طلاق توسط زوج بصورت شکلی (عملی) :
مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه حتی بدون دلیل زن خود را طلاق دهد .
در صورت طرح دعوای طلاق از طرف زوج(مرد) پس از ارجاع زوج به مشاوران روانشناس منتخب اداره بهزیستی در اصلاح روابط زوجین اقدام و در صورت عدم حصول نتیجه با صدور گواهی مشاوره به یکی از دفاتر خدمات قضایی ، زوج به دفتر قضایی مربوطه ارجاع و پس از تنظیم دادخواست در دفتر مذکور دادخواست به دادگاه خانواده ارسال و پس از تعیین شعبه و طی پیامکی ابلاغیه وقت رسیدگی در سامانه ثنا به اطلاع زوجین خواهد رسید ، دادگاه طی ابلاغیه ای از زوجین می خواهد هر کدام یک داور جهت گفتگو با زوجین و سعی در ترغیب نامبردگان به ادامه زندگی معرفی کنند ، که داوران زوجین بایستی در دادگاه حاضر تا موضوع داوری به نامبردگان تفهیم و آنان می توانند نسبت به ارائه نظر داوری اقدام کنند .
در صورت خودداری هر یک از زوجین از معرفی داور یا عدم ارئه نظریه داوری در موعد مقرر دادگاه از دو طریق نسبت به اخذ نظریه داوری اقدام خواهد نمود :
روش اول اینکه شخصی از طرف دادگاه به عنوان داور تعیین تا با اخذ حق الزحمه نسبت به گفتگو با زوجین و سعی و تلاش در اصلاح ذات البین اقدام نماید در صورت عدم حصول نتیجه ، نتیجه حاصله خود را به دادگاه ارائه خواهد داد.
روش دوم اینکه به شخصی که داور خود را معرفی نموده طی ابلاغی ای اخطار می شود ظرف مدت معین نسبت به معرفی داور دیگری اقدام کند . پس از ارائه نظریه داوران ، دادگاه با بررسی موضوع نهایتا اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده ودر گواهی مذکور نسبت به تعیین و تکلیف حق و حقوق زوجه از قبیل نفقه ، مهریه ، نحوه حضانت ، ملاقات فرزندان مشترک(در صورت توافق) و نفقه فرزندان و جهیزیه خواهد نمود.
چناچه دلیل طلاقی که از ناحیه زوج در خواست شده ناشی از تخلفات زوجه از وظایف زناشویی نباشد ، زوجه می تواند از دادگاه درخواست کند همزمان با گواهی عدم امکان سازش علاوه بر تعیین تکلیف مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، حضانت ، ملاقات و نفقه فرزندان و نفقه ایام عده ( در صورت رجعی بودن طلاق ) برابر سند نکاحیه از دادگاه تا نصف یا معادل دارایی ای که مرد در ایام زناشویی کسب نموده و همچنین نحله و اجرت المثل ایام زناشویی را تعیین کند.
در اینصورت زوجه بایستی مدارک ودلایلی دال بر وجود دارایی همسر خود به دادگاه ارائه دهد البته معمولا دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس ، میزان نحله و اجرت المثل را تعیین می نماید . و نهایتا دادگاه ضمن تعیین حقوق زوجه که در فوق ذکر شد در گواهی عدم امکان سازش ، جاری شدن صیغه طلاق و ثبت طلاق را مشروط به پرداخت حقوق مذکور می نماید .
البته تصمیم دادگاه ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه و پس ازآن ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد .
