کمپین معلولان با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس و رئیس و نائب کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده خواستار بازنگری مواد ۵۱ تا ۶۱ این طرح شد
متن نامه؛
جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس
جناب آقای دکتر بانکی پور رئیس محترم کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت
سرکار خانم دکتر قاسم‌پور نائب‌رئیس محترم کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت
موضوع: بازنگری در مواد 51 تا 61 طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
همان‌گونه که مستحضرید،تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در اسفند ماه 1399 و ارسال آن به شورای نگهبان و عودت مجدد از سوی آن شورا به نمایندگان محترم ملت با واکنش‌های بسیاری همراه بوده است.اگرچه نفس طرح جمعیت جوانی می‌تواند امری مبارک و اقدام شایسته‌ای به نظر آید؛ لکن شیوه تحقق چنین سیاست‌گذاری خود نیازمند دوراندیشی، برنامه‌ریزی برای نسل آینده، وضعیت معیشتی مردم، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و امکانات و مقدورات محدود در دسترس دارد تا از یک قانون محکوم به طرد به یک قانون پویا و قابل اجرا مبدل گردد.
اما در این میان پاره‌ای از مواد طرح موصوف که به نوعی به تولد کودکان دارای معلولیت بیش از پیش دامن می‌زند؛بیش از سایر مواد چالش‌برانگیز است.
اگرچه معلولیت به عنوان یک تنوع بشری می‌بایست مورد شناسایی قرار گیرد؛ اما این امر نمی‌تواند به تنهایی پاسخی به تعهدات حقوق بشری دولت در قبال این شهروندان باشد.
نظر به آنکه حذف یا دست‌کم بی‌توجهی به امر غربالگری که سالیانه منجر به تولد هفتاد هزار کودک معلول خواهد شد و با توجه به آنکه بسیاری از تعهدات دولت به موجب قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 1387 و قانون حمایت از حقوق معلولان 1396 برای شهروندان دارای معلولیت ایرانی به دلیل کمبود اعتبارات و منابع مالی بر زمین مانده و گروه‌های مختلف دارای معلولیت و خانواده‌های آنان را در مشقت و دشواری قرار داده است؛بایسته است با این دوراندیشی در مواد مرتبط با موضوع به ویژه مواد 51 به بعد طرح بازنگری جدی صورت گیرد.
محدودیت‌های دسترسی به داروها و اقلام بهداشتی جهت پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته، عدم توجه به سقط‌های ایمن و مبتنی بر سلامت مادران و حذف غربالگری سازمان‌یافته که حق بر دانستن والدین از وضعیت جنین‌شان را سلب می‌کند،از مهم‌ترین ایرادات وارد بر طرح جوانی جمعیت است که علاوه بر نقض جدی حق بر سلامت،حقوق نسل‌های آتی به ویژه گروه‌های مختلف دارای معلولیت را نیز با تهدید جدی مواجه می‌سازد.
شایان ذکر است که در حال حاضر همین قانون حمایت از حقوق معلولان که بسیاری از تعهدات حقوق بشری دولت در قبال شهروندان دارای معلولیت را نیز دربرنمی‌گیرد، در سال 1400 نیازمند 380 هزار میلیارد ریال اعتبار بوده که صرفا 17 میلیارد ریال برای تحقق آن پیش‌بینی شده است که بعضا به صورت کامل نیز تخصیص نمی‌یابد.
لذا بایسته است با کسب نظر از کارشناسان،حقوق دانان و جامعه‌شناسان و در نظر گرفتن استانداردهای حقوق بشری در مندرجات طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به ویژه مواد 51 تا 61 آن بازنگری اساسی صورت گیرد.
