تحصیل علوم و فناوری‌های جدید مطالبهٔ تمام دولتمردان معاصر بوده است اما در خصوص نحوهٔ کسب دانش تحولاتی اساسی در طول تاریخ معاصر رخ داده است. در ابتدای امر اعزام دانشجو به خارج از کشور سرراست‌ترین راه ممکن بود. اما از دید حاکمان زمان این روند مخاطراتی را به دنبال داشت، امیرکبیر بر این باور بود که حضور دانشجویان در کشورهای غربی باعث می‌شود افکار ناخوشایند و زیانباری در ذهن آنان وارد شود و با بازگشت دانشجویان به ایران این افکار باعث بروز مشکلاتی خطرناک می‌گردد از اینرو تلاش داشت تا دانشجویان در داخل کشور آموزش ببینند. رضاخان نگاهی ملی‌گرایانه به موضوع داشت علاوه بر نگرانی‌های پیشین، معتقد بود ضمن اینکه دانشگاه در ایران می‌تواند رهبران ملی تربیت کند، با آموزش در داخل کشور می‌توانیم به استقلال برسیم و بی‌نیاز از کشورهای خارجی شویم. انقلا‌ب‌های سرخ شوروی و چین هم تأثیر خودش را بر وضعیت دانشگاه‌ها در ایران گذاشت به نحوی که انقلاب فرهنگی ایران رونوشتی بومی بود از موارد مشابه آن، با این تفاوت که متولیان انقلاب فرهنگی در شوروی و چین نهایتاً اذعان به شکست کردند، ولی در ایران همچنان نهادهای انقلاب فرهنگی محکم و پابرجا هستند.
دانشگاه در ایران همواره هویت اجتماعی خود را به همراه داشته است و نهادی صرفاً آموزشی نبوده. نوع برخورد با این هویت اجتماعی نیز در حین تحولات سیاسی دستخوش تغییرات عمده شده است. اگر دیدگاه داگلاس نورث و همکارانش در خصوص نظام‌های اجتماعی را بخواهیم به دانشگاه تعمیم دهیم، این تحولات را می‌توانیم از حیث باز بودن دسترسی به نهادهای اجتماعی در دانشگاه‌ها بررسی کنیم. نباید این نکته را نادیده گرفت که دیدگاه نورث در خصوص نظام‌های اجتماعی ماهیتاً در خصوص دولت‌ها و کشورهاست و با تسامح می‌توان آن را به نظام دانشگاه‌ها نیز تعمیم داد. البته شاید اعمال این نظریه در دانشگاه بواسطهٔ محدود و مشخص بودن این نهاد مفیدتر باشد.
نظام‌های اجتماعی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد، نظام‌های دسترسی محدود و دسترسی باز. در ایران اگرچه همواره جنبش‌هایی وجود داشته‌اند که در پی باز کردن دانشگاه‌ها بوده‌اند اما به ضرس قاطع می‌توان گفت دانشگاه‌ها در ایران هیچ‌گاه نظام دسترسی باز نبوده‌اند. خود نظام‌های دسترسی محدود نیز بر پایهٔ تحلیل نورث بر سه نوع متفاوت هستند، نظام‌های شکننده، پایه و بالغ. این گونه‌های متفاوت لزوماً به معنای مراحل متفاوت رشد نظام‌های دسترسی محدود نیستند و نیز نمی‌توان آنها را با خط و مرز مشخصی از هم جدا کرد. نظام‌های گوناگون از وضعیتی به وضعیت دیگر در نوسان هستند. شرایط دانشگاه‌ها در ایران نیز نوسان‌هایی داشته‌اند و از وضعیت شکننده گاهی به وضعیت پایه‌ای نزدیک شده و دوباره به حالت قبل بازگشته‌اند. درحالیکه گفته می‌شود در دوران پهلوی دوم اساتید دانشگاه‌ها در بیان باورهای خود آزاد بودند و دسترسی به حق تحصیل و تدریس برای همگان وجود داشته و طیف‌های مختلف فکری در دانشگاه حضور داشتند، اما شواهدی دیگر بیانگر این است که وضعیت دانشگاه بیشتر منطبق با نظامی شکننده بوده است، یعنی نظامی که نمی‌تواند روی پای خود بایستد. حادثهٔ ۱۶ آذر و بازداشت‌های گسترده فعالان دانشجویی توسط ساواک پیش از انقلاب نشان‌دهندهٔ این است که وضعیت بسیار شکننده بوده است.
