هفته گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه علیرضا رزم‌حسینی- وزیر صمت اعلام کرده است باید قیمت پایه شمش فولادی بر اساس ۷۰ درصد قیمت شمش CIS باشد؛ تصمیم و دستور عجیبی که به زعم بسیاری بازار صنایع فولادی را به شدت آشفته کرد و بسیاری از سهامداران حقیقی از این بابت متضرر شدند.
«بازتاب»، آرش خداپرست– وزیر صمت همچنین تأکید کرد که قیمت پایه اعلام شده باید طی نامه‌ای به بورس کالا ابلاغ خواهد شد. تصمیم مورد اشاره که ناظر بر اعمال تخفیف 30 درصدی در فروش شمش های فولادی است، در حالی اتخاذ و ابلاغ شد که از آنسو چندی پیش معاون اقتصادی رئیس جمهور شیوه‌نامه‌ای را برای تنظیم بازار فولاد ابلاغ کرد.
شیوه‌نامه ای که به‌صورت گسترده مورد اعتراض فعالان صنعت فولاد و بازار سرمایه قرار گرفته بود و قرار شد دغدغه‌های موجود نسبت به این شیوه نامه در دستورالعمل اجرایی آن مورد توجه قرار گیرد.
پس از اعلام این خبر و انتشار آن در سطح رسانه ها شدت عرضه در نمادهای فولادی شتاب بیشتری گرفت و این نمادها به ویژه نماد مرتبط با شرکت فولاد مبارکه اصفهان به سمت صف فروش کشیده شدند.
این اتفاق زمینه بالا گرفتن دعوای میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی را نیز فراهم کرد و رزم حسینی در همین رابطه با متهم کردن وزیر اقتصاد در بالا رفتن قیمت فولاد گفت: وزیر اقتصاد به خاطر گرانی محصولات فولادی به شدت از عملکرد بورس و بورس کالا انتقاد کرد او گفت: “وزیر اقتصاد جواب مردم را درباره گرانی محصولات فولادی بدهد
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: غول‌های فولادی ایجاد کردیم و رانت‌هایی به نام سنگ آهن به قیمت ۳۰۰ هزار تومان در اختیار آنها قرار می‌دهیم در حالی که قیمت جهانی آن تنی یک و نیم میلیون تومان است، اما همین غول‌های فولادی محصول را در بازار ایران به قیمت جهانی می‌فروشند که البته باید پاسخگو باشند.
این موضع گیری ها و تعیین دستوری قیمت برای شمش های فولادی در حالی از سوی وزیر صمت انجام شد که به زعم برخی اولاً به دلیل اینکه فولاد با واسطه از کارخانه به دست مردم می رسد و از سویی بخش قابل توجهی از دارایی و سهام شرکت های فولادی در قالب سهام عدالت و یا بورس در اختیار سهامداران حقیقی است، عملاً هر گونه اعمال تخفیف در این حوزه به معنای حمایت از مردم و مصرف کنندگان اصلی نخواهد بود.
بر همین اساس برخی نیز بر این باور هستند که دستوری که توسط رزم حسینی اعلام کرده است، دقیقاً دستوری است که دلال و واسطه بازار فولاد را منتفع خواهد کرد و آنها چند ماه است که به دنبال اجرایی شدن چنین دستوری بوده اند!
توضیح بیشتر اینکه در حالی این تصمیم به کاهش قیمت سهام فولادی منجر شد و در صورت عملی شدن باعث عرضه فولاد با 30 درصد تخفیف به واسطه های بازار خواهد شد که مالک بخش عمده سهام فولادی، سهامداران عدالت هستند و نرخ گذاری دستوری فولاد با ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی در واقع اجحاف در حق ایشان است.
اتفاقی که سبب خواهد شد درآمد شرکت های فولادی کاهش یابد و در نتیجه سهامداران چنین سهم هایی در بورس نیز متضرر شوند و همانطور که اشاره شد در نهایت نیز به دلیل وجود واسطه ها در بازار مصرف کنندگان نهایی فولاد در کشور این تخفیف 30 درصدی را احساس نکنند.
در همین رابطه سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به نحوه قیمت گذاری فولاد در بورس کالا به «تسنیم»گفت: اکنون قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا براساس شیوه نامه فولاد تعیین می شود؛ از سوی دیگر هرجا بحث دخالت در بازار باشد در پشت صحنه این وزارت صمت است که از ابطال معاملات گرفته تا تعیین کف و سقف قیمت فعال است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت پایه محصولات فولادی عملا با نظر وزارت صمت تعیین می شود، گفت: انتقاد وزیر جای تعجب دارد و از سوی دیگر با توجه به رشد قیمت های جهانی اگر قرار بر کاهش قیمت پایه محصولات فولادی باشد، قطعا فاصله نرخ رسمی و آزاد فولاد در کشور بیشتر می شود و این اتفاق به معنای رانت عظیم برای یک عده خاص است.
وی اظهار داشت: اخیرا وزیر صمت اعلام کرده است باید کیمته ای متشکل از وزات صمت ، بورس کالا، انجمن فولاد و نوردکاران تشکیل شود تا موارد این حوزه در این کمیته مورد بررسی قرار گیرد.
یک کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه به «بازتاب»، گفت: وقتی قیمت گذاری دستوری آن هم با 70 درصد قیمت جهانی اعمال می کنیم، این یعنی نمی خواهیم شرکت های فولادی که بخش عمده ای از سهامداران آن را سهامداران خرد تشکیل می دهند، سودی از این تولیدات ببرند.
این کارشناس افزود: باید کسانی که از چنین طرح هایی حمایت و آنها را اجرایی می کنند، پرسید این ما به التفاوت ایجاد شده نسبت به بازار جهانی قرار است به جیب چه کسانی ریخته شود؟ سودهای شرکت های فولادی چرا باید به جیب عده ای رانت خوار برود؟ دولت بخش عمده ای از سهام خود را در بازار سرمایه به مردم واگذار کرده است و حالا هم دارد از جیب مردم برای یک عده خاص، بذل و بخشش انجام می دهد.
وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: اگر این رویه ها عملیاتی شود در آینده نچندان دور شاهد ورشکسته شدن بسیاری از صنایع تولیدی خواهیم بود.
مستند به موارد ذکر شده به نظر می رسد تصمیم اخیر وزیر صمت تصمیم درست و مناسبی حداقل برای سهامداران سهم های فولادی در بازار سرمایه نباشد و با توجه به اینکه خریداران مستقیم محصولات فولادی نیز مصرف کنندگان نهایی نیستند، قیمت برای این مصرف کنندگان نیز چندان تغییری نخواهد کرد. با این تفاسیر این پرسش جدی مطرح می شود که در این دستور و دستورهای مشابه مصالح چه کسانی در نظر گرفته می شود؟
البته همه این موارد نافی این نیست که در اوضاع کنونی نیز شرایط آنچنان که باید و شاید به سود مردم اعم از سهامداران حقیقی و نیز مصرف کنندگان نهایی نیست و منافع حاصل کنونی نیز بیشتر عاید مالکان فولادی ها خواهد شد تا شهروندان عادی؛ واقعیتی که به نظر می رسد برای حل آن باید اقدامات عاجلی انجام شود، اما نه به صورتی که اکنون وزیر صمت در پی انجام آن است.
