نوشته‌ی محمد خانی
دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی علامه طباطبایی
شکل‌گیری اعتراضات کارگران مجموعۀ کشت و صنعت هفت‌تپۀ اهواز و پافشاری بر مطالباتی که اینک به نظر نوین می‌نمود و حتی منجر به واکنش رسانه‌های رسمی شد؛ همچنین اعلام همبستگی اقشار مختلف جامعه نظیر دانشجویان، معلمان و کارگران سرتاسرکشور، اهمیت این اعتراضات و لزوم بررسی و فهم آن را نشان می‌دهد.
پیش از انقلاب، کارگران با اعتراضات و اعتصابات گستردۀ خود توانستند برخی از مهم‌ترین شرایط مادی فروپاشی نظام سلطنتی را فراهم کنند و در بامداد انقلاب، با گسترش اعتراضات خود طیفی از مطالبات کارگری را مطرح کنند.
در سال‌های اول انقلاب، خرده‌بورژوازی و دستگاه روحانیت حاکم اندک‌اندک بخش‌های انقلابی بزرگ دیگر، یعنی طبقۀ کارگر، زنان و طبقۀ متوسط جدید را به مصاف خود خواند. از سویی در ساحت حقوقی، با مطرح‌کردن شوراهای اسلامی کار زمینه را برای برچیدن هر سندیکا، تشکل و نهاد مستقل کارگری فراهم کردند. از سوی دیگر در ساحت سیاسی، جنگ و برخی خصیصه‌های پوپولیستی امکان سرکوب نهادهای مستقل کارگری و برخورد با احزاب و گروه‌های مخالف را فراهم کرده بود. در ساحت سیاسی، بزرگ‌ترین حزب چپ (تودۀ اکثریت) با خوانشی غلط از مارکسیسم-لنینیسم و اولویت بخشیدن به مبارزه با امپریالیسم در برابر مبارزه با استبداد داخلی، در برابر سرکوب نهادهای مستقل کارگری واکنشی منفعلانه نشان دادند و زمینه را برای دوره‌ای از موج سرکوب فراهم ساختند.
همان طور که گفته شد در ساحت اقتصادی، طبق قانون اساسی، اقتصاد دولتی (تحت مالکیت عمومی و زیر نظر دولت) و اقتصاد تعاونی (تحت مالکیت تعاونی یا عمومی) می‌بایست با در دست‌داشتن دست کم دوسوم اقتصاد بر بخش خصوصی چیره می‌شد؛ در حالی که در این سال ها شاهد چیرگی بخش‌های مختلف خصوصی رانتی(رانتی دولتی و رانتی نظامی یا خصولتی) بوده ایم. اساساً این نتیجه از خلال سرکوب بسترهای اجتماعی قدرت‌گیری کارگران و تأثیر آنان در نفی و کنارگذاری هر شکلی از ادارۀ شورایی و برخی روندهای دیگر به وجود آمد.
پس از جنگ، طبقۀ کارگر ایران به‌صورت پیشینی تضعیف شد. زمینه‌های اجتماعی و سیاسی، فروپاشی شوروی، پیش‌تاختن سیاست‌های نئولیبرالی ریگان و تاچر در سطح جهانی و سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران پیش‌زمینه آن را به وجود آورد. مقررات‌زدایی از قانون کار، ارزان‌سازی نیروی کار و کاهش توان سازماندهی کارگران در دستورکار این سیاست‌ها قرار گرفته بود.
به‌زودی خوانشی نوین از اصل 144 قانون اساسی مطرح شد که خصوصی‌سازیِ همه چیزرا در دستورکار خود قرار می‌داد، از کارخانه‌ها تا آموزش و بهداشت و مسکن و فراغت. حلقۀ نیاوران در اصل بازوی مشورتی، آکادمیک و تکنوکراتیک این موج خصوصی‌سازی بود که در تمامی دولت‌های پس از جنگ تا حد زیادی چیرگی داشت. بخش‌های مختلف دولتی و عمومی جامعه به‌سرعت خصوصی‌سازی شدندو هرگونه مقاومتی در هم شکسته شد.
هفت‌تپه شهری است باستانی که در حاصل‌خیزترین قسمت دشت خوزستان قرار گرفته است. شهری در کنار زمین‌های کشاورزی بارور. کارگران مجموعۀ کشت و صنعت هفت‌تپه در سال‌های 85 و 86 اعتراضات کارگران خود را انسجام بخشیدند و خواستار بازگشایی سندیکای کارگری خود شدند (که در سال 53 ایجاد شده بود). بیش از 2500 کارگر در نامه‌ای بر این خواست تأکید کرده بودند و پس از اعتراضات و مبارزات بسیار، در سال 78 سندیکاری کارگری کشت و صنعت هفت‌تپه بازگشایی شد. به‌زودی علی نجاتی (یکی از بازداشت‌شدگان کارگری اخیر) در همان دوره به‌همراه چهار عضو هیئت‌مدیرۀ سندیکا، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و سه سال محرومیت از تمامی فعالیت‌های صنفی و کارگری محکوم شدند.
در سال 96، دوباره اعتراضات کارگران هفت‌تپه توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. تصاویر، کارگرانی را نشان می‌داد که با سروروی بسته، اعتراضات خود را پیش می‌بردند. خواسته‌های آنان در این دوره از اعتراضات و اعتصابات گسترده، بازپرداخت حقوق‌های معوقه و بن‌ها و پاداش‌های دو سال قبل بود.
این اعتراضات در سال 97 و پس از جنبش سراسری دی‌ماه، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. اینک کارگران علاوه بر خواست پرداخت حقوق معوقۀ خود، با مطالباتی وارد میدان شده بودند که در این دورۀ اعتراضات کارگری، مطالباتی نوین بود و نیز با دیگر بخش‌های معترض جامعه همسوبود: ادارۀ شورایی و مقابله با روند خصوصی‌سازی.
