ویرگول
ورودثبت نام
کمپین معلولان
کمپین معلولان
خواندن ۱۷ دقیقه·۴ سال پیش

قانون حمایت از حقوق معلولان



قانون حمایت از حقوق معلولان تاریخ ابلاغ:۱۳۹۷/۰۲/۰۸

فصل اول: کلیات

ماده ۱-تعاریف

الف-فرد دارای معلولیت : شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد.

ب- وزارت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

پ-سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ت-دستگاه های مشمول: دستگاه­های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قوه قضایه, قوه مقننه, مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان­ها و موسسات وابسته و تابعه آن ها شهرداری­ها و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آن ها توسط دولت تامین می­گردد.

ث-دسترس پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن­آوری تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.

ج-شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد معلولان: شبکه­های ملی(کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیب دیدگان بینایی،شنوایی،جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت تشکل های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می­شوند.

فصل دوم: مناسب‌­سازی دسترس پذیری و تردد و تحرک

ماده ۲-کلیه وزارتخانه­ها، سازمان­ها، موسسات و شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان­ها، امکان عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرمندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

تبصره-وزارتخانه­ها، سازمانها، موسسات، شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهرمندی افراد دارای معلولیت ساختمان­ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب­سازی نمایند

ماده3- به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‏سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده 2 این قانون ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏گردد:

۱. وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)

۲. رئیس سازمان (دبیر)

۳. معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی

۴. معاون ذیربط وزارت صنعت, معدن و تجارت

۵. معاون ذیربط وزارت علوم,تحقیقات و فناوری

۶. معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش

۷. معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه

۸. معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر بدون حق رأی

۹. معاون ذیربط بنیادشهید و امور ایثارگران

۱۰. نماینده تشکل­های غیردولتی جانبازان به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

۱۱. نماینده شبکه های ملی تشکل­های مردم نهاد معلولان به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

۱۲. رئیس شورای عالی استان­ها به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

۱۳. نماینده سایر دستگاه­ها ی دولتی بر حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

تبصره ۱-ستاد مکلف است بر امر مناسب­سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه­های مذکور در ماده(۲) این قانون نظارت و گزارش­های اقدامات آن را درخواست نماید.

تبصره ۲-آیین­نامه­های اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه­های کشور، راه وشهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می­شود و به تصویب هیات وزیران می­رسد .

ماده ۴-شهرداری­ها مکلفند صدور پروانه احداث، بازسازی و پایان­کار برای تمامی ساختمان­ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع­های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات و پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند .

ماده ۵-وزارتخانه­های راه و شهرسازی کشور و شهرداری­ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب­سازی و دسترس­پذیری کلیه پایانه­ها و ایستگاهها، تاسیسات سامانه­ها و ناوگان حمل ونقل درون­شهری و برون­شهری دسترس­پذیری سامانه­های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق یا قوانین داخلی و استانداردهای بین الملی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهرمندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نماید و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت آموزش دهند.

تبصره ۱-شهرداری­ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت­های شدید سامانه­های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت رابا تجهیز ناوگان خودروهای مناسب­سازی شده ایجاد نمایند.دولت مکلف است در تشکیل این سامانه­ها به شهرداری­های فاقد اعتبارات لازم کمک نماید.

تبصره ۲- استفاده افراد دارای معلولیت­های شدید از سامانه­های حمل و نقل ریلی و اتوبوس­رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه­های برون­شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بهاء است .

وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش­بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.

تبصره ۳-متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات­ تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392/02/1انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست­های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می­شوند.

فصل سوم: خدمات بهداشتی ،درمانی و توانبخشی

ماده ۶-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه­ای تامین نماید که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیار این افراد, خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

ماده ۷- سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دارای معلولیت چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره­ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوص، تعاونی، خیریه و تشکل های مردم نهاد) ارائه نماید.

تبصره ۱- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه­های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن­های عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می­رسد.

نرخ تمام شده باید بعنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

تبصره ۲--خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می‏یابد.

فصل چهارم: امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی

ماده ۸- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه­های دولتی و شهرداری ها و دهیاری­های کشور رایگان است .

