مهار تورم و رشد تولید با بهینه سازی ساختار سرمایه شرکت ها

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی (مدرس و مشاور سازمان مدیریت صنعتی استان تهران، استان کرمان و استان یزد)

چکیده:

یکی از شیوه های مهم مهار تورم در کشورها افزایش میزان تولید و هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید کالاها و خدمات می باشد، چرا که اگر فکری به حال این حجم از نقدینگی در کشور نشود و به سمت فعالیت های تولیدی و خدماتی نرود، همانند سالهای گذشته این منابع عظیم به سمت سرمایه گذاری های غیر مولد حرکت کرده و فقط بر حجم تورم در کشور خواهد افزود و نکته هشدار دهنده در آن این است که تورم به صورت لگاریتمی و نه خطی افزایش خواهد یافت و منجر به ابرتورم های شدیدی در اقتصاد خواهد شد.

لذا همانطور که گفته شد توسل به امر تولید و استفاده از حجم عظیم نقدینگی در کشور در خلق کالاها و خدمات با استفاده از منابع خدادادی در کشورمان می تواند نقطه عطفی در جهت افسار بستن بر اسب چموش تورم باشد و سبب توقف و در صورت ادامه دار بودن آن موجب بهبود و کاهش آن گردد.

عوامل متعددی جهت افزایش و رشد تولید قابل ذکر خواهد بود که از آن جمله می توان به توجه ویژه شرکتها به ساختار سرمایه خود و هزینه مربوط به آن اشاره کرد، این بدان معنا است که ساختار سرمایه یک شرکت عبارت از ترکیبی خاص از منابعی است که کسب و کارها با آن اقدام به خرید دارایی ها و سرمایه گذاری های خود می کنند، و هزینه مربوط به آن نیز از مهمترین نرخ هایی است که باید شرکتها به آن توجه داشته باشند، همانطور در این مقاله به آن اشاره خواهد شد، شکل ساختار سرمایه و هزینه ساختار سرمایه چنانچه به صورت بهینه در شرکت ها و بنگاه های تجاری درآید، به دلیل افزایش توان رقابتی شرکت، و همین طور به صرفه بودن انجام پروژه های سرمایه گذاری، قادر خواهد بود که سبب رشد تولید گردد، و همانطور که بیان شد این رشد تولید خود از عوامل موثر بر کنترل تورم در کشور خواهد بود. این موضوع درست است که خود عامل تورم در کشور سبب بزرگ شدن هزینه ساختار سرمایه شرکتها خواهد بود، چرا که عوامل تشکیل دهنده مانند بازده مورد انتظار سهامداران و بازده بدون ریسک و هزینه های بدهی خود ناشی از عامل تورم است، اما نباید از این نکته غافل بود که یک ترکیب هوشمندانه از همه این عوامل در ساختار سرمایه سبب بهینه شدن هزینه سرمایه می گردد.

مقدمه:

با توجه به اینکه شعار سال 1402 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان (مهار تورم، رشد تولید) نامگذاری شده است، لذا بررسی ابعاد مختلف این شعار از حیث ارزیابی مولفه های تشکیل دهنده آن در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور بسیار حائز اهمیت است.

یک بعد این شعار به مسئله مهار تورم توجه دارد که سالیان سال است که معیشت مردم ما با ثبت تورم های بزرگ و پی در پی که در کشورهای کمی از جهان رخ می دهد، دست به گریبان اند. تورم در حقیقت عبارت است از دست بردن دولت ها در جیب مردم و برداشت از آن در جهت رفع کسری بودجه خود و مطمئنا چنین وضعیتی اقتصاد خانوارها را هر ساله وخیم تر از سال قبل خواهد کرد.

به طور کلی دو عامل در گرانی و یا تورم کالاها نقش بازی می کنند، یکی کمبود عرضه کالاها و خدمات و چنانچه تقاضا برای آن کالا یا خدمت هم وجود داشته باشد و یا فزونی یابد که در نتیجه بر اساس نمودار عرضه و تقاضا در اقتصاد این کمبود عرضه و وجود تقاضا سبب تورم یا گرانی در آن کالا یا خدمت خواهد شد، و دیگری حجم نقدینگی است، زیرا که تورم در سطح کلان اقتصاد رابطه مستقیمی با میزان حجم نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد دارد، همکنون که در بهار سال 1402 هستیم، طبق گزارشات ترازنامه ای بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از 6 میلیون میلیارد تومان (6 هزار همت) فراتر رفته است. این حجم از نقدینگی چنانچه نتواند در اقتصاد به بهبود آن کمک کند، می تواند تورم های فزاینده ای را ایجاد نماید.

