کمپین معلولان در خصوص جوابیه اشتباه سازمان بهزیستی در دفاع از شیوه نامه اشتغال اورژانس اجتماعی،پاسخی به این سازمان ارسال کرد مشروح آن به شرح ذیل است؛
جناب آقای دکتر کاظمی
مشاور محترم و سرپرست حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور
با تقدیم سلام و احترام
ضمن تشکر از پاسخ به خیر این کمپین در خصوص ممنوعیت اشتغال افراد دارای معلولیت در اورژانس اجتماعی، لازم می داند موارد ذیل را جهت استحضار حضرتعالی و ریاست محترم آن سازمان به اطلاع برساند:
۱- انتظار آن بود که سازمان در فاصله زمانی کوتاه تری نسبت به ارسال پاسخ اقدام می کرد.
۲- مکاتبه شماره ۱۴۰۰/۸۰۰/۱۰۳۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ کمپین که کاملا کارشناسی، مستند و مستدل به سازمان ارائه شده است کماکان بی پاسخ مانده است.
در این نامه درخواست برگزاری جلسه کارشناسی شده بود که کمپین کماکان بر این موضوع اصرار دارد که موضوع با حضور کارشناسان مرتبط حوزه معلولیت و کارشناسان حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
۳- در رابطه با اشاره به مداخله به هنگام در مورد خشونت های خانگی شدید و درگیری های فیزیکی، چه تضمینی وجود دارد که افراد به ظاهر سالم نیز بتوانند در این درگیری ها نقش موثری ایفا کنند؟!
با چنین استدلالی به نظر می رسد در شیوه نامه استخدامی اورژانش اجتماعی، لحاظ بندی تحت عنوان قبولی در آزمون‌های تایید توانایی های جسمانی نیز ضرورت دارد.
۳- بحث کمپین در خصوص آمار شاغلین دارای معلولیت در اورژانس اجتماعی ناظر به افرادی است که بعد از شیوه نامه اخیر موفق به کسب شغل در اورژانس اجتماعی شده اند نه آمار سال ۹۶ تاکنون.
۴- کمپین در هیچ مکاتبه یا خبری درخواست اعمال سهمیه حداقل سه درصد را نداشته و تنها خواهان رفع تبعیض جهت شرکت افراد دارای معلولیت در آزمون بوده است.
۵- اگرچه اورژانس اجتماعی از طریق خرید خدمت از بخش خصوصی اداره می‌شود اما با توجه به مدیریت سازمان بهزیستی بر این موضوع و برگزاری آزمون و انتخاب افراد توسط سازمان، انتظار می رفت به استناد وظایف ذاتی سازمان و اسناد بالادستی مثل اصل ۲۸ قانون اساسی و مواد ۵ و ۲۷ قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که بهزیستی یکی از مراجع ملی پیگیری اجرای آن می‌باشد)،امکان حضور افراد دارای معلولیت که توانایی احراز شغل در اورژانس اجتماعی را دارند فراهم گردد.
بی توجهی به مواد قانونی فوق، مصداق نقض قانون می باشد.
۶- خاطر نشان می‌سازد اختصاص سهمیه به افراد دارای معلولیت در ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفند ۹۶ آمده است و «حداقل سه درصد» می‌باشد.
ماده ۷ ذکر شده در پاسخ حضرتعالی مربوط به قانون نسخ شده مصوب ۱۳۸۳ می‌باشد و این خود نشان بی‌اطلاعی تنظیم کنندگان شیوه نامه و پاسخ حضرتعالی از قوانین مرتبط با سازمان بهزیستی می باشد.
در پایان با توجه به شناختی که از حضرتعالی به عنوان متخصص در امور افراد دارای معلولیت و دلسوز جامعه هدف سازمان بهزیستی داریم توصیه می‌کنیم اجازه ندهید آبروی سازمان بهزیستی کشور و مسئولان ارشد آن تحت تأثیر نظرات غیرکارشناسی و اطلاعات غلط افرادی قرار گیرد که با واسطه خود را به دفاتر تخصصی آن سازمان تحمیل کرده اند.
این کمپین کماکان آمادگی خود را جهت برگزاری جلسه کارشناسی با حضور حضرتعالی و اصلاح شیوه نامه مذکور اعلام می دارد و تا زمان اعلام رسمی اصلاح این شیوه نامه پیگیری های خود را ادامه خواهد داد.پایان
پست مرتبط
