این روزها با شیوع این ویروس در ایران و خارج از کشور بحث های داغی در مورد مبحث حقوقی فورس ماژور پیش آمده است.
فورس ماژور ویا قوه قاهره حادثه ای خارجی و غیر قابل پیش بینی و غیر اجتنابی است که موجب می شود متعهد نتواند تعهد خود را به طور کلی یا در موعد مقرر انجام دهد.
پیمانکارها و کارفرماها تا الان همیشه بند فورس ماژور را در قراردادها قید کرده اندند و ساده از کنارش می گذشتند اما اکنون به اهمیت این شرط در قرارداد و نتایچ آن پی برده اند.
در مورد تاخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل ، زلزله ، آتش‌سوزي و جنگ و بیماری های واگیر پیمانکار از مسئوليت مبراست ، مشروط برآنكه اينگونه حوادث اولاً غيرقابل پيش‌بيني بوده
ثانياً جلوگيري يا رفع آن از عهده پیمانکار خارج بوده و ثالثاً ترك فعل پیمانکار در بروز آن موثر نبوده باشد، در چنين حالتي پیمانکار در اسرع وقت كارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمديد مـدت و يـاخاتمه دادن آن را از كـارفرما تقاضا مي‌نمايد.
كارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسي پـيشنهاد، درصورت تاييد ، زمان مناسبي را براي تمديد در نظر مي‌گيرد و يا قرارداد را خاتمه داده و موضوع را به پیمانکار منعکس می نماید.
حال این شروط و قابلیت تطبیق آن با شرایط فعلی را ارزیابی خواهیم کرد:
اینکه حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد:
غیر قابل اجتناب به معنی غیر قابل دفع بودن است به نحوی که مانع اجرای تعهد شود.
قطعا همگی می دانیم که کوید ۱۹ غیر قابل اجتناب است وقطعا هیچ پیمانکار و متعهدی توانایی دفع آن را ندارد.
حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد:
بسیار واضح است شیوع این ویروس حادثه ای غیر قابل پیش بینی بود که تا کمتر از چند ماه قبل هیچ کس تصور آن را هم نمی کرد که چنین بیماری ای شیوع پیدا کرده و تا این حد همه ی کشور ها را درگیر خود کند.
بنابراین این شرط در این حادثه وجود دارد.
حادثه باید خارجی باشد.
حادثه خارجی به این معنی است که خارج از مسئولیت متعهد است و به او مربوط نیست و او در ایجاد آن نقشی نداشته است. این فاکتور هم در مورد کرونا ویروس قابل تسری است.
اما همانطور که دیدیم حادثه ای فورس ماژور محسوب می شود که موجب عدم توانایی متعهد در اجرای تعهد باشد.
به دلیل عدم اجرای طرح قرنطینه در ایران همه ادارات دولتی فعالند تمامی صنوف به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت فعالند و اکثر مشاغل به فعالیت خود ادامه می دهند و بسیاری از متعهدان حتی در این شرایط هم می توانند تعهدات خود را اجرا نمایند.
بنابراین در تمام موارد نمی توان شیوع این ویروس در ایران را از موارد فورس ماژور دانست. و باید در هر مورد بررسی شود که آیا عدم انجام تعهد غیر ممکن بود یا خیر؟
فرض کنیم شرکت ایرانی متعهد به تحویل کالا در تاریخ ۱۰ فروردین به یک شرکت عراقی در عراق باشد.
همانطور که می دانیم مرز های ورودی و خروجی کشور به دلیل شیوع این ویروس مسدود شده اند. بنابراین شرکت ایرانی قادر به ارسال کالا نیست.
این عدم انجام تعهد را نمی توان متوجه شرکت ایرانی دانست.
شروط سه گانه فوق در باره تحقق فورس ماژور در مورد این پرونده قابل تسری است.
بنابراین شرکت ایرانی می تواند با استناد به فورس ماژور اجرای تعهد خود را به تعویق بیاندازد یا قرارداد را تحت شرایطی خاتمه دهد و طرف عراقی نمی تواند از این بابت خسارتی مطالبه نماید.
فرض کنیم پیمانکاری در قرارداد مشارکت در ساخت متعهد به تحویل آپارتمان ها در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ بوده منتهی به دلیل شیوع ویروس کرونا از انجام این تعهد امتناع می کند و فورس ماژور را دلیل این امر می داند.
یک سازمان حمل و نقل ریلی که متعهد به ارسال ۵۰۰ تن مواد نفتی از اهواز به تهران بوده است اجرای تعهد خود را در موقع مقرر انجام نداده و دلیل آن را شیوع ویروس کرونا و تحقق فورس ماژور می داند.
به نظر ما در دو مورد اخیر با توجه به عدم اجرای قرنیطنه خانگی در کشور ما و دایر بودن ادارات و سازمانها و اکثر فروشگاه ها، در چنین مواردی عدم اجرای تعهد را نباید به راحتی موجه دانست و نمی توان دست آویزی به فورس ماژور را به سهولت پذیرفت
چرا که حقیقتا اجرای بسیاری از تعهدات در این دوره ممکن بوده و باید هر قرارداد و تعهد را به تفکیک و با شرایط خاص خود بررسی کرد که آیا امکان اجرای تعهد مورد نظر وجود داشته و یا امکان اجرای تعهد با شرایط کنونی برای متعهد وجود نداشته است.
“متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به تأدیه خسارت می‌شود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است كه نمی‌توان به او مربوط نمود”
برای بررسی و ارزیابی اینکه قرارداد و تعهد مورد نظر شما در دایره فورس ماژور قرار گرفته یا خیر توصیه می شود از راهنمایی ها وکلا و حقوقدانان در این زمینه استفاده نمایید.
