فساد محصول عدم توسعه یافتگی و فقدان قانونمندی است؛ « فساد به رفتار آن کارمندان عمومیی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی شان ضوابط پذیرفته شده را زیر پا میگذارند. هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن فساد یافت نشود اما کشورهایی هستند که فساد در آنها از کشورهای دیگر معمول تر و رایج تر است و این فساد در برخی از زمانها آشکارتر از زمانهای دیگر است. بیگمان فساد یکی از نشانه های فقدان نهادمندی کارآمد سیاسی به شمار می آید. زمانیکه رهبران جنبش های انقلابی یا روشنفکران و یا حتی مردم، فساد جوامع شان را نکوهش میکنند در واقع واپسماندگی جوامع شان را می نکوهند...»* فساد را روابط و وابستگیهای قومی و خانوادگی دامن میزنند. کسب مقام بواسطه انتساب افراد و تعویض، استخدام و چینش مدیران و پرسنل سازمانها بر مبنای انتسابات و وابستگیها بصورتی که اکثریت مشاغل میان اقوام و همشهری ها و با توصیه انجام می پذیرد. این از عوامل رواج و افزایش فساد است. راهکار کاهش فساد نوسازی سیاسی است. بین معنا که کشور توسعه یافته یا در حال توسعه پس از تکمیل توسعه یافتگی نیازمند نوسازی سیاسی است. نوسازی سیاسی بمعنی حرکت از حکومتهای سنتی به سوی ساختار مدرن متناسب با نیازهای جامعه بشری امروزی است. جوامع سنتی که ساختار حکومت در آنها متناسب با نیازهای امروزی نیست بخصوص در جوامع سر در گم میان سنت و مدرنیته حتی هر تغییر رژیم و سیستم حکومتی به حاکمیت مشروع نمی انجامد. چرا که ضمن فقدان آگاهی مردم، سطح بالای تحصیلات و مطالعه، نهادهای سیاسی مانند احزاب و مطبوعات آزاد وجود ندارد. لذا هر تغییری ممکن است اقتدار سیستم حاکم را از بین ببرد بدون اینکه حکومت متناسب با نیازهای روز جامعه تشکیل شود. همچنین مانع دیگر نخبگان جایگزین است. کسانیکه دارای شرایط و شایستگی لازم برای اداره کشور را داشته باشند و بتوانند به سرعت بجای مقامات سیاسی حکومت قبلی عنان اداره کشور را بدست بگیرند. این را پس از دگرگونی های پس از ((بهار عربی)) در مصر، لیبی، تونس و حتی در یمن میتوان مشاهده نمود.
با توسعه فناوری ها و تکنولوژی و گسترش اطلاعات و دسترسی آسانتر به منابع اطلاعاتی بیشتر و متنوع، آگاهی بشر بیشتر شده است. لذا لزوم نوسازی سیاسی بیش از هر زمان دیگر مشاهده میگردد. نوسازی سیاسی مستلزم معقول شدن اقتدار سیاسی است بدین شرح که:
1- معقولیت حکومت: به این معنی که شمار عمده ای از مراجع اقتدار سیاسی، سنتی، مذهبی، خاندانی و قومی جای شان را به مرجع اقتدار سیاسی واحد دنیوی و ملی بدهند. یعنی این نگرش و بینش در جامعه نهادینه گردد که حکومت تنها وسیله مدیریت کشور و اداره امور مردم است. این دگرگونی به معنای آن است که حکومت زاییده تفکر انسان است برای امکان و تنظیم روابط زندگی اجتماعی و نه زاییده طبیعت یا ودیعه ای آسمانی! و یک جامعه به خوبی سامان گرفته و دارای سامان اجتماعی و سیاسی، اقتدار نهایی اش باید سرچشمه انسانی مشخص داشته باشد یعنی مبانی فکری مورد پذیرش اکثریت مردم به تأسیس نوع حکومت متناسب با شرایط هر کشور منجر شده باشد.
2- اقتدار قانون: اقتدار یافتن و سامان حکومت متشکله با شرح فوق، تحت حاکمیت قانون قابل اجرا است. فرمانبری از قوانین موضوعه ناشی از این اقتدار باید بر الزام های دیگر چیرگی یابد. قانون و اهمیت اجرای قوانین بر روابط اجتماعی اشخاص و وابستگی های خانوادگی و قومی، منافع فردی و خاندانی، سمت و مقام و هرچیز دیگری برتری دارد.
3- صلاحیت های خاص: حوزه های صلاحیتهای خاص حقوقی، نظامی، اداری و علمی باید از قلمرو سیاسی جدا گردند و ارگان های مستقل و تخصصی با سلسله مراتب خاص باید عهده دار و ظایف سیاسی شوند. سلسله مراتب اداری باید هر چه کاملتر پیچیده تر و منضبط تر گردد. سمت و قدرت بر پایه دستاوردها و هرچه کمتر بر اساس انتساب واگذار گردند. مهمترین موضوع، تفکیک قوا بمعنای واقعی و در عمل است. دستگاه قضائی مهمترین نهادی است که باید بطور تخصصی به امور حقوقی و قضائی و حسن اجرای قانون بپردازد و از هر نهاد و حزبی مستقل بوده از ورود و اظهار نظر در مسایل سیاسی بطور کلی و مطلق بدور باشد. دوم نیروهای مسلح هستند که می بایست بعنوان ابزار دفاعی کشور و ابزار حفظ امنیت داخلی و خارجی جدای از حوزه های سیاسی در مورد اجرای قانون درخدمت دستگاه قضایی و ضابط قضایی و در موارد دفاع از تمامیت سرزمینی و امنیت داخلی و خارجی در خدمت دولتها باشند. سوم نظام آموزشی کشور است که باید بصورت تخصصی، علمی و فرا سیاسی به آموزش و پرورش مردم همت گمارد. دولت باید کم حجم ولی کارآمد باشد. با جذب نخبگان (نخبگان واقعی...) به امور دولتی و پرداخت حقوق و مزایای عالی برای کارآمدی دولت بالاتر و سطح رضایت مردم بیشتر می گردد. در ایران تعداد حقوق بگیران و نیروی انسانی دولت بسیار زیاد ولی کارایی بسیار اندک است. یکی از هزینه های دائمی دولت پرداخت حقوق ماهیانه به نیروی انسانی است. استفاده از نخبگان با حقوق کافی فساد را کاهش میدهد چرا که برای چنین فردی موقعیت اجتماعی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است علاوه بر اینکه سطح درآمد خوبی دارد. لذا برای درآمد بیشتر موقعیت، آبرو و وجهه اجتماعی خود را به خطر نمی اندازد...
*ساموئل هنگتینگتن
