عموما "کالاها" و "خدماتی" که در سطح جامعه ارائه میشود دارای تاریخ انقضای مصرف میباشند.
یعنی اینکه تولیدکنندهی کالاها و یا ارائه کنندهی خدمات،زمانی را به عنوان تاریخ انقضا تعیین و پایبند میشود که کالاها و یا خدمت موردنظر الی آن تاریخ از ارزش و کیفیت مطلوب یا قابل قبول برخوردار بوده و اگر در این فاصله برای کالاها و یا خدمتی که ارائه شده، نقص یا مشکلی پیش آید پاسخگو خواهد بود.
سؤالی که برای بسیاری از همکاران مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی مطرح بوده و هست این است
که تعهداتی که مهندسان ناظر در زمینه طراحی، بازرسی و یا اجرا در ساختمانها بر دوش میگیرند، لغایت چه زمانی و تحت چه شرایطی معتبر بوده و باید پاسخگو و مسؤول باشند
.ً در پاسخ به این سؤال وقتی مهمتر میشود که بدانیم
اولا : اجرای یک ساختمان عناصر و عوامل نسبتا زیادی مؤثر هستند که مهار بسیاری از آنها از عهده مهندسان ناظرًخارج است.
دوما: اینکه مهندسان بعد از انجام ساختمان هیچگونه نظارتی بر نحوه استفاده و یا بهره برداری از
ساختمان مورد خویش را ندارند
سوما: مهندسان نقشی در تغییرات و یا تعمیرات احتمالی بعدی ساختمان نداشته و نمیتوانند داشته باشند
حال چه کنیم تا در این گرداب تو در تو گرفتار نشده و شب باخیالی راحت سر بر زمین نهیم دانستن حقوق و مسئولیت های اولیه هر حرفه از واجبات است لذا برای آشنائی هر چه بیشتر مهندسان عزیز خواندن متن زیر را به شدت به همه دوستان توصیه می کنم
حقوق مهندسی (Engineering Law) ، حقوق حرفه ای مهندسان است که هریک در رشته ای از علوم مهندسی پا به عرصه فعالیت گذارده اند و می خواهند با توجه به قوانین عام و قوانین و مقررات خاص مرتبط با رشته خود را در این مسیر به صورت قانونی گام بردارند تا ضمن موفقیت در حرفه خود از مدار نظم و انتظام جامعه خویش نیز خارج شوند.
دفاع از حقوق حرفه ای، مستلزم شناخت نسبی مهندسان از نظامات و مقررات فنی دولتی و قوانین موضوعه کشور و نیز مسئولیت های قانونی آنان در حیطه تعهدات ارائه خدمات مهندسی در سه بعد طراحی و محاسبات، نظارت ، اجرا می باشد.
حقوق جمع حق است.حق عبارت است از اذن یا اجازه ای است که جامعه برای بهره مندی از امتیازاتی که در طبیعت و جامعه وجود دارد، به انسان می دهد.
دانش حقوق عهده دار نظم بخشی است تا مواهب طبیعی و امتیازات در مسیر واقعی و انسانی آحاد مردم قرار گیرد.تصویب قوانین و اجرای آنها و حل اختلاف میان حقوق و تکالیف مردم را نیز دانش حقوق برعهده دار است تا بدین وسیله ضمن انتظام جوامع ،عدالت را میان آحاد انسان ها برقرار کند.
مجموعه اصول ، قواعد و مقرراتی که به منظور تعیین و تنظیم روابط بین مردم با مردم و نیز مردم با دولت در قالب شناسایی حق و تکلیف فرد و جامعه در یک اجتماع معین و در جهت تامین نظم عمومی آن اجتماع به کار میرود.
علمی است که مواد بی جان طبیعت را برای رفاه انسان ها به خدمت می گیرد تا این مواد بی جان به طور صحیح و شایسته مورد استفاده آنان قرار گیرد.
حقوق مهندسی برای مطالعه بیشتر در زمینه حقوق مهندسی به این مطلب مراجعه کنید حقوق مهندسی
بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مهندس شخصی است حرفه ای ، که با دارا بودن مدرک دانشگاهی معتبر در یکی از رشته های معماری ، ساختمان و تاسیسات برقی و مکانیکی و نیز دارا بودن صلاحیت حرفه ای ، مبادرت به ارائه خدمات امور مهندسی در سه بعد زیر می پردازد:
در ادامه این سه بعد تشریح خواهد شد:
شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که با دار بودن ددرک معتبر دانشگاهی و صلاحیت حرفه ای یا گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره مهندسی با در نظر گرفتن مسائل فنی از جمله : وضعیت خاک محل احداث بنا، شیب زمین، …..بر اساس ضوابط و آیین نامه های طراحی ف مبادرت به محاسبه و طراحی ساخمان می کند.
