اقتصاد جهانی در دورهای از رشد محدود حرکت میکند و سرعت رشد هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در اقتصادهای نوظهور کاهش یافته است. بنا بر گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۲٪ پیشبینی میشود.
در همین حال، سازمان ملل متحد نرخ رشد پایینتری، حدود ۲٫۴٪ در سال ۲۰۲۵ را برآورد کرده است، که کاهش قابل توجهی نسبت به پیشبینیهای قبلی دارد.
این کاهش رشد چشمگیر است؛ زیرا نرخهای رشد در این سطح، از ضعیفترین ارقام در چند دهه گذشته به شمار میروند و نشانهای از بادهای مخالف جدی در مسیر اشتغال، درآمد و سرمایهگذاری هستند.
چند نیروی بزرگ در حال شکل دادن به اقتصاد جهانیاند؛ برخی رشد را تقویت میکنند و برخی آن را تضعیف.
درگیریهای طولانیمدت، بهویژه بین ایالات متحده و چین، سایهای سنگین بر تجارت، سرمایهگذاری و اعتماد شرکتها انداخته است. اگرچه اثر تعرفهها تاکنون «کمتر از حد انتظار» بوده است، اما ریسکهای نهفته همچنان بالاست.
شرکتها در حال بازآرایی زنجیرههای تأمین خود هستند و در بسیاری از موارد محل تولید و مونتاژ را تغییر میدهند که این امر به افزایش هزینهها و پیچیدگیها منجر شده است.
فشارهای تورمی پس از همهگیری، شوکهای انرژی و بازار کار فشرده باعث شدهاند که بسیاری از بانکهای مرکزی سیاست «نرخ بهره بالا برای مدت طولانیتر» را در پیش بگیرند. این موضوع، در نهایت، بر وامگیری، سرمایهگذاری و هزینهکرد مصرفکنندگان اثر منفی گذاشته است.
سطح بدهی در جهان در حال افزایش است. صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که بدهی دولتهای جهان ممکن است تا سال ۲۰۲۹ به ۱۰۰٪ تولید ناخالص داخلی جهانی برسد. این بدهی بالا انعطاف مالی کشورها را محدود و آنها را در برابر شوکها آسیبپذیر میکند.
از جنبه مثبت، فناوری (بهویژه هوش مصنوعی، خودکارسازی و زیرساخت داده) میتواند موتور رشد جدیدی باشد. برای نمونه، در ایالات متحده، سرمایهگذاری در تجهیزات فناوری اطلاعات و نرمافزار سهم بزرگی از رشد اخیر را تشکیل داده است.
با این حال، انتقال ساختاری زمانبر است و مزایای آن بهصورت یکنواخت میان کشورها، شرکتها و کارگران توزیع نمیشود.
رشد اقتصادی چین در سهماهه سوم ۲۰۲۵ به ۴٫۸٪ کاهش یافت — پایینترین سطح در یک سال اخیر. تقاضای داخلی ضعیف و بحران در بخش املاک و مستغلات از مهمترین دلایل این کندی هستند.
اقتصاد چین همچنان وابسته به صادرات است، اما با چالشهای ساختاری مانند تغییرات جمعیتی و مازاد ظرفیت در برخی صنایع روبهروست.
در آمریکا رشد اقتصادی همچنان ملایم است. بخشی از این پایداری از رشد بخش فناوری و هوش مصنوعی ناشی میشود.
در اروپا و ژاپن، رشد اقتصادی بسیار ضعیف است؛ جمعیت پیر، ساختارهای ناکارآمد و سرمایهگذاری اندک از جمله عوامل اصلی این وضعیتاند.
رشد در بازارهای نوظهور نیز کند شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۸٪ پیشبینی میشود که پایینتر از میانگین تاریخی آن است.
هرچند برخی کشورها (مانند کشورهای جنوب آسیا) رشد بهتری دارند، اما روند کلی ناپایدار و نامتوازن است.
افزایش تنشهای تجاری: درگیریهای جدید تجاری میتواند ۱ تا ۲ واحد درصد از رشد جهانی در سالهای آینده بکاهد.
بحران بدهی: با سطح بالای بدهی و ذخایر مالی اندک، بسیاری از کشورها در صورت شوک اقتصادی ممکن است دچار بحران مالی شوند.
ریسکهای ژئوپلیتیکی: از اختلال در عرضه کالاهای اساسی تا درگیریهای منطقهای، سیاست جهانی همچنان غیرقابل پیشبینی است.
فناوری و نابرابری: فناوری هرچند فرصت رشد ایجاد میکند، اما ممکن است نابرابری را افزایش دهد و کارگران و کشورهایی را که عقب میمانند، متضرر سازد.
ریسکهای زیستمحیطی و اقلیمی: این ریسکها در بلندمدت بسیار مهماند و تأثیر آنها در زنجیره تأمین و سرمایهگذاری روزبهروز بیشتر میشود.
اجرای اصلاحات ساختاری برای افزایش بهرهوری و مهارت نیروی کار.
تمرکز بر سرمایهگذاریهای زیرساختی و فناورانه به جای هزینههای صرفاً محرک.
مدیریت محتاطانه بدهی و ایجاد حاشیه امن برای مقابله با شوکها.
کاهش تنشهای تجاری و جلوگیری از تکهتکه شدن زنجیرههای تأمین جهانی.
تقویت تابآوری از طریق تنوعبخشی به تأمینکنندگان و زنجیرههای تأمین.
سرمایهگذاری در فناوری دیجیتال و تحلیل دادهها.
تمرکز بر بهرهوری به جای گسترش صرف.
توجه جدی به مسائل زیستمحیطی و اجتماعی در تصمیمات مالی و مدیریتی.
مهارتآموزی مداوم اهمیت دارد؛ در دنیایی با رشد کم، ارزش مهارتهای فناورانه و نوآورانه بالاتر میرود.
مدیریت مالی شخصی اهمیت دوچندان پیدا کرده است؛ با تورم و نرخ بهره بالا، کنترل بدهی و پسانداز حیاتی است.
آگاهی جهانی لازم است؛ رویدادهای اقتصادی در کشورهای دوردست میتواند بر قیمتها و فرصتهای شغلی در داخل کشور اثر بگذارد.
احتمالاً اقتصاد جهانی وارد دورهای تازه شده است؛ دورهای با رشد کندتر، شکافهای ژئوپلیتیکی بیشتر و ارزش فزاینده برای نوآوری و تابآوری.
در سناریوی خوشبینانه، فناوری، خدمات و بخشهای نوظهور (مانند انرژی سبز و اقتصاد دیجیتال) میتوانند جایگزین کاهش رشد جمعیت و نیروی کار شوند و رشد باکیفیتتری ایجاد کنند.
اما در سناریوی بدبینانه، خطر گرفتار شدن در «دام رشد پایین» وجود دارد که میتواند موجب رکود مزمن، افزایش بدهی، تشدید نابرابری و کاهش توان کشورها برای مقابله با بحرانها شود.
اگرچه اقتصاد جهانی در آستانه بحران قرار ندارد، اما مسیر پیش رو پر از چالش است. رشد کندتر شده، ریسکها افزایش یافتهاند و هم سیاستگذاران و هم کسبوکارها باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
رشد آینده تنها از طریق تکرار روشهای گذشته به دست نخواهد آمد، بلکه نیازمند نوآوری، بهرهوری و انعطافپذیری است.
برای دولتها، شرکتها و خانوارها پیام روشن است: آمادهٔ دنیایی با نوسانات بیشتر و فرصتهای تازه باشید؛ جهانی که در آن سازگاری، مهمتر از هر زمان دیگر خواهد بود.
