مریم عربپور | دکتری علوم اعصاب 1401
چندین سال است که بحران جمعیت، به یکی از اصلیترین مسائل کشور تبدیل شده است و همان طور که انتظار میرفت، قوانین و آییننامههای مربوطه یکبهیک ابلاغ شدهاند. از همان ابتدای ابلاغ قوانین مطابقِ نیاز جامعه برای افزایش نسل و تعداد فرزندان هر خانواده، نگاه مادران به این آییننامهها و ظرفیتهای جدید بود.
اما آیا این آییننامهها توانستهاند تشویقهای واقعی باشند و آیا در بطن جامعه بهخوبی اجرا میشوند؟
فرزندآوری قطعاً تحت تأثیر یک عامل نیست و عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این امر مؤثرند. این مسئله در قوانین جدید نیز در نظر گرفته شده است و قوانین متعددی جهت حمایت مادی و معنوی والدین طراحی شدهاند. اما، متأسفانه شبیه بسیاری از قوانین دیگر، به نظر میرسد موارد متعددی از این قوانین صرفاً در حد نوشتار باقی ماندهاند و هیچ تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد.
برای مثال، جهت تسهیل فرزندآوری حین تحصیل، قوانین خاصی برای مادران وضع گردیدهاند؛ از جمله مرخصی زایمان تا ۴ ترم بدون سنوات، کشیکهای کمتر و برخورداری از آموزش مجازی جهت مادرانی که فرزند زیر ۳ سال دارند. اما، در عمل، همهی این قوانین تحت تأثیر شرایط و سلیقهی گروه آموزشی و مسئولین قرار میگیرند و برای مادرانی که از قبل با فضای گروه آموزشی مربوط به خود آشنا نبودهاند و با خواندن قوانین تصمیم به ادامهٔ تحصیل گرفتهاند، بیشتر شبیه فریبخوردگی است؛ چرا که ممکن است این قوانین در تمام سالهای تحصیل آنها اجرا نشوند.
بهعلاوه، گروههای آموزشی نهتنها مسئولیتی در برابر اجرا/عدم اجرای قوانین ندارند، بلکه هیچگونه توجیهی در این زمینه اتفاق نیفتاده است. بهطوریکه گاهی مسئولین گروه با شنیدن قوانین متعجب شده و حتی عصبانی میشوند! متأسفانه به نظر میرسد قوانین در دانشگاههای علوم پزشکی توسط دانشجویان باید به گوش مسئولین برسند، در حالیکه قرار نیست اجرای قانون بین مسئولین و مشمولین کشمکش ایجاد کند و دانشجویی که باید نقش مادری و دانشجویی را در کنار هم ایفا کند، بهجای حمایت، سرکوب شده و با این جملات مواجه شود که «چرا درس میخوانی؟ برو به فرزندانت برس!»، «یا درس بخوان یا بچهداری کن!»، «میخواستی بچهدار نشوی!»، «این جا خبری از آموزش مجازی یا مرخصی نیست، اگر موافق نیستی، انصراف بده!».
مادری که با وجود کودک شیرخوار مجبور میشود کشیکهای طولانی را بگذراند یا به دلیل کمبود نیرو، مرخصی زایمانش را کوتاه کند، قطعاً برای دفعات بعدی بچهدار شدن، تصمیمات متفاوتی خواهد گرفت!
حمایتهای اقتصادی از خانوادههای دانشجو نیز در حد صفر ادامه دارند. تنها موردی که تا به حال مطرح شده است، وام فرزندآوریای است که توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت میشود و مبلغ این وام فقط ۶ میلیون تومان برای هر فرزندی است که در حین تحصیل متولد شود. حتی ژتونهای غذای دانشگاه برای کودکان زیر ۵ سال، صبحانه و شام، صرفاً به دانشجویانی پرداخت میشوند که ساکن خوابگاه دانشجویی هستند. جالب است بدانید بعضی دانشگاهها این قانون را نیز تغییر داده و سن آن را به زیر ۲ سال کاهش دادهاند!
در کنار همهی این موارد، فضای دانشگاهها، مراکز تحقیقات و بیمارستانها مخصوصاً در شهرهای به جز تهران نیز جالب توجه است. فضایی که هیچ اتاق بازی، مهدکودک یا اتاقی برای همراهی مادر و کودک ندارد و سنگ بنا را از ابتدا بر پایهٔ مجردی گذاشته است. در واقع، مادران دانشجو با این حقیقت روبرو هستند که اگر در دوران دانشجویی بچهدار شدید، نه میتوانید کودک شیرخوار را با خود بیاورید و نه میتوانید از آموزش مجازی برخوردار شوید، پس بار نبودن کنار فرزندتان را به دوش خواهید کشید و این مشکل، فقط و فقط به خود شما مربوط است!
خب، در انتها نیازی به گوشزدکردن این نتیجه نیست که به طور طبیعی، با ادامهی این روند و صرفاً تشویق زبانی برای فرزندآوری، هرگز شکاف جمعیتی پر نخواهد شد. شرایط اقتصادی و تورمهای شدید در حوزهی اجارهی خانه، پوشک، مواد خوراکی (خصوصاً مواد لبنی و گوشت)، پوشاک و مدرسه، والدین چندفرزندی را به ورود دو نفره به بازار کار مجبور میکند. مادری که مجبور است به بازار کار وارد شود، نیازمند تحصیلات عالی است و بخشی از سالهای مهمی که از نظر روانی و جسمی توانایی فرزندآوری دارد را در دانشگاه میگذراند. دانشگاه میتواند این مادر را برای فرزندآوری بیشتر تشویق کند یا در همین ابتدای کار او را از این اتفاق مهم منصرف کند.
راه دیگری که برای برونرفت از این ماجرا وجود دارد کمکهزینههایی است که دولتها میتوانند برای خانوادههای چندفرزندی در نظر بگیرند. این اتفاق، اگر به خوبی رقم بخورد، فرزندآوری و نگهداری از کودکان را به نوعی شغل برای مادران تبدیل خواهد کرد و مادران را تا ۱۸ سالگی کودکان از سر کار رفتن برای تأمین مخارج فرزندان منصرف خواهد کرد. البته این در صورتی است که کمکهزینه، واقعاً نیاز خانواده را برطرف کند یا حداقل بخش زیادی از بار آن را از دوش والدین بردارد.
چون تا به حال، متأسفانه کمکهای اقتصادیای را در قانون دیدهایم که در واقعیت مشاهده نمیشوند. مثالی برای این موضوع، تجربهی بعضی خانوادهها در ثبت نام ۲۰۰ متر زمین در اطراف شهرهاست. زمینی که باید هزینهٔ آن را به صورت قسطی به دولت بپردازند و در بعضی شهرها مثل کرمان با وجود گذشت ۲ سال از درخواست زمین توسط خانوادههایی که بیش از ۳ فرزند دارند و مراجعههای مکرر به ادارهی راه و شهرسازی، هنوز رنگ آن را هم ندیدهاند!
وضع موجود نیاز به نظارت اساسی در شیوهی اجرای قوانین، بررسی جدی اثرات قوانین و میزان رسیدن به هدف دارد. امیدواریم هرچه سریعتر اثرات مثبت قانونگذاری و اجرای مناسب آن را در جامعه ببینیم و قوانین صرفاً روی صفحات نمایش، کاغذها و زبانها دیده و شنیده نشوند.
