نود اقتصادی نوشت: در حالی که سایه افزایش قیمت بنزین دوباره بر اقتصاد ایران افتاده، پیشنهادهای جنجالی برای سهنرخی کردن سوخت، بازار شایعات را داغ کرده است. آیا این گام، پایان عصر یارانههای ناعادلانه است یا مقدمهای برای ناآرامیهای اجتماعی؟
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، شمشیر را از رو بست: “سهنرخی شدن بنزین جدی است و نرخ سوم میتواند ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد گرانتر شود.” او دولت را به باد انتقاد گرفت که چرا با قاچاق سوخت مقابله نمیکند و پیشنهاد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را مطرح کرد. ثابتی هشدار داد: بدون اصلاح، یارانهها به جیب قاچاقچیان میرود و اقتصاد را فلج میکند. این اظهارات، یادآور آبان ۹۸ است؛ جایی که افزایش ۳۰۰ درصدی بنزین، موج اعتراضات را برانگیخت.


در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هرگونه پنهانکاری را رد کرد: “هیچ تغییری در سهمیه معمول مردم رخ نمیدهد؛ افزایش فقط روی سهمیههای اضافی اعمال میشود.” او تأکید کرد: هر تصمیمی شفاف اعلام خواهد شد و هدف، حفظ آرامش خانوارها است. اما منتقدان میگویند این وعدهها، مسکن موقتی است؛ در حالی که تورم ۴۰ درصدی، قدرت خرید را بلعیده، سوخت ارزان همچنان بهانهای برای مصرف بیرویه و قاچاق میلیاردها دلاری است.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، راهکار عملی داد: “اصلاح قیمت سوخت اجتنابناپذیر است، اما باید پلکانی و هوشمند باشد.” او مدل سهنرخی را ترسیم کرد: بنزین بدون یارانه (۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر روزانه برای صادراتیها)، کاملاً یارانهای (۱۰ میلیون لیتر برای حملونقل عمومی) و نیمهیارانهای (۹۰ میلیون لیتر برای خانوارها). نجفی هشدار داد: “توزیع باید توسط شرکت ملی پخش مدیریت شود تا تورم حداقل بماند؛ دخالتهای اضافی، فاجعه میآفریند.”

وی افزود: “جامعه هزار درصد تورم را در هفت سال تحمل کرده؛ چرا بنزین همچنان نامتوازن بماند؟ مردم نجیباند؛ نان ۱۲۰۰ درصد گران شد و اعتراضی نشد. دولت نگران آبان ۹۸ است، اما آن آشوبها، کار مخالفان منافع ملی بود.” نجفی تأکید کرد: “ثروت ملی را اسراف نکنیم؛ خانوارها باید بخشی از هزینه واقعی را بپردازند، نه اینکه یارانه به پرمصرفها برسد.”
همزمان، ابلاغیه واردات بنزین سوپر، زنگ خطر را به صدا درآورده. کارشناسان پیشبینی میکنند: بدون اصلاح، کسری تولید سوخت به ۲۰ درصد میرسد و وابستگی به واردات، بودجه را خالی میکند. نجفی نتیجه گرفت: “درک متقابل جامعه و دولت، کلید موفقیت است؛ اصلاح پلکانی، نه شوک یکباره، راه خروج از بنبست است.”
این پیشنهادها، اقتصاد ایران را در دوراهی قرار داده: عدالت یارانهای یا ریسک اجتماعی؟ با تورم فزاینده و تحریمها، بنزین دیگر فقط سوخت نیست؛ نماد بحران معیشتی است. منتظر بمانیم و ببینیم دولت کدام مسیر را انتخاب میکند.
نود اقتصادی : دولت در تلاش است مصرف و قیمت سوخت را بهصورت همزمان مدیریت کند. لایحه بودجه سال آینده، که به زودی به مجلس ارائه میشود، احتمالاً شامل پیشنهاداتی برای اصلاح نرخ بنزین و گازوئیل خواهد بود.این اقدام میتواند تاثیر مستقیمی بر هزینههای خانوار و صنایع مصرفکننده انرژی داشته باشد و واکنش بازار و مردم به تغییرات قیمتی را شکل دهد.

آبان ۱۳۹۸، دولت روحانی با افزایش سهبرابری قیمت بنزین، آن را در دو سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی در دسترس مردم قرار داد. حالا پس از شش سال، زمزمه تغییر دوباره این نرخها در دولت سیزدهم و مجلس شنیده میشود.
با شروع دومین سال فعالیت دولت سیزدهم، مسئولان و نمایندگان سناریوهای مختلفی برای اصلاح قیمت بنزین مطرح کردهاند. برخی از نمایندگان از افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی بهای سوخت خبر دادهاند و برخی دیگر به نرخ ۵۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین سهمیهای اشاره میکنند. رئیس مجلس با اشاره به تفاوت شدید قیمت بنزین در بازار داخلی و قیمت فوب خلیج فارس گفته است: «بنزین را لیتری ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان میخریم و لیتری ۲ تا ۳ هزار تومان میدهیم. با بهینهسازی میتوانیم ۵ تا ۶ میلیارد دلار به ظرفیت سرمایهگذاری کشور اضافه کنیم.»
سخنگوی دولت در واکنش به این اظهارات تأکید کرده است که هر اقدامی درباره قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید و دولت اجازه نخواهد داد تصمیماتش بر اقشار آسیبپذیر اثر منفی بگذارد.
تحلیلها نشان میدهد دولت در هفتهها و ماههای منتهی به تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ چند راهکار برای مدیریت مصرف و اصلاح قیمت بنزین در نظر گرفته است:
راهکارهای غیرقیمتی: مانند کاهش سهمیه آزاد بنزین از ۲۵۰ به ۱۵۰ و سپس ۱۰۰ لیتر. این سیاست محدود است، اما نشاندهنده تداوم سیستم چندنرخی سوخت در کشور است.
گسترش استفاده از سوخت CNG: هدف کاهش مصرف بنزین است و نیازمند جذابیت قیمتی برای ترغیب مصرفکننده است.
بنزین به ازای هر نفر: طرحی برای توزیع عادلانه یارانه سوخت، که بر اساس آن افراد میتوانند سهمیه خود را در بازار انرژی به نرخ آزاد بفروشند. این طرح ممکن است با افزایش نرخ آزاد بنزین و تورم همراه شود.
توسعه خودروهای برقی و سوختهای جایگزین: نیازمند حمایت مالی و ارزی دولت است تا واردات خودروهای برقی و زیرساختها تسهیل شود و در نهایت مصرف بنزین کاهش یابد.

