در نهمین دوره از تجمعات معلولان مطرح شد
مطالبه معلولان اجرای کامل و درست ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است
مهین داوری خبرنگار حوزه اجتماعی
شش سال از تصویب قانون حمایت از حقو ق افراد دارای معلولیت می‌گذرد قانونی که در زمان تصویب آن در پایان سال ۱۳۹۶ بارقه‌های امید را در دل جامعه هدف شعله ور کرد. از آنجا که در ماده۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت ملزم به تعیین ردیف بودجه اختصاصی این قانون در بودجه عمومی کشور شده است. برای نخستین بار ردیف بودجه این قانون در لایحه بودجه عمومی سال ۱۳۹۸ کشور در مجلس تصویب شد. این ردیف بودجه در سال‌های پس از آن با اعتبارات جدید جای خود را در قانون بودجه عمومی کشور تثبیت کرد. موضوعی که به مطالبه جدی معلولان سراسر کشور تبدیل شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در تصمیمی باور نکردنی ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان حذف شد که با وجود مطالبه گری و انتقادات گسترده فعالان این حوزه متاسفانه دولت و مجلس نیز التفات خاصی در تغییر این تصمیم نادرست نداشتند. روزهای آغازین سال جاری نیز سازمان بهزیستی به عنوان تنها نهاد متولی و مدافع حقوق معلولان در دولت در توجیه تصمیم نادرست دولت مدعی شد که اعتبارات این قانون به بودجه عمومی بهزیستی اضافه شده است.
در فروردین ماه سال‌جاری نیز به همین مناسبت سهیل معینی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انجمن باور در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اعلام کرد که متاسفانه تلاش‌های سال گذشته برای بازگرداندن ردیف اختصاصی بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در بودجه سال ۱۴۰۲بی‌نتیجه ماند. معینی گفت که بنا به گفته نماینده اصفهان در مجلس شورای‌اسلامی، سال گذشته تنها ۶۱ درصد از بودجه سازمان بهزیستی تخصیص شد و این مسئله سازمان را با چالش در پرداخت‌ها مواجه کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن باور عدم پرداخت عیدی مددجویان را یکی از تبعات عدم تخصیص کامل اعتبارات به سازمان خوانده و تأکید کرد با وجود اینکه طبق روال یک دهه اخیر با تامین اعتبار، به مددجویان تحت‌پوشش سازمان بهزیستی مبلغی معادل یک ماه مستمری در قالب عیدی پرداخت می‌شد، اما امسال متاسفانه تا این لحظه این مبلغ به آنها پرداخت نشده است. معینی گفته بود که باتوجه به تورم روزافزون و افزایش هزینه‌ها قطعا جامعه هدف با مشکلات متعدد و بیشتری در سال جاری مواجه خواهند شد.
این روزها نیز در آستانه ششمین سال تصویب این قانون اجرای این قانون به ویژه ماده ۲۷ آن به یکی از مطالبات حیاتی و حساس جامعه معلولان تبدیل شده است. آنها از فرصت‌های مختلف برای مطالبه‌گری خود بهره می‌جویند. از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهند که به وعده‌های خود در تخصیص اعتبار این قانون عمل کند. برای تعداد بی‌شماری از افراد دارای معلولیت لزوم توجه و تعهد دولت به اجرای ماده ۲۷ این قانون به مطالبه‌ای حیاتی تبدیل شده است.
یکی از معلولان ویلچری در تجمع امروز ( ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲) مقابل سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: در شرایط شکاف طبقاتی که بعضاً یک جفت جوراب بچه بالاشهری پول معادل مستمری پرداختی بهزیستی به یک معلول است مگر می‌شود با مستمری ناچیز بهزیستی در شرایط تورم کنونی حتی یک روز را به شب رساند!؟ علی فرهودی، نابینای عصا نیز به دست ادامه می‌دهد: دیگر سفره‌های خالی وعده وعید نمی‌شناسد. در شرایطی که اجرای قانون حق مسلم و عدم اجرای آن ظلم فاحش به معلولان است. دختر خانمی که نخواست اسمش فاش شود، می‌گوید: مسئولان باید بداند که اجرای ماده ۲۷ حق مسلم معلولان است. باید ملزم و متعهد به اجرای آن باشند. از دولت محرومان توقع می‌رفت که اجرای این قانون را در اولویت قرار دهد.
معلول دیگری که با زبان اشاره صحبت می‌کند همراه او همزمان ترجمه می‌کند و می‌گوید: معلولان همه باید برای گرفتن حق‌شان با هم همراه و همصدا شوند. ما اجرای قانون را از مسئولان مطالبه می‌کنیم. او در ادامه آهنگین می‌گوید: ای دولت محرومان چی شد حق معلولان؟ نباید توقع داشته‌باشند که گرسنگان وعده‌ها را باور کنند. دولت سیزدهم که می‌گفت حامی محرومان است باید قانون مختص قشر خاص و نیازمند توجه ویژه کشور را در اولویت اجرا قرار دهد.
خانم چادری با اشاره به دختر معلولش می‌گوید: مستمری بهزیستی حتی پول یک نوار مغز را هم کفایت نمی‌کند. معلول و خانواده او در شرایط بسیار سختی هستند آن وقت مسئولان مدام از رسیدگی و حمایت از این افراد می‌گویند اما واقعیت ندارد. تا کی باید بسوزیم این بچه‌های ما نباید زندگی کنند.
اعتراض معلولان معیشتی است
بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در محل تجمع معلولان می‌گوید: در نشست با مسئولان سازمان برنامه و بودجه در پنجم آذرماه سال جاری مقرر شد که این سازمان از زبان رییس‌جمهور در برنامه روز جهانی معلولان (۱۲ آذر ماه) اخبار خوبی منتشر کند که اتفاق خاصی نیفتاد.
مروتی ادامه می دهد: در دولت قبل امکان گفت وگوی ما با رییس برنامه و بودجه آسان‌تر بود. ۱۵ آذر ماه مخبر، سخنگوی دولت و رییس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون در جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دستور داد که ظرف یک هفته ماده ۲۷ تعیین تکلیف بشود و از مهلت داده شده بیش از ۳۰ روز گذشته است. طبق تبصره ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هر سال سازمان بهزیستی به عنوان مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون باید گزارش اجرای قانون را از دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و احصاء و کمیته ارسال کند. سپس کمیته به مجلس و مجلس ضمن قرائت گزارش مختصر در صحن علنی، در نهایت نیز باید گزارش مفصل آن منتشر و در دسترس همه قرار گیرد. متاسفانه تاکنون در این مدت که باید پنج گزارش منتشر می‌شد هیچ گزارشی از اجرای این قانون منتشر نشده است.
او در پاسخ به اینکه تاکنون چند درصد از مواد و مفاد این قانون اجرایی شده، می افزاید: هیچ برآورد دقیقی از اجرای قانون وجود ندارد. فکر می‌کنم بیش از ۹۵ درصد آن اجرا نشده است. مطابق ماده ۲۷ دولت ملکف است به افراد دارای معلولیت‌شدید و خیلی‌شدید فاقد شغل و درآمد کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه وزارت‌کار پرداخت کند. حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان در سال جاری است در حالی که مبلغی که بهزیستی پرداخت می‌کند ۲۷۳ هزار تومان یعنی کمتر از ۵ درصد آن چیزی که باید پرداخت کند. لذا نمی‌شود اسم این شکل از رویکرد نادرست در مواجهه با این سند قانونی را اجرای قانون گذاشت.
مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت تأکید می‌کند که دقیق نمی‌توان گفت که چند درصد آن اجرا شده، تنها یکی دو تا از مفاد آن هم به شکل ناقص اجرا شده است. در خصوص اجرای ماده ۲۷ ممکن است دولت یا سازمان بهزیستی ادعا کنند که اجرا کرده اند اما واقعیت ندارد و بخشی از قانون را اجرا کردن به معنای اجرای قانون نیست.
او می‌گوید: مطالبه معلولان، معیشتی است. معیشت ما به سختی می گذرد و ما شرمنده خانواده هامان هستیم. قانون ما با گذشت ۶ سال اجرا نشده است و با ۷۶۰ هزار تومان از ما می‌خواهند که زندگی کنیم. پولی که در حال حاضر پول یک کیلو و نیم گوشت هم نمی شود. یک معلول چطور با این مبلغ زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند.
مروتی با اشاره به خط فقر تصریح می‌کند: خط فقر مطلق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان عددی است که به صورت رسمی اعلام کرده‌اند معلول در چنین وضعیتی چطور می تواند با ۷۶۰ هزار تومان زندگی کند. کار معلولان از شنیدن وعده وعید گذشته است. فشار زیاد گرانی‌ها و تورم توان معلولان را گرفته است. خواسته ما مشخص است. ما اجرای کامل و درست ماده ۲۷ قانون و نه به صورت پرداخت ماهی ۲۷۳ هزار تومان برای یک سوم مشمولان، بلکه پرداخت حداقل دستمزد برای ۶۰۰ هزار نفر از معلول (معلول شدید و خیلی شدید فاقد شغل) مشمول است.
اولویت سازمان برنامه و بودجه، اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان
مروتی اضافه می‌کند که مسئولان سازمان برنامه و بودجه به صورت رسمی و مکتوب اعلام کنند از ابتدای سال آینده با تخصیص اعتبار ماده ۲۷ قانون، بستر اجرای قطعی آن آن را نیز هموار و خود را نیز متعهد به اجرای آن خواهند دانست.
در مقابل طرح خواسته جمعی معلولان حاضر در گردهمایی مطالبه گرایانه، خانم فردوسی به عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه با حضور در میان جمعیت می‌گوید که سعی و اولویت سازمان اجرای ماده ۲۷ هست و سناریوهایی نیز به این منظور پیش بینی و در نظر گرفته‌اند و مکاتباتی نیز با ریاست‌جمهوری انجام شده است. باید منابع اجرای این ماده مشخص و نهایی شود.
در چنین شرایطی که سازمان برنامه و بودجه از تلاش خود برای تخصیص اعتبار اجرای قانون و ضرورت پرداخت معوقات معلولان می‌گوید از سوی دیگر معلولان به سبب گذشت بیش از ۵ سال از تصویب و عدم اجرای قانون حمایت، گذران سخت زندگی‌شان در برابر فشارهای کمرشکن تورم و ضرورت اجرای ماده 27 ر بارا با صدای بلند مطالبه و فریاد می‌زنند با این وصف، باید دید که پیروز این میدان اجرای قانون خواهد بود یا تداوم تعلیق آن؟
