آنچه در این نوشتار خواهید خواند، برآیندی از گفتگوهای من پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با نزدیک به ۱۰۰ نفر از کسانی است که با انتخاب نامزد مورد نظر جریان قدرت مخالف بودند اما به نامزد مقابل نیز رای نمی‌دادند. نظرات این دوستان را دسته بندی کرده‌ام و برای هر کدام پاسخی ارائه داده‌ام که در ادامه خواهید خواند. در نهایت خواهم گفت که چرا پس از عدم مشارکت در ۴ دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، برای اولین بار در انتخابات شرکت کرده و به همتی رای خواهم داد.
در این نوشتار فرض‌هایی را در نظر گرفته ام که اهمیت ویژه‌ای دارند:
در ادامه دو گزینه‌ی نامطلوب را نام برده‌ام. اگر به دلیلی رای نمی‌دهید که نهایتا منجر به یکی از این حالات نامطلوب می‌شود، پیشنهاد می‌کنم کمی بیشتر بررسی کنید:
امروز، موضوع ما به هیچ وجه رای به رئیس جمهور نیست، بلکه موضوع، رای به جمهوریت است.
رای ندادن در شرایطی می‌تواند یک کنش موثر تلقی شود که بخش کوچکی از یک سناریوی آینده‌نگر باشد. بی‌شک مسئولیت تحلیل شرایط سیاسی و در ادامه انتخاب کنشی متناسب به عهده‌ی ماست. آیا مسئولیت خطرات احتمالی تصمیماتمان را خواهیم پذیرفت؟ به نظر میرسد باید به جای ارائه‌ی راه حلی ابتر و مقطعی، با مسئولیت پذیری، راه حلی جامع و همه جانبه پیشنهاد داد و آینده نگرانه بگوییم چه باید کرد.
در برابر دلخوری/عصبانیت دو راه پیش روی ماست. اول اقدامی مسئولانه و دوم اقدامی منفعلانه. رای دادن یا رای ندادن، به خودی خود یک اقدام مسئولانه یا منفعلانه به شمار نمی‌روند. بلکه بررسی و سنجش مولفه‌های موثر و کلیدی، کنشی قابل دفاع برای رسیدن به یک انتخاب مسئولانه و تحول آفرین است.
اگر دردی عمیق از وضع ایران امروز در خود یافته‌اید، یا با دلیل رای ندهید و یا با دلیل رای بدهید؛ اما انفعال ناشی از دلخوری/عصبانیت، صرفا جریان قدرت را به مقصود خود خواهد رساند چون جریان قدرت، تاثیر رد صلاحیت گسترده نامزدها را بر تحریم انتخابات پیش بینی کرده و در سناریوی خود بر روی این عدم مشارکت حساب کرده است.
امروز، موضوع ما به هیچ وجه انتخاب رئیس جمهور نیست، بلکه انتخاب جمهوریت است. جریان حاکم در سال ۹۸ با ایجاد یک مجلس حداقلی و انتصابی و با ادامه ی همین روند در سال ۱۴۰۰ -چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات شورای شهر و روستا- نشان داد که جمهوریت را هدف گرفته و یک برنامه‌ی جدی برای بسته‌تر شدن فضای سیاسی و محدود کردن همین ساختار دموکراتیک نیم‌بند دارد.
آش آنقدر شور شده که ۸۱٪ از اعضای «فعلی» شورای شهر استان تهران که نامزد شرکت در دور بعد بوده‌اند (یعنی ۲۳۲ نفر) رد صلاحیت شده‌اند.
شورای نگهبان با حذف نامزدهای توانمندتر و باقی گذاشتن دو نامزد کمتر شناخته شده، تلاش کرد تا گزینه‌ی اصلی خود را از صندوق رای بیرون بیاورد. پس رای دادن به همتی همان کارکرد مخالفت با جریان قدرت را دارد و خطرات احتمالی متاثر از یک دست شدن حاکمیت را ندارد. (خطر یک دست شدن حاکمیت را توضیح خواهم داد)
در ابتدای نوشتار توضیح دادم جریان حاکم، مشروعیت خود را از خدا می‌گیرد و نیازی به مشروعیت مبتنی بر رای جمهور ندارد. اما جریان مخالف، مشروعیت خود را صرفا از آراء شهروندان می‌تواند کسب کند و ابزار دیگری ندارد. از سوی دیگر هدف جریان مخالف، کسب قدرت است و همانطور که گفته شد برای این هدف، نیاز به راضی نگهداشتن نسبی شهروندان برای حفظ مشروعیت خود دارد. به همین دلیل مجبور است تا «حد لازم» منافع شهروندان را برای حفظ مشروعیت خود تامین کند.