در تحلیل نورث و همکاران، خشونت محور اصلی است و ائتلاف غالب، رانت‌آفرینی نخبگان را بر مبنای مهار خشونت تحلیل می‌کند. علاوه بر خشونت در دانشگاه که بسیار سابقه دارد، می‌توان حق تحصیل، حق فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و امکان سازمان‌یافتگی صنفی و سیاسی را نیز بعنوان معیارهایی برای سنجش میزان دسترسی در دانشگاه‌ها به کار گرفت. انقلاب بدون تردید وضعیت شکننده‌ای را دست کم در کوتاه‌مدت بر نظام‌های اجتماعی حاکم می‌کند. وضعیت دانشگاه پس از انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثناء نبود. حاصل این شکنندگی را می‌توان در تعطیلی دانشگاه و انقلاب فرهنگی دید. ناتوانی دانشگاه در ایستادگی کردن در برابر موج تغییرات نیز گواهی است بر اینکه دانشگاه پیش از آن، هیج‌گاه به نهادی با دسترسی باز و تثبیت‌شده گذار نکرده بوده است. پس از باز شدن دانشگاه‌ها گرچه به نظر می‌رسید دانشگاه از وضعیت شکننده خارج شده است، اما همچنان در وضعیت دسترسی بسیار محدود قرار گرفت. خشونت در دانشگاه گرچه مهار شد، اما از حیث حق تحصیل نظام گزینش گسترده‌ای حاکم شد که کلیه داوطلبان کنکور برای ورود به دانشگاه باید با ملاک‌های مذهبی و عقیدتی از طریق تحقیقات محلی سنجیده می‌شدند. فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیار محدود شد و سازمان‌یافتگی سیاسی منحصر به تحکیم وحدت شد که بعنوان بازوی حاکمیت به شدت از رانت فعالیت سیاسی و فرهنگی در دانشگاه مراقبت می‌کرد و تنها نهاد دانشجویی ائتلاف غالب دانشگاه بود. نهاد روحانیت با هدف برطرف نمودن مشکلات شرعی مانند سایر نهادهای حکومت، جای پای خود را در دانشگاه نیز باز کرده و به تدریج به بخش نیرومندی در ائتلاف غالب در دانشگاه تبدیل شد. به این ائتلاف غالب به تدریج نیروهای دیگری افزوده شدند، در دوران جنگ تحمیلی جوانان دانشگاه مهمترین پشتیبان جبهه و تأمین‌کنندهٔ نیروی انسانی و متخصص جنگ بودند و نهاد بسیج در این دوران بعنوان نهادی ثابت به برخی دانشگاه‌ها وارد شد و جای پای نهادهای نظامی در دانشگاه نیز بدین صورت باز در ائتلاف غالب دانشگاه باز شد و با وجود پایان جنگ، این بخش نظامی از ائتلاف غالب تاکنون خارج نشده است.
این ائتلاف غالب بدون تحولی اثرگذار بر دانشگاه به تسلط خود تا پایان جنگ ادامه داد. حق تحصیل تا مقطع کارشناسی گسترده‌تر شد و گزینش‌ها به دورهٔ تحصیلات تکمیلی محدود شد، در مقابل ایجاد سهمیه‌های گوناگون به نوعی حق تحصیل را به رانتی ویژه برای برخی گروه‌ها تبدیل کرد. در دوران سازندگی تلاش‌های نافرجامی صورت گرفت تا رانت سازمان‌یافتگی سیاسی در دانشگاه به سود دولت سازندگی تقسیم شود، اما سرسختی تحکیم وحدت مانعی جدی بر سر راه بود و به ندرت گروه‌های دیگر مجال فعالیت سیاسی می‌یافتند. از سوی دیگر تحکیم وحدت، در دوران پساجنگ به تدریج حامیان اصلی خود در ائتلاف غالب حاکم بر کشور را از دست داد و در نتیجه جایگاه خودش در ائتلاف غالب دانشگاه نیز تضعیف شد و روزوبروز تحت فشار بیشتری قرار گرفت. نهادهای دیگری که با انگیزه‌های متفاوتی وارد دانشگاه شده بودند، به تدریج به رقیب سیاسی تحکیم وحدت بدل شدند. برآمدن دولت اصلاحات با حمایت دفتر تحکیم وضعیت توازن قدرت در دانشگاه‌ها را تا حدی تغییر داد. جدا از جابجایی قدرت در دولت اصلاحات، پیروزی سیدمحمّد خاتمی نگرش‌های فرهنگی و سیاسی را هم تغییر داد و دست کم از حیث پذیرش تکثر سیاسی، یعنی دسترسی باز به فعالیت سیاسی در دانشگاه، دفتر تحکیم وحدت و شاخه‌های انجمن اسلامی از خود انعطاف بیشتری به خرج دادند.