مثالی توسط آقای میلتون فریدمن اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد زده شده که رابطه بین حجم نقدینگی و تورم را نشان می دهد، ایشان بیان می دارد که شما تا دیروز برای هر فنجان قهوه در یک قهوه خانه یک دلار پرداخت می کردید، فرض کنید که شب گذشته یک بالگرد بر روی شهر آمده و شروع به پاشیدن دلار در خیابان ها و سطح شهر کرده است و تمام شهر پر از اسکناس دلار شده است، و هر کسی کیف و جیب خود را با آن دلارها پر نموده است. حال شما اگر صبح دوباره به قهوه خانه بروید و قصد خرید یک فنجان قهوه داشته باشید، به احتمال بسیار زیاد قهوه خانه دار آن فنجان قهوه را دیگر همانند دیروز یک دلار به شما نخواهد فروخت و احتمالا دو دلار یا بیشتر خواهد گرفت.

میزان نقدینگی ایجاد و انباشت شده در طی سالیان گذشته تا کنون همچون سیلی ویرانگر می تواند وارد هر بازاری شده و قیمت ها در آن بازار را تا سقف های جدیدی بالا ببرد، گاهی وارد بازار ارز، گاهی وارد بازار سکه و گاهی بورس و سایر کالاهای دیگر می شود و همچون گوله برفی غلطان بر روی کوه پوشیده از برف، میزان این نقدینگی همواره افزایش یافته و از طرفی این گوی غلطان در حال بزرگ شدن مدام وارد بازارهای موازی گوناگون شده و معمولا همواره اولین تاثیر خود را بر بازار ارز و دلار خواهد گذاشت.

وجود یک چنین حجم عظیم نقدینگی در کشور ما می تواند تبدیل به فرصتی مناسب برای اقتصاد ما باشد، چنانچه از این میزان نقدینگی می توان در جهت رشد تولید و افزایش میزان تولیدات کارخانجات استفاده کرد. البته کار به این سادگی ها هم که مطرح می شود نیست و الزامات متعددی از جمله مدیریت صحیح، خواست واقعی مدیران اقتصادی کشور، آزادی اقتصادی در عمل و نه در حرف، کنار کشیدن دولت از دخالت در اقتصاد، کنترل ریسک های متعددی که بر فعالان اقتصادی کشور تحمیل می شود، پشتیبانی حقیقی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی دولت از فضای کسب و کار کشور و واگذاری حقیقی امور اقتصادی به مردم را لازم دارد. چنانچه از هر دو این ابزارها یعنی حجم بالای نقدینگی موجود و در کنار آن حمایت های مذکور به نحو هوشمندانه ای استفاده شود، می توان به رشد تولید و به تبع آن رشد اقتصاد کلان کشور امیدوار بود. در کنار این موضوع چنانچه شرکتها هم از ابزارهای مالی صحیحی که سبب شود قدرت رقابت آنان را در سطح داخلی و بین المللی افزایش دهد، مانند بهبود ساختار سرمایه کسب و کار خود، استفاده نمایند، قدرت شرکت و به تبع آن اقتصاد کلان را برای افزایش تولید و رشد آن بالا خواهد برد. راجع به موضوع ساختار سرمایه و بهبود آن در ادامه توضیح داده خواهد شد.

نقدینگی، فرصتی برای رشد تولید

به نظر می رسد با حمایت واقعی دولت از تاسیس و راه اندازی طرح های بسیار بزرگ و مگا پروژه های عظیم در حوزه ها و بخش هایی که کشور ما در آن مزیت اقتصادی دارد، همچون طرح های بزرگ نفتی، پتروپالایشگاهی، معادن گوناگون فلزی و غیر فلزی، توریسم و گردشگری، علمی و فناوری و شرکتهای دانش بنیان، و هدایت این حجم نقدینگی کشور به این سمت می توان از مصرف صحیح آن در بالا بردن رشد اقتصادی مطمئن شد. اما این نیازمند اجرای قوانینی نیز است که این قوانین ضامن این باشد که فعال اقتصادی را مجاب کند که بردن پول در بازارهایی مانند طلا و ارز و خودرو نمی تواند برای وی سودآوری ای به اندازه تولید داشته باشد و قوانین طوری وضع شوند که تولید را بسیار با صرفه کنند، روزی را در ذهن خود تجسم کنید که هر ایرانی برای اینکه پول خود را افزایش دهد و ثروتمندتر شود به جای اینکه به فکر ورود به بازار خودرو و ارز و ... باشد اولین چیزی که به ذهنش خطور می کند، ورود برای تولید و راه اندازی کسب و کار تولیدی یا خدماتی خود باشد، لذا یکی از صدها حمایت دولت می تواند این باشد که قوانینی را وضع نماید که تولید کردن بسیار ساده و آسان و بدون درگیری هایی که امروزه با آن روبرو هستیم باشد، و از طرفی فعالیت های سفته بازانه صرفه اقتصادی و سودآوری نداشته باشد، البته باید به گونه ای باشد که هرکسی خواست بتواند وارد آن فعالیت ها هم بشود اما وقتی دودوتا چهارتا می کنیم ببینیم که هیچ چیزی به اندازه تولید تا حدودی راحت و به صرفه نیست.

