زهرا ابراهیمی
زهرا ابراهیمی
خواندن ۸ دقیقه·۵ سال پیش

گزارشی پیرامون ازدواج اجباری کودکان در ایران


«وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ في‏ ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ»

و از نشانه های او اینکه از [ نوع ] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید ، و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری ، در این [ نعمت ] برای مردمی که می اندیشند قطعاً نشانه هایی است.[1]

ازدواج یکی از عقود معین در قانون مدنی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که در مقایسه با دیگر عقود معین از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. مطابق آیه ای از قرآن کریم ازدواج موجب آرامش افراد می شود تا با مهر و دوستی زندگی کنند، از این رو، در اصل کالایی که در عقد معین ازدواج بین طرفین مبادله می شود محبت است. قانون مدنی نیز به این امر دقت داشته و در ماده ی 1103 ذیل حقوق و تکالیف زوجین به یکدیگر مقرر داشته است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.»

در خصوص ازدواج اجباری کودکان با دو وضع اجبار و کودکی مواجه هستیم که هر کدام بر عقد نکاح آثاری علی حده دارند و برای تشریح ازدواج اجباری کودکان باید هر دو آثار با یکدیگر تجمیع شوند.

در شرایط صحت نکاح قانون مدنی سه شرط عاقل، بالغ و قاصد[2] را برای طرفین نکاح ضروری می داند. داشتن قصد طرفین در عقد نکاح تا حدی مهم است که فرد مکره می تواند بعد از زوال کره عقد را تنفیذ یا رد کند و اگر اکراه به درجه ای بوده که یکی از طرفین فاقد قصد بوده عقد باطل است.[3]لذا می توان مطابق قانون مدنی اظهار کرد که نکاح بالاجبار نافذ نیست.

نکاح اجباری در مورد کودکان کمی متفاوت است. آیا کودک به لحاظ شرایط سنی به تکاملی رسیده است که بتوان وی را قاصد نامید؟ پاسخ به این سوال در گرو سوال مهمتری است که کودک با چه شاخص سنی شناسایی می شود؟ تبصره ی 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری مقرر کرده است که این شاخص بر اساس فقه اسلامی به عنوان بلوغ شرعی و برای انجام واجبات دینی وارد قانون مدنی شده است. در تبصره ی دوم همین ماده بیان می کند: «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» لذا اهلیت شناسایی شده در تبصره ی اول اهلیت استیفاست و برای رسیدن به اهلیت تمتع اماره ی رشد را قانون گذار لازم می داند. در مورد نکاح ماده 1041 ،که بحث اصلی ما را شکل می دهد، چنین مقرر می دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» قانونگذار در ماده 1210 از سال قمری استفاده کرده و در این ماده تبدیل به شمسی شده است و اهلیت استیفای مستتر در ماده 1210 برای دختران در این ماده دستخوش تغییر شده است. قانون مدنی در خصوص نکاح کودکان، که بنا بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ٢٥ /٩ /١٣٨١ افراد زیر 18 سال را شامل می شود، به حدی آشفته است که نمی توان از مواد فصل نکاح حکم مشخصی را در خصوص ازدواج کودکان استخراج کرد. شرایط وقتی پیچیده تر می شود که بخواهیم ماده 1212 را در خصوص مهریه تفسیر کنیم: «اعمال و اقوال صغیر، تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلا اثر است؛ مع ذالک صغیر ممیز می تواند تملیک بلاعوض کند: مثل هبه، صلح بلاعوض و حیازت مباحات.» چگونه پسر 15 ساله یا حتی کوچکتر که تحت شرایط ماده 1041 ازدواج کرده است می تواند برای همسر خود مهریه تعیین کند؟ از آنجایی که حکم ماده 1041 در مورد نکاح به دایم یا موقت بودن آن اشاره ندارد و افاده عام می کند، در نکاح موقت که مهریه رکن صحت عقد می باشد[4]چگونه دختران و پسران کودک سال می توانند تعیین مهریه کنند یا در آن دخل و تصرف کنند؟

در تجمیع بین نکاح کودکان و نکاح اجباری می توان گفت: کودک زمانی می تواند مباردت به عقد نکاح کند که اولا رشد وی احراز شود تا بتواند اعلام قصد کند و رضای او صحیح باشد؛ ثانیاً داری استیفای تمتع باشد تا بتواند مهریه را تعیین یا در آن دخل و تصرف کند.

فارغ از بحث های حقوقی قانوگذار باید شرایط اجتماعی و فرهنگی در بستر جامعه را در نظر بگیرد. آیا حکم مندرج در ماده 1041 قانون مدنی تا کنون موجب سوءاستفاده ی والدین قرار نگرفته است؟ آیا ماده 1041 در حمایت از مصالح عالیه کودکان است؟ ازدواجی که منجر می شود دختران و پسران متاهل از تحصیل در مدارس روزانه محروم می شوند و با گروه های سنی نامتجانس در مدارس شبانه ادامه ی تحصیل بدهند در راستای مصلحت آنان می باشد؟ دختران و پسرانی که در نظام بانکی ایران هنوز صالح به باز کردن یک حساب نمی باشند چگونه می توانند حقوق و تکالیف مالی عقد نکاح از جمله نفقه را انجام دهند؟

نوک پیکان آسیب های جسمی و روحی و اجتماعی ازدواج های اجباری کودکان به سمت دختران می باشد که بنا بر فرهنگ های اقلیمی یا فقر خانوادگی بدون خواست خودشان به نکاح مردانی در می آیند که تفاوت سنی فاحشی با آنها دارند. آمارها حاکی است که 17 درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر 18 سال بوده ، ضمن آن که در سال 94 بیش از 5درصد ازدواج‌ها در سنین کمتر از 15 سالگی ثبت شده است.[5] بارداری های زودهنگام برای دخترانی که هنوز در دوران بلوغ به سر می برند، طلاق یا بیوگی دختران، عدم درک متقابل با شوهرانی که سال ها از آنها بزرگتر می باشند، ترک تحصیل از جمله آسیب های روحی و جسمی و اجتماعی است که ازدواج های اجباری برای کودکان به همراه دارد. این در حالی است که در آشفتگی قوانین ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در خصوص آزار کودکان مقرر می دارد: «هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع است.»

شرایط کنونی جامعه و لزوم حمایت از کودکان و مطالبه ی عمومی جامعه برای جلوگیری از ازدواج اجباری کودکان، منجر شده است که طرح افزایش سن ازدواج در کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز مورد بحث باشد. ایران از سال 1372 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به عضویت کنوانسیون حقوق کودک نیز در آمده است و از باب تعهدات بین المللی نیز ملزم است برای سن ازدواج کودکان تمهیداتی را بیاندیشد. ازدواج اجباری کودکان به طور مشخص سه حق، از حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک را نقض یا ناقص می کند: حق انتخاب کودکان اولین موردی است که در صورت ازدواج زودهنگام از آن سلب می شود زیرا این خانواده است که برای آن ها درزمینه انتخاب همسر تصمیم می گیرند. حق آموزش نیز در این نوع ازدواج زیر سوال می رود و بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمی توانند به تحصیل ادامه دهند . حق بهداشت نیز سومین موردی است که با ازدواج کودکان مورد تهدید قرار می گیرد. به نحوی که آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین آمار مرگ و میر در بین مادران زیر 18 سال حکایت دارد.

[1] . سوره ی روم، آیه ی 21.

[2] . ماده 1064 قانون مدنی.

[3] . ماده 1070 قانون مدنی.

[4] . ماده 1095 قانون مدنی: «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.»

[5] . سمینار ازدواج کودکان در مناطق حاشیه، 20 آذر ماه سال 1395

آمار های منتشر شده در این سمینار:

پراکندگی قومیتی ازدواج کودک در ایران: این مسئله 15 درصد در میان اقوام ترک، 4.5 درصد در اقوام کرد، 3.8 درصد در اقوام لر، 15 درصد فارس، 4.5 درصد لک، 8.5 درصد بلوچ، 8 درصد عرب، 2.5 درصد سیستانی، 4.7 درصد هزاره، 8 درصد پشتو، 10 درصد تاجیک،‌ 12 درصد مازنی، 2.5 درصد ازبک، 0.5 درصد گیلک و 0.5 درصد در میان سایر اقوام.

فراوانی ازدواج کودک در ایران 35 درصد در میان مردان و 65 درصد در میان زنان است و از نظر میزان سواد نیز 37.5 درصد آنها بی سواد، 37.5 درصد کمتر از سیکل، 22 درصد کمتر از دیپلم و 3 درصد بالاتر از دیپلم هستند.

69.5درصد آنها میزان درآمد ماهیانه‌شان در صورت شاغل بودن کمتر از 500 هزار تومان، 27 درصد بین 500 تا یک میلیون تومان، و 3.5 درصد بیش از یک میلیون تومان است.

وضعیت تاهل آنها: 82 درصد این افراد همچنان متاهل، 5 درصد مطلقه، 5 درصد دارای همسر فوت شده، 4 درصد همسر رها کرده، 2 درصد همسر از کار افتاده و 2 درصد همسران زندانی هستند.
سن ازدواج در این افراد: 25.5 درصد بین 11 تا 13 سال، 55 درصد بین 14 تا 16 سال، 18 درصد بین 17 تا 18 سال و 2 درصد کمتر از 10 سالگی ازدواج کرده‌اند.

میزان تجربه خشونت‌های خانگی: 47 درصد این افراد دارای تجربه کوفتگی، 21 درصد جراحت، 53 درصد شکستگی و 3 درصد نقص عضو شدند؛ این در حالیست که 5 درصد از آنها اختلاف سنی 15 تا 40 سال، 10 درصد اختلاف سنی 10 تا 15 سال و 85 درصد اختلاف سنی کمتر از 10 سال را تجربه کرده‌اند.

دلایل ازدواج :68 درصد این افراد به علت سنت‌های قومی، 2 درصد به علت اعتیاد، 9 درصد فقر، 17 درصد علاقه و 11 درصد بنا به سایر علل مجبور به ازدواج در کودکی شده‌اند.
رضایت این افراد از سن ازدواجشان: 40 درصد این افراد اصلا از سن ازدواج خود راضی نبودند، 11 درصد خیلی کم، 12 درصد کم، 13 درصد تا حدودی، 17 درصد زیاد و 7 درصد خیلی زیاد از ازدواجشان در سن کودکی راضی هستند.

شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید