تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش پولی تمام شده کالاها و خدمات تولید شده در داخل مرزهای یک کشور در یک بازه زمانی مشخص است.
به همین دلیل معمولاً GDP را سالانه محاسبه می‌کنند،
با این حال برخی از کشورها داده‌های GDP را به طور فصلی (سه‌ماهه) یا ماهانه هم منتشر می‌کنند.
GDP شامل مخارج بخش عمومی (دولت) و خصوصی، پرداخت‌های دولت،
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، هزینه‌های ساخت‌وساز و تراز تجارت خارجی می‌شود.
اندازه‌گیری از فعالیت‌های کلی یک اقتصاد است. شاخص دیگری هم با نام خالص تولید ملی (GNP) وجود دارد
که تولیدات کل شهروندان یک کشور را محاسبه می‌کند.
این شاخص شامل فعالیت‌های اقتصادی افراد در خارج از کشور هم می‌شود.
کسب‌وکارها از GDP به عنوان راهنما برای توسعه یا محدود کردن تولید و سایر فعالیت‌های تجاری استفاده می‌کنند.
سرمایه گذاران هم از GDP برای تصمیم‌گیری در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.
داده‌های مربوط به سودآوری شرکت‌ها و داده‌های انباری کل اقتصاد برای سرمایه گذاران بازار سهام اهمیت زیادی دارد.
این دو شاخص اقتصادی نشانگر رشد کلی شرکت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است.
برای محاسبه GDP از سه روش می‌توان استفاده کرد. اگر GDP را با هر کدام از این سه روش محاسبه کنید،
معمولاً نتیجه یکسانی خواهند داشت. این سه روش عبارت‌اند از روش تولید، روش مخارج و روش درآمد.
در این میان محاسبه به روش مخارج محبوب‌ترین و معمول‌ترین روش برای محاسبه GDP است
و برای معامله گران بازار فارکس هم این روش برای ارزیابی اقتصاد و پیش‌بینی فعالیت‌های آتی بیشتر کاربرد دارد.
به همین دلیل در این بخش ما تنها روش محاسبه به سبک مخارج را بررسی می‌کنیم.
در این روش تمام مخارج گروه‌های مختلفی که در اقتصاد یک کشور دخالت دارند، محاسبه می‌شوند.
به طور مثال پولی که مصرف‌کننده برای کالاها و خدمات متفاوت خرج می‌کند
و یا سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها در ارزیابی GDP به کار می‌روند. دولت هم پول خرج می‌کند.
به همین دلیل در محاسبه GDP به روش مخارج از خالص تجاری کشور هم استفاده می‌شود.
در این روش مجموع تمامی محصولات و خدمات تمام شده‌ای که در اقتصاد مصرف شده‌اند محاسبه می‌شوند. در این روش فرمول GDP خیلی ساده است.
GDP = C + G + I + NX
در این فرمول C همان مخارج بخش خصوصی یا بخش مصرف‌کننده است.
G نشانگر تمامی مخارج دولت است. I مجموع سرمایه‌گذاری‌های کشور است و شامل مخارج سرمایه‌گذاری شرکت‌ها هم می‌شود.
NX همان خالص صادرات است که تفاوت بین صادرات و واردات است.
خالص تراز تجاری هر کشوری تأثیر قوی بر GDP آن کشور دارد و معمولاً با مازاد تجاری (صادرات بیشتر از واردات)
یا کسری تجاری (واردات بیشتر از صادرات) مشخص می‌شود.
طبق این فرمول هر چهار بخش GDP تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی یا همان تولید ناخالص داخلی کشور دارند.
با توجه به اینکه GDP ارزش پولی تمامی فعالیت‌های اقتصادی است معمولاً تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد.
معمولاً در یک دوره زمانی خاص قیمت‌ها افزایش می‌یابند و این افزایش قیمت‌ها در GDP هم دیده می‌شود.
به همین دلیل GDP اسمی هر کشوری می‌تواند به خاطر افزایش فعالیت‌های اقتصادی و یا تنها به خاطر افزایش قیمت‌ها باشد.
اقتصاددانان برای حذف این مشکل از شاخص Real GDP یا تولید ناخالص داخلی واقعی استفاده می‌کنند نه شاخص اسمی آن.
در شاخص GDP واقعی اثر تورم منفی یا مثبت از داده‌ها حذف می‌شود.
به کمک GDP واقعی می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را با سال پایه مقایسه کرد و نگران انحراف داده‌ها به خاطر تورم نبود.
شاخص تعدیل کننده یا همان شاخص GDP Price Deflator برای محاسبه GDP واقعی به کار می‌رود.
این شاخص تفاوت قیمت‌ها بین سال جاری و سال پایه است.
برای مثال اگر قیمت‌ها از سال پایه ۵ درصد افزایش داشته باشند، شاخص تعدیل کننده ۱٫۰۵ خواهد بود.
در این صورت می‌توان با تقسیم GDP اسمی به عدد ۱٫۰۵ درصد، شاخص واقعی GDP را به دست آورد.
معمولاً شاخص اسمی GDP بیشتر از شاخص GDP واقعی است.
علت آن هم این است که معمولاً تورم افزایش می‌یابد.
اگر تفاوت میان GDP اسمی و واقعی زیاد باشد، یعنی فشارهای تورمی کشور بیش از حد قوی یا ضعیف بوده است.
شاخص GDP اسمی برای مقایسه فصل‌های مختلف یک سال مناسب است.
اما زمانی که می‌خواهیم GDP یک سال را با سال‌های قبل مقایسه کنیم، باید از GDP واقعی استفاده کنیم تا اثر تورم از بین برود.
در کل استفاده از GDP واقعی بهتر از اسمی است.
معمولاً داده‌های GDP با تعدیل تورم در اختیار سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی قرار می‌گیرند.
به عبارت دیگر اگر رشد اقتصادی یا همان GDP کشوری ۶ درصد بیشتر از سال گذشته باشد و تورم هم ۲ درصد رشد کرده باشد، GDP منتشر شده ۴ درصد خواهد بود.
رشد GDP تعدیل نشده می‌تواند نشانگر یکی از پنج سناریوی زیر باشد:
در این سناریو سطح تولید برای رسیدن به تقاضا افزایش یافته است.
افزایش تولید موجب کاهش نرخ بیکاری و افزایش تقاضا می‌شود.
افزایش اشتغال و دستمزدها باعث افزایش مخارج مصرف‌کنندگان می‌شود و در نتیجه تقاضای داخلی اقتصاد بالا می‌رود.
در نتیجه GDP افزایش می‌یابد و این افزایش GDP همراه با تورم خواهد بود.
در این سناریو تقاضای مصرف‌کنندگان افزایش نیافته، اما قیمت‌ها بالا رفته است.
تقریباً در اوایل دهه اول ۲۰۰۰ اکثر تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌های تولید مواجه بودند.
افزایش سریع قیمت نفت عامل اصلی بالا رفتن هزینه‌های تولید بود.
در این سناریو هم GDP و هم نرخ رشد تورم بالا می‌رود.
این افزایش به خاطر کمبود عرضه کالاهای اساسی و انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان است، نه افزایش تقاضای داخلی.
در این سناریو هم تقاضا بالا می‌رود و هم کمبود عرضه وجود دارد.
کسب‌وکارها باید نیروی کار بیشتری استخدام کنند و این مسئله باعث بالا رفتن دستمزدها می‌شود.
بالا رفتن تقاضا به خاطر کمبود عرضه سریعاً قیمت‌ها را بالا می‌کشد. در این سناریو، GDP و تورم با سرعت ناپایداری افزایش می‌یابند
و در چنین شرایطی سیاست‌گذاران نمی‌توانند به طور مؤثر بر روند GDP یا تورم تأثیر بگذارند و یا آن را کنترل کنند.
این سناریو یکی از سناریوهای نادر است و معمولاً در اقتصادهای مدرن و دموکراتیک دیده می‌شود.
در چنین شرایطی هر چند GDP رشد می‌کند، اما قیمت‌ها سیر نزولی دارند. به کاهش عمومی قیمت‌ها تورم منفی هم گفته می‌شود.
این سناریوی در دهه ۱۹۷۰ در آمریکا روی داد و معمولاً به آن رکود تورمی می‌گویند.
در این سناریو GDP رشد خیلی آرامی دارد، اما با این حال فشارهای تورمی بیش از حد بالا هستند و نرخ بیکاری هم به خاطر سطح پایین تولید بالاست.
شاخص GDP به خاطر چرخه‌های تجاری نوسان می‌کند.
زمانی که اقتصاد کشوری در حالت رونق قرار دارد و GDP سیر صعودی دارد، در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که سرعت رشد تورم بالا می‌رود
و ظرفیت بازار کار و تولید به سطح کامل می‌رسد. در این شرایط بانک مرکزی با شروع سیاست‌های انقباضی نرخ بهره را بالا می‌برد تا سرعت رشد اقتصاد و تورم را کنترل کند.
طبق سیاست‌های انقباضی، نرخ بهره یا همان هزینه استقراض پول بالا می‌رود و مصرف‌کنندگان
و شرکت‌ها از میزان مخارج خود می‌کاهند و رشد اقتصادی کُند می‌شود. کاهش تقاضا باعث اخراج نیروی کار می‌شود
و در ادامه اطمینان مصرف‌کنندگان به آینده اقتصادی تضعیف می‌شود و تقاضا پایین می‌آید. برای اینکه این چرخه پایان یابد،
بانک مرکزی سیاست‌های انبساطی را شروع می‌کند تا با کاهش نرخ بهره از رشد اقتصادی و اشتغال حمایت کند.
سیاست‌های انبساطی تا وقتی که اقتصاد وارد فاز رونق نشده ادامه می‌یابد.
در آمریکا مخارج مصرف‌کنندگان بیشترین سهم را در اقتصاد این کشور دارد.
تقریباً دو سوم فعالیت‌های اقتصادی آمریکا مربوط به بخش مصرف‌کنندگان است.
به همین دلیل اطمینان مصرف‌کنندگان به آینده تأثیر قوی بر رشد اقتصادی دارد.
هر چه اعتماد مصرف‌کنندگان بیشتر باشد، تمایل به خرج پول هم بیشتر خواهد بود.
در مقابل سطح پایین اطمینان مصرف‌کنندگان باعث کاهش مخارج مصرف‌کنندگان می‌شود.
اقتصاددانان با تعدیل GDP شاخص‌های جدیدی را به وجود آورده‌اند تا بتوانند قدرت اقتصادهای دنیا را با یکدیگر مقایسه کنند. ب
ه طور مثال شاخص اسمی GDP یک شاخص ضعیف برای مقایسه قدرت اقتصادی کشورهاست.
جمعیت و هزینه زندگی در سرتاسر دنیا یکسان نیست. به طور مثال مقایسه GDP اسمی چین و ایرلند نمی‌تواند کار درستی باشد.
اول از همه چین تقریباً ۳۰۰ برابر بیشتر از ایرلند جمعیت دارد. برای حل این مشکل از شاخص سرانه تولید ناخالص یا GDP per capita استفاده می‌شود.
برای محاسبه این شاخص کافی است که GDP کل را به جمعیت آن کشور تقسیم کرد.
عدد به دست آمده می‌تواند استاندارد زندگی آن کشور را به ما نشان دهد.
با این حال حتی این شاخص هم کامل نیست. شاخص سرانه واقعی GDP با شاخص برابری قدت خرید تعدیل می‌شود و می‌تواند
درآمد واقعی را نشان دهد. این شاخص برای ارزیابی رفاه به کار می‌رود. به طور مثال شاید شخصی در نیویورک سالانه ۱۰۰ هزار دلار درآمد داشته باشد،
اما درآمد شخصی در وایومینگ آمریکا سالانه ۵۰ هزار دلار باشد. از نظر اسمی شخصی که در نیویورک زندگی می‌کند درآمد بهتری دارد.
اما در حقیقت هزینه زندگی در نیویورک سه برابر وایومینگ است. به همین دلیل درآمد واقعی شخصی در وایومینگ بالاتر از نیویورک است.
