کمپین معلولان با ارسال چند نامه جداگانه به رئیس مجلس،رئیس کمیسیون تلفیق و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و همچنین ارسال پیامک به همه اعضاء کمیسیون تلفیق و چند نماینده دیگر،خواستار بازگشت ردیف اعتباری خدمات توانبخشی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ شد
متن نامه؛
این روزها که عصر تحریمهای اقتصادی و آثار ناگوار ویروس کرونا را تجربه میکنیم، شهروندان دارای معلولیت بیش از سایرین در معرض خسران هستند.یکی از این خسرانها بیتوجهی به حوزه توانبخشی است که متاسفانه سالها است که در سطوح مختلف آن از سوی نهاد های متولی به بوته فراموشی سپرده شده است. با نگاهی به تعریف توانبخشی به ضرورت و جایگاه حقوق بشری آن میتوان بیش از پیش پیبرد.توانبخشی به مجموعهای از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی اطلاق می شود که برای بازتوانی فرد دارای معلولیت و ارتقاء سطح کارایی او در بالاترین حد ممکن به منظور دستیابی به یک زندگی مستقل در جامعه عرضه میگردد.
به دیگر عبارت توانبخشی به مفهوم بازگردانیدن تواناییها،حفظ شان و منزلت فرد دارای معلولیت و تعیین جایگاه قانونی او است که در این رویکرد با کرامت انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیوند ناگسستنی دارد.
تصویب ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه 96 در راستای ماده 26 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مبنی بر تسری بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی به خدمات توانبخشی گام مهمی در توجه به بازگشت افراد دارای معلولیت به اجتماع محسوب میگردید که با گذشت سه سال از تصویب آن، به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی و متناسب نتوانسته است تاثیر ملموسی در روند توانبخشی مددجویان دارای معلولیت سازمان یاد شده داشته باشد.بیمه سلامت نه پاسخگوی نیازهای درمانی و نه پاسخگوی نیازهای توانبخشی افراد دارای معلولیت است.تخصیص 100 میلیارد تومانی بودجه به ماده 6 در سال 1399 با برآورده ساختن حداقل نیازهای توانبخشی افراد دارای معلولیت فاصله بسیار داشت که متاسفانه در حالی که فعالان افراد دارای معلولیت در تکاپوی افزایش متناسب و واقعی بودجه ماده 6 با در نظر گرفتن جمعیت یک میلیون و هفتصد هزار نفری تحت پوشش بهزیستی و گرانی کالاها و خدمات توانبخشی بودند،همان اندک بودجه نیز از لایحه بودجه سال آینده حذف شده است.
لذا بدین وسیله نظر به اهمیت حیاتی توانبخشی در بازگشت توام با کرامت افراد دارای معلولیت به زندگی اجتماعی، بازگشت حمایت از توانبخشی به ردیف بودجه سال 1400 مطابق با ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان از محضر عالی مورد پیگیری و استدعا است.