میزان نقدینگی موجود در اقتصاد مصرف دیگری نیز دارد و آن استفاده جهت واردات کالاها یا خدمات مورد نیاز کشور و یا سرمایه گذاری در خارج از کشور می باشد، به گفته آقای مایکل مالونی نویسنده کتابهای اقتصادی و مجری مستند رازهای پنهان پول، اگر دلارهای چاپ شده از اقتصاد ایالات متحده آمریکا خارج نشود و صرف خرید کالاها و خدمات نگردد و مبنای معاملات جهانی نگردد، اقتصاد آمریکا دچار تورمی بسیار بزرگ خواهد شد. لذا خروج نقدینگی از کشور نیز خود به عاملی جهت فروکش کردن میزان تورم تبدیل خواهد شد که این خروج می تواند در جهت ورود کالاها و خدمات به کشور صورت گیرد و یا در جهت سرمایه گذاری های خارج از کشور استفاده شود، البته چنانچه این سرمایه گذاری در تحریم های بین المللی خود سبب مشکل و بلوکه کردن آن نشود.

نظام بانکی و مهار تورم

بعد از استفاده درست از نقدینگی مذکور باید مراقب افزایش بی ضابطه آن نیز بود، چنانچه نقدینگی های ایجاد شده فقط جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی صحیح و یا واردات کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف گردد. نظارت صحیح و محکم بانک مرکزی بر بانک های کشور و ترازنامه های آنان نیز از جمله روش های مهار تورم و عدم افزایش لجام گسیخته نقدینگی می باشد. یکی از مشکلات بانک های کشور وجود بهره حقیقی منفی در اقتصاد ماست، چنانچه در حال حاضر میزان تورم بیش از بهره اسمی نظام بانکی می باشد، این خود سبب می شود که بانک های کشور و به خصوص بانک های خصوصی، رغبتی برای مصرف و وام دهی منابع خود به صنایع تولیدی و خدماتی نداشته باشند و بیشتر به سمت خرید دارایی هایی مانند املاک و مستغلات و سایر دارایی های بروند که منابع آنها را در طول زمان از تورم حفظ نماید و مانع از کوچک شدن منابع آنها گردد. لذا همان طور که بیان گردید تا زمانی که تولید به صرفه و آسان نباشد و از طرفی بازارهای موازی و سفته بازانه عاملی جهت حفظ قدرت خرید باشند، بانکها نیز رغبتی به وام دهی به واحدهای تولیدی نداشته و منابع خود را با خرید دارایی حفظ می کنند، از آنجایی که این دارایی های خریداری شده توسط بانکها جریان درآمدی ماهانه و مداوم جهت پرداخت سود سپرده گذاران را ندارند، لذا بانکها وارد بازی پانزی می شوند و این چرخه ادامه خواهد داشت و بر دامنه تورم به صورت فزاینده خواهد افزود.

رشد تولید و ساختار سرمایه شرکتها

مطالب مطرح شده تا کنون مربوط به عوامل موثر بر مهار تورم و رشد تولید در اقتصاد کلان کشور بود، سوالی که مطرح می شود این است که در سطح اقتصاد خرد و سطح مربوط به کسب و کارها و شرکت های بزرگ و کوچکی که در فضای اقتصادی کشور در حال فعالیت هستند، چه عواملی سبب رشد تولید و در حقیقت رشد یک شرکت خواهد بود.