اصولا تمرکز قدرت، فساد آور است و ساختارهای دموکراتیک با تحزّب و البته با نظارت مردم -مبتنی بر رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات آزاد- این قدرت طلبی ذاتی احزاب را مدیریت و از تقابل احزاب برای جلوگیری از تمرکز قدرت و نیز بهبود مستمر استفاده می‌کنند.
این رویکرد تمامیت خواهانه با ذبح مشارکت حداکثری که اولویت همیشگی جریان حاکم بود، آبستن خطرات احتمالی بزرگتری در آینده برای جمهوریت ساختار سیاسی کنونی است.
رد صلاحیت‌های گسترده و بی سابقه‌ی مجلس در سال ۹۸ و ریاست جمهوری و شورای شهر در ۱۴۰۰ برای اولین بار نمایانگر عدم نیاز جریان حاکم به مشروعیت مبتنی بر آرای مردمی است. این رویکرد تمامیت خواهانه با ذبح مشارکت حداکثری که اولویت همیشگی جریان حاکم بود، آبستن خطرات احتمالی بزرگتری در آینده نزدیک برای جمهوریت ساختار سیاسی کنونی است.
همچنین در فرض‌های ابتدای نوشتار هم این نکته را شفاف کردم که مشارکت در انتخابات یک نظام سنتی، شاخصی برای مشروعیت نظام نیست چون منبع مشروعیت از جانب خداست و نه رای و مشارکت جمهور.
این دوره با تمامی دوره‌های پیشین متفاوت است. این بار بر خلاف تمامی دوره‌ها، موضوع حاکمیت، مشارکت حداکثری نیست و انتخاب ما، تنها انتخاب نامزدی از میان کاندیداهای ریاست جمهوری نباید باشد. برای اولین بار، حاکمیت دست به قلع و قمع علنی نامزدهای جریان مخالف زده تا جایی که با حذف فردی مثل علی لاریجانی! صدای اعتراض بعضی اصولگرایان هم به گوش رسید. این دوره، اصلی ترین هدف انتخاب ما برای حفظ ساختار نیم بند دموکراتیک و به وجود نیامدن سلطه‌ی مطلق است.
اگر فکر می‌کنید تقلب به قدری گسترده است که اصولا رای دادن بی معناست، بر اساس فرضی که در ابتدای نوشتار کردم به بن بستی بزرگ رسیده‌ایم و دیالوگی باقی نمی‌ماند. اما اگر امکان تقلب را در این اندازه نمی‌بینید، به این نکته توجه کنید که سال ۸۸ وزارت کشورِ دولت نهم مسئول برگزاری انتخابات بود و امسال دولت روحانی.
اگر حاکمیت ترسی از رای ما ندارد و رای ما بی اثر است، چرا بیش از ده نفر از نامزدهای توانمند جریان مخالف و حتی طیف اعتدال و نیروهای بسیار نزدیک به خود را رد صلاحیت کرد؟ چرا بر خلاف همه‌ی ادعاهای پیشین خود، مشارکت حداکثری را سر برید و هزینه‌ای چنین سنگین داد؟
آش آنقدر شور شده که ۸۱٪ از اعضای «فعلی» شورای شهر استان تهران که نامزد شرکت در دور بعد بوده‌اند (یعنی ۲۳۲ نفر) رد صلاحیت شده‌اند.
هر چند که همه‌ی شواهد و آنچه تا اینجا گفته شد اصلا چنین توانی و امکان این چنینی را برای حاکمیت به ذهن متبادر نمی‌کند ولی اگر همه‌ی دلایل کافی نیست باید گفت به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم.
همچنین وقتی با خطر احتمالی بزرگی نظیر سلطه‌ی مطلق مواجه‌ایم، دفع این خطر احتمالی اقدامی منطقی، فوری و ضروری به شمار می‌رود.
پیشتر گفته‌ام انگار دولت‌هامان مهارت خوبی در از بین بردن مفاهیمی دارند که داعیه دار همان‌ها هستند. اما تا روزی که انتظار رسیدن یک منجی در سر داریم که قرار است امیدمان را به او ببندیم و تغییر را از او بخواهیم کاری از پیش نخواهیم برد. توسعه‌ی سیاسی فرآیندی بسیار زمان بر است و از خود ما شروع می شود.
فقط کافیست شما هم در شبکه‌های اجتماعی خود این دیدگاه را به رای بگذارید. نیمی از افرادی که رای نمی‌دهند با این تصور که هیچ کسی از هم نظرانش رای نخواهد داد، تصمیم بر عدم مشارکت گرفته‌اند. این در حالیست رای همین ۵۰٪ به همتی، برای رای نیاوردن نامزد مورد نظر جریان حاکم کافیست!
بر اساس آنچه تا اینجا گفته شد به خصوص با رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان، نباید فراموش کنمی که رای به همتی یک رای آزادانه نیست. یک انتخاب در شرایط تحمیلی است. در واقع در این دوره اصولا موضوع، مشارکت در انتخابات نیست بلکه صرفا رای به نامزد مخالف، موضوع است. رای به همتی ابزاری است برای مقابله با نگاه جنگ‌طلبانه‌ی جریان قدرت با حق محدود شده‌ی جمهور و از همین جهت با مشارکت در انتخابات به معنای مصطلحش هم ارز نیست. این رای به هدف صیانت از ساختار دموکراتیک نیم‌بند فعلی و جلوگیری از انسداد سیاسی است. راهی است برای زنده نگه داشتن امکان توسعه‌ی سیاسی.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نشان داد که طرفداران جریان قدرت با ۱۵ میلیون رای حدود ۲۸٪ واجدین شرایط اند. همچنین طیف اعتدال و اصلاحطلب با ۲۳ میلیون رای حدود ۵۲٪ کل واجدین شرایط. ۳۰٪ از واجدین شرایط نیز مشارکت نداشتند که به نظر من این گروه جزو طرفداران جریان قدرت نیستند چون در غیر این صورت در انتخابات ۹۶ شرکت می‌کردند. در این شرایط از نظر استراتژیک اولویتی وجود ندارد که برای تغییر نگرش صرفا ۲۸٪ از کل واجدین شرایط (شهروندان) اقدامی انجام داد. چون دست آورد موثری ندارد و همین امروز، مصدر درد برای ۷۲٪ کل شهروندان مشهود است.
از سوی دیگر با حساسیت بی سابقه انتخابات ۱۴۰۰ و احتمال یک دست شدن حاکمیت، خطر حذف قدرت نیم‌بند جمهور با تغییر ساختار به نظام پارلمانی وجود دارد.
واقعیت این است که احتمال اینکه منافع کوتاه مدت شهروندان با انتخاب نامزد مورد نظر جریان قدرت بیشتر تامین شده و همچنین سنگ اندازی برای دولت او به‌خصوص از طرف مجلس اقلیت کم باشد، بسیار است. اما منافع بلند مدت ملت چطور؟ آیا ترجیح می‌دهیم چند سالی در شرایط بهتر و کوتاه مدت تحت سلطه‌ی یک نظام کمتر دموکراتیک روزگار بگذرانیم یا برای ساخت آینده‌ای مبتنی بر خواست آزاد ملت تلاش می‌کنیم و منافع کوتاه مدت را به منافع بلند مدت و پایدار ترجیح نمی‌دهیم؟
تجربه‌ی کشورهای توسعه یافته که شاخص‌های رفاه در آنها موید ساختارهای سیاسی اقتصادی پیاده شده در آن است نشان داده تا چه میزان یک ساختار سیاسی مبتنی بر نظر اکثریت می‌تواند بهبود مستمر ایجاد کند و از سوی دیگر تاریخ نشان داده که تلفیق اقلیت حاکم و اکثریت پیرو می‌تواند تا کجا فاجعه بار بشود.
این نکته مهم را اضافه کنم که ساختارهای دموکوکراتیک در کشورهای مثل آلمان، فرانسه، سوئیس، کشورهای نوردیک و ... با نظام سیاسی ما فرسنگ‌ها فاصله دارد. در واقع آنچه که ما در کشورمان از یک ساختار سیاسی دموکراتیک ادراک می‌کنیم تنها شبهی از یک جمهوری است اما همین ساختار نیم‌بند می‌تواند پلی برای ایجاد ساختارهای حزبی و مبتنی بر خواست جمهور و دور از نظر یک جریان محدود باشد. بحث بیشتر در این باره را به زمان دیگر موکول می‌کنم.
