رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولان
سازمان بهزیستی کشور با تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه دلخواه خود برای ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از معلولان و ارائه آن به دولت از طریق وزارت رفاه، آشکارا دست به محرومیت تعداد زیادی از دارندگان معلولیت‌های شدید از شمولیت این ماده قانونی زده است.
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت را مکلف به پرداخت حداقل دستمزد مصوب وزارت کار به معلولان شدید و خیلی شدیدِ نیازمند و فاقد شغل کرده است. سازمان بهزیستی کشور از اردیبهشت سال 1397 فرصت داشته تا با هماهنگی سازمان برنامه زیرساخت‌های اجرای این ماده را فراهم کند و نکرده است.
سال پیش طی فراخوان دادخواهی که کمپین معلولان منتشر کرد جمعی از افراد دارای معلولیت در استان‌های خود با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک از سازمان بهزیستی به دیوان عدالت اداری بابت عدم اجرای این ماده شکایت کردند.
حالا وزارت رفاه پس از گذشت چند سال از تبدیل شدن قانون جامع حمایت از معلولان به قانون اجرایی کشور و پس از تغییر دولت و چند دست تغییر وزرای رفاه در مقاطع مختلف برای اولین بار یاد ماده 27 افتاده و در واقع به نیابت از سازمان بهزیستی طی نامه‌ای اعلام کرده: «اعتبارات لازم برای تحقق حکم تکلیفی ماده 27 در بودجه سنواتی بهزیستی، پیش‌بینی و تخصیص داده نشده است.»
وزارت رفاه در بند اول نامه خود اظهار داشته: « نبود اعتبارات لازم آن سازمان را در اجرای تکالیف خود با چالش جدی مواجه کرده به نحوی که تعداد کثیری از افراد دارای معلولیت مشمول با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، سازمان بهزیستی را محکوم به پرداخت کمک هزینه معیشت می‌نمایند.»
اما در واقع فعالان این حوزه که سال‌هاست فعالیت‌های سازمان بهزیستی را رصد می‌کنند و البته مدیران این سازمان و اکنون شخص وزیر، کاملاٌ می‌دانند که اعلام فقدان اعتبار آن هم پس از چند سال نه از روی دلسوزی است و نه جنبه خبررسانی دارد، چرا که موضوع، موضوع تازه‌ای نیست.
این اعلام حتی جنبه کمک‌خواهی نیز ندارد چرا که این سازمان اگر دلسوز معلولان بود راهکارهای رفع مشکلاتشان را مدت‌ها پیش به‌عنوان پیشنهاد به دولت و مجلس ارائه می‌داد. پس این اقدام تنها از روی ترس و به‌منزله فرار به جلوست.
این نامه و آیین‌نامه ضمیمه آن، کاملاً گویای احساس ترس سازمان بهزیستی از رأی دیوان عدالت است چرا که اصلی‌ترین عامل عدم اجرای این ماده قانونی خود این سازمان است.
بهزیستی اگر از عدم پرداخت حداقل دستمزد مصوب وزارت کار به معلولان شدید ناراحت بود و آن را چالش جدی خود می‌دانست از اردیبهشت 97 دست روی دست نمی‌گذاشت و دست‌کم در مقیاس مکاتبه و کاغذبازی و چه بسا در اقدامات کلان خواهان تخصیص ردیف اعتبار برای اجرای ماده 27 می‌شد تا در چنین روزی تشت رسوایی و بی‌عاری‌اش نیفتد.
همچنین در بند دوم این نامه آمده: «با توجه به اینکه هیچ دستورالعمل و چهارچوب مشخصی در خصوص شمولیت افراد مشمول در قانون یاد شده، تصریح نشده و مراجع قضایی با تفسیر موسع و با استناد به اطلاق حکم ملحوظ در ماده 27 قانون، آن سازمان را محکوم به پرداخت کمک هزینه معیشت می‌نمایند، لذا به‌منظور برون رفت از این مشکل و تعیین چهارچوب و حدود مشخص برای شمولیت افراد و رعایت عدالت، به پیوست پیش‌نویس آیین‌نامه موردنظر مطابق ماده 22 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب تقدیم می‌شود.»
در حالیکه این ادعا چندان ریشه‌دار نیست و اتفاقا قانون مذکور از همان روز اول شمولیت ماده 27 را به معلولان شدید و خیلی شدید که نیازمند و فاقد شغل باشند داده است.