سال‌های اولیه اصلاحات بنا به تعریف داگلاس نورث بیش از هر وضعیتی به شرایط نظام دسترسی محدود از نوع بالغ نزدیک شد، بدین خاطر که گروه‌های خارج از ائتلاف غالب توانستند مجال بروز بیابند و تا حدی امکان سازمان‌یافتگی یافتند. نشریات دانشجویی آزادانه و بدون نیاز به اخذ مجوز از نهادهای حاکم ظاهر شدند. تشکل‌های دانشجویی نیازی به هماهنگی با نهادهای بالادستی برای برگزاری برنامه‌های خود نداشتند و بدین ترتیب دانشگاه به تدریج به تریبونی برای منتقدین تبدیل شد. بخش‌هایی از ائتلاف غالب دانشگاه از این وضعیت راضی بودند اما بخش‌های دیگری که اتفاقاً پایگاه محکم‌تری در ائتلاف غالب کشور داشتند تحمل این شرایط را نداشتند و از میان رفتن رانت‌های سیاسی را نه تنها به سود خود نمی‌دیدند بلکه نشانه‌ای برای حذف تدریجی خود تلقی می‌کردند.
همان‌طورکه نورث ادعا می‌کند دلیلی متقن برای اینکه نظام‌های محدود بالغ لزوماً به نظام دسترسی باز گذار کنند وجود ندارد و چه بسا ممکن است به انواع دیگر نظام‌های دسترسی محدود یعنی شکننده و پایه سقوط کنند. از اینرو طولی نکشید که وضعیت فضای ظاهراً باز و شکوفای دانشگاه به وضعیت شکننده نزول کرد و در ۱۸ تیرماه ۷۸ هجوم وحشیانه به کوی دانشگاه خشونت بی‌مهار و عریان را در دانشگاه نشان داد. بروز این فاجعه و تمهیدات پس از آن از تحولات مهم دانشگاه است که چرایی و تأثیر آن نیاز به تأمل جدی دارد و شاید چارچوب نظری داگلاس نورث و همکاران تا حدودی راهگشا باشد.
به نظر می‌رسد از میان رفتن نسبی رانت‌ها بدون توافق همه‌جانبه میان نخبگان ائتلاف غالب باعث بروز خشونت شد. برای تقسیم رانت‌ها در ائتلاف و مشخص شدن جایگاه نخبگان قدرت باید تدبیری اندیشیده می‌شد تا هیچ‌یک از آنها انگیزه‌ای برای اعمال خشونت نداشته باشند. نمایش قدرت سرکوبگرانهٔ نیروهای اقتدارگرا وحشت زیادی را بر دانشگاه حاکم کرد به نحوی که که دیگر صدایی از جایی شنیده نمی‌شد، رخوت ایجاد شده فرصتی بود تا نخبگان قدرت در ائتلاف غالب آرایش جدید خود را پیدا کنند. تدوین آیین‌نامه‌هایی برای کنترل فعالیت دانشجویان و تشکیل هیئت‌ها و شوراهایی برای تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت دانشجویان گرچه شرایط آزاد پیشین را از میان برد، اما به نخبگان سهم مشخصی از قدرت را اعطا کرد تا شاید خشونت را مهار کند.
اگرچه فرمول مشخصی برای گذار نظام‌های دسترسی محدود به باز وجود ندارد اما سه شرط آستانه‌ای برای ورود به جوامع باز تعریف شده است. ۱- حاکمیت قانون در روابط میان نخبگان قدرت ۲- امکان تشکیل سازمان‌های دائم‌العمر ۳- مهار یکپارچه خشونت در دست غیرنظامیان. چه چیزی موجب شد که فضای باز دانشگاه در دوران اصلاحات دوام نیاورد؟ بنظر می‌رسد گرچه امکان فعالیت برای گروه‌های مختلف وجود داشت اما هیچ یک از شرایط آستانه‌ای تمام و کمال تأمین نشده بود. در حقیقت تمهیداتی که پس از سکوت کامل دانشگاه پس از ۱۸ تیر به تدریج اندیشیده شد، تا حد زیادی تلاش برای تأمین همان شرایط آستانه‌ای بود. یکی از تمهیداتی که اندیشیده شد، منع ورود نیروهای نظامی به داخل دانشگاه بود که یادآور همان شرط آستانه‌ای سوم است که بروز خشونت را دست کم از بیرون دانشگاه مهار می‌کرد، البته در فقدان حاکمیت قانون این شرط فقط بر روی کاغذ معتبر بود.