در کنار عوامل متعددی که وجود دارد و می توان از آنها نام برد و مطالب بسیاری راجع به آنها نوشت، یکی از مهمترین و موثرترین عواملی که می تواند بر روی رشد تولید یک شرکت تاثیرگذار باشد، ساختار سرمایه آن شرکت و به تبع آن هزینه ساختار سرمایه (Capital Structure Cost) آن کسب و کار می باشد، به عقیده نگارنده مدیران ارشد شرکتها، اولین و مهمترین کاری که هنگام به دست گرفتن هدایت شرکتشان انجام می دهند باید این باشد که ساختار سرمایه بهینه بنگاه تجاری خود را شناسایی و هزینه ساختار سرمایه کنونی کسب و کارشان را محاسبه نمایند و سپس آن را نصب العین خود برای تمامی تصمیم گیری های خود در شرکت قرار دهند، بدین معنی که اگر تصمیم به تامین مالی دارند، باید ساختار سرمایه خود و هزینه آن را بدانند، اگر قرار است در جایی پروژه ای را شروع کنند و یا تصمیم به سرمایه گذاری های جدید دارند باید حتما این ساختار و هزینه مربوط به آن را دریابند، اگر برنامه هایی جهت مصرف سرمایه در گردش خود دارند و یا استراتژی هایی برای رشد شرکت اتخاذ نموده اند هم می بایست بر این ساختار سرمایه و هزینه مربوط به آن در کسب و کارشان توجه ویژه ای نمایند.

هر شرکت و کسب و کاری چه بزرگ و بین المللی باشد و چه کوچک و محلی، می تواند ساختار و هزینه مذکور را برای خود برآورد و ارزیابی نماید، نکته قابل توجه و مهم در این رابطه این است که چنانچه شرکتی از ساختار سرمایه (Capital Sturcture) بهینه بهره ببرد و از طرفی هرچه هزینه این ساختار سرمایه پایین تر باشد، فرصت های بسیار زیادی برای بهبود اوضاع شرکت ایجاد خواهد شد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 – در بین دو رقیب در یک صنعت، توانایی انجام فرصت های سرمایه گذاری بیشتری برای شرکتی که دارای هزینه ساختار سرمایه کوچکتری است وجود دارد. به عنوان مثال اگر شرکتی هزینه ساختار سرمایه اش 20% و رقیب وی دارای هزینه ساختار سرمایه 25% باشد، مسلما کسب و کاری که هزینه ساختار سرمایه اش کوچک تر است توانایی پذیرفتن تعداد بیشتری فرصت های سرمایه گذاری را دارد و این امکان برایش فراهم خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه پیشنهاد انجام پروژه ای با بازده 22% به هر دو شرکت داده شود، شرکت اول با هزینه ساختار سرمایه پایین تر قابلیت پذیرفتن آن را خواهد داشت، و این سبب می شود که ارزش شرکت بالاتر برود، اما شرکت دوم این توانایی را نداشته و پذیرفتن آن پروژه، به دلیل بازدهی کمتر از هزینه سرمایه او، سبب کوچک تر شدن اندازه کسب و کارش خواهد شد.

2 – در بین دو رقیب و دو کسب و کار بسیار شبیه به هم، کسب و کاری که هزینه ساختار سرمایه پایین تری دارد، دارای ارزش بازار بیشتری بوده و ارزنده تر می باشد.

در کشور ما این هزینه برای کسب و کارهای ما عددی بالا می باشد و البته برآورد کارشناسی از آن ارائه نشده ولی به نظر این عدد باید بالای 30% برای بسیاری از کسب و کارهای ما در کشورمان باشد، این درحالی است که همکنون که در حال نگارش این مقاله هستم، هزینه مذکور برای شرکتی مانند تویوتا ژاپن عددی معادل 2% (دو درصد) می باشد. اینکه چه عواملی سبب می شود که نرخ هزینه سرمایه شرکتهای گوناگون در سراسر دنیا باهم متفاوت باشند، بستگی به عناصر تشکیل دهنده این نرخ دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

عوامل موثر بر هزینه سرمایه شرکت ها

1 -هزینه بدهی هایی که بر دوش کسب و کارها ناشی از وام و تسهیلات و اعتباراتی که اخذ می کنند می باشد. این هزینه برای کسب و کارهای مختلف در دنیا متفاوت خواهد بود و حتی در یک کشور نیز این هزینه می تواند از این شرکت تا شرکت دیگر نیز متفاوت باشد. به عنوان مثال تسهیلاتی که یک شرکت ژاپنی از بازار پول یا بازار سرمایه کشور خود دریافت می کند، دارای نرخ بسیار متفاوتی نسبت به شرکتی که در کشور ما از یک بانک خصوصی تسهیلاتی اخذ می کند می باشد.

2 – هزینه حقوق صاحبان سهام که در حقیقت بازده مورد انتظار سهامداران آن کسب و کار می باشد که این عدد به طور میانگین با توجه به تورم کشورمان و بازدهی بازار سرمایه در طول سالیان گذشته می تواند بالای 45% باشد. این عدد در کشوری مانند ژاپن به دلیل تورم و بازده بدون ریسک پایین، بسیار کوچکتر است.

3 – بازده بدون ریسکی که در اقتصاد کشور به سرمایه گذارانی که در اوراق و سپرده های درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند، داده می شود. این نرخ در اقتصاد ما که حدود 23% می باشد، بسیار متفاوت از نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد ژاپن با نرخ میانگین حدود 0% می باشد.

4 – میزان مالیاتی که کسب و کارها به دولت بابت عملکردشان پرداخت می کنند. این مالیات در کشورهای گوناگون متفاوت بوده که این نرخ مالیات ها سبب ایجاد سپر مالیاتی شده و بهای تمام شده هزینه بدهی را کمتر می کند.

5 – میزان ریسک سیستماتیکی که شرکت ها و کسب و کارها از فضای اقتصاد کلان متحمل می شوند. این ریسک برای شرکتهای گوناگون در یک اقتصاد متفاوت است. گاهی یک شرکت از کوچکترین نوسانات و تغییرات در عوامل اقتصاد کلان مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز تاثیر می پذیرد و نوسانات بزرگتری در درآمد و ارزش و قیمت سهامش ایجاد می شود و گاهی برخی شرکتها تاثیر کمتری نسبت به این تغییرات می پذیرند.

6 – ساختار سرمایه شرکتها که بیان می کند، شرکتها از چه ترکیبی از بدهی و سرمایه سهامداران آن کسب و کار استفاده می کنند، در کشورهایی که بهای تمام شده هزینه بدهی نسبت به بهای تمام شده هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت کمتر باشد، ساختار سرمایه شرکتها به سمت ساختاری بدهی محور حرکت می کند و این موضوع می تواند برعکس نیز باشد، یعنی چنانچه هزینه حقوق صاحبان سهام کمتر از بهای تمام شده هزینه بدهی باشد، ساختار به سمت سرمایه محور شدن حرکت می کند، اما به طور کلی و معمولا هزینه حقوق صاحبان سهام همواره بیشتر از هزینه بدهی می باشد، لذا شرکتها و به خصوص شرکتهایی که مالیات بیشتری پرداخت کنند، ساختار سرمایه آنها میل به بدهی محور شدن دارد تا بتواند هزینه سرمایه شرکت را کوچکتر نماید.

موارد مذکور عواملی هستند که بیان می کنند نرخ هزینه ساختار سرمایه آن شرکت چقدر خواهد بود.

در ادامه به بررسی بیشتر این موارد خواهیم پرداخت.

منظور از ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیب خاصی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که توسط یک شرکت برای تامین مالی عملیاتهای شرکت و رشد و تداوم فروش آن استفاده می شود.

منظور از حقوق صاحبان سهام یک شرکت عبارت است از سرمایه و آورده مالکان و سهامداران شرکت و همچنین سودهای خالص شرکت که در طی سالیان متمادی انباشت شده و سایر حسابهای متعلق به سهامداران آن شرکت. بدهی در ساختار سرمایه شرکت به شکل انتشار اوراق قرضه یا وام و تسهیلات و یا حسابهای پرداختنی می باشد که مشمول بهره بوده و باید همراه بهره به اعتبار دهندگان باز پرداخت شود، این در حالی است که حقوق صاحبان سهام ممکن است به شکل سهام عادی، سهام ممتاز یا سود انباشته باشد. بدهی های کوتاه مدت نیز بخشی از ساختار سرمایه در نظر گرفته می شود.

هر دو مورد بدهی و سرمایه سهامداران را می توان در ترازنامه یا صورت وضعیت مالی آن کسب و کار یافت. همه دارایی های شرکت اعم از زمین، ساختمان، ملک و املاک، تجهیزات، تاسیسات، موجودی های نقد، موجودی های انبار کالا، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت و ماشین آلات و.... که در ترازنامه نیز ذکر شده است، با بدهی و سرمایه سهامداران خریداری می شود. ساختار سرمایه یک کسب و کار می تواند ترکیبی از بدهی بلندمدت، بدهی کوتاه مدت، سهام عادی و سهام ممتاز شرکت باشد. نسبت بدهی کوتاه مدت یک شرکت در مقابل بدهی بلندمدت هنگام تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه آن در نظر گرفته شده و بررسی می گردد.

هنگامی که تحلیلگران به ساختار سرمایه اشاره می کنند، در حقیقت به نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یا میزان اهرم مالی یک شرکت اشاره می کنند که بینشی را در مورد میزان ریسک پذیری در شیوه های استقراض یک شرکت ارائه می دهد. معمولاً شرکتی که به میزان زیاد از طریق انواع بدهی تأمین مالی می شود، ساختار سرمایه تهاجمی تری دارد و بنابراین ریسک بیشتری برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. با این حال، این ریسک به خودی خود نمی تواند بد باشد و ممکن است منبع اصلی برای رشد شرکت باشد. چرا که یکی از منابع اصلی رشد پایدار در شرکت ها میزان استفاده از اهرم های مالی در کسب و کار می باشد. موضوع رشد پایدار در کسب و کارها خود به موضوعی جداگانه برای بررسی و توضیح نیاز دارد که در این مقاله نمی گنجد، فقط کوتاه سخن پیرامون این موضوع اینکه یک کسب و کار باید برای رشد خود، برنامه ای را تدارک ببیند که منطبق بر برنامه ریزی بر مبنای رشد پایدار (Sustainable Growth) باشد، رشد پایدار در حقیقت ظرفیت رشد فروش را برای آن شرکت نشان می دهد، این بدین معناست که اگر کسب و کاری رشدی بیش از رشد پایدار داشته باشد با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد و شرکت را به سمت اعتبارگیری و وام گیری های مداوم سوق می دهد و در طی دوره های متمادی این موضوع سبب ریسک مالی بالا در شرکت می گردد و از طرفی رشد های حقیقی کمتر از ظرفیت رشد پایدار در شرکتها سبب عدم کارایی در استفاده از منابع موجود را سبب می شود. عوامل گوناگونی این ظرفیت رشد پایدار را ایجاد می کنند که عبارتند از سودآوری های شرکت، سرعت گردش کسب و کار آن، میزان سودهای تقسیمی بین سهامداران و سودهای انباشت شده و در نهایت همانطور که بیان شد عامل اهرم مالی، یعنی میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت.

بدهی یکی از دو راه اصلی است که یک شرکت می تواند در بازار سرمایه یا بازار پول اقدام به جمع آوری منابع مالی کند. همانطور که پیش تر بیان گردید شرکت ها به دلیل مزایای مالیاتی از بدهی سود می برند. چرا که بدهی و به تبع آن بهره ای که بابت بدهی پرداخت می شود، سپر مالیاتی ایجاد می کند، زیرا که پرداخت های بهره ای که در نتیجه وجوه استقراضی انجام می شود ممکن است مشمول کسر مالیات باشد. بدهی همچنین به یک شرکت یا کسب و کار این اجازه را می دهد تا بر خلاف منابعی که از سهام حاصل می شود، مالکیت خود را حفظ کند. علاوه بر این، در زمانی که نرخ بهره پایین باشد، بدهی فراوان بوده و دسترسی به آن آسان است.

تامین مالی از طریق سهام و سرمایه سهامداران به سرمایه گذاران خارج از شرکت اجازه می دهد تا مالکیت جزئی شرکت را در دست بگیرند. از جمله مزایای تامین مالی از طریق بدهی این است که به طور کلی هزینه تامین مالی از طریق سهام گرانتر از هزینه تامین مالی از طریق بدهی است، به خصوص زمانی که نرخ بهره پایین باشد. با این حال و از طرفی برخلاف بدهی، استفاده از حقوق صاحبان سهام نیازی به بازپرداخت ندارد. این برای شرکت در صورتی که کسب و کارش با کاهش سود همراه باشد و انتظار سهامدارن نیز پایین باشد مناسب است. از سوی دیگر، سرمایه سهامداران و تامین مالی از طریق آن، بیانگر ادعای مالک نسبت به درآمدهای آتی شرکت می باشد.

با این حال، در برخی موارد، هزینه انتشار بدهی اضافی از هزینه انتشار سهام جدید بیشتر خواهد شد. برای شرکتی که بدهی زیادی دارد، افزودن بدهی جدید باعث افزایش ریسک نکول و ناتوانی در انجام تعهدات مالی آن می شود. ریسک نکول بالاتر هزینه بدهی را افزایش می دهد، زیرا وام دهندگان جدید درخواست خواهند کرد که برای ریسک نکول بالاتر، تضامین بیشتری ارائه شود.

