سازمان بهزیستی از بهروز مروتی مدیر کمپین معلولان به اتهام‌هات زیر شکایت کرد؛
1. انتشار تهمت و افترا ، فحش و الفاظ ركيك با نسبتهاي توهين آميز و ....
2. انتشار اكاذيب از طریق رایانه
3.توهین به اشخاص عادي
4.نشر اكاذيب
5.افتراء
در نتیجه این شکایت دادگاه رای غافلگیرکننده‌ای صادر کرده که شما را به خواندن و تامل در رای دادگاه جلب می‌نمائیم
شاكي؛ سازمان بهزیستی کشور
مشتکی عنه؛اقای بهروز مروتي
اتهامات:
1. انتشار تهمت و افترا ، فحش و الفاظ ركيك با نسبتهاي توهين آميز و ....
2. انتشار اكاذيب از طریق رایانه
3.توهین به اشخاص عادي
4.نشر اكاذيب
5.افتراء
به تاریخ 1400/4/13 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران جرائم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات) تشکیل است. پرونده کلاسه حاضر تحت نظر است. با ملاحظه محتویات پرونده ختم و كفايت تحقيقات اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می گردد:
در خصوص شکایت سازمان بهزیستی کشور با نمایندگی پیام آهور عليه بهروز مروتی دائر بر توهین، افتراء و نشر اكاذيب از طریق رایانه منتهی به تشویش اذهان عمومی، بدین توضیح که شاکی مدعی است مشتکی عنه صاحب صفحات بدون مجوز در اینستاگرام و تلگرام با عنوان "کمپین معلولان" با بیش از 13.000 دنبال کننده، در تاریخ 1400/1/6 در صفحه اینستاگرام خود پستی با عنوان "تیر خلاص روحانی به بهزیستی و حيثيت فقرا" و همچنین یک نامه از مددکاران اجتماعی به رئیس جمهور محترم را منتشر کرده که تیتر این خبر، واکنش منفی بسیاری از کاربران این شبکه را نسبت به دولت و شخص رئیس جمهور و سازمان بهزیستی در پی داشته است. همچنین نامبرده با سوءنیت اقدام به انتشار و بازنشر پست های محرک دیگری با عناوینی همچون عدم اجرای قانون سهميه 3 درصدی استخدام معلولان به دلایل سیاسی و ناديده گرفتن معلولان توسط دولت و اینکه مراکز مثبت زندگی ساختن ویرانه‌ای بر ویرانه‌های دیگر بود، اقدام نموده و با یک برنامه‌ریزی هدفمند و آشکار سعی در تخریب چهره سازمان بهزیستی کشور در اذهان عمومی و معلولان نموده است.
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی، تحقيقات مرجع انتظامی، از آنجا که؛
اولا اگرچه شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام مجوز فعالیت در جمهوری اسلامی ایران را ندارند لکن به دلیل ملاحظات اجتماعی متعدد و همچنين قندان دلیل صریح قانونی، هیچ ممنوعیتی برای فعالیت شهروندان در فضای مجازی وجود ندارد و صرف انتشار برخی مطالب و اخبار در محیط های مجازی مذکور فاقد جنبه کیفری است. اگرچه در این میان به علت عدم وجود سرور در داخل کشور و عدم اخذ مجوز فعالیت در کشور و علل مختلف دیگر (که در این مقال نمیگنجد)، مرجعی برای صدور مجوز فعالیتهای رسانه ای در اینستاگرام و تلگرام برای عموم مردم در نظر گرفته نشده لکن با توجه به عدم ممنوعیت قانونی، فعالیت اجتماعی مشتکی عنه در صفحه اینستاگرامی در حوزه مرتبط با جامعه معلولان نمیتواند غیرمجاز تلقی گردد.
ثانيا شاکی مدعی است که پستهای منتشره موجب توهین به رئیس جمهور و رئیس سازمان بهزیستی شده و بابت توهین به اشخاص عادی طرح شکایت نموده حال آنکه به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده 104 قانون مجازات اسلامی بزه توهین به رئیس‌جمهور و باقی کارکنان دولتی حین انجام وظیفه در زمره جرائم قابل گذشت است و مادامی که شخصأ و یا به واسطه وکیل دادگستری اقدام به طرح شکایت نکرده باشند قابلیت تحقیق و رسیدگی ندارد. شکایت سازمان بهزیستی توسط مدیر کل امور حقوقی سازمان توسط نماینده حقوقی و ثبت شکایت از طرف شخص رئیس جمهور و رئیس سازمان بهزیستی قانونی نبوده و به دلیل فقد سمت قابلیت رسیدگی ندارد.
ثالثا در هیچ یک از پستهای منتشره استنادی شاکی منضم در پرونده هيچ لفظ توهین آمیزی خطاب به شاکی و یا سازمان متبوع و حتى شخص رئیس جمهور و رئیس سازمان بهزیستی مشاهده نشده است.
رابعا فعالیت رسانه ای مشتکی عنه در قالب کمپین معلولان جهت مطالبه گری از سازمان بهزیستی به عنوان متولی رسیدگی به وضعیت معلولان، امری بسیار پسندیده و ستودنی است و کوتاهی دولت در رسیدگی به امورات معلولان و على‌الخصوص عدم اجرای قانون سهميه 3 درصدی استخدام معلولان و مطالبه گری قشر هدف بايت موضوع نیز نه تنها فاقد جنبه کیفری بلکه تحت مواد 22 و 26 بند الف منشور حقوق شهروندی (که در سال 1395 توسط رئیس به داعیه اصل 113 قانون اساسی امضاء و به دستگاههای تابعه قوه مجریه ابلاغ و در حد آیین نامه داخلی دولت لازم الاجراست) در زمره حقوق حقه مشتکی عنه به عنوان احد از جامعه معلولان کشور میباشد. این اعتراضات خصوصا در راستای ماده 28 منشور شهروندی در خصوص حق ابراز نارضایتی شهروندان در مورد عمکرد نهادهای عمومی است و دولت نیز موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدار است. حتی طبق اسناد ارائه شده توسط شاکی، مشتکی عنه پس از بیان انتقادات متعدد صراحتا اعلام کرده "حق پاسخگویی برای بهزیستی محفوظ است". فلذا موجبی برای استنباط خصيصه كيفري از موضوع وجود ندارد.
خامسا بزه "نشر اكاذيب" مستلزم انتشار مطالبي خلاف واقع است حال آنکه به اذعان نماینده حقوقی بهزیستی، قانون سهمیه 3 درصدی استخدام معلولان تاکنون اجرایی نشده بنابراین موضوع منتشره اساسا در زمره اكاذيب نبوده تا نشر آن جنبه کیفری داشته باشد.
سادسا بزه "افتراء" نیز مستلزم انتساب یک بزه به دیگری است حال آنکه در هیچ یک از پستهای منتشره، مشتکی عنه هیچ جرم و بزهی به فردی منتسب نکرده تا بابت افترا متهم گردد.
سابعا اقدام مشتکی عنه در مطالبه گری بابت اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سازمان بهزیستی به عنوان بخشی از قوه مجریه و متولی اجرای قانون مربوطه نه تنها مصداق تشویش اذهان عمومی نیست بلکه مستقيما موجب اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی شده و مقابله دولت با اقدامات مشتکی عنه موجب نقض ذیل ماده 29 منشور حقوق شهروندی (که برای دستگاههای دولتی لازم الاجراست) میباشد. اقدامات معترضانه مشتکی عنه اگر چه اندکی متهورانه و با چاشنی تهاجمی بیان شده لکن در حدی نیست که آن را از جنبه مطالبه‌گری به نشر اكاذيب و یا تشویش اذهان عمومی مبدل نماید.
شایسته است دولت محترم و دستگاههای تابعه در این چند صباح باقیمانده از طرح شکایت علیه شهروندان خودداری نموده و بر ارائه خدمات در راستای تأمین رفاه اجتماعی به عموم جامعه على الخصوص قشر آسیب پذیر معلولان تمرکز نماید.
على أيحال ادله شرعی قطعی و اثباتی جهت احراز ارتکاب بزه وجود ندارد، مستند به قاعده عقلی و فقهی برائت مصرح در اصل ۳۷ قانون اساسی و بند 4 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین مواد 26 و 27، 28، 30، 33 منشور حقوق شهروندی (آیین نامه ریاست جمهوری برای دستگاههای دولتی)، و مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.
کمپین معلولان:لینک پستهایی که بهزیستی با استناد به آنها شکایت کرده؛
بهزیستی را به دست اهلان بسپارید!
مراکز مثبت زندگی ساختن ویرانه‌ای بر ویرانه‌ای دیگر
عدم پیگیری اجرای قانون معلولان به دلایل سیاسی
تیر خلاص «آقای روحانی» به بهزیستی و حیثیت فقرا
