دکتر سجاد معین فر
پژوهشگر و جامعه شناس مسائل اجتماعی ایران
تاريخ گويای آن است كه فساد از ديرباز در جوامع بوده و اكنون نيز از مسائل حاد و گرفتاري‌هاي كشورهاي جهان است. فساد پديده‌ای است كه بر زندگي همه انسانها سخت اثر گذاشته و شهروندان را در سراسر جهان به ستوه آورده است.
بنا به تعريف بانك جهاني، فساد، سوء استفاده از قدرت دولتي براي تأمين منافع شخصي است. هر چند هميشه سوء استفاده از قدرت براي تأمين منافع شخصي نيست، بلكه مي‌تواند در راستاي تأمين منافع يك حزب و تفكر سياسي خاص، طبقه خاص، دوستان، فاميل و غيره باشد.
علل و آسيب شناسي پديده‌هايي چون فساد را بايد از يك منظر در قالب نهادها و ساختارهاي موجود جستجو كرد چرا كه در درون نهادها، رفتار و كنش متقابل انسانها شكل مي‌گردد و سازمانها نيز به مانند نهادها به رفتار و كنش متقابل انسانها ساختار مي‌بخشند. از زوايه ديگر، فساد را بايستي بر مبناي شرايط ساختاري كه فرد در آن قرار مي‌گيرد و رفتار او متأثر از چنين ساختار و شرايطي است، تحليل نمود.
“ساموئل هانتينگتون” اذعان مي‌دارد كه فساد ويژگي جوامع كم توسعه يافته نيست بلكه در زماني كه صاحبان مناصب اقتصادي جديد در پي نفوذ در حوزه سياسي هستند، رشد مي‌يابد و فساد يكي از پيامدهاي مدرنيزاسيون شتابان آنهاست كه آشفتگي هنجاري به وجود مي‌آورند.
انواع فساد عبارتند از:
فساد قانونی اداري از ديدگاه جامعه شناسي تاريخي از دو منشاء مهم برخوردار است . اين دسته از علل و منشاء كه تحت تأثير شرايط نيمه دوم قرن نوزدهم و دو دهة نخست قرن بيستم است عبارتند از:
نمونه‌هايي از فساد اداري قانوني عبارتند از:
ساير مفاسد اداري و مالي عبارتند از:
با اينكه برخي شكل‌هاي فساد اداري – مانند خريد و فروش مناصب اداري و شكل‌هاي كم اهميت تر فساد اداري كه در گذشته در سطوح پايين‌تر دستگاه اداري بيشتر رايج بود مانند «پول چاي» و «تقديمي » و «پيشكشي» و غيره – از ميان رفته است. اما صورت‌هاي ديگري از فساد اداري همچنان وجود دارد، مانند اختلاس و رشوه‌خواري و شكل‌هاي گوناگون فساد اداري ظاهراً قانوني. رفتار متفاوت بر اساس رابطة موجود بين مقامات اداري و مراجعان به سازمان ( به عنوان مثال، تبعيض در مورد ميزان ماليات‌ها و عوارض و غيره) محيطي بازار مانند در سازمان اداري به وجود آورده است و رابطة بازار را در دستگاه اداري مسلط ساخته است.
در چنين محيطي معاملات و سفارش‌هاي سازمان‌هاي دولتي، صدور پروانة ساختمان، پروانة ورود كالا و مانند آن از جمله مواردي هستند كه امكان خارج شدن از بي‌طرفي و راه يافتن فساد در سازمان‌هاي اداري را افزايش مي‌دهند. همچنين موارد ديگري مانند تقسيم پست‌ها و مناصب اداري به عنوان پاداش وفاداري سياسي و حمايت، در ميان طرفدران يك حزب يا جناح قدرت بدون در نظر گرفتن شايستگي و توانايي و نيز دادن پروانة وارد كردن كالا يا توزيع انحصاري بعضي كالاها و غيره در ميان افراد و گروههاي معين وابسته به مراكز قدرت، يا دادن پروانه وارد كردن كالاهايي با معافيت از پرداخت عوارض گمركي بر اساس رابطة بازار در محيط اداري نمونه‌هاي ديگري از فساد اداري هستند كه امروز همچنان وجود دارند.
يكي از عوامل مهمي كه نشان مي‌دهد چرا فساد اداري- قانونی از ميان نمي‌رود و منشاء آن چيست رابطة نظام اقتصادي – اجتماعي با این نوع از فساد است. در جامعه‌اي كه نيروي محرك آن پول است، پول و تلاش براي به دست آوردن پول عامل تعيين كنندة موفقيت در كسب و كار و رفاه شخصي و معيار ارزشيابي فرد در جامعه است. در واقع قدرت سياسي نيز در اين جامعه بر اساس پول قرار دارد.
فساد آثار تخريبي فراواني را به سيستم اجتماعي تحميل مي‌كند. فساد نظام اخلاقي هر جامعه‌اي را نابود مي‌كند، حقوق اجتماعي اقتصادي فقيران را به هم مي‌ريزد، دموكراسي را آسيب‌پذير مي‌سازد، پايه‌هاي دادرسي را به هم مي‌ريزد، مانع رشد، توسعه و رقابت آزاد مي‌شود.
فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده‌طلبي‌ها و نيز باعث قطع اميد به آينده‌اي بهتر شده و «مشروعيت اخلاقي دولت» را زير سوال مي‌برد و در نتيجه سبب كاهش اعتماد عمومي و مقبوليت اجتماعي دولت مي‌گردد.
از اين رو، براي كنترل و كاهش فساد اداری- قانونی در سطح كلان مي‌توان توصيه‌هاي سياستي زير را ارائه كرد:
اصلاح نظام اداري از طريق اقداماتي چون:
