رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولان
تاکنون ۶ قانون برنامه ۵ ساله برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور تدوین و اجرا شده و هفتمین قانون در این زمینه روز گذشته منتشر شد.
در قانون اول برنامه توسعه توجه خاصی به معلولان نشده که این خلاء را می‌توان به حساب ناآگاهی جامعه _که قانونگذاران نیز جزئی از جامعه هستند_ گذاشت.
اما از برنامه دوم به بعد همزمان با افزایش آگاهی و دانش در جامعه آرام آرام به معلولان و برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت آنها توجه شد و این توجه هر ۵ سال یکبار در برنامه‌های بعدی پررنگ‌تر گشت.
با وجود کم‌توجهی به معلولان در دهه‌های گذشته اما در قانون برنامه دوم در بخش خط مشی‌های اساسی به معلولان اشاره مستقیم شده و در بند مربوط به "تعمیم، گسترش و بهبود تأمین نظام اجتماعی به‌وسیله تأمین منابع از محل بودجه عمومی به‌منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و کودکان بی‌سرپرست و معلولین" برای معلولین هم سهم در نظر گرفته شده است.
همچنین در بند ۷ سیاست‌های پرسنلی بخش دولتی برنامه دوم توسعه صراحتا بر "ایجاد زمینه‌های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابليت‌ها و توانایی‌های آنها" تأکید شده است.
در ردیف ۱ ماده ۳۸ برنامه سوم توسعه نیز قانونگذار به "پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه" اشاره کرده و در ردیف ۴ همین ماده "پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند" را وطیفه قانون دولت‌ها دانسته است.
در تبصره ۱ ماده ۴۳ برنامه سوم توسعه گفته شده "به‌منظور بهبود ارائه خدمات به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارائه به آنان، کلیه خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر توسط کمیته امداد و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود."
در بند ج ماده ۱۹۳ برنامه سوم توسعه همچنین مقرر شده "به‌منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصت‌ها و مشارکت معلولین در جامعه، مناسب‌سازی اماکن عمومی در طول برنامه سوم صورت گیرد."
طبق بند ل ماده ۹۷ برنامه چهارم توسعه نیز باید "مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه افزایش پیدا کند."
در ماده ۲۷ برنامه پنجم توسعه بند ی ماده ۴ نیز "تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در گروه‌های هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی" به‌عنوان یک وظیفه بر عهده دولت گذاشته شده است.
و طبق بند ک همین ماده دولت موظف به "فراهم آوردن امکانات لازم به‌منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفایی معلولان، افراد محروم از فرصت‌های برابر اجتماعی و آسیب‌دیدگان اجتماعی" شده است.
بند ل همین ماده نیز بر "آماده‌سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگی‌ها و توانایی‌های معلولان" تأکید کرده است.
در ماده ۲۶ برنامه پنجم توسعه "تأسیس مراکز توانبخشی معلولان و حرفه‌آموزی معلولان" از وظایف دولت و سازمان بهزیستی شناخته شده است.
ماده ۸۸ برنامه پنجم نیز می‌گوید: "دولت باید در اجرای وظایف اجتماعی خود به‌ویژه تکالیف مذکور در اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی، عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، رفاهی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولان و کودکان بی‌سرپرست بر اساس مقررات و وظایف است" و باید به آن عمل کنند.
همچنین ماده ۳۶ برنامه پنجم توسعه "به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده تا از محل اعتبار برنامه توانبخشی به‌منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده اینگونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد."
در ماده ۳۷ برنامه پنجم توسعه "محاسبه تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و مراکز نگهداری از معلولان بر مبنای تعرفه آموزشی دیده می‌شود."
ماده ۴۲ برنامه پنجم توسعه "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف به رعایت سهمیه استخدام سه درصدی معلولان واجد‌شرایط در صدور مجوزهای استخدامی کرده است."
در ماده ۶۸ برنامه پنجم آورده شده "کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به جز کارمندان مرد شاغل و بازنشسته به کارمندان شاغل و بازنشسته مشمول این قانون که همسر آنان معلول یا از کار افتاده باشد و افراد دارای فرزندان معلول و از کار افتاده، مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشد."
طبق ماده ۱۰۳ برنامه پنجم "سابقه کار و شرط سنی برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور، جانبازان و معلولین تا ۵ سال کمتر می‌باشد."
بر اساس ماده ۷۹ برنامه ششم توسعه "دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه ملی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کند."
در ردیف ۴ بند ب ماده ۸۰ برنامه ششم بر "تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالانه" تأکید شده است.
طبق ردیف ۲ بند ج ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه "هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی برای یکبار معافند."
همچنین بند ب ماده ۸۳ برنامه ششم "سازمان‌های مناطق آزاد را مکلف کرده که به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد و سازمان بهزیستی به اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند" و در ادامه طبق همین بند "کمیته امداد و سازمان بهزیستی موظفند برای توانمندسازی افراد تحت پوشش خود سالانه یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد کمیته امداد و ۳۰ درصد بهزیستی را صاحب شغل کنند."
با وجود آنکه شرایط اقتصادی و بحرانی حاکم بر جامعه بر کسی پوشیده نیست و همگان بر صحت این مطلب که در این شرایط گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از سایرین در معرض خطر قرار داشته و لذا حمایت از آنان باید بیش از گذشته در اولویت قرار گیرد بااین‌حال تبصره ۱ ماده ۱۹۹ برنامه هفتم صراحتا اعلام کرده: "تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود."
جای تأسف بسیار است که در همین ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌جای مکلف شدن به مطالعه و پیشنهاد روش‌های موثر حمایت از مددجویان و معلولان، مکلف به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و خانواده‌های مشمول از طریق آزمون وسع و اقدام برای تداوم و حذف خدمات شده است.
همچنین در تبصره ۲ همین ماده ذکر شده "دستگاه‌های حمایتی باید سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آنها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده می‌باشد را پس از توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند."
رئيس سازمان برنامه و بودجه در همایش معرفی سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، گفته "در این برنامه تلاش شده تا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری کاملاً خط اصلی تدوین برنامه هفتم باشد اما با مطالعه مواد و محتوای برنامه می‌توان دریافت که این مطلب نه تنها ادعایی بیش نیست بلکه در برنامه هفتم با در پیش گرفتن رویکردی متفاوت از ۶ برنامه قبلی، حمایت از محرومان، گروه‌های آسیب‌پذیر و به‌ویژه افراد دارای معلولیت کنار گذاشته است.
با وجود اینکه در سال‌های اخیر مشکلات معلولان واضح و بی‌پرده بهطور اخص به قانونگذار اطلاع‌رسانی شده بااین‌حال در برنامه هفتم توسعه نه توجهی به معلولان شده، نه سهمی برایشان منظور شده و نه اساسأ رسیدگی به آنان همچون برنامه‌های قبلی در شمار وظایف دولت محسوب شده است.
به عبارت بهتر داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه را در ادعای مربوط به "توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبری در تدوین این برنامه" می‌توان به عدم صداقت، بی‌توجهی به فرمایشات رهبر و حتی سوء‌استفاده از نام رهبری برای کسب مقبولیت برای برنامه هفتم محکوم کرد، چرا که در برنامه هفتم نه تنها حمایت از محرومان و معلولان دریغ شده بلکه
تعیین تکلیف تمامی ابعاد زندگی این افراد به خود آنها اهاله شده در حالی که حاکمیت تاکنون بسترهای احقاق چنین هدفی را فراهم ننموده و طبیعتا حذف حمایت دولت از این گروه به‌نام "توانمندسازی" بدون تدارک زیرساخت‌های لازم ظلم است و این اقدام در تضاد با تأکیدات رهبری است.
در واقع مجری تدوین برنامه هفتم توسعه کاملآ بی‌اعتنا به شرایط زندگی محرومان کلیه مواد معطوف به حمایت از تحت‌پوششین نهادهای حمایتی را نادیده گرفته و در فضایی جانبدارانه و متمایل به حفظ منافع دولت و حاکمیت، این دو مرجع را در قبال ضعیف‌ترین شهروندان خود از وظیفه تهی کرده است، بنابراین دو تبصره فوق را می‌توان اعلام رسمی بی‌تفاوتی حاکمیت نسبت به معلولان و تحت‌پوششین سازمان بهزیستی دانست.
سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان تدوین کننده این برنامه، برنامه هفتم توسعه را کاملاً مسئله‌محور دانسته و رئیس این سازمان گفته "آنچه در کشور مسئله است، سربندهای این برنامه را تشکیل داده است.