بنابراین باید دید دست سازمان بهزیستی که امروز از آستین وزارت رفاه بیرون آمده دقیقاً خواهان رقم زدن چه جریانی است و چرا بعد از 4 سال به دنبال مشمولین ماده 27 و راهکار الک کردن آنها می‌گردد؟ و اساساً هدف این سازمان از تدوین آیین‌نامه ماده 27 چیست؟
برای اولین سوال باید پرسید آیا سازمانی که موظف به اجرای یک ماده قانونی است رأسا و به تنهایی صلاحیت تدوین آیین‌نامه آن را نیز دارد؟ اگر چنین باشد، سازمانی که در تدوین آیین‌نامه و جزئیات انجام وظایف قانونی خود آتش به اختیار است، برقرار کننده عدل و انصاف خواهد بود؟
سازمان بهزیستی در حال حاضر ماده 27 را برای ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر که اطلاعاتشان را از بانک اطلاعات رفاه ایرانیان جمع‌آوری کرده پرداخت می‌کند، این افراد در واقع واجدان شرایط دریافت پایه حقوق وزارت کار شناسایی شده‌اند، یعنی هم معلولیت شدید و خیلی شدید دارند، هم فاقد شغل هستند، هم نیازمند و هم جزء دهک‌های پایین قرار دارند، اما آنچه بهزیستی در تمام این سال‌ها به این افراد پرداخت کرده و می‌کند رقم دستمزد مصوب وزرات کار نیست بلکه 200 هزار تومان به ازای هر نفر است که همان را هم سه ماه یکبار می‌پردازد، بنابراین سوال دوم این است که اگر بهزیستی خود را دلسوز افراد دارای معلولیت می‌داند، چرا در این سال‌ها در پرداخت این مبالغ ناچیز و تحقیرآمیز دست به تدوین آیین‌نامه‌ای نزده که ضمن افزایش مبالغ یاد شده، گستره دریافت کننده این حمایت دولت هم افزایش یابد؟
آیا این مدل سزاوار سازمانی به نام بهزیستی است به‌عنوان امدادرسان معلولان یا دست دیگر دولت است برای کاهش تعداد دریافت‌کنندگان خدمات دولتی برای صربه‌جویی در هزینه‌های دولت؟؟
طبیعتاٌ ادامه همین روال با اندکی افزایش سالانه برای سازمان اهمال‌گری چون بهزیستی بهترین روش است تا هر وقت کسی اعتراضی کرد بتواند تقصیر را به گردن سایر نهادها و کسری بودجه و … بیندازد اما چرا این سازمان در بحث ماده 27 احساس ضرورت کرده و پیشقدم شده و می‌خواهد فرآیندهایی که خود تاکنون اجرا کرده را بصورت دستورالعمل درآورد، این شک‌برانگیز است!
در شرایطی که خود قانوگذار به‌عنوان نهاد مرجع برای ماده ۲۷ آیین‌نامه پیش‌بینی نکرده و بر «شمولیت افراد دارای معلولیت خیلی شدید و خیلی شدید، فاقد شغل و نیازمند» تصریح دارد و وقتی خود بهزیستی در پرداخت کمک هزینه معیشت ناچیزش سال‌هاست همین افراد با همین ویژگی‌ها را مبنا قرار داده آیا درست است هنگام پرداخت حداقل دستمزد مصوب وزارت کار، این گروه حائز ویژگی‌های موردنیاز را که همان کم‌درآمدترین شهروندان جامعه هستند با بهانه‌تراشی و تدوین آیین‌نامه‌های دستوری و سفارشی و دلخواه به گروه کوچکتری تقسیم کند؟
آیا «معلولت شدید و خیلی شدید، نیازمندی و فاقد شغل بودن» هر یک به تنهایی کم است که مسئولان مثلاً مدافع حقوق معلولان بدون داشتن حتی یکی از این موارد و البته با داشتن درآمدهایی به معنای واقعی بالا؛ برای برخورداری از حمایت احتمالی دولت، در مورد معلولان این حجم سختگیری، غربال و وسواس به خرج می‌دهند؟!
اگر بهزیستی دلسوز است چطور آیین‌نامه‌ای پیش‌نویس می‌کند که تنها خروجی‌اش قلع و قمع معلولانِ مشمول ماده 27 است؟ در حالیکه انتظار از بهزیستی این است که با واسطه‌گری بین معلولان و دولت علاوه بر تلاش برای افزایش مشمولین ماده 27، دولت را مجاب به حمایت‌های موازی با ماده 27 به غیرمشمولین نیز بکند تا تمام افراد دارای معلولیت با انواع مشکلات و معلولیت‌ها روی سکوی نسبتاً برابری با سایر آحاد جامعه قرار بگیرند.پس باید گفت این سازمان که متولی امور معلولان است در مفاد آیین‌نامه پیشنهادی وزارت رفاه بصورت کاملاً آشکار و تعمدی از طریق همین آیین‌نامه قصد محرومیت معلولان از حق قانونی‌شان را دارد.