کارگران این بار با صورت‌های پوشانده‌نشده با شعارهایی مشخص، همکاران‌شان و دیگر بخش‌های جامعه را به اتحاد با خود فرامی‌خواندند و با کشاندن اعتراضات خود به خیابان‌ها و دخیل‌کردن دیگر اقشار جامعه، رنگ و بوی تازه‌ای به اعتراضات خود بخشیدند.
با گسترش دوره‌های مختلف اعتصابات کارگری هفت‌تپه و حمایت بخش‌های مختلف جامعه از مطالبات آنان، به‌ویژه مقابله با خصوصی‌سازی حیات اجتماعی (از کارخانه‌ها تا آموزش و بهداشت و مسکن و فراغت) و نیز لزوم ادارۀ شورایی (دست‌کم بخش‌های عمومی و دولتی جامعه)، برخوردهای امنیتی گسترش یافت و به بازداشت و شکنجۀ اسماعیل بخشی، بازداشت علی نجاتی و یک خبرنگار زن و تهدید و احضار بیست نفر از فعالان کارگری منجر شد.
این اعتراضات در نهایت با همان سدی مواجه شدند که از ابتدا با آن روبه‌رو بودند. سد اختناق و استبداد داخلی. نیروهایی که در ابتدا و در شرایط جنگی توانسته بودند، در شرایط فرصت‌طلبی آشکار برخی از گروه‌ها و احزاب و فضای پوپولیستی حاکم، نیروهای کارگری را درهم شکنند و با یاری بازوهای مختلف سرکوب و در هم شکستن نهادها و تشکل‌های مستقل کارگری فضای یکه تازی خود را فراهم کنند؛ اینک در شکل دو جناح سرمایه‌داری رانتی حاکم (جناح سرمایه‌داری رانتی دولتی و جناح سرمایه‌داری رانتی نظامی) توانسته بودند برخی از افراد جامعه را در منافع خود شریک کنند و با پرچم خصوصی‌سازی حیات اجتماعی خواست خود را به‌منزلۀ خواست تمامی جامعه، به نام منافع عمومی و منافع ملی پیش ببرند.
بی‌شک اعتراضات سراسری که اینک بخش‌های مختلف جامعه در آن حضور دارند، بدون محتوای اجتماعی (شکل-بندی‌های گروهی، نهادی و سندیکایی) می‌تواند به شورشی بزرگ اما پوپولیستی راه برد که راه را برای قدرت‌گیری جناحی راست و سرکوبگر باز می‌کند. از سوی دیگر این اعتراضات بدون محتوای ایدئولوژیک (ادارۀ شورایی جامعه بر بخش‌های تحت مالکیت عمومی و دولتی) نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد.
اما این دو ضرورتی دیگر را نیز پیش می‌کشد، خواست مقابله با خصوصی‌سازی گسترده، ایجاد تشکل‌ها و نهادهای کارگری و ادارۀ شورایی تحت رهبری حزب یا ارگانی انقلابی که هم‌پیوند با اقشار ناراضی و معترض مختلف است و همبستگی با آنان را در دستور کار خود قرار می‌دهد، هم از چیره‌شدن بخش‌های ارتجاعی و سازش‌گر در شوراها و تشکل‌های کارگری جلوگیری می‌کند و هم امکان تغییرات بنیادی ساختاری سیاسی و اجتماعی لازم را برای تحقق این مطالبات فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، اینک تضاد سیاسی و اجتماعی پیش رو در بسترهای مختلف خود را به‌شکل‌های مختلفی نشان می‌دهد: در بستر اجتماعی-سیاسی در هر شکل اعتراضی خود را به‌شکل سرکوب و بازداشت گستردۀ فعالان اجتماعی در حوزه‌های مختلف (از محیط زیست تا معلمان، زنان، کارگران، دانش‌آموزان، رانندگان کامیون و تراکتور و....) نشان می‌دهد؛ در بستر سیاسی خود را به‌شکل دوره‌هایی از انتخابات و استیلاهای مختلف نشان می‌دهد که ذی‌نفعان دو جناح سرمایه‌داری حاکم بازیگران اصلی آن هستند و منافع طبقاتی خود را به‌منزلۀ منافع عمومی و خیر عمومی همۀ افراد، اقشار و طبقات اجتماعی ایران بازنمایی می‌کنند؛ در بستر اقتصادی خود را به‌شکل خصوصی‌سازی گستردۀ حیات اجتماعی، ارزان‌سازی نیروی کار و تهی‌دست‌سازی اقشار مختلف جامعه نشان می‌دهد. این تضاد اینک به‌شکل تضادی عمده در آمده است که جهت‌گیری برای رفع این تضاد می‌تواند با توجه به بسترهای اجتماعی، صنفی و سیاسی موجود، راه را برای بازگرداندن آموزش، فراغت، مسکن و بهداشت همگانی و دردسترس برای اقشار مختلف و ادارۀ شورایی جامعه هموار کند. در واقع، جریان تحول‌خواه ایران که در قیام مجاهدین تبریز و تلاش‌های حیدرعمواغلو در دفاع از مشروطه و نیز نخستین جمهوری سوسیالیستی ایران (به رهبری میرزا کوچک‌خان جنگلی) و بعدها در نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و انقلاب 57 تبلور یافته بود، اینک راه خود را باید از مسیر حل این تضاد بگشاید و مسیر دموکراسی و تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران را با هژمونی طبقۀ کارگر و زنان ایران بگشاید.
این یادداشت در نشریه سیاست‌گذاری اجتماعی، شماره دوم، اسفند 97 منتشر شده‌است.
