نگاهی به یک جنبش اعتراضی در پاریس که در اعتراض به مالیات سوخت شروع شد و مطالبات آن به سایر حوزه‌های معیشتی کشیده شد
یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین اعتراضات فرانسه، اخیرا با‌عنوان «جلیقه‌زردها» در مقابل سیاست‌های اقتصادی به‌خصوص مالیاتی امانوئل مکرون شکل گرفته است. این اعتراضات که از اواخر دهه شصت میلادی تاکنون در فرانسه بی‌سابقه است، علاوه‌بر آنکه از نظر تنوع شرکت‌کنندگان و چگونگی همراه شدنشان منحصربه‌فرد است نشان‌دهنده نوعی انفعال و ناکارآمدی احزاب و تشکل‌ها برای سازماندهی مطالبات عمومی اقشار مختلف مردم و نا امیدی گروه‌های مختلف از احزاب و نتشکل‌های رسمی برای پیگیری خواستههایشان نیز تلقی می‌شود.
دلیل نام‌گذاری این تجمع‌های اعتراضی با عنوان «جلیقه‌زردها» این است که بر اساس قانون فرانسه، تمامی رانندگان باید این نوع جلیقه را داخل خودرو خود داشته باشند تا هنگام بروز حادثه یا شرایط اضطراری، آن را بر تن کرده و به‌نوعی مانع از بروز حادثه‌ای دیگر باشند. این در حالی است که در اذهان عمومی اصولا این‌گونه پوشش مربوط به کارگران و نیروهای خدماتی است. بررسی دلایل انتخاب این نوع پوشش از سوی معترضان، ما را به این نکته می‌رساند که معترضان به افزایش نرخ مالیات سوخت، تلاش کردند با پوشیدن این نوع جلیقه علاوه بر اعتراض، توجه دیگران را نیز به خود جلب کنند. این در حالی است که تحلیلگران تاکید می‌کنند چون این پوشش منحصر به قشر کارگر است در واقع تاکیدی بر مشکلات معیشتی این بخش از جامعه و اثرگذاری سیاست‌های مالیاتی دولت بر زندگی آن‌هاست. به گفته تحلیلگران، اگرچه در ابتدا جلیقه‌های یاد شده بر تن گروه خاصی از معترضان بود، اما رشد و گسترش بسیار سریع آن‌ها باعث شد تا جلیقه‌های زردرنگ نه تنها بر تن کارگران، بلکه تن‌پوشی اعتراضی بر اندام سایر مشاغل، مثل بازنشستگان، ازکارافتادگان، کارمندان متوسط و زنان خانه‌دار شد که به این نکته تاکید داشته باشد که تغییر نرخ سوخت و افزایش مالیات بر حامل‌های انرژی تاثیر قابل‌توجهی در لایه‌های مختلف جامعه دارد.
درنگاه اول، اعتراضات اخیر فرانسه مربوط به تغییر نرخ سوخت خودروها بود و اغلب ساکنان روستا‌های نزدیک پاریس به‌دلیل افزایش هزینه نگهداری خودروهایشان که قرار بود در مزارع کار کنند، واکنش نشان دادند و در نهایت پایتخت فرانسه درگیر ناآرامی‌های گروه کثیری از معترضان شد. اما در نهایت پس از تجمع‌های اولیه، موج تازه‌ای از اعتراضات اقتصادی باعث شد، دیگر مالیات سوخت عامل اصلی نباشد و به‌طور کلی مشکلات اقتصادی و معیشتی طبقه متوسط فرانسه موج عظیمی از ناآرامی‌ها را در خیابان‌های پایتخت و برخی جاده‌های مواصلاتی منتهی به پاریس به راه انداخت.«ژروم فورکت» و «سیلوان مانترانک»، دو روزنامه‌نگار طی مقالاتی در هفته گذشته، نوشتند: «معترضان، فرانسوی‌هایی هستند که با توجه به سیاست‌گذاری دولت در افزایش مالیات سوخت، نگران اثرگذاری این افزایش قیمت در معیشت و زندگی‌هایشان بوده و در تلاش‌اند اعتراض و نگرانی خود از تامین اجاره‌خانه، بیمه و هزینه‌های گرمایش را به گوش مسئولان برسانند.»این دو نویسنده در مقالات خود آورده‌اند: «به‌طور کلی طبقه کارگر و متوسط فرانسه با توجه به روند صعودی هزینه‌های زندگی طی چندماه گذشته امروز با سیاست افزایش مالیات سوخت دولت مکرون بر این باورند که دوباره شاهد صعودی‌شدن هزینه‌های زندگی می‌شوند و با نرخ دستمزدهای فعلی توان تامین نیازهایشان را نخواهند داشت.» «بنویت کوگارد»، جامعه‌شناس، به روزنامه «اومانیته» گفت: «معترضان میدان «شارل دوگل» پاریس، پیامی را به دولت و جهانیان فرستادن که تقریبا کسی به آن توجه نداشته و پیام این است که باید به جایگاه ویژه خودروها و ماشین در زندگی خودمان توجه داشته باشیم و اثرگذاری آن را در سبک زندگی‌مان بپذیریم.» این در حالی است که پاسخ برخی از دستگیرشدگان که در دادگاه حاضر شدند؛ نظر متفاوتی از واقعیت این اعتراض‌ها را نمایان کرد و به قول معروف حکایت از جنبشی چندبُعدی در فرانسه داد که با آنچه مفسران و تحلیلگران در گذشته اعلام کرده بودند کاملا متفاوت بود. در میان این افراد اگر از کسانی که با پلیس درگیر شده بودند و به اموال عمومی آسیب رسانده بودند، بگذریم، گروه دیگری بودند که می‌تواند به دریافت واقعیت جنبش اعتراضی «جلیقه‌زردها» کمک کند. بر اساس گزارش‌ها، در میان متهمان حاضر در دادگاه، جوانی 21ساله با مدرک کارشناسی ارشد امور مالی، کنار یک قصاب 45ساله مجرد و نهایتا یک کارگر کارخانه خودروسازی ایستاده بود که همه آن‌ها به زندان محکوم شدند. نکته این است که این یک جنبش تک‌بُعدی نیست و لایه‌های مختلف جامعه در این تظاهرات و اعتراضات حضور داشتند.
ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر فرانسه، اوایل ماه دسامبر امسال اعلام کرد که با توجه به شکل‌گیری اعتراضات درباره افزایش نرخ مالیات سوخت، دولت تصمیم‌گرفته از این سیاست صرف‌نظر کرده و مالیات سوخت را افزایش ندهد. این اعلامیه اگرچه از سوی دولت برای آرام‌کردن اوضاع و شرایط اعتراضات «جلیقه‌زردها» بود، اما ظاهرا تا روز اعلام موضع جدید دولت در برابر معترضان خواسته‌های دیگری به‌جز کاهش نرخ سوخت از سوی معترضان مطرح شده است که اکنون دولت باید برای آن‌ها نیز راه‌حلی ارائه کند. یکی از مهم‌ترین مواردی که معترضان در شرایط جدید خود، مطرح کرده بودند، عمل امانوئل مکرون به وعده‌های انتخاباتی‌اش بود، چراکه وی هنگام رقابت‌های انتخاباتی، اعلام کرده بود، می‌خواهد زندگی بهتر و راحت‌تری برای فرانسوی‌ها ایجاد کند و نرخ بیکاری را پایین آورد تا اقتصاد این کشور شکوفاتر از گذشته باشد. معترضان بر این باورند که هیچ‌یک از وعده‌های اقتصادی مکرون که عامل اصلی پیروزی وی در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه شده، محقق نشده و اصلی‌ترین نشانه‌ها در لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت مکرون برای سال آینده میلادی است. کارشناسان اقتصادی، همچون معترضان بر این باورند که تجزیه و تحلیل بودجه سال آینده فرانسه این واقعیت را نمایان خواهد کرد که خانواده‌های فرانسوی سال آینده فقیرتر از امسال خواهند شد، چون نرخ مالیات‌ها افزایش یافته و به این ترتیب درآمد کمتری به کارگران و شاغلان خواهد رسید. برخی نظریه‌ها بیان می‌کند این بودجه برای ثروتمندتر شدن پولدارها و فقیرترشدن کارگران تنظیم شده که در راس آن، نگرانی بسیار زیادی برای یک‌درصد بازنشسته‌های فرانسوی ایجاد کرده است. چون این گروه منابع درآمدی محدودی دارند.
وقتی صحبت از اعتراضات اجتماعی می‌کنیم، افراد ناخودآگاه به قدرت بسیج‌کنندگی شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک، توئیتر، تلگرام و واتس‌آپ خواهند افتاد، چون اغلب ناآرامی‌ها و اعتراض‌های مدنی در کشورهای مختلف طی دو دهه گذشته از این طریق رهبری و هدایت شده است. اما ظاهرا این بار معترضان فرانسوی یا همان «جلیقه‌زردها» شیوه‌ای نوین از مدیریت اعتراضات از خود نشان دادند. فرانسوی‌ها به‌جای اینکه در میان صفرویک‌های مجازی به‌دنبال تحقق واقعیات موردنظرشان باشند، جلسات هماهنگی خود را در سوپرمارکت‌ها و پمپ‌بنزین‌ها انجام می‌دادند. بررسی‌های انجام شده از سیستم مدیریت اعتراضات در سراسر فرانسه بیانگر این نکته است که به‌طور کلی معترضان به سیاست‌های اقتصادی مکرون به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند که حضوری منسجم و طولانی‌مدت در این اعتراض‌ها داشته باشند و تا رسیدن به خواستههایشان در صحنه حاضر باشند. به‌عنوان مثال، بسیاری از معترضان که در شرایط فعلی شاغل بودند محل کارشان را ترک کردند تا بتوانند به‌صورت مستمر در اعتراضات حاضر باشند، اما گروه دیگر نیز که تمایل به ترک محل کارشان نداشتند قبل از آغاز ساعات کاری و گروهی هم پس از پایان کارشان به اعتراضات می‌پیوستند. به این ترتیب علاوه بر حاضران همیشگی در میدان، گروهی تازه‌نفس از راه می‌رسید و به قول معروف اعتراضات را زنده نگه می‌داشت. نکته جالب توجه این بود که گروهی از مردم فرانسه و بومیان مناطق مختلف شهر و روستایی اگر نمی‌توانستند مستقیم در این اعتراضات شرکت کنند مسئولیت تامین خوراک، پول و خواب معترضان را به‌عهده می‌گرفتند.
با بررسی دقیق تجمعات اعتراضی «جلیقه‌زردها»، می‌بینیم این اعتراضات مثل سایر جنبش‌های اعتراضی رهبر مشخصی نداشته و اگرچه سخنگوی مردمی دارد، اما اینکه بخواهیم فردی را به‌عنوان یک لیدر و هدایت‌کننده معرفی کنیم، نمی‌توانیم چنین شخصیتی را در میان معترضان بیابیم. فرانک بولر، یکی از اعضای ارشد جوانان معترض، در این زمینه می‌گوید: «از همان ابتدای شکل‌گیری جنبش جلیقه‌زردها به‌دنبال این بودیم که اجازه استفاده ابزاری از این اعتراضات را به هیچ فرد، گروه یا حزبی ندهیم، بنابراین تصمیم گرفتیم رهبر نداشته باشیم و همگی دست‌به‌دست یکدیگر داده تا به یک هدف واحد، یعنی زندگی بهتر برسیم.» وی تاکید کرد: «این جنبش با درنظرگرفتن مشکلات و دستاوردهای جنبش‌های گذشته فرانسه تصمیم گرفت دوباره همه چیز را از نو ساخته و به سمت تعالی حرکت کند. نباید فراموش کنیم انقلاب فرانسه از «جنبش آرد» شروع شد و امروز جنبش ما «مالیات سوخت» است.» بولر معتقد است، سیاست‌های فرانسه باید دوباره از نو نوشته شود و لازم است سیاست‌های گذشته برای همیشه از جامعه فرانسوی خارج شود. اریک دروِت، راننده کامیون و 33ساله، در این زمینه می‌گوید: «من به‌عنوان یکی از معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت، مسائل مربوط به این اعتراضات را از طریق رسانه‌های اجتماعی دنبال می‌کردم تا اینکه در نهایت به اعتراض‌های محلی پیوستم، اما زمانی که در جلسات معترضان در پمپ‌بنزین محله‌ام شرکت کردم تصمیم گرفتم برای رسیدن به هدف، در اعتراض‌های پاریس شرکت کنم.» دروِت در ادامه می‌گوید: «اطلاع‌رسانی معترضان و خبرنگاران از تجمع‌های اعتراضی، یکی از سیستم‌های جلب‌نظر معترضان به تظاهرات هدفمند، همچنین مدیریت شده بود تا جایی که تکه فیلم‌های منتشرشده از اعتراضات پاریس می‌توانست الگوی خوبی برای تجمع‌های منطقه‌ای و محلی باشد.»
کریستفر کاستنر، وزیر داخلی فرانسه چند روز پیش در پی شدت‌گرفتن اعتراضات پاریس، طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: «جنبشی که هیچ رهبر مشخصی نداشته باشد و دولت یا مسئولان نتوانند با آن‌ها مذاکره داشته باشند احتمالا به حاشیه رانده می‌شود و دستاوردی به‌جز خسارت‌های اقتصادی به کشور نخواهد داشت و پیامد واقعی آن مشخص نیست.»کاستنر در پاسخ به کمیته حقیقت‌یاب پارلمان فرانسه در این زمینه، تاکید کرد: «تاکنون رهبری از سوی معترضان برای مذاکره با دولت معرفی نشده و اصولا معترضان هیچ مجوزی برای انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز دریافت نکرده‌اند. این درحالی است که بر اساس آمارها و اطلاعاتی که در اختیار داریم، نبود رهبر مشخص در اعتراضات اخیر باعث شده گروه‌های راست و چپ افراطی در میان آن‌ها نفوذ کنند که منجر به خشونت بیشتر در این تجمع اعتراضی خواهد شد.» این مقام مسئول فرانسه تصریح کرد: «این مشکلاتی است که اعتراضات اخیر به‌وجود آورده و نتایج غیرمنصفانه‌ای در پی خواهد داشت که هرج‌ومرج کمترین دستاوردش خواهد بود، به این دلیل که برخی افراد از این ناآرامی‌ها استفاده کرده به دزدی و سرقت از مغازه‌ها اقدام کرده‌اند که واقعا در شرایط فعلی راهی جز برخورد قاطعانه با آن‌ها نیست و هیچ جای مذاکره‌ای برای دولت باقی نگذاشته است.» تحلیلگران در این زمینه می‌گویند: «با توجه به ارائه پیشنهاد دولت مبنی بر حذف طرح افزایش مالیات سوخت برای سال آینده باید دید آیا واقعا انگیزه‌های دیگری در میان معترضان باقی خواهد ماند که در خیابان‌ها باقی بمانند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد و به قول معروف همچنان معترضان کف خیابان‌ها مشغول به اعتراض باشند دولت مکرون راهی جز استعفا نخواهد داشت.»
بی‌بی‌سی / مترجم: عماد عزتی
