بیمه خدمات توانبخشی،وزارت بهداشت ناتوان؛بیمه سلامت ناکارآمد و افراد دارای معلولیت ناراضی



با توجه به ابلاغ قانون معلولان در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ عملا پیش بینی و تخصیص بودجه برای آن امکان پذیر نبود اما فرصت مناسبی بود تا دستگاه های اجرایی برای تعیین بودجه مورد نیاز خود برای اجرای قانون در سال ۹۹ اقدام کنند.

متاسفانه علی رغم پیگیری های انجام شده، وزارت بهداشت به عنوان مجری مکلف ماده ۶ برای پیش بینی و درخواست بودجه سال ۹۸ خود هیچ اقدامی انجام نداد.

این بی اعتنایی به جایی رسید که پس از قول مساعد رییس جمهور محترم وقت در روز جهانی سال ۹۸ برای اجرای قانون، در تاریخ ۲۰ آذر ۹۸ وزیر محترم وقت وزارت تعاون طی مکاتبه ای با رییس جمهور محترم وقت، درخواست اجرای ماده ۶ را می نماید!!

نامه مذکور روز بعد با دستور اقدام برای وزیر محترم بهداشت وقت ارسال می شود.

وزارت بهداشت پس از ۳۹ روز کار کارشناسی بدون مشورت با سازمان بهزیستی و افراد معلول صاحب نظر، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۸ طی محاسباتی عجیب و دقیق اعتبار مورد نیاز خود برای بیمه کردن ۵۸ خدمت توان بخشی را چنین بیان می کند:

با فرض تعداد حدود یک میلیون و سی صدهزار فرد دارای معلولیت و تحت پوشش بیمه بودن نیمی از آنان و نیاز نیمی از این افراد تحت پوشش به ۵۸ خدمت توانبخشی، مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان بر اساس تعرفه سال ۹۸ اعتبار لازم است!!!
عدد و رقمی که عملا نه گفتن به اجرای قانون است.

بالاخره با پیگیری های انجام شده توسط جامعه هدف و بهزیستی، در بودجه سال ۹۹ وزارت بهداشت ۳۰۰ میلیارد تومان لحاظ میشود که از این مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان محقق می‌شود.

بیمه سلامت با پیگیری #بهزیستی ۹ خدمت توانبخشی را بیمه می‌کند. اما مشکلات بیمه در پرداخت به بخش غیردولتی و کم بودن تعرفه ها و کم کاری بیمه سلامت در رفع این مشکلات باعث می شود بیمه این ۹ خدمت در ۲۰ استان عملیاتی شود!

از اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی هنوز کمتر از یک میلیارد هزینه شده است!

وزارت بهداشت و بیمه سلامت که برای هزینه کردن ۱۰۰ میلیارد تقدیم شده به آنان، اراده و همت و برنامه ای ندارند چگونه می خواهند ۲۵۰۰ میلیارد تومان بگیرند و هزینه کنند؟!!

افراد #معلول در اقصی نقاط کشور برای دریافت #خدمات_توانبخشی با مشکل پرداخت هزینه مواجه هستند و هر روز بر شدت معلولیت آنها اضافه می شود و علاوه بر نیاز به توانبخشی جسمی نیازشان به توانبخشی روانی نیز مضاعف می شود.

این در حالی است که وزارت بهداشت و به خصوص بیمه سلامت جز «حرف درمانی» هیچ علاقه و برنامه ای برای اجرای قانون ندارند!