بدیهی است تدوین قوانین لزوماً به معنای حاکمیت قانون نیست، به ویژه اگر دولتی بر سرکار باشد که التفاتی به قانون ندارد. تدوین آیین‌نامه‌ها زمینه‌سازی برای شرایط آستانه‌ای بود اما با دولت مهرورزی هیچ یک از شروط تحقق پیدا نکرد و وضعیت شکننده‌ای ایجاد شد که دسترسی به همه چیز تا حد زیادی محدود شد، حق تحصیل با ستاره‌دار شدن از میان رفت، بازنشسته شدن اجباری حضور اساتید را هم متزلزل ساخت. بار دیگر حوادث خونین ۱۸ تیر در سال ۸۸ تکرار شد. حق فعالیت فرهنگی و سیاسی به شدت محدود شد و حق سازمان‌یافتگی سیاسی تنها به گروهی تعلق گرفت که به جناح اکثریت در ائتلاف غالب نزدیک بودند. تبلور این یکدستی در سازمان‌های سیاسی دانشجویی را به شکل نمادینی در مراسم ضیافت افطاری مقام رهبری در سال جاری می‌شد دید که پنج اتحادیه با دیدگاه سیاسی بسیار نزدیک بهم حضور داشتند اما دیدگاهی که اتفاقاً در انتخابات اقبال بیشتری داشت، هیچ اتحادیه‌ای نداشت.
برآمدن دولت روحانی یکدستی ائتلاف غالب در دانشگاه را برهم زد و بی‌سبب نبود که او در نخستین گام به دنبال بازگرداندن حق تحصیل و تدریس اساتید بود. اما همان‌طور که معرفی وزیر علوم در دولت یازدهم و دوازدهم نشان داد، ورود به ائتلاف غالب دانشگاه کار ساده‌ای نیست. نکته جالب توجه این است که دولت روحانی در دولت یازدهم که جایگاه ضعیف‌تری در ائتلاف غالب حاکمیت داشت تلاش بیشتری برای تغییر ائتلاف غالب در دانشگاه کرد و پس از چندین وزیر نهایتاً وزیری میانه‌رو را معرفی کرد اما در طول دوره نخست تلاش شد تا حاکمیت قانون عملی شود و تا حدودی حق سازمان‌یافتگی سیاسی به گروه‌های خارج از ائتلاف داده شد و اگر خشونت را به حملات مسلحانه به دانشگاه تعبیر کنیم، بروز چندانی نداشت اما اگر آنرا شامل احضارهای کمیته انضباطی یا تعقیب قضایی بدانیم موارد زیادی رخ داد. تدوین آیین‌نامه جدیدی برای کمیته انضباطی که تا حد زیادی از حقوق دانشجویان دفاع می‌کرد نقطه درخشانی در کارنامهٔ دولت روحانی است اما متأسفانه فقدان حاکمیت قانون باعث شده است که اکثریت دانشگاه یا رسماً از پذیرش آن سر باز زنند یا اینکه به نحو ناقصی آن را اجرا کنند. به همین نحو تدوین حقوق دانشجویی در دو ویراست اقدام مبارکی است اما بهمراه ابلاغ قوانین لازم است حاکمیت قانون هم تثبیت شود تا ثمری داشته باشد.
دولت فعلی روحانی با تحولات سیاسی اخیر جایگاه بهتری در ائتلاف غالب حکومت دارد. انتظار این بود که ایشان این‌بار راحت‌تر بتوانند ائتلاف غالب بر دانشگاه را تغییر دهند، از اینرو تردید دولت در معرفی وزیر علوم به شدت مایهٔ نگرانی است. در مقابل تشکیل کارزاری برای نجات دانشگاه از سوی فعالان دانشجویی جای امیدواری است که با اقبال زیادی از سوی دانشجویان روبرو شده است. شاید برای نخستین بار باشد که تا این حد فعالان دانشجویی نگران وضعیت دانشگاه می‌شوند و توجه خودشان را به درون دانشگاه معطوف می‌کنند. به نظر می‌رسد فعالان دانشجویی برای رسیدن به دانشگاهی که نظامی با دسترسی باز باشد لازم است بر سه شرط آستانه‌ای تأکید کنند، حاکمیت قانون، امکان سازمان‌یافتگی صنفی و سیاسی نیروهای خارج از ائتلاف غالب و مهار خشونت در دانشگاه.
(این یادداشت در اوایل آغار به کار دولت دوم روحانی نوشته شده است.)
* برای آشنایی با دیدگاه نورث و همکاران به کتاب زیر مراجعه کنید:
سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت، داگلاس سی نورث، جان جوزف و الیس استیون بی و ب. باری آر. وینگاست، مترجمین محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی‌پور، انتشارات روزنه، چاپ ۱۳۹۵.
خشونت و نظام‌های اجتماعی، چارچوبی مفهومی برای درک تاریخ مکتوب بشر، داگلاس سی نورث، جان جوزف و الیس استیون بی و ب. باری آر. وینگاست، مترجم بهنام ذوقی رودسری، انتشارات شیرازه کتاب ما، چاپ ۱۳۹۶.