شخص حقیقی یا حقوقی با صلاحیت حرف ای است که با دارا بودن مدرک معتبر دانشگاهی و صلاحیت حرفه ای یا گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره مهندسی، بر امر اجرای عملیت ساختمانی اعم از نحوه و کیفیت اجرا و نیز مصالح مورد مصرف ، بر اساس نقشه های اجرایی مصوب و در انطباق و تطابق با مقررات ملی ساختمان و نشریات سازمان مدیریت و برنام ریزی کشور و سایر نظام نامه ها و ائین نامه های فنی و حفاظتی و ایمنی نظارت دارد.نظارت بر دو نوع است:نظارت مقیم و نظارتعالیه
(مطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) یا پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی با صلاحیت حرف ای است که با دارا بودن مدرک معتبر دانشگاهی و صلاحیت حرفه ای یا گواهینامه صلاحیت حرفه ای (شخص حقیقی)و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری(شخص حقوقی یا شرکت)بر اساس نقشه های اجرایی مصوب و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات فنی اجرایی از جمله نشریات سازمان مدیریت و برنام ریزی کشور ومقررات ملی ساختمان، وظیفه اجرای کلیه عملیات ساختمانی را انجام می دهد.
حقوق حرفه ای هر یک از مهندسان است که در رشته ای از علوم مهندسی پا به عرصه فعالیت گذارده اند و می خواهند با توجه به قوانین عام و قوانین و مقررات خاص مرتبط با رشته خود را در این مسیر به صورت قانونی گام بردارند تا ضمن موفقیت در حرفه خود از مدار نظم و انتظام جامعه خویش نیز خارج شوند.دفاع از حقوق حرفه ای ، مستلزم شناخت نسبی مهندسان از نظامات و مقررات فنی دولتی و قوانین موضوعه کشور و نیز مسئولیت های قانونی آنان در حیطه تعهدات ارائه خدمات مهندسی در سه بعد طراحی و محاسبات ، نظارت ، اجرا می باشد.
با ملاحظه آمار تلفات انسانی در پروژه های ساختمانی (به طور عام)حمایت از حقوق زیان دیدگان در حوادث کارگاه های ساختمانی ،یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی تبدیل شده است.
دانش حقوق مهندسی مطالعه تجربی کاربرد و استراتژی های قوانین در مهندسی با هدف توضیح چگونگی رابطه قانون با صنعت می باشد.به طور معمول، متخصصان دارای لیسانس در رشته مهندسی وحقوق در دوره فوق لیسانس در بسیاری از کشورها به تحصیل در این رشته می پردازند.(رشته حقوق مهندسی) زمینه های اصلی در حقوق مهندسی عبارتند از: مدیریت قرارداد به ویژه در ساخت و ساز ،مسئولیت حرفه ای ،حفاظت از مالکیت معنوی،قوانین و مقررات ایمنی :مدیریت ریسک،…،استانداردها و گواهینامه ها
در اصطلاح حقوقی مسئولیت، الزام به جبران خسارت به سبب زیان وارد بر دیگری با مترادف با تحمل کیفر است.بنابراین مسئولیت ممکن مدنی یا کیفری باشد.
مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از عدم رعایت قانون یا عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، اما مسئولیت کیفری ( یا جزایی) همواره ناشی از جرم- هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است- می باشد.ممکن است بر اثر ارتکاب عمل مجرمانه مسئولیت مدنی (الزام به جبران خسارت) نیز به وجود آید و هر دو مسئولیت به طور توام حاصل شود. نوع خاصی از مسئولیت نیز در حرف مختلف از جمله مهندسی ساختمان، مطرح است که مسئولیت انتظامی نام دارد. مسئولیت انتظامی مترادف با مجازات های حرفه ای (مانند محرومیت حرفه ای) است که در خصوص مهندسان ساختمان در مواد ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ آمده است.
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است:زیان، فعل یا ترک فعل زیان بار و رابطه سببیت بین این دو عنصر. از موضوعات بسیار رایج مسئولیت در مهندسی ساختمان، تقصیر است. چه در جنبه مدنی (تعدی و تفریط) و چه در جنبه کیفری (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) به نحوی که به محض بروز حادثه، نقصان یا ادعایی، غالباً تعیین مقصر مدنظر قرار می گیرد، لذا این امر نیز شایسته توجه لازم و دقیق جداگانه است.
قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحیه های بعدی آن، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن بویژه تبصره ۷ ماده ۱۰۰ آن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب۱۳۷۴ و مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان، منابع اصلی مسئولیت مهندسان ساختمان در ساخت و ساز شهری است.
در منابع دیگر مانند رویه قضایی و فتاوی فقهی، کمتر به موضوعاتی که با در نظر گرفتن جمیع عوامل ساخت و ساز فعلی پرداخته شده باشد، برمی خوریم. در منابع عرفی، تاکید بر عرف بسیار رایج است که بویژه در قرار ها و نظریه های کارشناسی مشاهده می شود، حال آنکه در حال حاضر الزامات قانونی کافی وجود دارد به نحوی که مراجعه به عرف را غیر لازم سازد
منبع: سایت همیارناظر
منبع : ماهنامه دانش نما
