یکی از دغدغه‌های هر صاحب کسب و کار و حتی نزدیکان آن‌ها این است که آیا حساب‌های بانکی‌شان مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد یا نه. سوال دیگر این است که آیا هر ورودی به حساب، میتواند در معرض مالیات‌ستانی قرار گیرد؟
۱. آنچه از ماده ۱۶۹ مکرر می‌فهمیم
بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در سال ۱۳۹۴ مورد اصلاح واقع شده و جایگزین ماده سابق شده‌است
«به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.»
بر مبنای این ماده که به نحوی اقتدار و حوزه نفوذ سازمان امور مالیاتی را به رخ می‌کشد، کلیه نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی به یکی از انواع اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی-پولی-اعتباری و سرمایه‌ای، دارایی-املاک-اموال و هر گونه نقل و انتقال آن‌ها و همچنین سایر اطلاعات اقتصادی اشخاص دسترسی دارند، مکلف شده‌اند که این اطلاعات را در راستای ایجاد پایگاه اطلاعاتی فوق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تبصره ۱ این ماده برای متخلفان از دستور فوق ضمانت اجرایی در نظر گرفته و بیان کرده که شخص متخلف به همراه مؤدی مسئول پرداخت مالیات مربوط به درآمد یا دارایی‌ای است که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مخفی‌شده مورد کتمان قرار گرفته است. به علاوه این اشخاص مسئول جبران خسارات وارده به دولت شناخته شده‌اند.
این ماده در مقابل، سازمان امور مالیاتی را موظف دانسته است که
«امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.»
هدف از این تبصره این بوده که تا این اشخاص یعنی بدهکاران مالیاتی نتوانند از بسیاری از خدمات استفاده کنند.
۲. ماده ۲۳۱ چه می‌گوید؟
اگرچه عده‌ای معتقدند پیش از تصویب این ماده نیز به موجب ماده ۲۳۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶و تبصره ذیل آن که بیان می‌کند
«در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.»
نیز اطلاعات حساب‌های بانکی قابلیت استعلام از طرف سازمان امور مالیاتی را داشته است، احاطه سازمان نسبت به این اطلاعات در اختیار مقرر شده در ماده ۱۶۹ مکرر بارز است.
۳. چه میزان تراکنش حساب بانکی را زیر نظر مالیات می‌برد؟
از آنجا که در تبصره ۵ ماده ۱۶۹مکرر تعیین نحوه دسترسی به اطلاعات بانکی و تعیین حد آستانه آن به آیین‌نامه‌ای مشترک میان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی سپرده‌شده است، آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۳۸ ۲۹ مصوب سال ۱۳۹۵ به این موضوع پرداخته است. بر اساس این بخشنامه در خصوص اشخاص حقوقی، با هر میزانی از تراکنش، سازمان امور مالیاتی امکان ورود جهت بررسی برای اخذ مالیات را دارد. در خصوص اشخاص حقیقی نیز آستانه پنج میلیارد تومان برای مجوز ورود به اطلاعات حساب‌های بانکی در نظر گرفته شده است. به این معنی که مجموعه حساب‌های یک شخص، که دارای کد ملی است، چنانچه در طول یک سال گردش حسابی (شامل گردش حساب بدهکار و بستانکار) معادل پنج میلیارد تومان داشته باشد، سازمان امور مالیاتی امکان ورود و اعمال مالیات را دارد. شایان توجه آن که سازمان برای بررسی تراکنش‌های مربوط به هر سال، پنج سال مهلت دارد که به آن مرور زمان پنج ساله گفته می‌شود.
البته باید توجه داشت بر اساس حکم مندرج در جزء ۳ بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی مجوز ورود به تمامی تراکنش‌های بانکی اشخاص (به هر میزان) را برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل دارد، که البته با توجه به اصل «قبح عقاب بلابیان» و «عطف به ماسبق نشدن قوانین» چنین حکمی در خصوص سال‌های قبل قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.
با توجه به عدم تکرار این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، برای این سال، حد آستانه پنج میلیارد تومانی قابل اعمال و اجراست.
در پایان باید مدنظر داشت که این حکم و حد آستانه تعریف‌شده در خصوص اشخاصی است که فاقد پرونده مالیاتی هستند. در خصوص صاحبین کسب‌وکار که در سازمان امور مالیاتی پرونده تشکیل داده‌اند، بر اساس ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی به کلیه اطلاعات حساب‌های بانکی دسترسی دارد.
۴. آیا هر ورودی مالیات دارد؟
اما باید دید آیا هر آنچه وارد حساب‌های بانکی اشخاص شود موضوع مالیات ستانی قرار می‌گیرد؟ و آیا تراکنش‌های بانکی قرین‌های برای تعیین درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شوند؟ و چنانچه این تراکنش‌ها مبنای محاسبۀ مالیات قرار بگیرند، چه نکات و ملاحظاتی پیرامون آن وجود دارد؟ اینها پرسش‌هایی است که در نوشتاری دیگر به نحو مفصل به آن خواهیم پرداخت.
این نوشته، در صفحه باشگاه وکلا (ضفحه ۸) شماره ۳۹۷۳ روز ۴ بهمن ۱۴۰۳ روزنامه هفت صبح منتشر شده است.
