به قلم مجتبی نوروزی
این روزها بحث بر سر لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بالا گرفته است و موافقان و مخالفان این لایحه هر یک از زاویه دید خود دلایل خود را مطرح می کنند. موضوعی که خود امری مبارک و موجب بالارفتن دانش حقوقی جامعه است. در این بین موافقان لایحه به طور عمده بر جنبه های حقوق بشری موضوع و رفع تبعیض بین زنان و مردان ایرانی و تعیین تکلیف تابعیت تعداد قابل توجهی از کودکان مشمول این لایحه تاکید می کنند. اما آن چه در این بین بیش از هر موضوع دیگری از نوع استدلال و متن لایحه تنظیم شده و مسیر طی شده تا رسیدن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشهود است، نوعی شتابزدگی عجیب است که با روح قانونگذاری در تعارض است. این نوشتار در پی آن است که به برخی از ابعاد آن اشاره کند تا شاید قانون خروجی این فرآیند با کمترین نقص ممکن به عرصه اجرا راه یابد.
از دیرباز دانش آموختگان حقوق در بین تمام رشته های علوم انسانی به دقت نظر و توجه بر روی کوچکترین واژگان شهرت داشته اند چرا که عرصه قانون عرصه توجه و دقت نظر موشکافانه است و تنظیم هر ماده قانونی بدون توجه به ریزترین مسایل مرتبط با آن هم می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد و هم حتی اجرای همان قانون را دچار اشکال کند.
نخستین موضوعی که در مورد این لایحه باید به آن اشاره شود، این است که در این مورد ما با فقدان قانون مواجه نیستیم. ماده 1060 قانون مدنی کشور و ماده واحده مصوب سال 1385 در این زمینه تکلیف مشمولین این لایحه را به دقت مشخص کرده است و اگر نقصی در روند اجرای این مواد قانونی وجود دارد به نظر می رسد دولت باید به رفع نقایص و تسهیل سازوکارهای اجرایی آن بپردازد تا نظام حقوقی کشور را بیش از این با آفت تورم قانون مواجه نسازد.
دوم آنکه با وجود این که مدافعان این لایحه متن پیشنهادی خود را مبتنی بر مطالعه میدانی دقیق می دانند اما از منظر روش شناختی مطالعه مورد اشاره ایشان دارای اشکالات فراوانی است که حتی برای دانشجویان دوره کارشناسی علوم اجتماعی هم قابل تشخیص است. اعلام یک سامانه پیامکی برای خوداظهاری زنان ایرانی که به ازدواج مردان خارجی درآمده اند و مصاحبه تلفنی با ایشان و استخراج نتایج آن به منظور اعمال سیاستگذاری و تغییر قانون، امری است شتابزده. نمونه آماری حاصل از این پژوهش حتی اگر به لحاظ تعداد هم قابل اتکا باشد نمی تواند نماینده جامعه هدف باشد. چرا که امکان عدم اطلاع از این طرح، عدم تمایل به شرکت در این طرح به دلایل قوی قابل بیان، عدم امکان شرکت در طرح به دلایلی از جمله عدم دسترسی به تلفن همراه، فشار همسر و خانواده ایشان و عدم حضور در ایران به صورت جدی اعتبار این پژوهش میدانی و از همه مهمتر فقدان مکانیزمی برای راستی آزمایی تماس گیرندگان و اظهارات تلفنی آنان را زیر سوال می برد؛ لذا به نظر می رسد تا ابعاد موضوع به صورت دقیق برای قانونگذار و مجری مشخص نشده باشد اقدام به قانونگذاری آن هم در موضوع مهمی نظیر تابعیت اقدامی غیراصولی و غیردقیق است.
سوم، موضوع این لایحه اعطای تابعیت ذاتی به فرزندانی است با پدران خارجی و البته با نظام های حقوق تابعیت متفاوت کشورهای تابعه خود (برخی دو تابعیتی را پذیرفته اند و برخی دیگر تابعیت مرد را بر زن خارجی تحمیل نموده اند). مفهومی که در نظام حقوقی کشور به صورت سختگیرانه ای با آن برخورد شده است به طوری که در قانون اساسی هیچ امکانی برای سلب تابعیت یک فرد ایرانی ( اعم از ذاتی یا اکتسابی) از سوی هیچ مرجعی دیده نشده است و از سوی دیگر برخوردهای سختگیرانه قانونی با افراد دوتابعیتی نیز پیش بینی شده است. لذا لایحه ای که با نظام حقوقی کشور در یک موضوع خاص نه تنها همخوانی نداشته باشد بلکه در تعارض جدی هم باشد قطعا در اجرا با اشکالات اساسی و جدی مواجه خواهد شد و ورود به آن مستلزم بازنگری اساسی در کل نظام حقوقی کشور در مورد موضوعات تابعیت و مهاجرت است. در غیر آن تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با مردان خارجی مطالبه ای بی پاسخ از سوی نظام اجرایی کشور را موجب خواهد شد که به طور جدی به معضلات موجود در کشور خواهد افزود. وقتی به این موضوع نگاه سختگیرانه موجود در قوانین کشورهای اصلی هدف یعنی عراق و افغانستان که سهم قابل توجه ای از ازدواج های زنان ایرانی را به خود اختصاص داده اند را هم اضافه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که تصویب این لایحه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه در آینده مشکلات فراوانی را برای افراد مشمول این لایحه و نظام اجرایی کشورها که فرد تابعیت آن ها را به صورت ذاتی دارا می باشد، ایجاد خواهد کرد. نکته جالب اینجاست که موضوع تابعیت به عنوان یک حق حاکمیتی باید در وزارتخانه های حاکمیتی نظیر کشور و امورخارجه و با رعایت تمام ملاحظات جانبی موضوع تنظیم شود نه در وزارتخانه ای که وظیفه اصلی آن در شرایط کنونی تامین رفاه پایه برای اتباع مسلم کشور و نهایتا پناهندگانی است که به صورت قانونی در کشور حضور دارند و به لحاظ قانونی از حقوق اجتماعی خاصی نیز برخوردارند و یا حداکثر آسیب شناسی و حمایت اجتماعی فراگیر برای زنانی است که در دهک های پائین نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ناگزیر به ازدواج با مردان خارجی شده اند و حکایت زندگانی اشان از چاله برون آمدن و به چاه افتادن شده است.