اما این سازمان در این اعلام بی‌تفاوتی نسبت به معلولان چنان بی‌پرده و بی‌پروا اقدام کرده که گویی دست برداشتن از حمایت شهروندان آسیب‌پذیر که در همه جای دنیا از وظایف اصلی دولت‌هاست، مسأله برنامه هفتم بوده است.
طبق اظهارات سیدمرتضی افقه، یکی از اقتصاددان مطرح کشور، تاکنون شش برنامه توسعه داشته‌ایم که براساس اسناد منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه حدود ۳۰ تا ۳۴ درصد این برنامه‌ها محقق شده است. این مطلب بیان کننده این واقعیت است که از برنامه هفتم توسعه نیز در مقام اجرا؛ انتظار بیشتری نمی‌رود اما چرا سازمان برنامه و بودجه حتی در شعار و بهطور نمادین هم حاضر نیست زیر بار حمایت از معلولان برود؟
بر اساس سوابق و شواهد بخش قابل توجهی از قوانین در کشور اجرا نمی‌شوند و یا ناقص اجرا می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر دولت‌ها قوانین را بر اساس ترجیح، نیاز و سلیقه خود اجرا می‌کردند و بخش‌های سخت و هزینه‌بر را نادیده می‌گرفتند.
این اتفاق آنقدر استمرار دارد که حتی شاید بتوان گفت برخی قوانین صرفآ جنبه ظاهری داشته و فقط برای حفظ ظاهر و برای اجرا نشدن تصویب می‌شدند.
لذا این امر مسئولان را در مواقع بسیاری بر آن داشته تا قوانین را همه‌جانبه، پر و پیمان و به قول خودشان آینده‌نگرانه ببینند چون همواره خیال برخی راحت بوده که بخش مهمی از قانون هرگز قرار نیست اجرا شود اما وحود آن برای آینده‌ای نامعلوم بی‌ضرر هم نیست.
این قاعده در قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت نیز وجود دارد. بسیاری از قوانین این حوزه سالهاست خاک می‌خورند و با وجود وقت‌گذاری‌های کلان همچنان اراده‌‌ای برای اجرایشان وجود ندارد.
اعتراضات مدنی و تجمعات اعتراضی معلولان در سال‌های گذشته و به‌ویژه سال قبل که بازتاب‌های رسانه‌ای گسترده داشت و منجر به گشایش‌های عمیقی در این حوزه شد؛ پاسخ اقدام اخیر سازمان برنامه است.
این سازمان تا آخرین روزهای سال گذشته ۴۹ درصد از بودجه سازمان بهزیستی را پرداخت نکرده بود و بهزیستی نیز توانایی چانه‌زنی برای احیای بودجه را نداشت. اما در روزهای پایانی سال ورق برگشت و اعتراضات مدنی معلولان این سازمان را پای میز مذاکره و آزادسازی بودجه کشاند.
این اقدام تنها یکی از دستاوردهای معلولان در پرتو اعتراضات مدنی است و چون مطالبه‌گری آنها طبق نص صریح قانون انجام می‌شود لذا هیچ ایرادی بدان وارد نیست و راهی جز تمکین برای دستگاه‌های صاحب وظیفه باقی نمی‌گذارد.
اینطور که پیداست سازمان برنامه از اعتراضات مدنی معلولان درس‌های لازم را البته در جهت معکوس گرفته و آن را سرلوحه و مبنای تدوین برنامه هفتم قرار داده است.
این‌باز سازمان برنامه به‌جای تدوین یک قانون حاوی مواد حمایت کننده از معلولان و گرفتن فیگورهای انسان‌دوستانه اما سرشار از ابراز اميدواری برای عدم اجرای آن، ترجیح داده زیر بار هیچ بند و تبصره حمایتی نرود تا در پاسخ به مطالبه‌گری معلولان نیز احساس عجز نکند.
این راهکار اگرچه بیشتر به فکر کاستن هزینه‌ها، وظایف و دردسرهای دولت بوده تا به فکر تأمین حقوق مردم، اما راهکاری است که به ذهن نخبگان و مدبران سرنوشت شهروندان آسیب‌پذیر این کشور رسیده است.
کسانی که در تقسیم درآمدهای کشور نماینده مردم هستند، به‌جای تبیین وظایف دولت به دولت، از حمایت موکلان خود عقب‌نشینی می‌کنند تا برای لحظه‌ای توجه و تقدیر مافوقان خويش را جلب کنند.