هزینه ساختار سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که یک کسب و کار باید قبل از ایجاد ارزش کسب کند. این بدان معناست که یک شرکت قبل از اینکه ارزشش بالاتر برود حتما باید بیش از هزینه سرمایه خود، بازدهی کسب کند، شرکتهایی که فقط به اندازه هزینه سرمایه خود، بازدهی از سرمایه گذاری هایشان کسب می کنند ارزش کسب و کارشان تغییری نمی کند و ثابت است، امام با بالا رفتن بازدهی به نسبت هزینه سرمایه ارزش هم برای بنگاه تجاری ایجاد می شود، ناگفته پیداست که بازدهی های کمتر از هزینه سرمایه از ارزش شرکتها کم می کند. قبل از اینکه یک کسب و کار بتواند به سود برسد، حداقل باید درآمد کافی برای پوشش هزینه سرمایه ای که برای تأمین مالی عملیات خود استفاده می کند، ایجاد کند. این شامل هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام برای تأمین مالی یک تجارت است. هزینه سرمایه یک شرکت تا حد زیادی به نوع تامین مالی که شرکت برای تکیه بر آن انتخاب می کند بستگی دارد که در نوع ساختار سرمایه اش نهفته است. شرکت ممکن است تنها به حقوق صاحبان سهام یا صرفاً به بدهی متکی باشد یا از ترکیبی از این دو استفاده کند.

شرکت ها به دنبال ترکیب بهینه ای از تامین مالی هستند که هم منابع کافی را فراهم کند و هم هزینه سرمایه را به حداقل برساند.

علاوه بر این، سرمایه گذاران از هزینه سرمایه به عنوان یکی از معیارهای مالی که در ارزیابی شرکت ها به عنوان سرمایه گذاری های بالقوه در نظر می گیرند، استفاده می کنند. نرخ هزینه سرمایه از این جهت نیز مهم است زیرا به عنوان نرخ تنزیل جریان های نقدی آزاد شرکت در مدل های تحلیل ارزیابی اقتصادی طرح ها استفاده می شود.

ساختار سرمایه بهینه

شرکت‌هایی که برای تامین مالی دارایی‌های خود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های عملیاتیشان از بدهی بیشتری نسبت به سهام استفاده می‌کنند، نسبت اهرمی بالا و ساختار سرمایه تهاجمی دارند. شرکتی که برای تامین این دارایی ها و یا سرمایه گذاری های خود از سرمایه سهامداران با میزان بیشتری نسبت به بدهی استفاده می کند، نسبت اهرمی پایین و ساختار سرمایه محافظه کارانه ای دارد. با این حال، یک نسبت اهرمی بالا و یک ساختار سرمایه تهاجمی نیز می‌تواند منجر به نرخ‌های رشد بالاتر شود، در حالی که ساختار سرمایه محافظه‌کارانه می‌تواند نرخ‌های رشد پایین‌تری را سبب شود.

تحلیلگران از نسبت بدهی های شرکت به سرمایه سهامداران برای مقایسه ساختار سرمایه استفاده می کنند. که با تقسیم کل بدهی ها بر کل حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. شرکت‌های باهوش یاد گرفته‌اند که هم بدهی و هم سهام را در استراتژی‌های شرکت خود بگنجانند. با این حال، گاهی اوقات، شرکت ها ممکن است به شدت به منابع مالی خارج از شرکت و سهامداران خود و در حقیقت به بدهی ها متکی باشند. سرمایه‌گذاران می‌توانند ساختار سرمایه یک شرکت را با ردیابی نسبت مذکور و مقایسه آن با همتایان خود در آن صنعت ارزیابی کنند.

تفاوت در ساختار سرمایه شرکتهای مختلف

شرکت‌ها در صنایع گوناگون تلاش می کنند که از ساختار سرمایه مناسب‌ با نوع کسب‌وکار خود استفاده می‌کنند. صنایع سرمایه بری مانند فلزات اساسی و خودروسازی ها ممکن است از بدهی بیشتری استفاده کنند، در حالی که شرکت‌های کاربر یا خدمات محور مانند شرکت‌های خدمات رایانه ای، و یا هلدینگ های سرمایه گذاری ممکن است سرمایه سهامداران را به نسبت بدهی در اولویت قرار دهند.

با فرض اینکه یک شرکت به همه منابع مالی (به عنوان مثال سرمایه گذاران و وام دهندگان) دسترسی دارد، تلاش آن کسب و کار این است که هزینه سرمایه خود را با ترکیب نمودن مناسب از سرمایه سهامداران و تسهیلات وام دهنگان به حداقل برسانند. شرکت ها این محاسبه را با استفاده از محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه انجام می دهند. برای محاسبه این نرخ ، مدیر یا تحلیلگر هزینه هر جزء سرمایه را در وزن متناسب آن ضرب می کند.

چگونه تحلیلگران و سرمایه گذاران از ساختار سرمایه استفاده می کنند؟

یک شرکت با بدهی بسیار زیاد را می توان به عنوان یک کسب و کار با ریسک اعتباری بالا در نظر گرفت. و از طرفی، استفاده بسیار زیاد و بیش از حد از سرمایه سهامدارن در ساختار سرمایه شرکت می تواند به این معنی باشد که شرکت از فرصت های رشد خود به اندازه کافی استفاده نمی کند و یا برای هزینه سرمایه خود هزینه زیادی می پردازد (چراکه به طور معمول هزینه تامین مالی از سهام، گران تر از تامین مالی از طریق بدهی است). متأسفانه، هیچ نسبت جادویی بدهی به حقوق صاحبان سهام وجود ندارد تا بتوان از آن به عنوان راهنمایی برای دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در دنیای واقعی استفاده نمود. آنچه ترکیب سالم بدهی و حقوق صاحبان سهام را تعریف می کند بسته به صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند، می باشد و می تواند در طول زمان به دلیل تغییرات اقتصادی در نرخ بهره و تورم و بازده مورد انتظار سهامداران متفاوت باشد.

شرکتی که نسبت بدهی بالایی در ساختار سرمایه خود دارد ممکن است برای سرمایه گذاران ریسک پذیرتر در نظر گرفته شود، اما ممکن است پتانسیل بیشتری برای رشد نیز داشته باشد.

نتیجه گیری:

معضل تورم های افسار گسیخته که خود عامل مهمی برای کاهش ارزش روزافزون قدرت پول ملی کشور عزیزمان می باشد، ناشی از عدم کنترل نقدینگی و عدم استفاده صحیح از آن در طول سالیان گذشته بوده است، راهکار مهم در سطح کلان کشور در بدو امر هدایت این سیل عظیم نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی و از طرفی وضع قوانینی که در جهت حمایتهای واقعی از تولید بوده، به طوری که قوانین، آنقدر حامی تولید باشند که حرکت به سمت آن را تا جایی که امکان دارد سهل و صرفه اقتصادی آن را بالا ببرند، و از طرف دیگر این قوانین در جهت عدم صرفه اقتصادی فعالیت های سفته بازانه تدوین گردد. و همچنین در سطح خرد و صنایع کشور، استفاده از ابزارهای نوین مدیریت مالی مانند بهینه سازی ساختار سرمایه شرکتها و به تبع آن حرکت به سمت کوچک کردن هزینه سرمایه کسب و کارها در جهت رقابت پذیر کردن بنگاه های تجاری کشور، می تواند عامل مهمی در جهت اقبال به تولیدات بیشتر و رشد شرکتها باشد که این به نوبه خود سبب افزایش رشد تولیدات کالاها و خدمات کشور و افزایش رشد اقتصاد کلان می شود و این موضوع باعث می شود که تمایل روز افزون کارآفرینان برای انجام کارهای تولیدی نیاز به منابع مالی و نقدینگی را بیشتر کرده و به دلیل مازاد بودن این حجم از نقدینگی در اقتصاد کشور، خود عاملی جهت بلعیدن این غول عظیم نقدینگی توسط صنایع و کارخانجات به مرور زمان شود، هرچند همان طور که قبلا بیان شد، این مستلزم حمایت واقعی دولت در حوزه های تنظیم قوانین حمایت کننده و عدم دخالت در اقتصاد کلان می باشد و شرکت ها و کسب و کارهای گوناگون نیز با حرکت به سمت استفاده بهینه از ترکیب بدهی و سرمایه سهامداران خود، بهترین ساختار با کمترین هزینه را ایجاد نمایند تا تولید برای آنان به صرفه بوده و در نتیجه برای انجام سرمایه گذاری های جدید ترغیب شده و با جذب منابع موجود در کشور، خود گامی در جهت کاهش این حجم از نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید بردارند، تورم در بسیاری از کشورهای جهان دیگر یک معضل نیست و راه های خوب و گوناگونی برای کنترل آن وجود دارد، این امید وجود دارد که این مشکل قدیمی در اقتصاد ما نیز به همت تصمیم گیرندگان اقتصاد کشور مرتفع شود.

شما می توانید برای ارزیابی ساختار سرمایه شرکت و کسب و کار خود با دفتر اینجانب در ارتباط باشید.

021-28420131 www.ebrahimifinance.ir

منابع استفاده شده در یادداشت:

Investopedia.com

www.gurufocus.com

www.bloomberg.com

کتاب اقتصاد چگونه کار می کند؟ (نویسنده راجر فارمر)

CFI (Corporate finance institute)