان بهزیستی کشور راهی نیویورک شده تا در این کنفرانس حضور یابد، ضروری است که در خصوص موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
بسیاری از مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان و مقررات مرتبط اجرا نمی‌شود و برخی هم بسیار ناقص اجرا می‌شود. تحقق مفاد کنوانسیون بین‌المللی افراد دارای معلولیت در ایران برای معلولان رویایی دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
در دسترس نبودن بهداشت و درمان رایگان: این موضوع سلامت و جان افراد دارای معلولیت را به طور مستقیم در معرض خطر قرار می‌دهد.
در دسترس نبودن خدمات توانبخشی بیمه برای عموم معلولان: خدمات توانبخشی برای استقلال و توانمندسازی افراد دارای معلولیت ضروری است.
نبود حمایت‌های مالی لازم جهت تامین غذا، پوشاک و مسکن مکفی: این افراد به دلیل شرایط خاص خود نیازمند حمایت‌های مالی بیشتری هستند.
سلب حق نمایندگی مجلس شورای اسلامی از نابینایان: این موضوع مانع از حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت در سطوح بالای تصمیم‌گیری می‌شود.
بی‌اعتبار بودن کارت معلولیت جهت استفاده در دستگاه‌های دولتی: این موضوع مانع از دسترسی آسان افراد دارای معلولیت به خدمات دولتی می‌شود.
نبود برنامه مدون علمی برای کمک به افراد دارای معلولیت در وضعیت‌های مخاطره آمیز نظیر سیل و زلزله: این افراد در زمان بحران و بلایای طبیعی نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی ویژه هستند.
به رسمیت نشناختن زبان اشاره: این موضوع مانع از برقراری ارتباط موثر افراد دارای معلولیت شنوایی با جامعه می‌شود.
عدم آموزش نیروهای پلیس و کارکنان سازمان زندان‌ها برای مواجهه و تعامل با افراد دارای معلولیت: این موضوع می‌تواند منجر به سوءتفاهم و رفتار نامناسب با افراد دارای معلولیت شود.
نبود آمار و اطلاعات دقیق از معلولان زندانی و عدم مناسب‌سازی زندان‌ها: این موضوع حقوق افراد دارای معلولیت در زندان را نقض می‌کند.
نبود برنامه‌های آموزشی تخصصی در رسانه ملی درباره حقوق، توانایی‌ها، نیازها و مشکلات افراد دارای معلولیت: این موضوع به افزایش آگاهی و درک جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت کمک می‌کند.
مستثنی کردن آموزش کودکان دارای معلولیت از سایر کودکان: این موضوع مانع از ادغام و مشارکت اجتماعی این کودکان می‌شود.
نبود برنامه توانبخشی مدون از بدو بروز معلولیت: این موضوع می‌تواند به عدم توانمندسازی و استقلال افراد دارای معلولیت منجر شود.
نبود ظرفیت استخدامی برای معلولان در نهادهای عمومی و انقلابی: این موضوع مانع از مشارکت افراد دارای معلولیت در بازار کار می‌شود.
مردود شدن افراد دارای معلولیت پذیرفته شده در آزمون‌های استخدامی به دلیل معلولیت: این موضوع تبعیض آشکار علیه افراد دارای معلولیت است.
فعال نشدن صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت: این صندوق می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت کمک کند.
وجود خشونت و سوءاستفاده از معلولان در مراکز تحت نظارت بهزیستی: این موضوع امنیت و سلامت افراد دارای معلولیت را به خطر می‌اندازد.
سختی جابجایی پرونده فرد معلول با توجه به تغییر محل سکونت: این موضوع می‌تواند روند رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت را مختل کند.
برخوردهای امنیتی و انتظامی برای ایجاد مانع و جلوگیری از اعتراضات و جنبش مدنی حق‌خواهی معلولان
استفاده از وکلای بی‌تجربه و بی‌انگیزه برای پرونده‌های حقوقی افراد دارای معلولیت: این موضوع می‌تواند به تضییع حقوق معلولان منجر شود.
عدم مناسب‌سازی فضاها، معابر، حمل و نقل عمومی و وبگاه‌های دستگاه‌های دولتی برای افراد دارای معلولیت: این موضوع مانع از دسترسی آسان افراد دارای معلولیت به امکانات و خدمات عمومی می‌شود.
این مشکلات تنها بخش کوچکی از چالش‌هایی هستند که جامعه معلولان ایران با آن مواجه است.
جمهوری اسلامی ایران، که متعهد به اجرا و تحقق مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است، باید تاکنون بسیاری از این مشکلات را حل کرده و برنامه‌های عملیاتی برای حل سایر موارد تدوین می‌کرد. اما متاسفانه، شاهد انفعال و عدم اقدام موثر در این زمینه هستیم. این بی‌توجهی و عدم تعهد به حقوق افراد دارای معلولیت نه تنها نقض حقوق انسانی است، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی در قبال یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شود.
