نظام حقوقی ایران به عنوان شاخهای از خانواده حقوق مدنی، متأثر از فقه امامیه است. یکی از بنیادیترین تقسیمبندیهای عقود در فقه و قانون مدنی ایران، تقسیم به عقد لازم و عقد جایز است. این تقسیمبندی نهتنها در تحلیل روابط قراردادی نقش کلیدی دارد، بلکه در تبیین آثار و ضمانتاجراهای عقود نیز اهمیتی ویژه مییابد. در این مقاله ضمن تعریف و بررسی مبانی نظری عقد لازم، به آثار عملی و موارد کاربردی آن پرداخته خواهد شد.
عقد لازم آن است که هیچيك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معينه.در عقد لازم امکان فسخ به اراده یکی از طرفین وجود ندارد مگر در موارد معین مانند خیار یا اقاله، که به آن ها فسخ، انفساخ و تفاسخ می گویند.
در حقوق ایران، عقد لازم اصولاً قابل فسخ نیست مگر در مواردی که قانون به طرف یا طرفین، حق خيار فسخ داده باشد. آنچه عمدتا در عمل باعث فسخ عقد لازم میشود، خیارات قانونی (حق فسخ) است. قانونگذار در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ده خیار را برای فسخ قراردادها (از جمله عقود لازم) برشمرده است که به شرح ذیل است.
خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف شرط.
اما علاوه بر این، در متون حقوقی به خیارهای «تفلیس» و «تعذر تسلیم» نیز بهعنوان مواردی افزون بر آن ده خیار اشاره شدهاند.
۱. خیار مجلس
این خیار در عقد بیع کاربرد دارد. تا زمانی که طرفین در مجلس عقد بوده و محل عقد را ترک نکردهاند، هر یک میتواند عقد را فسخ کند. با خروج از مجلس، خیار مجلس ساقط میشود.
۲.خیار حیوان
اختصاص به عقودی دارد که موضوع آن حیوان است، مانند خرید گوسفند. در این خیار اگر حیوان دچار عیب باشد یا شرایط توافق شده را نداشته باشد خریدار حیوان حق دارد ظرف مدتی که قانون آن را پیشبینی کرده است، عقد را فسخ کند.
۳. خیار شرط
در ضمن عقد ممکن است شرط شود که یکی از طرفین (یا هر دو یا شخص ثالث) برای مدت معینی حق فسخ داشته باشد. اما اگر مدت خیار تعیین نشده باشد، خیار شرط و حتی عقد باطل شناخته می شود.
۴. خیار تاخیر ثمن
اگر برای پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع در عقد بیع مهلتی معین نشده باشد، اما پس از سه روز از عقد نه فروشنده مبیع را تسلیم کند و نه خریدار ثمن را بپردازد، فروشنده حق فسخ پیدا میکند. این خیار، از خیارات اختصاصی عقد بیع محسوب میشود.
۵. خیار رویت و تخلف وصف
وقتی مبیع یا موضوع عقد پس از معامله تحویل گرفته شود و معلوم شود که وصفی که درباره آن داده شده با واقع متفاوت بوده است (تخلف از وصف)، شخص ذیخیار ممکن است عقد را فسخ کند.
۶. خیار غبن
اگر یکی از طرفین در معامله دچار غبن فاحش شده باشد، پس از علم به غبن میتواند عقد را فسخ کند.
دو شرط مهم برای تحقق خیار غبن عبارتند از:
● تفاوت فاحش قیمت (خیلی کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی، به گونهای که عرفاً قابل چشمپوشی نباشد)
● جهل یا بیاطلاعی به قیمت عادلانه در زمان عقد
اعمال این خیار باید سریعا پس از علم به غبن صورت گیرد (خود قانون آن را فوری دانسته است)
۷.خیار عیب
اگر موضوع عقد (مبیع یا مال مورد معامله) عیبی داشته باشد که طرف مقابل قبل از عقد نمیدانسته و آن عیب تأثیری بر استفاده یا قیمت داشته باشد، ذیخیار میتواند عقد را فسخ کند.
مهلت این خیار نیز همانند خیار غبن فوری است؛ یعنی بعد از علم به عیب باید فوراً اعمال شود.
۸.خیار تدلیس
تدلیس عبارت است از عملی که یکی از طرفین (عمد یا ناآگاهانه) طرف مقابل را فریب دهد (مثلاً کیفیت کالا را تحریف کند یا درباره بعضی اوصاف پنهانکاری کند).اگر تدلیس ثابت شود، شخص فریبخورده اختیار فسخ دارد.
۹.خیار تبعض صفقه
وقتی بخشی از معامله صحیح و بخشی باطل باشد، ممکن است ذیخیار بخواهد آن بخش صحیح را نیز فسخ کند.
۱۰.خیار تخلف شرط
اگر در ضمن عقد شرطی شده باشد و آن شرط مربوط به وصف یا کیفیت مالی یا انجام کاری باشد، ولی بعد از عقد معلوم شود که شرط رعایت نشده است (تخلف از شرط)، ذیخیار میتواند عقد را فسخ نماید.
ماده ۲۳۶ و ۲۳۹ قانون مدنی، احکام مربوط به شرط فعل و تخلف از شرط را در این زمینه بیان کردهاند.
۱۱. خیار تفلیس
اگر یکی از طرفین معامله مفلس شود (یعنی اعلام ورشکستگی یا بیپولی شدید)، طرف مقابل ممکن است حق فسخ پیدا کند.
۱۲. خیار تعذر تسلیم
اگر طرفی که باید موضوع معامله را تسلیم کند، غالباً به دلایلی نتواند آن را تحویل دهد و تسلیم موضوع معامله عملاً غیر ممکن یا بسیار مشکل شود، امکان فسخ فراهم است.
علاوه بر اختیار فسخ قانونی، در برخی موارد عقد لازم خود به خود از بین می رود (یعنی انفساخ رخ میدهد) بدون اینکه نیاز به اقدام فسخ طرف باشد. مثلاً در عقد اجاره با پایان مدت اجاره، عقد منفسخ می شود و یا می توان شرط انفساخ را در شروط ضمن عقد قرار داد.
در تفاسخ، طرفین با توافق با یکدیگر عقد را فسخ می کند. نام دیگر آن اقاله است.
عقد لازم به عنوان یکی از ارکان اصلی معاملات در حقوق ایران، نمادی از ثبات و استواری روابط حقوقی است. فلسفه وجودی آن در این است که طرفین پس از انعقاد عقد، ملزم به رعایت تعهدات خویش باشند و نتوانند به آسانی از آن خارج شوند. البته قانونگذار برای جلوگیری از بروز بیعدالتی، با پیشبینی نهاد فسخ و خیارات قانونی، استثناهایی را بر این اصل قرار داده است.
بنابراین میتوان گفت که عقد لازم، ستون فقرات امنیت و اعتماد در معاملات محسوب میشود؛ زیرا در عین حفظ الزامآوری قراردادها، راهکارهای منصفانهای برای برهمزدن آن در شرایط خاص نیز پیشبینی شده است. شناخت این موارد برای هر دانشپژوه حقوق و هر فرد فعال در عرصه معاملات، ضرورتی جدی به شمار میآید.