سند این ادعا ماده ۴ بند الف که گفته: «افراد باید نتیجه استعلام پرداخت حق بیمه فعال به تأمین اجتماعی نداشته باشند.» درحالیکه همه ما و بهزیستی می‌دانیم که خیلی از معلولان اگرچه بیکارند اما برای تعدیل هزینه‌های درمان خود بیمه خویشفرمایی پرداخت می‌کنند و چه بسا هزینه بسیاری از آنان را خود بهزیستی تقبل کرده و نسبت به فاقد شغل بودنشان اشراف کامل دارد.
پس حالا چگونه است بهزیستی که پرداخت هزینه بیمه خویشفرمایی «معلولان فاقد شغل» را در تعهد داشت این‌بار که صحبت از پرداخت حداقل دستمزد مصوب وزارت کار به میان آمده؛ قسمت «فاقد شغل» بودن را نادیده انگاشته و صرفا شاخص «بیمه» را سند اثبات شغل و درآمد آنها تلقی کرده و با همین معیار معیوب و تفسیر به رای، افراد را از شمولیت ماده 27 خارج می‌کند؟!
یا بهزیستی چگونه بی‌خبر است از حمایت برخی خیران در حق عده‌ای از معلولان؟ خیرانی که صرفا با نگاه حمایتی برخی معلولان را بعنوان نیروهای پاره‌وقت یا دورکار در لیست بیمه کارکنان خود ثبت کرده‌اند تا ضمن کاهش هزینه دارو و درمان‌شان، کمکی به آینده‌شان نیز کرده باشند.
یعنی حالا که صحبت از پرداخت مستمری عزتمندانه شده پاسخ به خیرانی که علاوه بر این حمایت، در طول سال مبالغ کلانی را به این سازمان پرداخت می‌کنند، این است که معلولان تحت حمایتشان را صرفا با استناد به استعلام بیمه از دریافت ماده ۲۷ محروم کنند؟
مگر همین خیران تا امروز جای خالی همت دولت را پر نکرده و با حمایت خود از معلولان و مددجویان آبروداری نکرده‌اند؟
اگر حمایت دولت مکفی بود مددجویان به خیران زحمت مضاعف می‌دادند که حالا در اثبات حق قانونی خود بازبمانند!؟
آیا معنای این اقدام این نیست که دولت به عناوین مختلف حاصز به عهده گرفتن وظایف خود نیست و با بهانه‌های مختلف حمایت از بخشی از آسیب‌پذیران را به جامعه خیران اهاله می‌دهد؟!
یکی دیگر از خیانت‌های آشکار بهزیستی در آیین‌نامه مذکور این است که در یک ماده قبل از ماده آخر چنین نوشته:«کمک‌هزینه معیشت از زمان احراز شرایط برخورداری از آن، در صورت تامین تخصیص پرداخت می‌شود» و این یعنی اگر سازمان برنامه و بودجه، اعتبار لازم را تامین نکرد بهزیستی هم آن را پرداخت نمی‌کند.
حالا تصور کنید سازمان برنامه و بودجه واقعا این اعتبار را تخصیص ندهد، آیا بهزیستی نباید این حق را پرداخت کند؟!
پس این ترفندی است برای تضییع حق و مبرهن است و هرجا که به استعلامات و اسناد تاکید شده نشان می‌دهد که مفاد آیین‌نامه تنها اعمال محدودیت شدید و حتی محرومیت از دستمزد وزارت کار برای معلولین شدید و خیلی شدید را دنبال می‌کند وگرنه بهزیستی پیش از این نیز همین رویه را دارد داشت و افراد را هنگام پذیرش و تحت‌پوشش قرار دادن از همه این فیلترها رد می‌کرد و می‌کند، بنابراین قید آن در آیین‌نامه ضرورتی نداشته و جامعه معلولان به این بازی‌ها اشراف دارد.
همچنین با توجه به بررسی شکایات افراد دارای معلولیت توسط ديوان عدالت اداری و جدیت این نهاد در تشخیص و صدور رای، از آنجا که سازمان بهزیستی به محکومیت قریب‌الوقوع خود آگاهی دارد و می‌داند در صورت محکومیت توسط دیوان موظف به پرداخت ماده ۲۷ به همه معلولان شدید و خیلی شدید است و محل و ردیف تامین اعتبار آن برای دیوان اهمیتی ندارد، لذا این سازمان با پیشدستی در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه این ماده و ارسال آن برای معاون رئیس‌جمهور در صدد کاهش تعداد مشمولان و پیرو آن کاهش بار مالی مورد نیاز است تا در صورت محکومیت، دست‌کم در قبال جامعه آماری کوچکتری متعهد باشد.
آری، پاسخ اقدام شک‌برانگیز بهزیستی و واکنش دیرهنگام آن پس از چهار سال نسبت به ماده ۲۷ این است حتی اگر قیمت این ابتکار، خیانت به هزاران معلول واجدالشرایط باشد و هنگام اجرای آن هیچ‌یک از مدیران فعلی این سازمان در سازمان فعالیت نداشته باشند!
آیین‌نامه ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان
