کمپین معلولان خواستار لغو مصوبه غیرقانونی هیئت وزیران و رسیدگی به تخلفات سازمان برنامه و بودجه از دستگاه‌های نظارتی کشور شد
متن نامه‌هایی که برای؛
رئیس مجلس
رئیس دیوان محاسبات کشور
معاون نظارت مجلس
معاون قوانین مجلس
رئیس هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارسال شده به شرح ذیل است؛
بسمه تعالی
موضوع نامه:لغو مصوبه غیرقانونی هیئت وزیران و رسیدگی به تخلفات سازمان برنامه و بودجه
با درود
احتراما به استحضار می‌رساند؛ سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ردیف بودجه «کاهش فقر مطلق» به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و همچنین ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان تمرد می‌نماید.
بند ۲۴ تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور ۹۵ درصد از مبلغ ۱۵۵٬۵۵۰ میلیارد ریال را به کاهش فقر مطلق مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده و ۵ درصد باقی مانده را به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان که شامل بیمه توانبخشی افراد دارای معلولیت می‌شود و همچنین ماده ۳۸ قانون ایثارگران اختصاص داده است.
در همین زمینه هیئت وزیران در بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبلغ ۱۰۳٬۰۰۰ میلیارد ریال از مبلغ ۱۵۵٬۵۵۰ میلیارد ریال را تصویب نموده و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ با شماره ۲۵۱۵۸ رای به مغایرت قانونی مصوبه فوق داده است اما همچنان سازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون بودجه سال ۹۹ استنکاف نموده و قصد اجرای مصوبه مغایر با قانون را دارد.
نتیجه استنکاف و تخلف آشکار سازمان برنامه و بودجه این است که با توجه به تورم افسارگسیخته و گرانی لحظه‌ای،مستمری مددجویان این دو نهاد حمایتی پس از گذشت نیمی از سال،تنها ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت و همین امر باعث گردیده این مددجویان و خانواده‌هایشان وضعیت بغرنج معیشتی را تجربه کنند که تاکنون سابقه نداشته است. ضمنا ۵ درصد از ردیف بودجه مذکور که به اجرای ماده ۶ قانون حمایت از معلولان اختصاص داده شده تاکنون ریالی پرداخت نشده و در همین زمینه با پیگیری‌های کمپین معلولان،وزیر بهداشت طی نامه‌ای خواستار پرداخت آن شده که سازمان برنامه و بودجه پاسخی به آن نداده است و خانواده‌ها قادر به تامین مخارج سنگین فیزیوتراپی،کاردرمانی و گفتاردرمانی در چنین وضعیت اقتصادی اسف‌باری را ندارند و همین موضوع موجب عارضه‌های ثانویه جسمی و روانی برای افراد دارای معلولیت و خانواده آنان گردیده است.
مضافا این که رویه ناشایست سازمان برنامه و بودجه مسبوق به سابقه است و هر سال با وقت‌کُشی مبالغ زیادی از بودجه ناچیز نهادهای حمایتی را پرداخت نمی‌نماید.برای مثال سال گذشته ۲۷ درصد از بودجه ناچیز قانون حمایت از حقوق معلولان و ۲۶ درصد از بودجه ناچیز سازمان بهزیستی را پرداخت ننمود.
با توجه به مطالب مطروحه،مستندات به پیوست تقدیم می‌گردد و مستدعی است جهت رسیدگی به مصوبه غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه و انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام درباره کاهش فقر مطلق و لغو آن توسط معاونت قوانین دستور مقتضی صادر فرمائید تا بدین وسیله از تضییع حقوق دست‌کم ۲/۵ میلیون مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و خانواده آنان جلوگیری به عمل آید.