دو دلیل برای اهمیت بی‌سابقه‌ی این دور از انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. این واقعیت را نیز در نظر بگیرید که اقدام بی سابقه‌ی شورای نگهبان در حذف نامزدهای دو طیف اصلاحطلب و معتدل، احتمال وقوع این دو وضعیت را پررنگ میکند:
اول. در چند سال اخیر، نظام پارلمانی و حذف جایگاه ریاست جمهوری از ساختار حکمرانی و بازگرداندن جایگاه نخست وزیری، یک گزینه‌ی مطلوب معرفی شده است. در این میان مقایسه‌ی واکنش شهروندان به رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اهمیت پیدا میکند و می‌توان به سادگی دید که مهندسی انتخابات مجلس، با حذف نامزدهای کمتر شناخته شده، بسیار کم هزینه تر از مهندسی انتخابات ریاست جمهوری است.
دقت کنیم که بسیاری از ما حتی هنوز نمی‌دانیم چه کسانی از نامزدهای مجلس ۹۸ (و شورای شهر ۱۴۰۰) رد صلاحیت شده اند. این درحالیست که رد صلاحیت افرادی مثل علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، علی مطهری و بسیاری دیگر، به روشنی شورای نگهبان را هدف انتقادات آحاد جامعه قرار می‌دهد و منطقی نیست این هزینه هر چهار سال یکبار به نظام تحمیل شود.
پس چه بهتر که با حذف جایگاه ریاست جمهوری، هزینه‌ی تمامیت خواهی جریان قدرت را در رد صلاحیت نامزدهای مجلس سرشکن کرد و انتخاب نخست وزیرِ مطلوبِ جریان قدرت را از مجلس حداقلی انتظار داشت و حق انتخاب آزاد جمهور را لگد مال کرد.
دوم. بر اساس اصل صد و یازده قانون اساسی در صورت فوت رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه‌ی وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد. توجه کنیم که رئیس قوه‌ی قضاییه و فقهای شورای نگهبان منصوب رهبر و همواره از یک طیف مشخص هستند. انتخابات ۱۴۰۰ در صورت چنین اتفاقی تا ۸ سال آینده، می‌تواند از یک دست شدن این شورا جلوگیری کند. پس موضوع امروز ما، فراتر از انتخاب رئیس جمهور است.
بسیاری از ما که این دوره با رای دادن مخالف هستیم، هیچ پیشنهاد جایگزینی نداریم. اثر رای ندادن خود را در ۸ سال پیش رو بررسی نمی‌کنیم و نمی‌گوییم پس از آنکه رای ندادیم و نامزد جریان قدرت انتخاب شد چه باید کرد و چه می‌شود.
تا اینجا دلایلی را بررسی نمودم و اینجا پیشنهاد خود را مطرح می‌کنم.
اول: یک پیشنهاد آینده نگر و همه جانبه داشته باشیم. مسئولانه به تاثیرات اقدام خود فکر کنیم و بر اساس شرایط موجود راه حلی بدهیم و پیش بینی کنیم با توجه به واقعیت های موجود فعلی، با رای ندادن چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. دموکراسی یعنی انتخاب آزاد ولی مسئولانه.
دوم: اگر پیشنهاد همه جانبه و آینده نگری نداریم به همتی رای بدهیم. این پیشنهاد به هدف «دفع خطرات احتمالی» نظیر تغییر ساختار سیاسی به نظام پارلمانی است که این تغییر در کنار ابزار نظارت استصوابی هیچ راه برگشتی به جمهوریت باقی نخواهد گذاشت و نهایتا یک طیف سیاسی حداقلی، به سلطه‌ی مطلق دست خواهد یافت و راه توسعه‌ی سیاسی مسدود می‌شود.
سوم: تنها راه رسیدن از وضع فعلی به وضع مطلوب، آموزش و یادگیری است. از آنجاکه با انتخاب همتی با فضای سیاسی بسته‌تری مواجه نخواهیم بود، ۸ سال فرصت داریم که با آموزش دادن و آموزش دیدن و تلاش برای بهبود بینش سیاسی در شهروندان، گام‌های موثری در مسیر توسعه‌ی سیاسی برداریم. هرچند این گام سختی های زیادی دارد ولی پایدار، دسترس پذیر و کم ریسک است.
