در شرایطی به استقبال 12 آذر، سوم دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت می‌رویم که این افراد هم متحمل فشارهای سنگین معیشتی ناشی از تورم سنگین و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌های اعمالی علیه کشورمان و هم متحمل تأثیرات عمیق و کاهنده این شرایط بر دسترسی شهروندان معلول به دارو، وسایل پزشکی و کمک‌پزشکی، خدمات و وسایل توانبخشی، وسایل حمل و نقل مناسب‌سازی شده، حمایت‌های شغلی و آموزشی مورد نیاز خود هستند.
رشد نمودار تورم سریع¬تر از رشد نمودار تزریق‌های مالی و کمک معیشتی برای گروههای معلول مستمری‌بگیر است و معلولان شاغل نیز به جز در موارد معدود در بازی هزینه‌ها و درآمدها بازنده تورم‌اند. بر این نابسامانی‌ها پیامدهای همه‌گیری کووید را نیز باید افزود که امیدواریم شاهد نزول بی‌بازگشت آن باشیم. در چنین شرایطی سخن از امید برای بهبودی عاجل گفتن، البته سخت و غیر واقعی می‌نماید اما فراموش نکنیم که معلولان درد آشنا به گواهی تاریخ با گُرده‌ها و شانه‌هایی فراخ، متحمل اما استوار و راسخ در پی آینده و سرنوشت خواستنی خویش‌اند، کم سختی ندیده‌اند اما از پیچ‌های ناملایمات اقتصادی و اجتماعی گذر کرده و می‌کنند. به این اعتبار با گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت و دست مریزاد به استقامت و پایمردی میلیون‌ها تن از شهروندان دارای معلولیت کشور عزیزمان با این یادآوری که در شرایط خطیر کنونی کشور، کلیدهای امیدبخش ایجاد تحول در زندگی شهروندان معلول به ویژه محروم‌ترین و پرمشکل‌ترین آنان، یکپارچه سازی کلیه منابع مالی حوزه حمایت‌های اجتماعی، بخش‌های دولتی، شبه دولتی، عمومی و بخش غیردولتی، تعیین جایگاه و اولویت افراد دارای معلولیت در حمایت‌های اجتماعی و ارتقاء کارایی مدیریت حوزه شهروندان دارای معلولیت مبتنی بر طرح و برنامه و تدوین سیاست‌های راهبردی براساس خرد جمعی و به ویژه حضور مستقیم کارشناسان و تشکل‌های مردم‌نهاد شهروندان معلول در تصمیم‌گیری¬های کلان معطوف به این افراد است، مهم ترین درخواست‌های گروههای هدف این بیانیه از مسئولان ذیربط و جهت آگاهی افکار عمومی به آگاهی می‌رسد.
1. ضمن خوش‌آمد به رئیس جدید سازمان بهزیستی کشور به یکی از معنوی‌ترین حوزه‌های خدمت اجتماعی یعنی مدیریت خدمات به گروههای هدف بهزیستی و آرزوی توفیق برای ایشان در این عرصه خطیر، مهم‌ترین درخواست‌ها و خلع‌هایی را که از دیدگاه کارشناسی تشکل های نگارنده باید در اولویت تحولات مدیریتی جناب قادری قرار گیرند به آگاهی می‌رسانیم.
الف ـ بسیج تمام ظرفیت مدیریتی، اداری در جهت همسوسازی دولت و مجلس جهت تخصیص سقف ممکن بودجه عملیاتی برای اجرای احکام قانون حمایت از حقوق معلولان مبتنی بر یکپارچه‌سازی منابع حمایتی و تخصیص سهم حقه گروههای دارای معلولیت از این منابع. در این راه ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد شهروندان معلول پشتوانه شماست. شهروندان معلول خواسته‌ای به جز مدیریت بهینه منابع یارانه‌ای کشور، بازتوزیع ثروت ملی میان گروههای اجتماعی از جمله افراد معلول که فقط خواهان توان تأمین نیازهای اولیه خود هستند، چیزی نمی¬خواهند. دسترسی به حداقل زندگی شرافتمندانه و با عزت پایین‌ترین و اساسی‌ترین حق شهروندان معلول وفق قانون اساسی است.
ب ـ تحول عمیق در مدیریت سازمان به سوی رویکرد مبتنی بر طرح و برنامه، روزآمد و نه دچار روزمرگی، قابل پایش و ارزیابی و مبتنی بر شاخص‌های پایدار سیاست‌های کلان، سازمان باید مشخص کند در چه مدت زمانی، تا چه عمق و لایه‌ای و چه خدماتی به گروههای مختلف هدف سازمان ارائه می‌شوند و این سیاست‌ها به چه شکل و تا چه زمان با رویکرد توانمندسازی گروههای هدف بهزیستی را توانمند و از چرخه اتکاء به حمایت‌های اجتماعی خارج می-کند.
پ ـ تحول بنیادین در عرصه توانبخشی: دسترسی با کیفیت به خدمات و وسایل توانبخشی، حق پایه‌ای و فراگیر افراد معلول است. در این راستا تدوین سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت خدمات توانبخشی مبتنی بر طرح و برنامه مهم‌ترین خلع موجود نیازمند تحول است. ایجاد گروههای تخصصی در معاونت توانبخشی، تدوین و ارائه برنامه جامع خدمات توانبخشی، پزشکی، اجتماعی و فنی و حرفه‌ای، ممانعت از تعطیلی مراکز دولتی توانبخشی و ایجاد مراکز توسط بخش غیردولتی تخصصی ذیل برنامه‌های مدون و روشن و با شاخص‌های پایش با توجه به گروه¬های محروم مانند کودکان، زنان و روستائیان دارای معلولیت. ایجاد تعامل نزدیک و واقعی میان مدیریت حوزه توانبخشی با تشکل¬های مردم¬نهاد، ارتقاء کیفی منابع تأمین تجهیزات توانبخشی و نظا‌م‌مند شدن تأمین و توزیع این تجهیزات از مهم¬ترین خلع¬های این عرصه است.
ت ـ بازنگری در طراحی و اجرای ایجاد مراکز مثبت زندگی بر اساس جمع¬بندی تجارب مدت سپری شده از ایجاد این مراکز با کسب مشورت و نظر صاحب¬نظران مستقل و آگاه، به عنوان یکی از خواسته‌های فراگیر مجریان و گروههای هدف.
ث ـ بازنگری و اصلاح در ساختار و تشکیلات سازمان با هدف تخصصی شدن، چابک‌سازی، تطبیق تشکیلات با وظایف میدانی سازمان و منجر به هم¬افزایی حداکثری بخش دولتی و غیردولتی.
ج ـ ایجاد شوراها و کمیته¬های تخصصی واقعی و نه سمبلیک با جلب مشارکت تشکل‌های گروههای هدف سازمان و تحقق عینی استفاده از توان کارشناسی و پیوسته با گروههای مددجوی سازمان در روندهای تصمیم‌سازی و تصمیم-گیری و فق پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی.
چ- افزایش حداکثری ظرفیت عملیاتی دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، تخصیص منابع مالی و انسانی مورد نیاز آن، به عنوان موتور محرک بالاترین نهاد هماهنگی و نظارتی در قانون حمایت از حقوق معلولان و حمایت ملموس از کارگروه مراجع ملی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.
2. از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم در راستای موارد زیر منجر به بهبود سطح زندگی شهروندان معلول در حوزه اختیارات آن وزارتخانه این اقدامات را در دستور کار قرار دهند.
الف ـ راهبری و نظارت بر اصلاحات مورد انتظار از سازمان بهزیستی وفق بند 1 این بیانیه.
ب ـ به کار بستن تمام توان اداری و نفوذ خود با جلب هم‌نظری و همدلی حداکثری اعضای محترم هیأت دولت جهت تخصیص سقف میسر بودجه به اجرای احکام قانون حمایت از حقوق معلولان به عنوان مهم‌ترین درخواست جامعه پر مشکل افراد دارای معلولیت کشور.
پ ـ ارتقاء جایگاه و توان عملیاتی دبیرخانه و کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ذیل شورای عالی رفاه، به عنوان مهم‌ترین ابزار تشکیلاتی تحقق مفاد این قانون حمایتی.
ت ـ تدوین بسته جامع حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیت از طریق تجمیع کلیه منابع موجود در بخش اشتغال کشور.
ث ـ بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی درون و برون سازمانی جهت تدوین قوانین و مقررات حمایتی از حقوق شهروندان معلول از جمله تصویب متمم قانون حمایت از حقوق معلولان، احیاء تصویب‌نامه ملغی شده حمایت از حقوق معلولان به عنوان بخشی از قانون حمایت از حقوق معلولان و...
3. از ریاست قوه قضائیه انتظار داریم ضمن تأیید و ابلاغ دستورالعمل نحوه حفاظت از حقوق افراد دارای معلولیت در فرایندهای دادرسی و برخورداری از خدمات قوه قضائیه، از ظرفیت سازمان بازرسی کشور جهت رصد انحراف معیار کلیه دستگا‌های اجرایی در خصوص احکام قوانین و مقررات حمایتی از حقوق افراد معلول بهره گرفته و نظارت مؤثر مقتضی را اعمال نماید.