تمام این سناریوها نشان میدهد که دولت در پی مدیریت همزمان مصرف و قیمت سوخت است. لایحه بودجه سال آینده، که به زودی به مجلس ارائه میشود، احتمالاً شامل پیشنهاداتی برای اصلاح نرخ بنزین و گازوئیل خواهد بود.
یکی از نمایندگان مجلس از کف قیمتی ۵۵۰۰ تومان به جای ۱۵۰۰ تومان خبر میدهد. با این حال، اگر قیمت واقعی ۱۵۰۰ تومان از سال ۱۳۹۸ تاکنون با شاخص تورم بانک مرکزی بهروزرسانی شود، ارزش آن تقریباً ۱۲ هزار تومان خواهد بود. این رقم میتواند معیار مهمی برای تصمیمگیری دولت در اصلاح قیمت سوخت باشد.
نود اقتصادی : رئیس جمهوریکی از دلایل افزایش بهای بنزین را مقایسه با بطری آب معدنی دانسته و با ذکر این مسئله که قیمت یک بطری آب معدنی چند برابر یک لیتر بنزین است، پس توجیه اقتصادی این است که بهای کنونی بنزین غیرمعقول است و باید افزایش یابد.

این نوع تحلیل نشان از ضعف شدید مشاوران و تحلیلگران اقتصادی رؤسای محترم جمهور دارد، این مقایسه سطحی بین بنزین و بطری آب معدنی، میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی مخربی را برای جامعه در پیش داشته باشد.
به طور اساسی تفاوت بین بنزین و آب معدنی در چهار عامل کلیدی است که شامل تفاوت در کالا بودن، کشش قیمتی تقاضا، اثرات جانبی و پیامدهای اجتماعی- اقتصادی و تفاوت در ساختار بازار و نقش دولت میباشد
- آب بطری این یک کالای نهایی مصرفی (Final Consumer Good) است که فرایند تولید، بستهبندی، بازاریابی و توزیع پرهزینهای دارد. شما نه فقط «آب»، بلکه «بطری پلاستیکی»، «برند»، «دسترسی آسان» و «اطمینان از سلامت» را میخرید. هزینههای لجستیک و انبارداری آن بسیار بالاست.
- بنزین یک کالای واسطهای و حامل انرژی (Intermediate Good & Energy Carrier) است. اگرچه برای مصرفکننده نهایی هم است، اما نقش زیرساختی در اقتصاد دارد. هزینه اصلی آن استخراج، پالایش و توزیع نسبی است و هزینههای بستهبندی و بازاریابی به شکل آب بطری را ندارد.
قیاس صحیح: مقایسه قیمت بنزین با قیمت یک بطری آب، مانند مقایسه قیمت گندم با قیمت یک کیک لوکس است. این مقایسه، ارزش افزوده نهایی را نادیده میگیرد.
آب بطری: کشش قیمتی نسبتاً بالایی دارد، یعنی اگر قیمت آن خیلی زیاد شود، مصرفکنندگان به راحتی میتوانند از آب آشامیدنی شهری (که بسیار ارزانتر است) استفاده کنند یا برند ارزانتری بخرند. مصرف آن اختیاری و وابسته به موقعیت است.
بنزین: کشش قیمتی بسیار پایینی دارد، حداقل در کوتاه مدت. بنزین برای بسیاری از افراد یک کالای ضروری است. مردم برای رفتن به کار، تحصیل و حمل و نقل کالاها چاره دیگری جز استفاده از بنزین ندارند، بنابراین افزایش قیمت بنزین ممکن است در کوتاهمدت کاهش محسوسی در مصرف ایجاد نکند، اما فشار شدیدی بر هزینههای زندگی و تولید وارد کند.

افزایش قیمت آب بطری: تأثیر آن عمدتاً بر بودجه خانوار است و احتمالاً به تغییر الگوی مصرف به نفع آب لولهکشی منجر شود. اثر تورمی مستقیم و گسترده آن بسیار محدود است.
افزایش قیمت بنزین: بنزین یک نهاده اساسی (Key Input) در کل زنجیره تولید و توزیع است. افزایش قیمت آن مستقیماً بر هزینه حمل و نقل تمام کالاها (از نان و میوه تا لوازم خانگی) اثر میگذارد و یک تورم فراگیر (General Inflation) ایجاد میکند. این افزایش قیمت، به ویژه بر دهکهای کمدرآمد که سهم بیشتری از درآمدشان را به حمل و نقل اختصاص میدهند، فشار غیرمنصفانهای وارد میکند.
بازار آب بطری: یک بازار نسبتاً رقابتی است. چندین برند مختلف با قیمتها و کیفیتهای متفاوت وجود دارند و مصرفکننده حق انتخاب دارد.
بدون شرح :