ماده ۹- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می­توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه­های آموزش و پرورش ،علوم، تحقیقات و فن­آوری ،بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه­های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهرمند گردند.

تبصره-آیین­نامه­های اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان وزارت، وزارت علوم و تحقیقات و فن­آوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه­آزاد­اسلامی تهیه می­شوند و برای تصویب به هیات ­وزیران ارسال می­­گردد.

فصل پنجم: کارآفرینی و اشتغال

ماده ۱۰-وزارت مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان صندوق حمایت از فرصت­های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات­ وزیران ارسال نماید.

تبصره-بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصت­های شغلی افراد دارای معلولیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه را در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده ۱۱-دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت­های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید.

الف-پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه­های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می­گردد.

ب-پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می­گردد.

پ-پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی، اشتغال­زا به شرکت­ها و موسساتی که پیش از شصت درصد (%60) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است .

ت-اختصاص سی درصد(%30) از پست­های سازمانی تلفنچی(اپراتور تلفن) از دستگاه­ها، شرکت های دولتی و نهادهای عموی به افراد نابینا و کم­بینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی.

ث-اختصاص سی درصد(%30) از پست­های سازمانی متصدی دفتری و ماشین­نویسی دستگاه­ها، شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی.

تبصره-کلیه وزارتخانه­ها، سازمان­ها، موسسات و شرکت­های دولتی و نهادهای­عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخایی واجد شرایط را با برگزاری آزمون­ اختصاصی جامعه به کار گیرند.

ماده ۱۲-کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار در مراکز کسب خود استخدام کنند. در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد.

۱. مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد .

۲. حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود .

۳. سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار( مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره ۱-منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت­ها و آموزش­های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

تبصره ۲-منظور از کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد(%۵۰) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد(%۳۰)، متوسط چهل درصد(۴۰٪)، و شدید پنجاه درصد(%۵۰) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین می­شود

تبصره ۳-کمک هزینه ارتقاء کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می­باشد.

تبصره۴-نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقاء کارایی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آیین­نامه­ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیات­وزیران ارسال می­گردد.

ماده ۱۳-کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده 12 این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، هم‏چنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‏های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏فرما معاف می‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی این­گونه افراد توسط دولت تامین پرداخت خواهد شد.

تبصره-آیین­نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیات وزیران ارسال می­شود.

ماده ۱۴- سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور مکلف است راساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‏سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‏های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.

همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزشهای فنی و حرفه‏ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‏های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام‏نامه جامع آموزش مهارت‏های فنی و حرفه‏ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش¬ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.

ماده ۱۵- دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات،‌ شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (11) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

تبصره ۱- وزارتخانه‌ها,سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.

تبصره ۲- بالاترین مسوول دستگاه­های اجرایی, نهادهای عمومی غیردولتی, شهرداری­ها و بانک­ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می­باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی­صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست­های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می­شوند.

ماده ۱۶-روسای سازمان­های بهزیستی استان­ها مجازند در جلسات شورای برنامه­ریزی و توسعه استان و گروه­های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره-به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

فصل ششم: مسکن

ماده ۱۷-وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه­های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی­ها و بخش­های خصوصی تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده­درصد (%۱۰) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب­سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج­های دارای معلولیت و خانواده­های دارای چند معلول) به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند

تبصره ۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلند مدت مسکن موضوع این ماده را برای یکبار تامین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ها و یا موسسات خیریه مورد تائید سازمان اختصاص دهد .

تبصره ۲-اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه­التفاوت نرخ سودچهار درصد (%۴) و نرخ سود مصوب، نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می­شود.

ماده ۱۸-سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن به صورت اجاره بلند مدت نود و نه ساله تامین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور ویا تعاونی­ها و موسسات خیریه مسکن­ساز مورد تائید سازمان قرار دهد.

ماده ۱۹-افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه­های صدور پروانه ساختمانی، آماده­سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می­باشد.

تبصره ۱-استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفا برای یک واحد مسکونی مجاز است.

تبصره ۲-دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش­بینی کند.