4. از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان انتظار داریم ضمن اعمال حساسیت تام در برگزاری منظم جلسات کمیته؛ بر اجرای دقیق مصوبات این کمیته توسط کلیه اعضاء، اخذ منظم گزارش عملکرد کلیه دستگاه‌های مشمول در زمان مقرر، پاسخگویی شفاف و به هنگام مدیران کلیه دستگاه‌ها در قبال اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نظارت مؤثر اعمال نموده و به عنوان بالاترین مسئول مستقیم ناظر بر اجرای قانون، تحقق درخواست‌های شهروندان دارای معلولیت را از طریق دولت پیگیری کند.
5. از رئیس جمهور محترم در رأس قوه مجریه انتظار داریم در راستای تحقق تعهدات دولت مردم، اقدامات زیر را در جهت حل مهم‌ترین مشکلات شهروندان معلول کشور در دستور کار قرار دهند.
الف ـ توجه ویژه و دستور مؤکد در جهت تخصیص حداکثر منابع مالی به اجرای احکام قانون حمایت از حقوق معلولان به عنوان بزرگ‌ترین نیاز گروه¬های مختلف دارای معلولیت کشور که کمتر دستی به دامن مراکز تصمیم‌گیری دارند و بیشترین فشارهای اجتماعی را متحمل‌اند، با استفاده از ظرفیت مالی بنیادها و نهادهای دیگر حمایتی افزون بر منابع دولت.
ب ـ دستور مقتضی جهت حساسیت کلیه وزراء و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، جهت اجرا و پاسخگویی در قبال اجرای احکام قانون حمایت از حقوق معلولان و اخذ گزارش عملکرد شش ماهه مدیران مذکور از معاون اول محترم آن مقام.
پ ـ دستور مقتضی جهت تأمین حداکثری وسایل و تجهیزات توانبخشی افراد معلول که به علت تحریم و تورم، کمتر از هر زمان در دسترس نیازمندان قرار دارند در قالب حمایت عینی و عملی از تولید با استاندارد این تجهیزات در داخل کشور و تأمین آن دسته از وسایل توانبخشی با کمترین تعرفه از خارج از کشور که امکان تأمین داخلی ندارند و حذف ارزش افزوده از این وسایل و تجهیزات جهت کاهش قیمت و افزایش دسترسی گروه هدف، با استفاده از ظرفیت مالی بنیادها و نهادهای دیگر حمایتی افزون بر منابع دولت.
ت ـ دستور مقتضی به مسئولان ذیربط در مرکز حمایت از امور زنان و خانواده، معاونت علمی و فناوری و امور توسعه روستایی و مناطق محروم دفتر ریاست جمهوری، جهت توجه ویژه به نیازهای گروههای هدف دارای معلولیت در حیطه عملکرد مسئولان نامبرده شده.
ث ـ دستور مقتضی به وزیر راه و شهرسازی جهت تدوین بسته ویژه حمایت از تأمین مسکن برای افراد دارای معلولیت فراتر از حمایت‌های عمومی در تأمین مسکن ملی با پیش‌بینی تمهیدات خاص حمایت‌های مالی متناسب با قدرت خرید این افراد، اعمال دستورالعمل‌های مناسب‌سازی محیطی برای افراد دارای معلولیت، جانمایی مسکن‌های تولید شده مناسب جهت دسترسی این افراد به راه‌های مواصلاتی و خدمات عمومی.
ج ـ دستور مقتضی جهت تخصیص منابع مالی مورد نیاز به امر خطیر پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای پرهزینه افراد دارای معلولیت که متأسفانه در سال‌های پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان به شکل مقتضی مورد توجه قرار نگرفته است.
6. از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به عنوان قوه مسئول قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، بیش از هر زمان با اعمال حساسیت بر اجرای احکام حمایتی از حقوق شهروندان معلول نظارت کرده و به طور مستمر خواهان گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص باشد. از وکلای ملت می‌خواهیم به ویژه در تصویب بودجه سالانه کشور سقف حمایت ممکن از بودجه مربوط به شهروندان معلول را اعمال نموده و به ویژه بر پیش‌بینی و تخصیص بودجه احکام اختصاصی دستگاه‌ها مربوط به افراد دارای معلولیت با حساسیت کامل نظارت کنند. از اعضای خانه ملت می‌خواهیم در تصویب کلیه قوانین حمایتی، پیوست برخورد افراد دارای معلولیت را از پوشش حمایت‌های آن قوانین تدوین و مدنظر قرار دهند.
سهیل معینی شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان چاووش
سید اکبر حسینی شبکه ملی تشکل‌های غیردولتی معلولان جسمی ـحرکتی کشور
احسان شاهوردی شبکه ملی سازمان‌های مردم‌نهاد نااشنوایان ایران
