براساس تازه ترین مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، تعرفه واردات تلفن همراه و تبلت با قیمت بالای ۶۰۰ دلار دو برابر شد، البته اجرای این تصمیم وابسته به تصویب در صحن علنی مجلس است اما با این وجود انتظار می رود که انتشار این خبر هم برای افزایش قیمت گوشی و تبلت در روزهای آتی کافی باشد.
«بازتاب»؛ زهره علامی– پیش از این، ورودی گمرکی موبایل و تبلت با قیمت بالای ۶۰۰ دلار، ۶ درصد بود که با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که از ابتدای سال جاری و همگام با افزایش نرخ ارز ، قیمت تلفن همراه و تبلت روندی صعودی را تجربه کرد.
اکنون و در شرایطی که گزارش های میدانی از بازار موبایل و تبلت، نشان می دهد که قیمت ها تاحدودی به ثبات نسبی رسیده، کمیسیون تلفیق اقدام به تصویب چنین مصوبه ای کرده است که به گفته فعالان بازار، تاثیر مستقیم بر قیمت نهایی این محصولات دارد.
البته اجرای این مصوبه در صورت تصویب توسط مجلس شورای اسلامی از سال آینده اجرایی می شود اما تجربه بازار موبایل و تبلت نشان داده است که حتی زمزمه خبرهایی درباره افزایش نرخ دلار، ممنوعیت ورود گوشی های گران قیمت و … تاثیری آنی بر بازار دارد.
اوایل تابستان سال جاری، خبری از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شد مبنی بر اینکه براساس ابلاغیه وزارت صمت، واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شده است، البته وزارت صمت خیلی زود از موضع خود عقب نشینی کرد اما با این وجود انتشار این خبر تاثیر خود را بر بازار گذاشته و قیمت تلفن همراه افزایشی شد.
اگرچه افزایش قیمت موبایل و تبلت در ایران فرمول مشخصی ندارد، اما برخی اصول همواره بر بازار حاکم هستند، مثلا براساس یک اصل کلی با توجه به اینکه تلفن همراه و تبلت کالاهایی وارداتی، محسوب می شوند تغییر تعرفه گمرکی واردات، تاثیر مستقیمی بر قیمت این محصولات دارد.
در این میان به گفته فعالان بازار همگام با گران شدن قیمت موبایل و تبلت بالای 600 دلار ، احتمال نایاب شدن و کاهش عرضه این محصولات در بازار افزایش می یابد که این موضوع به ضرر طرفداران گوشی های پرچمدار و تبلت های ویژه تمام می شود.
البته تبعات تصمیم جدید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به افزایش قیمت موبایل و تبلت و نایاب شدن این محصولات خلاصه نمی شود و پیش بینی می شود که شاهد رشد عرضه گوشی های به صرفه و ارزان قیمت خواهیم بود.
براساس گزارشی که انجمن واردکنندگان موبایل منتشر کرده بود، در سال گذشته حدود نیم میلیارد یورو به واردات گوشی‌های اپل اختصاص یافته بود و همین موضوع موجب کاهش عرضه گوشی‌های اقتصادی‌تر شده بود و حالا با افزایش عوارض گمرکی گوشی های گران قیمت این امکان وجود دارد که تمایل واردکنندگان موبایل برای واردات گوشی‌های بالای 600 دلار کاهش یافته و حضور این دسته از محصولات در سبد خرید واردکنندگان کم رنگ شود.
بنابراین کاهش واردات گوشی های گران قیمت اگرچه موجب نایاب شدن و همچنین افزایش قیمت محسوس این محصولات در بازار می شود می تواند به نفع خریدارانی باشد که به دنبال محصولات اقتصادی تر هستند، موضوعی که جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم به آن اشاره می کند و می گوید: این افزایش به نفع مردمی است که از گوشی‌های ساده استفاده می‌کنند.
تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش دوبرابری ورودی گمرکی گوشی و تبلت درشرایطی انجام می شود که بر اساس سیاست‌های تجاری دولت فقط در شرایطی تعرفه واردات افزایش می یابد که امکان ساخت آن محصول در داخل کشور وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه گوشی ها و تبلت هایی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار در لیست محصولات پرچمدار قرار می گیرند و تولید کنندگان داخلی امکان ساخت این محصولات را ندارند، افزایش دو برابری ورودی گوشی و تبلت از سوی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، سنخیتی با سیاست های اعلام شده از سوی دولت در این زمینه ندارد.
درواقع اجرای این تصمیم اگرچه می تواند تاحدودی به نفع خریداران گوشی های ارزان قیمت باشد اما با توجه به اینکه تعادل در بخشی از بازار موبایل و تبلت(پرچمداران) را از بین می برد و در راستای سیاست های اعلام شده از سوی دولت مبنی بر افزایش تعرفه گمرکی کالاهای دارای مشابه داخلی نیست، نمی تواند به ساماندهی بازار موبال و تبلت کمکی کند