فصل هفتم: فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی عمومی

ماده ۲۰-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،شهرداری­ها و سایر سازمان­ها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم مکلفند بدون اخذ هزینه و امکان نمایش آگهی (تیزر)های مورد تائید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

ماده ۲۱-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ۵ ساعت از برنامه های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان­های مناسب به برنامه­های سازمان و تشکل­های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی­ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیر نویسی فیلم­ها و برنامه­های شبکه­های مختلف سیما استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم­ها جهت افراد نابینا اقدام نماید .

فصل هشتم: حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی

ماده ۲۲-مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.

ماده ۲۳-سازمان می­تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت با قیم وی (حسب مورد) در پرونده­هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت ،مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مربوز مورد تائید سازمان باشد به عنوان نماینده وی در دادگاه مربوط شرکت نماید.

ماده ۲۴-صد در صد(%۱۰۰) هزینه­های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تائید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود.

ماده ۲۵- پنجاه درصد(%۵۰) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی­شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه­های مرتبت با معلولیت فرد بر عهده اولیا است از پرداخت مالیات معاف است .گواهی تائید و نوع شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره- آیین­نامه­های اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیات وزیران می­رسد.

ماده ۲۶-یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هردو یا یکی از آنها معلول باشد) یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان یا معلول باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می­گردد .

تبصره -همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می­نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می­گردند .

فصل نهم: معیشت و حمایت های اداری و استخدامی

ماده ۲۷-دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید و شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید .

بانوان کارمند دارای همسر یا فززند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تائید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۶۲/۰۹/۱۰) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهرمند خواهد شد .

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل(با تائید سازمان) با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود .

ماده ۲۸ -دستگاه­های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت­های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند .

فصل دهم: برنامه ریزی, نظارت و منابع مالی

ماده ۲۹-مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری­های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه­ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده ۳۰-به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قوانین در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید .

ماده ۳۱- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏شود:

۱. معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)

۲. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

۳. رییس سازمان

۴. وزیر راه و شهرسازی

۵. وزیر آموزش و پرورش

۶. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸. وزیر صنعت، معدن و تجارت

۹. وزیر کشور

۱۰. وزیر ورزش و جوانان

۱۱. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۳. رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱۴. نماینده تام‏الاختیار رییس قوه قضائیه

۱۵. رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۶. رؤسای کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برحسب موضوع به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

۱۷. پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم‏نهاد بر حسب گروه‏های اصلی افراد دارای معلولیت کشور به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

۱۸. سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

۱۹. نماینده انجمن‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.

تبصره۱-سایر وزرا و مسئوولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می نمایند

تبصره ۲-دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره ۳-این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تائید در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.کمیسیون­های اجتماعی، بهداشت و درمان قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک­ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.


ماده ۳۲ -دستگاه­های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۱۳ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده ۳۳-قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۱۶ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ می­شود.

ماده ۳۴-آیین­‌نامه­‌های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثناء موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می­شود و به تصویب هیئت وزیران می­رسد .

تبصره-مادامی که آیین‌­نامه­‌های، این قانون به تصویب نرسیده است، آیین­نامه­های قانون جامع حمایت از حقوزق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است .

قانون فوق مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ به تائید شورای نگهبان رسید

منبع: پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

فایل pdf قانون حمایت از حقوق معلولان

https://t.me/dscampaign/4068

فایل صوتی قانون جدید حقوق افراد دارای معلولیت

اکانت های رسمی کمپین معلولان:

لینک گروه کمپین https://t.me/joinchat/AAAAAECjr o-ziDWjVaQ8w

لینک کانال کمپین https://telegram.me/dscampaign

ایمیل dscampaign1.gmail.com

توئیتر http://twitter.com/dscampaign1

اینستاگرام http://instagram.com/dscampaign

سایت http://www.dscampaign.com

آپارات http://www.aparat.com/dscampaign


قانون حمایت از حقوق معلولانمعلولیتمعلولانحقق بشرکمپین معلولان
این کمپین از آبان ۹۵ تشکیل شده. دو دستاورد عمده: تصویب لایحه معلولان و اختصاص ردیف بودجه اهداف:اجرای قانون معلولان.گزارش عملکرد را در کانال تلگرامی کمپین جستجو کنید https://t.me/dscampaign
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید